مانی جمشیدی- مدیر و سردبیر پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»

اجرای سهمیه بندی واردات کالاهای کشاورزی به شیوه کنونی به معضلی جدی برای تجار و صنعتگران بخش کشاورزی و صنایع غذایی تبدیل شده است به طوری که از آن به عنوان «خود تحریمی وزارت جهاد کشاورزی» در دوران سخت تحریم ها و فشار بر ملت ایران یاد می کنند.
طرحی که اجرای آن به شیوه مناسب و با در نظر گرفتن جوانب امر، وضعیت کنونی کشور و تدبیرات لازم می توانست به جریان تامین منظم کالا به دور از انحصار و گرانی های مصنوعی منجر شود، عملا به رانت و دلال بازی و دور زدن موردی ضوابط تبدیل شده است و تبعات نادیده گرفتن بسیاری از تذکرات در اجرای ایده سهمیه بندی واردات و قیمت گذاری های ارزی محصولات کشاورزی را می توان در گلایه های به حق فعالان اقتصادی و شرایط کنونی حاکم بر بازار مواد غذایی، کمبود و گرانی بسیاری از اقلام کشاورزی و موادغذایی جستجو کرد.
نظام سهمیه بندی بدون پشتوانه علمی و اجرایی و درک واقعیت های تجاری و تولیدی کشور عملا «خود تحریمی» را طی یکسال اخیر بر فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران تحمیل کرده است و عدم انعطاف در اصلاح آن باعث شده بود تحریم داخلی عجیبی در زمینه واردات کالاهای مورد نیاز کشور صورت گیرد به طوری که طی ماه های پایانی سال شاهد بروز مشکلات عدیده در تنظیم بازار و همچنین گلایه از سهمیه فروشی ها و حذف واحدهای بزرگ و شناسنامه دار و پا گرفتن دلالان و شرکت های کاغذی هستیم.
طرحی خوب که در بدترین زمان و با نامناسب ترین شیوه و توسط ناهماهنگ ترین مدیران کشور، اجرایی شد تا عملا به عنوان یک خود تحریمی توسط وزارت جهاد کشاورزی در کشور تلقی شود.
تعیین سقف واردات به منظور جلوگیری از انحصار و بیان اینکه واقعا چه میزان سهم بازار انحصار است، نبود شفافیت و ارائه هیچ گزارشی از روند ثبت سفارش و واردات، عدم پاسخگویی به ارباب رجوع و سیل مراجعه کنندگان به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و برخورد پادگانی و از موضع بالا با فعالان اقتصادی، مشخص نبودن سهمیه ها و ایرادات نرم افزاری و کمبود نیروی متخصص، تنها بخشی از مشکلات نظام سهمیه ای بدعت گذاشته شده در وزارت جهاد کشاورزی طی یکسال گذشته است.

اصلاح نظام سهمیه بندی واردات ١٤٠٤ در وزارت جهاد کشاورزی
اما حالا و چند ماه پس از روی کار آمدن مدیران و تصمیم گیران دولت چهاردهم در وزارت جهادکشاورزی به نظر می رسد آنان مصمم هستند تا این خود تحریمی را برای سال آینده رفع کنند و جا دارد بخش خصوصی با تمام توان و ارایه نظرات کارشناسی و با نگاه همه جانبه به دولت کمک کند تا این سنگ بزرگ از جلوی پای فعالان امنیت غذایی کشور برداشته شود.
وزن گرفتن واحدهای تولیدی، برگزاری مناقصه برای کشف قیمت و جلوگیری از خروج ارز و حذف بیش بودها، افزایش سابقه واردات از ٥ سال به ١٠ سال یا بیشتر، مدیریت کردن کمینه ها به منظور عدم سوءاستفاده از این فرصت و جلوگیری از حضور شرکت های صوری و کاغذی برای گرفتن سهم بازار و ترویج دلالی و ضربه زدن به برندهای بزرگ، تنها بخشی از راهکارهای بهبود شرایط و کمک به روان تر شدن جریان ورود کالا با قیمت مناسب و جلوگیری از رانت و فساد در بخش تامین کالای کشور در بخش کشاورزی و مواد غذایی است که انتظار می رود دولت با به کارگیری افراد متخصص و با هم فکری فعالان سرشناس بخش خصوصی و تشکل های مرتبط، اصلاح نظام سهمیه بندی کنونی را از ابتدای سال ۱۴۰۴ در کشور اجرایی کند.