امیرحسین توکلی زاده

مدتی است که در بازار مواد اولیه، کالاهای وارداتی بسیاری مشاهده می شود که فاقد مجوز مصرف میباشد. کمیاب بودن بعضی از مواد اولیه در بازار و نیاز کارخانجات به آن مواد گاهی تولید کننده را مجبور به خرید مواد اولیه بدون مجوز مصرف می سازد اما طبق قانون تولید کننده موظف است که مجوز مصرف کلیه مواد اولیه استفاده شده در خطوط تولید خود را داشته باشد. کالاهایی که توسط خود تولید کننده وارد می شود نیازمند اخذ مجوز مصرف توسط تولید کننده بوده و موادی که در بازار به صورت ریالی تهیه می گردد نیز توسط وارد کننده اصلی آن محصول ملزم به اخذ مجوز مصرف می باشد. در ابتدا با بروز این مساله که این محصولات مجوز مصرف ندارند فرضیه های بسیاری به ذهن مصرف کننده خطور مینماید. نداشتن مجوز مصرف میتوان بیانگر تقلبی بودن یک محصول و یا می توان گویای ورود آن کالا به صورت قاچاق به کشور باشد. اما داشتن کمی تجربه در فرایند واردات مواد اولیه از کشور های اروپایی، هندی و یا چینی که عمده کالاهای وارداتی از این ۳ منطقه وارد ایران می شوند مسائلی را نمایان می کند که به آن خواهیم پرداخت.  
تحریم های بین المللی چالش های بسیاری را برای واردکننده ایجاد میکند. تحریم ها که شرکت های خارجی را از تجارت مستقیم با شرکت های ایرانی ممنوع ساخته و نبود بانک های ایرانی در سیستم سوییفت که حواله مستقیم به فروشنده را محدود می سازد فرایند ثبت خرید و پرداخت را برای وارد کننده در مرحله اول چالش برانگیز می کند و وارد کننده را مجاب به کمک گرفتن از واسطه های اماراتی و یا ترکیه ای مینماید که البته بی هزینه هم نیست و در نهایت تاثیر عدم امکان همکاری مستقیم شرکت ها روی بهای تمام شده محصول وارد شده آشکار خواهد شد.  
لازم به ذکر است که این مساله تقریبا در کلیه همکاری ها با شرکت های اروپایی و هندی وجود دارد. اما کشور چین نیز که خصوصا در چند سال اخیر تجارت آن با ایران به صورت چشم گیری افزایش داشته است از این شرایط خیلی مستثنی نمی باشد. نظر به اینکه اکثر شرکت های بزرگ چینی بازار هدف قابل توجهی در آمریکا دارند ریسک تجارت مستقیم با شرکت های ایرانی را نپذیرفته و بازرگان ایرانی حتی برای واردات از کشور چین نیز مجبور به کمک گرفتن از واسطه برای ثبت خرید و پرداخت است.  
دشواری های حاصل از محدودیت های داخلی نیز اعم از فراوانی بروکراسی های اداری جهت واردات رسمی، زمانبر بودن پروسه ثبت سفارش و زمان انتظار دریافت تخصیص ارز نیز علاوه بر چالش های خارجی حاصل از تحریم بر دوش بازرگان قرار گرفته است. نهاد های مجوز دهنده و ارگان های نظارتی همچون ناظمان سختگیر مدرسه دگمی هستند که همواره در حال تنبیه دانش آموخته های خود می باشند؛ و گاهی این سختگیری ها حتی دانش آموزان ممتاز را دلسرد می سازد و به یاری آن موجب بر خوردن دانش آموزان ممتاز که در این سناریو شامل واردکنندگان تابع قوانین هستند با دانش آموزان ضعیف تر که شامل واردکنندگانی میباشد که در فرایند واردات خود شیطنت هایی می کنند می گردد.
گروه اول شامل حال بازرگانی می شود که در حال راضی کردن فروشندگان اروپایی و هندی برای همکاری از طریق واسط می باشند، و همزمان باید به فکر محقق کردن درخواست ها و ملزومات جهت دریافت مجوز مصرف که توسط سازمان غذا و دارو وضع گردیده نیز باشد. یکی از مدارک لازم برای اخذ مجوز مصرف گواهی بهداشت محصول میباشد؛  که فروشندگان پس از ارسال محصول به خریدار ارائه می دهند، اما پیروی قانونی که در سال اخیر توسط سازمان غذا و دارو اعمال گردیده و حتی تولید کنندگان را نیز مشمول ساخته است؛ گواهی بهداشت ها باید پس از صدور به قول معروف "لگالایز" شوند یعنی توسط سفارت ایران در کشور فروشنده مورد بررسی و تایید قرار بگیرد. سوال اینجاست که وقتی یک شرکت اروپایی حتی اسناد  فروش و حمل خود را به شرکت ذینفع صادر نموده چگونه می تواند تاییدیه گواهی بهداشت محصولی که ظاهرا به امارات یا ترکیه فروخته را از سفارت جمهوری اسلامی دریافت کند؟ آیا وضع کنندگان این قوانین در جریان محدودیت های ناشی حاصل از تحریم نیستند؟  
گروه دوم شامل محصولاتی میشوند که عملا در کشور های تولید کننده و اکثر خریداران بین المللی نیازمند اخذ گواهی بهداشت نبوده و فقط قوانین ایران است که آن محصول را مجاب به داشتن گواهی بهداشت مینماید. برای مثال حبوباتی مثل لوبیا چیتی که در کشور های شمال ایران توسط کشاورزان در کارگاه های بوجاری همان مناطق بسته بندی گردیده و توسط بازرگانان و واسطه ها به شرکت های ایرانی فروخته می شود. آیا در ایران برای محصولات کشاورزی گواهی بهداشت صادر می گردد که بر همان اساس محصولات کشاورزی کشور های دیگر همچون ازبکستان ملزم به اخذ گواهی بهداشت می باشند؟  
و در خصوص گروه سوم؛ بعضا دیده شده شرکت هایی که شرایط همکاری مستقیم با شرکت های ایرانی را دارند نسبت به لگالایز کردن گواهی بهداشت اقدام نموده اما گواهی آنها در فرمت مورد تایید ایران نمی باشد فلذا سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور از لگالایز و تایید نمودن آن گواهی بهداشت امتناع می نماید؛ و این موضوع شامل مواد اولیه ای نیز می باشد که بنا به نوع آن محصول خصوصا امکان ساخت داخل ایران را نداشته و بعضا فقط در یک کشور مثل هندوستان تولید گردیده و به کلیه کشور ها با یک استاندارد مشخص و گواهی مورد قبول در حال توزیع می باشد اما فرمت گواهی بهداشت آن مورد تایید سفارت ایران نمی باشد.  
محصولاتی که زیر مجموعه گروه اول، دوم و سوم بوده در بازار به وفور مشاهده می شوند. مواد اولیه گران قیمت اروپایی که به علت تحریم مجوز مصرف ندارند، حبوباتی که بنا به نیاز تولید کنندگان وارد کشور شده و کشاورزان آن اصلا با گواهی بهداشت آشنا نیستند و محصولاتی که گواهی بهداشت آنها مورد تایید سفارتخانه های ایران نیستند. اما به جهت جلوگیری از کمبود و  تداخل در روند تولید در داخل ایران، بازرگانان محکوم به تخلف شده اند. و در این میان برای سودجویان و دانش آموزان تنبل مدرسه بهانه های فوق دلیلی شده بر اینکه محصولاتی که به صورت قاچاق وارد کشور نموده و یا تقلبی میباشند را به عنوان محصولاتی که امکان دریافت مجوز مصرفشان به دلایل متعدد محقق نشده به جای کالای اصلی عرضه نمایند.