م احمدی - ضمن تبریک به تمامی کوشندگان خستگی ناپذیر و قابل اتکا در عرصه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با تلاشی بی وقفه و در عرصه کارزاری گسترده با حمایت از دکتر حسن روحانی توانستند ایشان را برای ادامه راه نیمه تمام یاری کنند و برآمد انتخاب وی با کسب آرایی بالغ بر 23 میلیون و 500 هزار نفر یعنی 57.3 درصد کل آرای ماخوذه، در یک رقابت بی سابقه میان دو نامزد با دو دیدگاه کاملا متفاوت در عرصه سیاست های کلی داخلی و بین المللی، به گونه ای که توانست سکان کشتی کشور را در دریای پر تلاطم دیپلماسی جهانی به ویژه منطقه متشنج و تقابل جویانه خاورمیانه، برای دومین بار و دوره دوازدهم ریاست جمهوری در دست بگیرد، لازم است یادآور شویم به رغم این موفقیت کم نظیر و تحسین برانگیز برای تمامی مردم کشورمان که در جستجوی صلح پایدار و آرامش در حوزه فعالیت های کسب و کار، اقتصاد، بازرگانی، معیشت و اشتغال هستند، باید این فرایند پیچیده و چند وجهی را در عرصه های مختلف، تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی کرد که چگونه مردمانی که در چند بخش برجسته از زندگی روزمره شان در دشواری و مضیقه بودند، به وعده های کار و اشتغال، زمینه ازدواج جوانان تا 11 میلیون نفر و یا افزایش سه برابری یارانه ها گوش نکردند و سویه دیگری از تفکر که از جانب شاکله یاران و همراهان، متفکرانه و اندیشمندانه در قالب موفقیت هایی همچون برجام و گسترش تعاملات جهانی و سرمایه گذاری خارجی و تقویت زیرساخت های تولید و اقتصاد مطرح می شد را برگزیدند!
اما دکتر روحانی و کسانی که قرار است سکان دولت دوازدهم را دردست گیرند، حتما باید عرصه هایی از جامعه در بخش های مختلف که یا رای ندادند یا نسبت به دوره قبلی سویه انتخاب خود را از روحانی به سوی رقیب چرخانیدند را آسیب شناسی کنند. در این نگاشته مختصر به کاهش رای جامعه روستایی و روستاییان حاشیه نشین شهرهای بزرگ و کوچک اشاره می کنیم که باید دریافت در عرصه کشاورزی و تولیدات معیشتی و خُرد، چرا بر خلاف دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری استقبال کمتری از روحانی صورت گرفت. آنان غالبا از دکتر روحانی روی گردانند و به رقیبی رای دادند که وعده های بسیاری در دفاع از محرومان به میان آورد.
از این منظر، نوک پیکان عدم استقبال این طیف از جامعه، عمدتا در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است. به واقع، طی 4 سال دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، وزارت جهاد کشاورزی چه نوع برخورد یا رویکردی با این بخش از جامعه کشاورزی کشور داشت که آنان سرد شدند؟ آیا مهندس حجتی و یارانش در معاونت های مختلف تولیدی، زراعت، باغبانی، دام و طیور برنامه ای منسجم، حساب شده و مبتنی بر افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی کوچک، خُرد و حتی معیشتی برای روستاییان اجرا کردند که حاصل آن بهبود وضعیت زندگی و معیشت آنان شود؟ مسلما جواب مثبت نیست. گر چه این اتفاق برای کشاورزان متوسط و بزرگ، چه در حاشیه شهرها و چه در روستاها رخ داد و درآمد آنان در قیاس با سال های 90، 91 و 92 به نحو چشمگیری افزایش یافت ولی بی توجهی مفرط، بی برنامگی و به طور کلی نبود رویکردی کارساز در این حوزه موجب شد که امید روستاییان کم درآمد با کسب و کارهای کوچک به ناامیدی تبدیل و به رقیبی دل بستند که به آنان وعده سرخرمن داد. حال باید با تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد معیشتی و کشاورزان خُرد، عرصه کسب و کار آنان را در دولت دوازدهم بهبود بخشید. این موضوع یکی از چالش های سرنوشت ساز برای کشور، دولت دوازدهم، وزارت جهاد کشاورزی و نهاد توسعه روستایی ریاست جمهوری است. همچنان که دولت یازدهم به رغم کاهش سطح زیر کشت گندم، با افزایش راندمان تولید کشور موفق شد بالغ بر 11 میلیون و 500 هزار تن گندم تولید کند و درآمد کشاورزان متوسط و بزرگ افزایش یافت، یا اینکه با تغییر فصل بخش عمده ای از کشت چغندر قند از بهاره به پاییزه، ضمن صرفه جویی در مصرف آب، بازدهی افزایش یافت، حتما باید برای افزایش بهره وری در اقتصاد معیشتی روستا، کسب و کار خُرد آنان را نیز متحول کرد. اگر مدیران و دست اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم نتوانستند با طرح اندیشه ای نوین و متفاوت درعرصه تولیدات زراعی، دام و طیور و صنایع تبدیلی خُرد اما مدرن برای این بخش کاری انجام دهند، می بایست در ساختار مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، در نوک هرم تصمیم گیری تغییر صورت گیرد به گونه ای که تصمیم گیران و تصمیم سازان بتوانند با ارائه طرح های بدیع و الگوهای موجود جهانی، تولید خُرد معیشتی کم سود و ناموفق را با تجمیع در قالب های مختلف و تجهیز به ابزارهای مدرن تولید در ابعاد کوچک و با استفاده از نژادهای برتر پربازده دام و طیور و حمایت های اعتباری، تسهیلاتی، به گونه ای دگرگون و متحول کنند که سطح درآمد و در نتیجه معیشت آنان تامین شود که به نظر می رسد این مهم با قالب فکری فعلی وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست و چاره ای جز استفاده از وزیر و معاونینی متخصص، نوگرا، خوش فکر، ایده پرداز و تحول خواه و حسب فرمایش مقام معظم رهبری و اعلام ریاست محترم جمهوری با اولویت جوانگرایی در این حوزه نمی باشد.
کاستی های متعدد دیگری در عرصه سیاست و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم وجود دارد که در سلسه مقالات تحلیلی و به تدریج، تا انتخاب کابینه و تعیین وزرای جدید از جمله وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم به آنان خواهیم پرداخت.
منبع: تابناک
اما دکتر روحانی و کسانی که قرار است سکان دولت دوازدهم را دردست گیرند، حتما باید عرصه هایی از جامعه در بخش های مختلف که یا رای ندادند یا نسبت به دوره قبلی سویه انتخاب خود را از روحانی به سوی رقیب چرخانیدند را آسیب شناسی کنند. در این نگاشته مختصر به کاهش رای جامعه روستایی و روستاییان حاشیه نشین شهرهای بزرگ و کوچک اشاره می کنیم که باید دریافت در عرصه کشاورزی و تولیدات معیشتی و خُرد، چرا بر خلاف دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری استقبال کمتری از روحانی صورت گرفت. آنان غالبا از دکتر روحانی روی گردانند و به رقیبی رای دادند که وعده های بسیاری در دفاع از محرومان به میان آورد.
از این منظر، نوک پیکان عدم استقبال این طیف از جامعه، عمدتا در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است. به واقع، طی 4 سال دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، وزارت جهاد کشاورزی چه نوع برخورد یا رویکردی با این بخش از جامعه کشاورزی کشور داشت که آنان سرد شدند؟ آیا مهندس حجتی و یارانش در معاونت های مختلف تولیدی، زراعت، باغبانی، دام و طیور برنامه ای منسجم، حساب شده و مبتنی بر افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی کوچک، خُرد و حتی معیشتی برای روستاییان اجرا کردند که حاصل آن بهبود وضعیت زندگی و معیشت آنان شود؟ مسلما جواب مثبت نیست. گر چه این اتفاق برای کشاورزان متوسط و بزرگ، چه در حاشیه شهرها و چه در روستاها رخ داد و درآمد آنان در قیاس با سال های 90، 91 و 92 به نحو چشمگیری افزایش یافت ولی بی توجهی مفرط، بی برنامگی و به طور کلی نبود رویکردی کارساز در این حوزه موجب شد که امید روستاییان کم درآمد با کسب و کارهای کوچک به ناامیدی تبدیل و به رقیبی دل بستند که به آنان وعده سرخرمن داد. حال باید با تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد معیشتی و کشاورزان خُرد، عرصه کسب و کار آنان را در دولت دوازدهم بهبود بخشید. این موضوع یکی از چالش های سرنوشت ساز برای کشور، دولت دوازدهم، وزارت جهاد کشاورزی و نهاد توسعه روستایی ریاست جمهوری است. همچنان که دولت یازدهم به رغم کاهش سطح زیر کشت گندم، با افزایش راندمان تولید کشور موفق شد بالغ بر 11 میلیون و 500 هزار تن گندم تولید کند و درآمد کشاورزان متوسط و بزرگ افزایش یافت، یا اینکه با تغییر فصل بخش عمده ای از کشت چغندر قند از بهاره به پاییزه، ضمن صرفه جویی در مصرف آب، بازدهی افزایش یافت، حتما باید برای افزایش بهره وری در اقتصاد معیشتی روستا، کسب و کار خُرد آنان را نیز متحول کرد. اگر مدیران و دست اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم نتوانستند با طرح اندیشه ای نوین و متفاوت درعرصه تولیدات زراعی، دام و طیور و صنایع تبدیلی خُرد اما مدرن برای این بخش کاری انجام دهند، می بایست در ساختار مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، در نوک هرم تصمیم گیری تغییر صورت گیرد به گونه ای که تصمیم گیران و تصمیم سازان بتوانند با ارائه طرح های بدیع و الگوهای موجود جهانی، تولید خُرد معیشتی کم سود و ناموفق را با تجمیع در قالب های مختلف و تجهیز به ابزارهای مدرن تولید در ابعاد کوچک و با استفاده از نژادهای برتر پربازده دام و طیور و حمایت های اعتباری، تسهیلاتی، به گونه ای دگرگون و متحول کنند که سطح درآمد و در نتیجه معیشت آنان تامین شود که به نظر می رسد این مهم با قالب فکری فعلی وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست و چاره ای جز استفاده از وزیر و معاونینی متخصص، نوگرا، خوش فکر، ایده پرداز و تحول خواه و حسب فرمایش مقام معظم رهبری و اعلام ریاست محترم جمهوری با اولویت جوانگرایی در این حوزه نمی باشد.
کاستی های متعدد دیگری در عرصه سیاست و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم وجود دارد که در سلسه مقالات تحلیلی و به تدریج، تا انتخاب کابینه و تعیین وزرای جدید از جمله وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم به آنان خواهیم پرداخت.
منبع: تابناک
نظر شما