کشاورزی> رئیس جمهور ضمن مخالفت با توافق وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار، آن را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد.

اوایل آبان ماه دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند.

براین اساس تفاهم نامه مسئولیت تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهادهای کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

اهم مفاد این تفاهم نامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و مسئولیت تنظیم بازار انواع نهاده ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده فروشی با وزارت جهادکشاورزی خواهد بود.

همچنین مسئولیت ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص محصولات و نهاده های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مورخ 7 آبان ماه سال جاری نیز در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس جمهور ضمن با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسئولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود.»

با این اتفاق و هم افزایی دو وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی، برای فائق آمدن به مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسئولیت کار، انتظار می‌رفت با پی نوشت معاون اول رئیس جمهور، تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود. اما زمانی موضوع جالب می‌شود که رئیس جمهور پس از ملاحظه این تفاهم نظر دیگری ارائه می‌دهد.

یک روز پس از تایید تفاهم دو وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ 8 آبان ماه امسال رئیس جمهور در واکنش به این مسئله عنوان کرد:‌ «این توافق بر خلاف مصوبات است. دو وزیر نمی تواند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

اما بی‌توجه به این موضوع، ستاد تنظیم بازار در یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوق العاده) که در 16 آبان 99 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مجددا مسئولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن، به وزارت جهاد کشاورزی واگذارکرد.

 دو وزیر دولت به منظور خاتمه دادن به کمبود‌های کالایی در بازار داخلی و مهار افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار به تعبیری آتش به اختیار عمل کردند اما ظاهرا این موضوع به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامده است.

این درحالی است که روز به روز سفره معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هر روز کمبود یا افزایش سرسام آور کالاهایی از قبیل روغن، برنج، شکر، آرد، چای و حتی پوشک بچه مشاهده می‌شود.

بعد از سالها اختلاف وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در حال حاضر به واسطه تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات عدیده ایجاد شده، دو وزیر بر سر مدیریت بازار تفاهم کردند که می‌توان در جنگ اقتصادی آن را به فال نیک گرفت. 

بر این اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی سال 91 مصوب شد. اما این قانون به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی هیچ گاه به صورت کامل و به درستی اجرا نشد. با این وجود اجرای این قانون واردات 5 میلیارد دلار محصولات کشاروزی را کاهش داد. اجرای این قانون در سال 98 با اصرار حسن روحانی رئیس جمهور متوقف شد. دولت اعلام کرد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این امر گرفته است اما درباره این موضوع مستنداتی ارائه نشده و از سوی دیگر بعضی نمایندگان مجلس نیز در اصل وجود چنین مصوبه‌ای ابراز تردید کردند.

طبق این قانون،‌ مسئولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.

منبع:فارس