محمدرضا جمشیدی
بیش از یک دهه از آغاز تب تشکل‌گرایی در صنعت غذا می‌گذرد، تبی که به خصوص در سال‌های پایانی دهه 70 و اوایل 80 بسیار قوت گرفته بود و شاید امروز صنف و یا بخشی در صنعت غذا یافت نشود که حداقل یک تشکل نداشته باشد.
روایت تشکل‌گرایی در این بخش پرمزیت بسیار خواندنی است، چرا که صنعتی که تا پیش از دهه 70 تنها در صنایع قند و کنسرو کار تشکلی می‌کرد با ظهور این تب به ناگاه تا جایی پیش رفت که در یک صنف تا سه تشکل با نام‌های مختلف را ایجاد کرد.
البته فی‌نفسه تعدد تشکل‌گرایی نمی‌تواند فرضیه نامطلوبی باشد، چرا که اگر گردانندگان آن تشکل‌ها به درستی هدفگذاری کرده باشند حتی در اقتصاد دولتی امروز ما، می‌توانند منشا دستاوردهای بسیار باشند، اما اگر متوجه شویم که در برخی از تشکل‌ها تنها اختلاف سلیقه و یا برخی جاه‌طلبی‌ها عامل مولد بوده آنگاه بیشتر به عمق مساله پی می‌بریم.
نگاهی به کارنامه این تشکل‌ها جز تعدادی معدود از آنها که کارنامه قبولی گرفته‌اند، بیشتر ما را به دلایل ایجاد کارگروه صنایع غذایی در اتاق ایران نزدیک می‌کند.
به خصوص اینکه این کارگروه اهداف صنفی را برای خود به عنوان محورهای حرکتی تعیین کرده که درظاهر باید پیش از اینها در کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی به عنوان فراگیرترین تشکل بخش صنایع غذایی مورد بررسی و کار کارشناسی قرار می‌گرفت. اگرچه در کالبدشکافی این مساله نام تشکل‌ها و یا ثبت آنها در مکان‌های متفاوت نمی‌تواند ملاک درستی برای بررسی این قضیه باشد، اما به نظر می‌رسد اهالی صنعت غذا بیشتر از آنکه به فکر کار کارشناسی برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود با ارگان‌های مربوطه باشند باید به دنبال تغییر تشکل برای افزایش کارآیی هستند که به نظر جهت‌گیری معقولی نمی‌تواند باشد. البته ایجاد کارگروه صنایع غذایی در اتاق ایران را باید به فال نیک گرفت، چرا که باعث حضور پررنگ این بخش در پارلمان بخش خصوصی کشور خواهد شد که حداقل زعمای آن نشان داده‌اند از قدرت تعامل و چانه‌زنی معقولی برخوردارند.
نکته جالب توجه در ترکیب این کارگروه که به نظر می‌رسد اگر درست حرکت شود کارگروه پویایی این صنف خواهد بود.
حضور دو دبیرکل فعلی و پیشین کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی به عنوان نواب رییس است که نشان می‌دهد جهت‌گیری درستی در این کارگروه اتخاذ شده است.
مسایلی نظیر پیگیری قانون اداره نظارت بر مواد غذایی و یا معافیت صنایع غذایی از مالیات در حالی که محصولات کشاورزی از مالیات معاف است، به طور حتم از جمله مواردی است که اگر به سرانجام برسد در همین ابتدای کار این کارگروه را به عنوان کیمیای صنعت غذا قرار خواهد داد.
البته امید است در این کارگروه منیت‌ها تبدیل به روحیه جمعی شود و همگان جز به اعتلای صنعت غذا و زدودن معضلات فعلی به مساله دیگری نیندیشند.
بیش از یک دهه از آغاز تب تشکل‌گرایی در صنعت غذا می‌گذرد، تبی که به خصوص در سال‌های پایانی دهه 70 و اوایل 80 بسیار قوت گرفته بود و شاید امروز صنف و یا بخشی در صنعت غذا یافت نشود که حداقل یک تشکل نداشته باشد.
روایت تشکل‌گرایی در این بخش پرمزیت بسیار خواندنی است، چرا که صنعتی که تا پیش از دهه 70 تنها در صنایع قند و کنسرو کار تشکلی می‌کرد با ظهور این تب به ناگاه تا جایی پیش رفت که در یک صنف تا سه تشکل با نام‌های مختلف را ایجاد کرد.
البته فی‌نفسه تعدد تشکل‌گرایی نمی‌تواند فرضیه نامطلوبی باشد، چرا که اگر گردانندگان آن تشکل‌ها به درستی هدفگذاری کرده باشند حتی در اقتصاد دولتی امروز ما، می‌توانند منشا دستاوردهای بسیار باشند، اما اگر متوجه شویم که در برخی از تشکل‌ها تنها اختلاف سلیقه و یا برخی جاه‌طلبی‌ها عامل مولد بوده آنگاه بیشتر به عمق مساله پی می‌بریم.
نگاهی به کارنامه این تشکل‌ها جز تعدادی معدود از آنها که کارنامه قبولی گرفته‌اند، بیشتر ما را به دلایل ایجاد کارگروه صنایع غذایی در اتاق ایران نزدیک می‌کند.
به خصوص اینکه این کارگروه اهداف صنفی را برای خود به عنوان محورهای حرکتی تعیین کرده که درظاهر باید پیش از اینها در کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی به عنوان فراگیرترین تشکل بخش صنایع غذایی مورد بررسی و کار کارشناسی قرار می‌گرفت. اگرچه در کالبدشکافی این مساله نام تشکل‌ها و یا ثبت آنها در مکان‌های متفاوت نمی‌تواند ملاک درستی برای بررسی این قضیه باشد، اما به نظر می‌رسد اهالی صنعت غذا بیشتر از آنکه به فکر کار کارشناسی برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود با ارگان‌های مربوطه باشند باید به دنبال تغییر تشکل برای افزایش کارآیی هستند که به نظر جهت‌گیری معقولی نمی‌تواند باشد. البته ایجاد کارگروه صنایع غذایی در اتاق ایران را باید به فال نیک گرفت، چرا که باعث حضور پررنگ این بخش در پارلمان بخش خصوصی کشور خواهد شد که حداقل زعمای آن نشان داده‌اند از قدرت تعامل و چانه‌زنی معقولی برخوردارند.
نکته جالب توجه در ترکیب این کارگروه که به نظر می‌رسد اگر درست حرکت شود کارگروه پویایی این صنف خواهد بود.
حضور دو دبیرکل فعلی و پیشین کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی به عنوان نواب رییس است که نشان می‌دهد جهت‌گیری درستی در این کارگروه اتخاذ شده است.
مسایلی نظیر پیگیری قانون اداره نظارت بر مواد غذایی و یا معافیت صنایع غذایی از مالیات در حالی که محصولات کشاورزی از مالیات معاف است، به طور حتم از جمله مواردی است که اگر به سرانجام برسد در همین ابتدای کار این کارگروه را به عنوان کیمیای صنعت غذا قرار خواهد داد.
البته امید است در این کارگروه منیت‌ها تبدیل به روحیه جمعی شود و همگان جز به اعتلای صنعت غذا و زدودن معضلات فعلی به مساله دیگری نیندیشند.
نظر شما