طبق گزارش «سازمان جنگل‌ها، مراتع، و آبخیزداری ایران» که در اواسط سال 2013 منتشر شده بود، بیش از دو سوم خاک ایران در حدود 118 میلیون هکتار به سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان است. طبق شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال 2012 که از سوی دانشگاه‌های یِیل و کلمبیا انجام شده و 22 فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، و تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده بود، ایران از میان 132 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 114 ام قرار گرفت.

نوسانات و شدت خشکسالی، سیل، طوفان و بلایای طبیعی دیگر ناشی از تغییرات آب و هوا در طول سه دهه گذشته افزایش یافته است. آسیب و خسارات وارده به بخش کشاورزی در بسیاری از کشوهای در حال توسعه، با به خطر افتادن امنیت غذایی در حال رشد است. این نتیجه را سازمان خوار و بار جهانی FAO در گزارش 26 نوامبر و  پیش از کنفرانس پاریس (COP21) منتشر کرد.

در طی دهه 2013-2003، میانگین متوسط سالانه بلایای طبیعی از هر نوع، با منشا آب و هوایی و همچنین منشا زمین شناسی (مانند زلزله و سونامی) در مقایسه با دهه 1980،در مقیاس جهانی دو برابر شده است. در این دوره، بین 350 تا 450 حادثه طبیعی ویرانگر در هر سال ثبت شده است. این حوادث باعث خسارت بالغ بر حدود 1400 میلیارد یورو شده است، که بیش از یک سوم خسارات وارده کشورهای درحال توسعه را شامل می گردد. در دهه اخیر، بلایای زیست محیطی بیش از دو میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

گسترش بلایای طبیعی در درجه اول به شدت گرفتن پدیده تغییرات آب و هوایی مرتبط است و باعث کاهش امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه گردیده است. برای دستیابی به این نتیجه، کارشناسان فائو ارزیابی را بر روی داده های مستند انجام داده اند، در آنالیز اثرات بلایای متوسط و یا بلایای بزرگ مقیاس، حداقل 250 هزار نفر با از دست دادن تولیدات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته اند. 

به طور کلی یک چهارم از کل خسارات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی بخش های کشاورزی، دامداری، شیلات و جنگل را در کشورهای درحال توسعه و فقیر تحت تاثیر قرار داده است. تاثیرات مالی ناشی از خشکسالی به شدت در بخش کشاورزی خصوصا در اثر سیلاب دیده میشود، همچنین ماهیگیری نیز از طوفان و گردبادها آسیب می بیند.

خشکسالی به خصوص در بخش کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، باعث از دست رفتن 90% از فعالیت های اولیه شده است، که به طور متوسط یک چهارم از تولید ناخالص داخلی و حتی در برخی موارد تا نیمی از آن را در این کشورها شامل می گردد. بر اساس گزارش FAO، خشکسالی اغلب باعث ایجاد یک اثر دومینویی بر اقتصاد ملی می شود، به طور مثال، کنیا بین سالهای 2008 و 2011، خسارات جدی را در  تولید محصولات کشاورزی خود بویژه تولید صنعت چای و قهوه متحمل شد.

کشورهای آسیایی، در برابر سیل و طوفان آسیب می بینند. تلفات محصولات کشاورزی ناشی از سیل در سال 2010 پاکستان، به طور مستقیم محصولات  برنج، پنبه، شکر و گندم را تحت تاثیر قرار داده و واردات پنبه و برنج را در این کشور افزایش داد.

گزارش FAO می افزاید، بیشترین خسارت و زیان وارده از طریق بیکاری و فقر، متوجه کشاورزان خرده مالک و اقتصاد خانوارهای کوچک روستایی می شود. از 4.5 میلیون کارگر که در سال 2010 در پاکستان  در بخش کشاورزی تحت تاثیر سیل قرار گرفتند، دو سوم بیکار شدند.

مخاطرات طبیعی، بویژه تغییرات آب و هوایی شدید، مانع تلاش برای ریشه کن کردن گرسنگی و فقر و دستیابی به توسعه پایدار گردیده است. رییس سازمان خوار و بار جهانی تاکید کرد، در حالیکه 2.5 میلیارد نفر در جهان با کشاورزی امرار معاش می کنند، تنها 4.2 درصد از این جمعیت، بین سالهای 2003 و 2013 از کمک های عمومی توسعه در سطح جهان بهره مند شدندو می بایست کمک های مالی بهتری به این بخش از آسیب دیدگان بلایای طبیعی تعلق گیرد.

براساس گزارش نوامبر سازمان ملل متحد، بیش از 600000 نفر در طی بیست سال گذشته براثر بلایای طبیعی جان باخته اند. اکثر قریب به اتفاق این مرگ ها یعنی حدود 89درصد، در کشورهای کم درآمد ثبت شده است. سیل به تنهایی 47 درصد از فجایع آب و هوایی را بین سالهای 1995 تا 2015 به خود اختصاص داده است. بعد از سیل، طوفان با 242000 کشته در رتبه بعدی در حوادث طبیعی قرار دارد. در مجموع آمریکا و چین، بیشترین تعداد بلایای طبیعی را از سال 1995 شاهد بوده اند. از لحاظ جمعیت آسیب دیده از بلایای طبیعی، چین و هند در رتبه اول و بعد از آنها بنگلادش، فیلیپین و تایلند قرار دارند.

سازمان ملل متحد در آخرین گزارش منتشره خود در ارتباط با حوادث طبیعی هشدار داده است که در دهه های آینده افزایش تعداد رخداد بلایای طبیعی ادامه خواهد داشت.

مشکلات آبی ایران در حال آسیب زدن به اقتصاد ملی این کشور است. 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران حاصل فعالیت بخش کشاورزی است که نزدیک به یک چهارم نیروی کار ایران را نیز در استخدام خود دارد. به علاوه فعالیت این بخش، از امنیت غذایی ملی پشتیبانی می‌کند. 

با این حال، اکنون امنیت غذایی ایران در خطر است، زیرا بخش کشاورزی با اختصاص 92 درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود 66 درصد نیاز غذایی 79 میلیون نفر جمعیت ایران را تولید می‌کند. تهران ناچار از وارد کردن 37 درصد باقیمانده است؛ و تشدید «تنش آب» خطر کاهش بیشتر توان تولید بخش کشاورزی را هشدار می‌دهد، که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه واردات و وخیم‌تر کردن فشارهای مالی خواهد شد. در حقیقت، کاهش پتانسیل تولیدی بخش کشاورزی، اکنون در حال صدمه زدن به امنیت غذایی کشور است. 

بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان های بین المللی و همچنین به استناد مقالات علمی منتشر شده از سوی کارشناسان حوزه آب و محیط زیست یک دهه پیش روی ایران سخت ترین سال های آبی آن خواهد بود.یکی از مواردی که می توان بر آن استناد کرد،گزارشی است به نام شاخص عملکرد محیط زیستی که در ابتدای سال ٢٠١٦ توسط دانشگاه ییل آمریکا برای 180 کشور جهان تهیه و منتشر شده است.

در این گزارش همواره بررسی منابع آب بلحاظ اهمیت امنیت غذایی و حفاظت از تنوع زیستی به عنوان یکی از پارامترهای اصلی مطرح بوده است.در این بین و با نگاهی به شرایط حاکم بر اقلیم کشورمان و با در نظر گرفتن تنش های جهانی همچون تغییرات آب و هوایی متوجه خواهيم شد كه ما در شرايط خاص جغرافيايي قرار داشته و  بيش از 90  درصد از وسعت خود را در ميان مداري مي بينیم كه اقليم خشك و نيمه خشك حاکم است.از سوی دیگر سهم ما از ريزش هاي جوي تنها يك سوم ميانگين بارندگي جهان بوده و بر اساس تحقیقات انجام شده ميزان تبخير و تعرق نيز با آماري نزديك به سه برابر ميانگين جهاني ما را در تنگناي زيستي قرار داده است.این در حالی است که سهم مصرف و هدر رفت منابع آب در دو بخش صنعت و کشاورزی به شدت بالا بوده و با آماری بیش از 90 درصد بن بست های زیستی- اکولوژیکی کشور را تنگ تر کرده است.

عدم شناخت صحیح از توانایی های اکوسیستم کشور در کنار مدیریت نادرست منابع آب بهمراه افزایش جمعیت و بهره کشی های مستمر از اندک منابع آبی باعث شده همچنان شاهد تداوم چنین رویکردی باشیم، حاصل چه خواهد شد؟ در حال حاضر و در سالهایی که کشورهای توسعه یافته که معنای درست توسعه پایدار و اقتصاد سبز را دریافته و برنامه بازیافت منابع آب در سه بخش صنعت،کشاورزی و منازل در دستور کار قرار داده اند، آیا همچنان اصرار بر ساخت اَبَر سدهای بی بازده و مخرب اقتصاد و محیط زیست که همواره حقوق بومیان و زیستمندان منطقه را نادیده گرفته اند و در نهایت به سرنوشت سدهایی همچون گتوند در استان خوزستان دچار خواهند شد، اقدامی منطقی است؟

باید این تاکید کرد که امروز 350 دشت کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته و موضوع فرونشست دشتها و ایجاد فروچاله های عمیق که حاصل برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی هستند نیز دور از واقعیت نبوده و نیست. متاسفانه امروز همچنان شاهد ادامه برداشت های بی رویه از همین دشت های ممنوعه هستیم و اضافه برداشت 11 میلیارد متر مکعبی ار منابع آبی کشور بدون در نظر گرفتن آثار مخرب آن ما را به سقوط نزدیکتر خواهد کرد.

در مقابل،احداث آبگیرهای کوچک،بازیافت آب در صنایع،استفاده از کشاورزی نوین و تعطیل کردن سنت های مخرب آن، سیاست های کنترل جمعیت، جلوگیری از تخریب و نابودی جنگلها و مراتع،حفاظت از منابع خاک،نگهداشت سدهای زیرزمینی،احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی،حراست از رودخانه های کشور،برخورد قاطع با کسانی که در پی حفر چاه های غیر مجاز هستند و گرفتن مالیات های بسیار سنگین از صنایعی که در هدر رفت آب نقش عمده ای داشته و الزامات محیط زیستی را رعایت نمی کنند،می توانند راهگشای این تنش آبی باشند.

سیاست‌های اقتصادی ایران بر وخامت این مشکل افزوده‌اند. بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای مالکان چاه‌ها آزاد است و سالانه 4 میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی غیرقابل بازگشت ایران، به سطح زمین پمپاژ می‌شوند.

آب‌های سطحی ایران نیز با مشکل مشابهی مواجهند. غالب رودخانه‌های ایران به لحاظ آب‌شناختی خشک شده یا در حال خشک شدن هستند، به این معنا که منابع تجدیدپذیر آبرسانی این رودخانه‌ها هم‌اینک نیز به پایان رسیده است. در نتیجه، این آب‌های سطحی، ظرفیت مازاد اندکی برای تأمین تقاضای جمعیت رو به رشد ایران در سال‌های خشک آینده دارند که به تناوب تکرار می‌شوند.

افزایش فشارها بر منابع آبی ایران، انتخاب دشواری را در میان مصارف مختلف رقیب تعریف می‌کند. در حوضه کرخه، مدیریت منابع آبی باید تصمیم بگیرد که با کاهش جریان آب رودخانه چه کند -آیا این آب را در سد کرخه نگه داشته تا بتواند از آن برای تولید برق استفاده کند یا اینکه مسیر آب به نواحی پایین‌دست را باز کند تا بتواند منطقه‌ای را که به عنوان سبد غذایی ایران شناخته می‌شود، آبیاری کند.

ایران با خطرات زیست‌محیطی جدی دیگری نیز مواجه است. طبق گفته «سازمان بهداشت جهانی» ، سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان -اهواز، کرمانشاه، و سنندج- در ایران قرار دارند که میزان آلودگی هوا در این شهرها از چهار تا هفت برابر سطح قابل قبول سازمان بهداشت جهانی برآورد شده است. ایران به سبب کیفیت نامطلوب هوا در سرتاسر کشور، از میان 91 کشور مورد بررسی، در جایگاه 86ام قرار گرفته است. آلاینده‌های هوا، تنها در تهران منجر به مرگ سالانه بیش از 5،500 نفر بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی، و تنفسی می‌شوند.از سویی انتظار می‌رود که روند تغییرات آب و هوای جهانی نیز بر عمق معضلات زیست‌محیطی ایران بیفزاید. به گفته «سازمان حفاظت از محیط زیست» ایران، تغییرات دما و میزان بارش‌ها، امکان برخورداری از آب پاک، به ویژه در مناطق روستایی را کاهش خواهد داد و این نیز به نوبه خود منجر به گسترش بیماری‌های انتقالی از راه آب خواهد شد. دمای بالاتر و حجم پایین‌تر بارندگی می‌تواند تا سال 2050، تا 30 درصد از محصول غلات بکاهد. طبق تحلیلی که از سوی هلند منتشر شده است، تغییرات آب و هوا می‌تواند تا سال‌های 2050-2040، 15 تا 19 درصد از مجموع منابع آب‌های تجدیدشونده ایران را کاهش دهد؛ و در آن زمان، میزان نیاز سالانه آب ایران، بیش از 40 درصد فراتر از حجم منابع تجدیدشونده آب این کشور خواهد بود.

میزان خسارات ناشی از تنش آب، بیابان‌زایی، و آلودگی می‌تواند در بلندمدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیف‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور شود. طبق برآورد «بانک جهانی» ، هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران، هم‌اینک نیز به میزان هولناک 5 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در مقایسه، به گفته «اداره حسابرسی دولت آمریکا،» تحریم‌های طاقت‌فرسای واشنگتن و جامعه بین‌المللی، در سال 2012 تنها توانستند 4.1 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند. با گذشت زمان، این منابع ارزشمند بیشتر تحلیل رفته، حاصلخیزی بیشتر کاهش یافته، امنیت غذایی و سلامت عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید.

سوء مدیریت نیز سهم بسزایی در مشکلات زیست‌محیطی ایران دارد. شهرهای ایران یک سوم منابع آب خود را از طریق نشتی لوله‌های آب از دست می‌دهند. سیستم آبیاری کشور نیز ناکارآمد بوده و از بازدهی بسیار پایینی برخوردار است. بیش از نیمی از حجم آب منابع تجدیدشونده ایران که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، به هدر می‌رود. 

ایران برای عبور از چالش‌های زیست‌محیطی، به تنظیم مجدد سیاست‌ها و منابع خود نیاز دارد. به گفته کارشناسان، هزینه فناوری‌های جدید، بکارگیری شیوه‌های صرفه‌جویی، و دیگر اقداماتی که می‌تواند تأمین آب مورد نیاز ایران در سال 2050 را امکان‌پذیر سازد، حداکثر به 3 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

به بیان دیگر بالا رفتن فرسایش خاک در مناطقی همچون زاگرس و از بین رفتن درختان بلوط به دلایلی همچون جاده سازی،سدسازی و برداشت های بی رویه می تواند بر بحران آب در ایران تاثیر مستقیم بر جای گذاشته و از سوی دیگر با از بین رفتن پایداری های زیستی شاهد مهاجرت های گسترده بومیان منطقه به کلان شهرها خواهیم بود. 

پیاده سازی اقتصاد سبز با رویکرد توسعه پایدار و درخور در کنار ارزیابی های محیط زیستی و پایش های مستمر می تواند گامی بلند به سوی کاهش مخاطرات محیطی در حوزه راهبردی آب شوند. اگر امروز به سمت اصلاح برنامه های سنتی و غیر کارشناسی شده حرکت نکنیم، سرزمین خشک بستر مناسبی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته در چشم انداز بیست ساله آتی نخواهد بود.