فرشاد قوشچی - روزنامه نگار و دانشیار دانشگاه

در بین کلیه محصولات زراعی، تنها محصولی که طی سالیان گذشته هم دارای نرخ خرید تضمینی بوده و هم دولت متعهد است که تمام میزان محصول عرضه شده از سوی کشاورزان را خریداری نماید، گندم است. البته همواره طی این چند دهه، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در اوایل هر سال زراعی موجب مجادلاتی شده است. اغلبِ زارعین نرخ خرید تضمینی مصوب را با توجه به هزینه های تولید، پائین می دانند و با آن مخالف هستند و در مقابل برخی آن را مناسب و عادلانه تصور می کنند. ولی به نظر می رسد که در ماه های پیشین که بحث پیرامون تعیین نرخ تضمینی فراگیر شده بر تعداد کسانی که معتقدند این نرخ منطقی یا حتی فراتر از قیمت واقعی است، افزوده شده است. به طوری که برخی از جمله عده ای از صاحبان صنایع غذایی و تشکل های مربوطه، قیمت اعلامی را بیش از هزینه تولید گندم با احتساب حاشیه سود کشاورزان می دانند و اعتقاد دارند که کشاورزان در این رابطه اغراق کرده و به دنبال عایدی بیشتری هستند.
 نرخ جهانی گندم همواره متغیر است و تابعی از اوضاع اقتصادی، اقلیمی و سیاسی دنیاست. اما حداقل در دو سال گذشته بدلیل جنگ روسیه و اوکراین این نوسانات بیشتر شده است. زیرا این دو کشور از تولید کننده های عمده غلات در جهان می باشند. برای آگاهی از آخرین اخبار از افزایش قیمت گندم کلیک کنید.
کارشناسانی که قیمت خرید تضمینی۱۷.۵۰۰ تومان برای گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را زیاد می دانند، عقیده دارند که قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم وارداتی  و تحویل آن در بنادر ایران به بیش از ۱۴ هزار تومان با در نظر داشتن نوسانات نرخ جهانی نخواهد رسید. از این رو کشاورزان می توانند به تولید محصولات اساسی دیگری که مورد نیاز کشور است پرداخته و از طرفی دولت هم متحمل هزینه گزاف حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت خرید نگردد. این استدلال هرچند محل تامل بوده و تا حدودی صحیح بنظر می رسد، اما از طرفی مورد تردید هم هست و اشکالاتی بر آن وارد است.  
از جمله:
۱-در صورت کاهش تولید گندم و تغییر در الگوی کشت در کشور ممکن است در شرایط سیاسی – اقتصادی ویژه و تحولات جهانی بعضی کشورهای مهم صادر کننده غلات، گندم کافی در اختیار ایران قرار ندهند یا با نرخ بیشتری آن را عرضه کنند به طوری که به صرفه بودن نرخ های کنونی منتفی شود. لذا نمی توان اراضی زراعی که اکنون زیر کشت گندم است را به یکباره از آن آزاد نمود و به کشت وکار دیگری پرداخت.
 ۲- نیاز مصرفی گندم کشور که عمده آن مربوط به تولید نان است، باید به ترتیبی فراهم شود و اگر دولت رقم مورد نیاز ۲۰۰ همت را به تولید کنندگان داخلی ندهد با احتساب ارزانتر بودن فعلی نرخ گندم وارداتی، حداقل باید ۱۶۰ تا ۱۸۰ همت را برای خرید گندم از خارج هزینه کند. از طرفی تامین این میزان هم برای دولت مشکل است و از سوی دیگر کشاورزی رنجور و بی پناه ایران را رنجورتر خواهد ساخت، تولید داخلی گندم در کشور به شدت اُفت خواهد کرد و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی در جامعه روستایی بجا می گذارد. مگر آنکه وزارت کشاورزی برنامه مدون و صحیحی برای کشت های مورد نیاز و جایگزین از جمله علوفه و دانه های روغنی انجام دهد.
 ۳- باید توجه کرد هزینه های تولید محصولات زراعی برای هر کشوری متفاوت است، ایران بهرحال کشوری با یک سوم میانگین بارندگی دنیاست و بنابراین طبیعی است که میانگین عملکرد گندم آبی و دیم آن از بسیاری کشورهای تولید کننده کمتر و در نتیجه نرخ تمام شده با ازاء هر واحد سطح زمین زراعی بیشتر باشد. این مسئله در مورد هزینه تولید سایر محصولات زراعی هم صادق است، بنابراین توصیه به واردات گندم، مشکلی در زمینه افزایش کارآیی تولید در سایر محصولات را برطرف نمی کند.
 ۴- کشاورزان و تولید کنندگان داخلی لازم است توجه داشته باشند همگام با افزایش نرخ تضمینی خرید گندم، بهره وری تولید با استفاده از دانش فنی را بالا برده تا از هر هکتار زمین زراعی درآمد بیشتری کسب کنند و به این ترتیب می توانند بخشی از درآمد سالانه حاصل از محصول خود را به شیوه های نوین افزایش تولید و ارتقاء بهره وری آب و زمین اختصاص دهند.
 ۵- از آنجا که برخی صاحبان صنایع غذایی معتقدند واردات گندم به صرفه تر از تولید داخلی است، وزارت جهاد کشاورزی می تواند امتیاز واردات گندم برای مصارف کارخانه های صنایع غذایی را مستقیماً به ایشان واگذار نماید تا خود برای نیازهای این صنعت، گندم را وارد نموده و به این ترتیب بخشی از مشکلات تامین هزینه های خرید تضمینی و بار مالی آن نیز برای دولت حل و فصل شود.
با توجه به مطالب مذکور، تصور می شود تعیین نرخ تضمینی برای سال زراعی جاری مناسب باشد و استدلال گندمکاران در ارتباط با پائین بودن نرخ خرید تضمینی چندان با مستندات موجود قابل توجیه نیست، هرچند باید عنوان کرد یکی از مشکلات کشاورزان دیر کرد و بدقولی دولت در پرداخت بهای گندم تحویلی به مراکز خرید است. این مساله اغلب با چند ماه تاخیر مواجه است و به درازا می کشد و در نتیجه موجب مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان می شود. این تاخیر در پرداخت و نیز واگذاری تعهدات از طرف دولت به بانک های عامل، ضرری را هم متوجه اقتصاد کشور به سبب انتظارات تورمی خواهد نمود.