بحث تحریم پسته ایران قرار است در نشست ۱۸ و ۱۹ ماه نوامبر به رأی گذاشته شود.بر اساس تجربیات قبلی، بهترین راهکار برای جلوگیری از تحریم پسته ایران این است که وزارتخانههای ذیربط، بلافاصله به اتحادیه اروپا اطمینان دهند که پیگیر رفع مشکلات هستند و از این اتحادیه بخواهند که تصمیمگیری درباره پسته ایران به تعویق افتد...
پنج عضو اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که برخی از آنها در قالب اتحادیههایی مانند اکو با ایران همکاری اقتصادی دارند فرصت همکاری اقتصادی ویژهای را میتوانند برای تجارت منطقهای داشته باشند که تا به حال توسط ایران به طور مناسبی مورد بهرهبرداری واقع نشده است.هر چند ایران با این کشورها منافع مشترک دارد و بعضی از آنها شرکای تجاری بزرگی محسوب میشوند.
ایران میتواند با مشارکت در پیمانهای اقتصادی منطقهای و بینالمللی، زمینه را برای گسترش تجارت خود فراهم کند. مشارکت در طرحهای منطقهای مانند «کمربند و جاده» چین یا پیوستن به پیمانهای اقتصادی جدید در آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا فرصتهای جدیدی برای افزایش حجم و تنوع تجارت خارجی ایران خواهد گشود.
برای پیبردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیلهای پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس میکند که وضعیت معیشتی وی در سالهای اخیر بهتر نشده و چشماندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی میدانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازیهای مالی مدتهاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
هفته پیش رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایهگذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورتهایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چارهای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار میدهیم و بررسی میکنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟
نهم اسفند ماه روز گرامیداشت حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام گرفته است. اختصاص یک روز از سال و تعیین مراجع دولتی برای جبران خسارتهای مصرف کنندگان و مبارزه با متخلفان به باور نویسنده اندکی محدودسازی کلمه مصرف کنندگان به خریداران کالا و خدمات می باشد، در صورتی که از عنوان بسیط کلمه مصرف کننده استفاده نماییم دایره آن وسیعتر و بحث و تبادل نظر جدیتری را باید در این خصوص داشته باشیم.
وزارتخانه عریض و طویل جهاد کشاورزی که علاوه بر مشکلات سال های اخیر پس از اجرای قانون تمرکز وظایف با دشواری های بیشتری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی دست وپنجه نرم می کند. اکنون نیز که دو قطبی های سیاسی و دو دستگی مدیران به واسطه بعضی میراث های مدیریتی مانده از قبل و انتصابات جدید در دوران وزارت نیکبخت، شاخص تر از همیشه خودنمایی می کند، بر مشکلات فوق افزوده است.