رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای سال ۱۴۰۱ حذف خواهد شد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه نادرست است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده، در حالی که تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.

وی افزود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آئین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می‌شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتماً صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم اکنون پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف شود؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی بوده اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می‌سنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم‌ها را هماهنگ کرد.

وی همچنین در خصوص اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی، گفت: با توجه به محدودیت منابعی که در این بخش برای اعزام رایزنان بازرگانی وجود دارد، باید تلاش کنیم که با منابع محدود این فعالیت را ادامه دهیم، البته در کنار آن، طرح راه اندازی مراکز تجاری نیز با همکاری تشکل‌ها و بخش‌خصوصی در دستور کار است که مکانیزم‌های آن را در حال طراحی داریم.

معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی بیان داشت: این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده که به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۲.۵ درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌مند شود.

وی تأمین مالی بخش صادرات را موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تأمین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانک‌ها در بخش مشارکت بهره‌مند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت نماید، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد که در حال حاضر یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز نموده است.

پیمان پاک گفت: ایران علیرغم ظرفیت عظیم صادراتی، کمتر از یک درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده و حتی در برخی از محدود بازارهایی که حضور داریم نیز با پدیده رقابت منفی مواجه هستیم که لازم است به آن رسیدگی شده و ساماندهی شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس دالان‌های تجاری را تعریف کرده و قصد داریم تا بتوانیم در قالب آنها، همراهی کاملی میان اتاق‌های مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساخت‌های لازم برای تجارت منسجم را فراهم کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های ذیربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مساله بسیار مهمی است در حال پیگیری است، به نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد.

وی افزود: همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمان‌هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.

پیمان پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملاً آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقت‌نامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل کند، گفت: همچنین در خصوص قیمتهای پایه صادراتی نیز به نظر می‌رسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمت‌گذاری را در حوزه پایه‌های صادراتی تعیین کرد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: در حوزه صدور ضمانت‌نامه های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانت‌نامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.

منبع:مهر