حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اعتقاد دارد که افزایش قیمت غذا در کشور همواره به مراتب بیش از قیمت متوسط نرخ تورم بوده است.
ندا گنجی:
«حسین راغفر» اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی می‌گوید به طور متوسط 14 درصد جمعیت کشور دچار سوءتغذیه حاد و گرسنگی هستند. یعنی کل مخارج این گروه، کالری و غذای مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کند. او بر این عقیده است که پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت محصولات غذایی افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها به این تناسب ارتقا نیافت و مردم نیز غذاهای اصلی را از سبد خانوار حذف کرده و به سوی غذاهای پرکالری مانند نان رفتند.
*در هفته‌های اخیر اخباری از وضعیت سوءتغذیه و ناامنی غذایی در برخی استان‌ها منتشر شده است؛ ناامنی غذایی چه تعریفی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟
ناامنی غذایی با امنیت غذایی تعریف می‌شود و منظور از امنیت غذایی دسترسی آحاد جامعه در طول سال به غذای لازم و کافی است. به این معنا که فرد بتواند غذایی ایمن را به راحتی خریداری کند. در این تعریف چند مولفه حائز اهمیت است. یکی از مولفه‌ها food securiti به معنای امنیت غذا و یکی دیگر از مولفه‌ها نیز food savety به معنای ایمنی غذاست. امنیت غذا شامل دسترسی و توانایی خرید حداقل‌های مورد نیاز افراد در ایام سال است که دسترسی، طرف عرضه، تولید داخلی و واردات را نیز شامل می‌شود. کافی مقوله ایمنی غذا نیز شامل کیفیت غذا می‌شود. ایمنی به این معنا که غذاهای مصرفی حاوی عناصر مضر نباشد و دارای ویتامین‌ها و ریزمغذیهای نیز باشد. وقتی بحث ایمنی غذا به میان می‌آید، غذا دیگر صرفاً برای سیری شکمی یا تامین کالری مورد توجه قرار نمی‌گیرد چرا که باید ویتامین‌ها و ریزمغذیهای بدن را نیز تامین کند. حال ممکن است، افراد در اثر افزایش قیمت کالا مجبور شوند، غذاهای پرکالری استفاده کنند که فاقد ویتامین‌های لازم باشد. شواهد در ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت غذا در طول سال‌های مختلف تاثیر رفاهی منفی روی گروه‌های دهک‌های پایین درآمدی گذاشته است. بیشترین افزایش قیمت غذا در طول دولت‌های نهم و دهم رخ داد؛ اما این افزایش از سال 87 به این سو، شیب تندتری داشته است. قیمت غذا در سال‌های 90 و 91 به شدت افزایش یافت و متاسفانه کماکان ادامه دارد. نشانه آسیبی که از این ناحیه بر خانوارها وارد شد، در گزارش‌های رسمی نیز نمود یافته است.
*بروز سوءتغذیه چه نسبتی با فقر دارد؟
سوءتغذیه ضرورتاً همواره به دلیل فقر به وقوع نمی‌پیوندد. برآوردها نیز نشان می‌دهد ظاهراً 55 تا 56 درصد کشور دچار سوءتغذیه هستند که البته همه این جمعیت به دلیل ناتوانی در تامین غذا به این وضعیت مبتلا نشده‌اند.
سوءتغذیه ممکن است به دلیل عادات بدغذایی نیز رخ دهد. اما وقتی سوءتغذیه ناشی از ناامنی غذایی باشد مواردی نظیر عرضه و توانایی تقاضا در آن دخیل است و به گسترش فقر و نابرابری‌ها در جامعه ارتباط دارد. طرف عرضه، شامل تولید و واردات است که شاخص‌های تولیدی نشان می‌دهد، تولید محصولات غذایی در کشور کاهش یافته است. همزمان واردات کالا نیز افزایش یافته است. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز قیمت محصولات غذایی به شدت افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت غذا و گسترش فقر سبب شده است برخی گروه‌ها قادر به تامین نیازهای غذایی خود نباشند. کاهش دسترسی به مواد غذایی موجب شیوع کوتاهی قد، کجی اندام و البته شیوع سوءتغذیه حاد در مناطق جنوب شرقی کشور شده است. در مورد گرسنگی نیز آمارهای ما نشان می‌دهد به طور متوسط 14 درصد جمعیت کشور دچار گرسنگی هستند. یعنی کل مخارج این گروه برای تامین غذا، کالری مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کند. به بیان ساده‌تر، این جمعیت دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند. این مساله بسیار جدی‌ای است که حتی می‌تواند ابعاد سیاسی گسترده‌ای داشته باشد.
*تفکیک این جمعیت در شهرها و روستاها چگونه است؟
آماری که ما داریم در مناطق روستایی این رقم بالغ بر 18 درصد است و در مناطق شهری حدود 10 درصد است که میانگین این ارقام حدود 14 درصد است. بیشترین میزان سوءتغذیه، در مناطق محروم و مناطقی که با فقر دست به گریبان هستند، مشاهده می‌شود. مناطق دیگری از جنوب غربی و غرب کشور هم تا حدودی درگیر این معضل هستند. البته، گرسنگی شکل حاد سوءتغذیه است و در اشکال دیگر حتی می‌تواند در افرادی که دچار پرخوری هستند نیز نمود یابد.
*در پنج سال اخیر، دولت اقدام به پرداخت یارانه کرد و به نظر می‌رسد، در استان‌هایی که اکنون به عنوان استان‌هاي ناامن غذایی معرفی شده به دلیل بعد خانوار درآمدها افزایش یافته باشد. اما اخیراً وزارت اقتصاد در نشریه داخلی خود كه منتشر کرد گزارش داد مردم پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید در میان مردم کاهش یافته است، در این صورت می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اجرای این قانون سوءتغذیه را هم تشدید کرده است؟
پرداخت یارانه‌ها و یارانه نقدی در این حجم گسترده که صورت گرفت، عمدتاً موجب افزایش قیمت‌ها شد؛ همزمان با اینکه تولید و توزیع محصولات غذایی در داخل کشور محدود شد، قیمت غذا در بازارهای جهانی نیز افزایش یافت. این اتفاقات دست به دست یکدیگر داد تا قیمت محصولات غذایی در داخل افزایش پیدا کند. ضمن آنکه مطالعات در سال‌های اخیر نشان داده است پرداخت یارانه‌ها ممکن است آثار معکوسی روی جامعه بگذارد. اما مساله اساسی این است که افزایش قیمت غذا در کشور همواره به مراتب بیش از قیمت متوسط نرخ تورم بوده است. یعنی تورم غذا همواره بیشتر از میانگین تورم جامعه بوده است و آثار این اختلاف، در کیفیت غذای خانوارها خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، خانوارها غذای پرکالری مانند نان را بیشتر مصرف می‌کنند و کالاهایی را که حاوی ویتامین است کمتر می‌توانند مصرف کنند. پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت محصولات غذایی افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها به این تناسب افزایش نیافت. نتیجه آنکه در بین گروه‌های فقیر جامعه و به خصوص در مناطق محروم، سهم غذا از کل مخارج خانوارها به حدود 35 تا 40 درصد افزایش یافت. این سهم در شهری مانند تهران، حدود 18 درصد است. اگر افزایش قیمت غذا به شدت صورت گیرد معنایش این است که خانوارها قادر به جابه‌جایی مخارج‌شان نخواهند بود. چرا که آنها روی لبه باریکی از فقر زندگی می‌کنند. بنابراین اگر قیمت غذا افزایش یابد، آنها ناگزیر از تغییر ترکیب غذایشان می‌شوند. به همین دلیل است که مثلاً خیلی از آنها به خرید کالاهایی نظیر نان روی می‌آورند که کالری دارد و غذاهای اصلی‌تر را که دارای ویتامین یا پروتئین است ، حذف می‌کنند. تغییر ترکیب غذایی موجب شکل‌گیری بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان، کوتاهی قد، رشدنیافتگی ذهنی و اشکال مختلف بیماری‌ها در افراد می‌شود. پیامدهای منفی سوءتغذیه، در بلندمدت خود را به صورت نابرابری‌های اقتصادی نشان می‌دهد. فردی که تغذیه مناسبی ندارند، از رشد ذهنی مناسبی هم برخوردار نخواهد بود و در تحصیلات عقب می‌افتد. این فرد در آینده نمی‌تواند شغل مناسبی اختیار کند. این گونه نابرابری در جامعه حفظ می‌شود. بنابراین مساله تغذیه آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که متاسفانه کمتر به این مساله توجه شده است. بنابراین افزایش درآمد خانوارها در اثر پرداخت یارانه‌ها به نسبتی نبوده است که آنها بتوانند کمبودهای خود را در مقابل افزایش قیمت غذا جبران کنند.
ندا گنجی:
«حسین راغفر» اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی می‌گوید به طور متوسط 14 درصد جمعیت کشور دچار سوءتغذیه حاد و گرسنگی هستند. یعنی کل مخارج این گروه، کالری و غذای مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کند. او بر این عقیده است که پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت محصولات غذایی افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها به این تناسب ارتقا نیافت و مردم نیز غذاهای اصلی را از سبد خانوار حذف کرده و به سوی غذاهای پرکالری مانند نان رفتند.
*در هفته‌های اخیر اخباری از وضعیت سوءتغذیه و ناامنی غذایی در برخی استان‌ها منتشر شده است؛ ناامنی غذایی چه تعریفی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟
ناامنی غذایی با امنیت غذایی تعریف می‌شود و منظور از امنیت غذایی دسترسی آحاد جامعه در طول سال به غذای لازم و کافی است. به این معنا که فرد بتواند غذایی ایمن را به راحتی خریداری کند. در این تعریف چند مولفه حائز اهمیت است. یکی از مولفه‌ها food securiti به معنای امنیت غذا و یکی دیگر از مولفه‌ها نیز food savety به معنای ایمنی غذاست. امنیت غذا شامل دسترسی و توانایی خرید حداقل‌های مورد نیاز افراد در ایام سال است که دسترسی، طرف عرضه، تولید داخلی و واردات را نیز شامل می‌شود. کافی مقوله ایمنی غذا نیز شامل کیفیت غذا می‌شود. ایمنی به این معنا که غذاهای مصرفی حاوی عناصر مضر نباشد و دارای ویتامین‌ها و ریزمغذیهای نیز باشد. وقتی بحث ایمنی غذا به میان می‌آید، غذا دیگر صرفاً برای سیری شکمی یا تامین کالری مورد توجه قرار نمی‌گیرد چرا که باید ویتامین‌ها و ریزمغذیهای بدن را نیز تامین کند. حال ممکن است، افراد در اثر افزایش قیمت کالا مجبور شوند، غذاهای پرکالری استفاده کنند که فاقد ویتامین‌های لازم باشد. شواهد در ایران نشان می‌دهد افزایش قیمت غذا در طول سال‌های مختلف تاثیر رفاهی منفی روی گروه‌های دهک‌های پایین درآمدی گذاشته است. بیشترین افزایش قیمت غذا در طول دولت‌های نهم و دهم رخ داد؛ اما این افزایش از سال 87 به این سو، شیب تندتری داشته است. قیمت غذا در سال‌های 90 و 91 به شدت افزایش یافت و متاسفانه کماکان ادامه دارد. نشانه آسیبی که از این ناحیه بر خانوارها وارد شد، در گزارش‌های رسمی نیز نمود یافته است.
*بروز سوءتغذیه چه نسبتی با فقر دارد؟
سوءتغذیه ضرورتاً همواره به دلیل فقر به وقوع نمی‌پیوندد. برآوردها نیز نشان می‌دهد ظاهراً 55 تا 56 درصد کشور دچار سوءتغذیه هستند که البته همه این جمعیت به دلیل ناتوانی در تامین غذا به این وضعیت مبتلا نشده‌اند.
سوءتغذیه ممکن است به دلیل عادات بدغذایی نیز رخ دهد. اما وقتی سوءتغذیه ناشی از ناامنی غذایی باشد مواردی نظیر عرضه و توانایی تقاضا در آن دخیل است و به گسترش فقر و نابرابری‌ها در جامعه ارتباط دارد. طرف عرضه، شامل تولید و واردات است که شاخص‌های تولیدی نشان می‌دهد، تولید محصولات غذایی در کشور کاهش یافته است. همزمان واردات کالا نیز افزایش یافته است. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز قیمت محصولات غذایی به شدت افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت غذا و گسترش فقر سبب شده است برخی گروه‌ها قادر به تامین نیازهای غذایی خود نباشند. کاهش دسترسی به مواد غذایی موجب شیوع کوتاهی قد، کجی اندام و البته شیوع سوءتغذیه حاد در مناطق جنوب شرقی کشور شده است. در مورد گرسنگی نیز آمارهای ما نشان می‌دهد به طور متوسط 14 درصد جمعیت کشور دچار گرسنگی هستند. یعنی کل مخارج این گروه برای تامین غذا، کالری مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کند. به بیان ساده‌تر، این جمعیت دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند. این مساله بسیار جدی‌ای است که حتی می‌تواند ابعاد سیاسی گسترده‌ای داشته باشد.
*تفکیک این جمعیت در شهرها و روستاها چگونه است؟
آماری که ما داریم در مناطق روستایی این رقم بالغ بر 18 درصد است و در مناطق شهری حدود 10 درصد است که میانگین این ارقام حدود 14 درصد است. بیشترین میزان سوءتغذیه، در مناطق محروم و مناطقی که با فقر دست به گریبان هستند، مشاهده می‌شود. مناطق دیگری از جنوب غربی و غرب کشور هم تا حدودی درگیر این معضل هستند. البته، گرسنگی شکل حاد سوءتغذیه است و در اشکال دیگر حتی می‌تواند در افرادی که دچار پرخوری هستند نیز نمود یابد.
*در پنج سال اخیر، دولت اقدام به پرداخت یارانه کرد و به نظر می‌رسد، در استان‌هایی که اکنون به عنوان استان‌هاي ناامن غذایی معرفی شده به دلیل بعد خانوار درآمدها افزایش یافته باشد. اما اخیراً وزارت اقتصاد در نشریه داخلی خود كه منتشر کرد گزارش داد مردم پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید در میان مردم کاهش یافته است، در این صورت می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اجرای این قانون سوءتغذیه را هم تشدید کرده است؟
پرداخت یارانه‌ها و یارانه نقدی در این حجم گسترده که صورت گرفت، عمدتاً موجب افزایش قیمت‌ها شد؛ همزمان با اینکه تولید و توزیع محصولات غذایی در داخل کشور محدود شد، قیمت غذا در بازارهای جهانی نیز افزایش یافت. این اتفاقات دست به دست یکدیگر داد تا قیمت محصولات غذایی در داخل افزایش پیدا کند. ضمن آنکه مطالعات در سال‌های اخیر نشان داده است پرداخت یارانه‌ها ممکن است آثار معکوسی روی جامعه بگذارد. اما مساله اساسی این است که افزایش قیمت غذا در کشور همواره به مراتب بیش از قیمت متوسط نرخ تورم بوده است. یعنی تورم غذا همواره بیشتر از میانگین تورم جامعه بوده است و آثار این اختلاف، در کیفیت غذای خانوارها خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، خانوارها غذای پرکالری مانند نان را بیشتر مصرف می‌کنند و کالاهایی را که حاوی ویتامین است کمتر می‌توانند مصرف کنند. پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت محصولات غذایی افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها به این تناسب افزایش نیافت. نتیجه آنکه در بین گروه‌های فقیر جامعه و به خصوص در مناطق محروم، سهم غذا از کل مخارج خانوارها به حدود 35 تا 40 درصد افزایش یافت. این سهم در شهری مانند تهران، حدود 18 درصد است. اگر افزایش قیمت غذا به شدت صورت گیرد معنایش این است که خانوارها قادر به جابه‌جایی مخارج‌شان نخواهند بود. چرا که آنها روی لبه باریکی از فقر زندگی می‌کنند. بنابراین اگر قیمت غذا افزایش یابد، آنها ناگزیر از تغییر ترکیب غذایشان می‌شوند. به همین دلیل است که مثلاً خیلی از آنها به خرید کالاهایی نظیر نان روی می‌آورند که کالری دارد و غذاهای اصلی‌تر را که دارای ویتامین یا پروتئین است ، حذف می‌کنند. تغییر ترکیب غذایی موجب شکل‌گیری بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان، کوتاهی قد، رشدنیافتگی ذهنی و اشکال مختلف بیماری‌ها در افراد می‌شود. پیامدهای منفی سوءتغذیه، در بلندمدت خود را به صورت نابرابری‌های اقتصادی نشان می‌دهد. فردی که تغذیه مناسبی ندارند، از رشد ذهنی مناسبی هم برخوردار نخواهد بود و در تحصیلات عقب می‌افتد. این فرد در آینده نمی‌تواند شغل مناسبی اختیار کند. این گونه نابرابری در جامعه حفظ می‌شود. بنابراین مساله تغذیه آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که متاسفانه کمتر به این مساله توجه شده است. بنابراین افزایش درآمد خانوارها در اثر پرداخت یارانه‌ها به نسبتی نبوده است که آنها بتوانند کمبودهای خود را در مقابل افزایش قیمت غذا جبران کنند.
نظر شما