بزرگ‌ترین مشکل صنعت پخش کشور در حال حاضر وجود قوانین و مقررات موازی است؛ شهرداری با وجود تعامل‌هایی که دارد، مشکلات زیادی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. به‌عنوان‌مثال از شرکت‌های پخش می‌خواهد مجوز تهیه کنند یا به بهانه‌های مختلف از شرکت‌ها عوارض غیرقانونی دریافت می‌کند که این تصمیم‌ها بسیار مزاحم و دست‌وپا گیر هستند. در موضوع ناوگان حمل‌ونقل نیز هیچ حمایتی توسط دولت‌ها برای ترمیم و تعویض ناوگان وجود ندارد و برعکس قیمت‌ها در این بخش طی ۳ سال اخیر هشت‌تا ده برابر افزایش را تجربه کرده‌اند.

راهبندان قوانین مزاحم در صنعت پخش

بدون هیچ مطالعه‌ای دولت اعلام می‌کند شرکت‌های پخش نقش منفی گسترده‌ای را در موضوع ترافیک ایفا می‌کنند؛ درحالی‌که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهند سهم این شرکت‌ها در ترافیک تهران زیر ۳درصد است.

دراین‌بین دولت با انجمن راجع به مشکلات گفت‌وگو نمی‌کند و مشورت نمی‌گیرد، به‌عنوان‌مثال بیشترین همکاری با بانک‌ها توسط شرکت‌های پخش صورت می‌گیرد، اما در موضوع تصویب قانون جدید چک، دولت هیچ مشورتی با فعالان این بخش نکرد و حالا تصمیمات اتخاذشده و قانون جدید چک فعالان این صنعت را  با مشکل روبه‌رو کرده است.

باید گفت شرکت‌های پخش ایرانی از به‌روزترین نرم‌افزارهای دنیا استفاده می‌کنند و از این نظر مشکلی وجود ندارد، مشکل در بخش‌های دیگر است. یکی از موضوعات، معضلات فرهنگی و فرهنگ‌سازی در این صنعت است. در آلمان درمجموع ۱۰‌شرکت پخش دارویی وجود دارد و این تعداد برای ایران نزدیک ۶۰  شرکت پخش سراسری  است و هر شرکت تولیدکننده قصد دارد کالای خود را توزیع کند که این نادرست است و دولت باید روی این موضوعات برنامه‌ریزی کرده و آن را مدیریت کند.

دولت به‌جای چنین تصمیماتی، با تصویب قوانین و بخشنامه‌ها، شرکت‌ها را از وظایف ذاتی خود منحرف می‌کند. اگر قرار است نظام توزیع در کشور اصلاح شود باید کل زنجیره از تولید تا پخش اصلاح شود و برای این منظور نیز باید مداخلات دولتی به حداقل برسد.

مداخله دولت در فعالیت بخش‌های مختلف از تولید تا توزیع و قیمت‌گذاری تکلیفی موضوعی است که در هیچ جای جهان وجود ندارد و این در حالی است که دولت موضوع کیفیت محصول و برندهای تولیدی را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر نمی‌گیرد. از دولت انتظار داریم صنعت پخش را به یک متولی واحد واگذار کند تا فعالان این صنعت همه مشکلات خود را از کانال یک ارگان پیگیری کنند.

در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند و لذا دولت باید برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، انگیزه ایجاد کند و این رسالت دولت است که اگر به‌درستی انجام شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و برای این منظور باید دولت مداخله ای در اجرای فعالیت  بخش خصوصی نداشته باشد و از هر نوع مداخله خودداری کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود متولی مشخص در حوزه پخش است. حدود ۹درصد از تولید ناخالص ملی در صنعت پخش جریان دارد ، اما این صنعت متولی خاصی ندارد و از سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های متعدد گرفته تا شهرداری و پلیس در موضوعات این بخش مداخله می‌کنند و این در حالی است که اکنون به دنبال ارائه طرحی به مجلس هستیم تا بتوان برای صنعت پخش نیز مانند اصناف متولی واحدی در نظر گرفت. البته اکنون نیز موارد اختلافی از طریق کمیته مقررات زدایی وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود و محدودیت‌های موجود را از این کانال برطرف می‌کنیم با این ‌حال باید یک متولی واحد برای این منظور در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از مشکلات کنونی در صنعت پخش، صدور مجوز موازی است که به بروز اختلافاتی با سازمان غذا و دارو منتهی شده است. شرکت‌های پخش غیردارویی  مجوزهای فعالیت خود را سال‌ها است که  از وزارت صمت دریافت می‌کنند و تمامی اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت کرده‌اند، اما اکنون ضرورت اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو در حال اجباری شدن است و تاکید بر ثبت مجدد اطلاعات در سامانه TTAC  معضل بزرگی برای فعالان این صنعت به وجود آورده است درصورتی‌ که تمامی این موضوعات در قالب دسترسی وب‌سرویسی بین دو ارگان دولتی مرتفع می‌شود.

متاسفانه در ایران ارگان‌های دولتی تمام تلاش خود را می‌کنند که بخش‌خصوصی را به هر بهانه‌ای زیرنظر خود داشته باشند و این موضوع برای بخش‌خصوصی خصوصا فعالان  صنعت پخش منجر به بروز مشکلات فراوانی  شده است.

این اجبارها باعث شده هزینه‌های پخش روزبه‌روز افزایش یابد و قیمت مصرف‌کننده نیز رشد کند؛ درحالی‌که ضرورتی هم برای چنین تشکیلات مداخله‌گری وجود ندارد.