علی پناهی - معاون توسعه بازار و تحقیقات بورس کالا
سیاستهایی که دولت در بسته و لایحه خروج از رکود مورد توجه قرار داده است در مجموع در چهار محور سیاست های کلان، سیاست های مالی، سیاست های تامین مالی و سیاستهای محرک خروج از رکود قابل طبقه بندی هستند. در این سیاست برای بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه در خروج کشور از رکود هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم نقش قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شده است. که از مشخص ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فعالسازی ظرفیت ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی
- استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانکها و موسسات دولتی
- تقویت بورسهای کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمتها در مورد کالاهای پذیرفته شده
- تغییر نقش دستگاههای دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین کننده سقف قیمتها به پایش کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاستهای مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی
- تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورسهای مذکور
- پیش فروش فراورده های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالایی
توضیح برخی از محورهای فوق بر شفافیت این نقش کمک می کند.براساس ماده 33، هر ساله دولت تضمین می کند که کف قیمت خرید کالاهای کشاورزی به چه میزان است، در صورتی که قیمت کالا بیش از قیمت حداقلی باشد در این صورت نیازی به ورود دولت به بازار نیست و کالا دربورس به فروش می رسد و در حالی که قیمت کشف شده در بورس کمتر از قیمت تضمینی اعلام شده باشد دولت مابه التفاوت قیمت بورس با قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت میکند. به کارگیری این سیاست و اعلام کالاهای قیمت تضمینی و درعین حال مقدار قیمت تضمینی باعث می شود که با ارتقائ استاندارد محصوصلات کشاورزی و کاهش بار مالی دولت به تدریج سطح سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی افزایش یابد و عدم قطعیت های ناشی از نوسان شدید قیمت کاهش یابد.به عبارت دیگر با فعال شدن ظرفیت های بورس کالا در این حوزه به تدریج سطح سرمایه گذاری در کالاهای استراتژیک کشاورزی در کشور افزایش می یابد و طبیعی است که می تواند بر کاهش رکود اقتصادی تاثیر موثری داشته باشد. در سالهای اخیر بورس کالای ایران با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت کشاورزی ظرفیت های مناسبی برای ورود کالاهای کشاورزی به بورس کالا فراهم کرده است و انتظار میرود که با توجه به این سیاست به تدریج ظرفیت های بخش کشاورزی در حوزه کالاهای استراتژیک کشور ارتقاء یابد.
در خصوص کشف قیمت براساس مکانیسم عرضه و تقاضا باید به این نکته توجه کرد که اکثر بخش های اقتصاد ایران ساختار غیررقابتی دارند و در نتیجه آن قیمت هایی که برای کالاها تعیین می شوند در اکثر مواقع از قیمت بهینه حداکثر کننده رفاه اجتماعی انحراف دارند.تجربه دنیا نشان میدهد که در صورتی که بورس های کالایی کشور نقش موثری در ساماندهی بازارهای مالی و کالایی داشته باشند قیمت کالاها از طریق بورس های کالایی کشف می شود. در واقع بورس های کالایی یک سازوکار مشخص و قاعده مندی برای فعال شدن سازوکار عرضه و تقاضا در بازار کالاها فراهم می نماید که در نتیجه آن به تدریج با ورود عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در نهایت قیمت های واقعی در بازار کالاها در بورس های کالایی کشف می شوند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در عمل بدون توجه به شرایط عرضه و تقاضا در اقتصاد نمی توان به گونه ای علمی کارکرد تنظیم گری دولت در بازارها را اعمال کرد. بر همین اساس در سالهای اخیر در دنیا و به طبع آن در ایران این موضوع مورد توجه قرار گرفته است که دولت به جای دخالت مستقیم در بازار و سرکوب قیمت ها نقش خود را به نقش پایش کننده بازار و سیاست های مرتبط با بهبود شرایط رقابتی بازار تغییر دهد. بورس کالای ایران از جمله نهادهایی است که می تواند به نهادهای تصمیم ساز در این حوزه کمک نماید. به عنوان مثال سیاست های تنظیم بازار می تواند از طریق بورس کالای ایران پی گیری شود. در نتیجه آن می توان به جای دخالت مستقیم در بازار با استفاده از داده های بورس کالا تحلیل کرد که اقتصاد ایران در حوزه های مورد نظر برای تنظیم بازار در چه وضعیتی قرار دارد و بدین ترتیب بورسکالا میتواند در تغییر نقش دستگاههای دولتی در تنظیم بازار نقش کلیدی ایفا کند.
تعمیق بازارهای سرمایه یکی از محورهای مهم توسعه بازارهای مالی در کشور است تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی از طریق بورس کالای ایران از اقدامات کلیدی دراین زمینه محسوب می شود. هرچقدر عمق بازارهای مالی در یک کشور بیشتر باشد نشان می دهد که بازار سرمایه در توسعه نقش مهمتری دارد. تعمیق بازارهای مالی از طرق متفاوت از جمله ابزارهای مشتقه مالی انجام می گیرد. در بورس کالا نیز مشتقات مالی ازجمله سلف موازی و گواهی سپرده کالایی کاربردهای فراوانی در تعمیق بازار کالاها دارند.
سلف موازی این ظرفیت را برای خریدار کالا فراهم می کند که مشکل بلوکه شدن نقدینگی خود را به نوعی مرتفع کند.به عنوان نمونه وقتی که خریدار کالایی را می خرد اما تحویل کالا در یک ماه آینده است به نوعی خریدار با خواب سرمایه یک ماهه مواجه است. برای اینکه این مشکل حل شود خریدار می تواند از ابزار سلف موازی استفاده کند و آن را در بازار ثانویه به فروش برساند. این معامله می تواند به صورت مکرر در بازار ثانویه انجام گیرد. در نتیجه این امر چرخش مالی در بازار کالا سرعت بیشتری می گیرد، قیمت های نقدی دقیقتری برای کالای مورد نظر کشف و ظرفیت های بیشتری در اقتصاد ایجاد می شود. این امر در مورد گواهی سپرده کالایی نیز صادق است. گواهی سپرده کالایی یک گواهی معتبر مالی است. این گواهی کارکردهای متنوعی دارد و می تواند در بازار ثانویه مورد معامله قرار گیرد. تعمیق بازار کالایی از طریق ابزارهایی مانند سلف موازی و گواهی سپرده کالایی باعث می شود که از ظرفیت های تامین مالایی بورس کالای ایران به نحو شایسته استفاده شود. این ابزارهای تامین مالی ضمن اینکه باعث عمق بخشیدن به بازار سرمایه می شوند از طریق این اوراق دارندگان آنها نیز می توانند در بازارهای ثانویه آنها را معامله کنند و از این طریق بورس کالا در خدمت تقویت تولید و کمک به خروج از رکود قرار می گیرد.
در مجموع بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه نقش قابل توجهی در خروج از رکود ایفا می نماید. امید است که با شکل گیری سرمایه اجتماعی که هسته آنرا امید و اعتماد مردم به دولت تشکیل می دهد به تدریج اقتصاد ایران بتواند از رکورد تورمی خارج شود و دوران رشد و شکوفایی اقتصادی ایران مجدد آغاز شود.
سیاستهایی که دولت در بسته و لایحه خروج از رکود مورد توجه قرار داده است در مجموع در چهار محور سیاست های کلان، سیاست های مالی، سیاست های تامین مالی و سیاستهای محرک خروج از رکود قابل طبقه بندی هستند. در این سیاست برای بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه در خروج کشور از رکود هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم نقش قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شده است. که از مشخص ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فعالسازی ظرفیت ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی
- استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانکها و موسسات دولتی
- تقویت بورسهای کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمتها در مورد کالاهای پذیرفته شده
- تغییر نقش دستگاههای دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین کننده سقف قیمتها به پایش کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاستهای مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی
- تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورسهای مذکور
- پیش فروش فراورده های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالایی
توضیح برخی از محورهای فوق بر شفافیت این نقش کمک می کند.براساس ماده 33، هر ساله دولت تضمین می کند که کف قیمت خرید کالاهای کشاورزی به چه میزان است، در صورتی که قیمت کالا بیش از قیمت حداقلی باشد در این صورت نیازی به ورود دولت به بازار نیست و کالا دربورس به فروش می رسد و در حالی که قیمت کشف شده در بورس کمتر از قیمت تضمینی اعلام شده باشد دولت مابه التفاوت قیمت بورس با قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت میکند. به کارگیری این سیاست و اعلام کالاهای قیمت تضمینی و درعین حال مقدار قیمت تضمینی باعث می شود که با ارتقائ استاندارد محصوصلات کشاورزی و کاهش بار مالی دولت به تدریج سطح سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی افزایش یابد و عدم قطعیت های ناشی از نوسان شدید قیمت کاهش یابد.به عبارت دیگر با فعال شدن ظرفیت های بورس کالا در این حوزه به تدریج سطح سرمایه گذاری در کالاهای استراتژیک کشاورزی در کشور افزایش می یابد و طبیعی است که می تواند بر کاهش رکود اقتصادی تاثیر موثری داشته باشد. در سالهای اخیر بورس کالای ایران با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت کشاورزی ظرفیت های مناسبی برای ورود کالاهای کشاورزی به بورس کالا فراهم کرده است و انتظار میرود که با توجه به این سیاست به تدریج ظرفیت های بخش کشاورزی در حوزه کالاهای استراتژیک کشور ارتقاء یابد.
در خصوص کشف قیمت براساس مکانیسم عرضه و تقاضا باید به این نکته توجه کرد که اکثر بخش های اقتصاد ایران ساختار غیررقابتی دارند و در نتیجه آن قیمت هایی که برای کالاها تعیین می شوند در اکثر مواقع از قیمت بهینه حداکثر کننده رفاه اجتماعی انحراف دارند.تجربه دنیا نشان میدهد که در صورتی که بورس های کالایی کشور نقش موثری در ساماندهی بازارهای مالی و کالایی داشته باشند قیمت کالاها از طریق بورس های کالایی کشف می شود. در واقع بورس های کالایی یک سازوکار مشخص و قاعده مندی برای فعال شدن سازوکار عرضه و تقاضا در بازار کالاها فراهم می نماید که در نتیجه آن به تدریج با ورود عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در نهایت قیمت های واقعی در بازار کالاها در بورس های کالایی کشف می شوند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در عمل بدون توجه به شرایط عرضه و تقاضا در اقتصاد نمی توان به گونه ای علمی کارکرد تنظیم گری دولت در بازارها را اعمال کرد. بر همین اساس در سالهای اخیر در دنیا و به طبع آن در ایران این موضوع مورد توجه قرار گرفته است که دولت به جای دخالت مستقیم در بازار و سرکوب قیمت ها نقش خود را به نقش پایش کننده بازار و سیاست های مرتبط با بهبود شرایط رقابتی بازار تغییر دهد. بورس کالای ایران از جمله نهادهایی است که می تواند به نهادهای تصمیم ساز در این حوزه کمک نماید. به عنوان مثال سیاست های تنظیم بازار می تواند از طریق بورس کالای ایران پی گیری شود. در نتیجه آن می توان به جای دخالت مستقیم در بازار با استفاده از داده های بورس کالا تحلیل کرد که اقتصاد ایران در حوزه های مورد نظر برای تنظیم بازار در چه وضعیتی قرار دارد و بدین ترتیب بورسکالا میتواند در تغییر نقش دستگاههای دولتی در تنظیم بازار نقش کلیدی ایفا کند.
تعمیق بازارهای سرمایه یکی از محورهای مهم توسعه بازارهای مالی در کشور است تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی از طریق بورس کالای ایران از اقدامات کلیدی دراین زمینه محسوب می شود. هرچقدر عمق بازارهای مالی در یک کشور بیشتر باشد نشان می دهد که بازار سرمایه در توسعه نقش مهمتری دارد. تعمیق بازارهای مالی از طرق متفاوت از جمله ابزارهای مشتقه مالی انجام می گیرد. در بورس کالا نیز مشتقات مالی ازجمله سلف موازی و گواهی سپرده کالایی کاربردهای فراوانی در تعمیق بازار کالاها دارند.
سلف موازی این ظرفیت را برای خریدار کالا فراهم می کند که مشکل بلوکه شدن نقدینگی خود را به نوعی مرتفع کند.به عنوان نمونه وقتی که خریدار کالایی را می خرد اما تحویل کالا در یک ماه آینده است به نوعی خریدار با خواب سرمایه یک ماهه مواجه است. برای اینکه این مشکل حل شود خریدار می تواند از ابزار سلف موازی استفاده کند و آن را در بازار ثانویه به فروش برساند. این معامله می تواند به صورت مکرر در بازار ثانویه انجام گیرد. در نتیجه این امر چرخش مالی در بازار کالا سرعت بیشتری می گیرد، قیمت های نقدی دقیقتری برای کالای مورد نظر کشف و ظرفیت های بیشتری در اقتصاد ایجاد می شود. این امر در مورد گواهی سپرده کالایی نیز صادق است. گواهی سپرده کالایی یک گواهی معتبر مالی است. این گواهی کارکردهای متنوعی دارد و می تواند در بازار ثانویه مورد معامله قرار گیرد. تعمیق بازار کالایی از طریق ابزارهایی مانند سلف موازی و گواهی سپرده کالایی باعث می شود که از ظرفیت های تامین مالایی بورس کالای ایران به نحو شایسته استفاده شود. این ابزارهای تامین مالی ضمن اینکه باعث عمق بخشیدن به بازار سرمایه می شوند از طریق این اوراق دارندگان آنها نیز می توانند در بازارهای ثانویه آنها را معامله کنند و از این طریق بورس کالا در خدمت تقویت تولید و کمک به خروج از رکود قرار می گیرد.
در مجموع بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه نقش قابل توجهی در خروج از رکود ایفا می نماید. امید است که با شکل گیری سرمایه اجتماعی که هسته آنرا امید و اعتماد مردم به دولت تشکیل می دهد به تدریج اقتصاد ایران بتواند از رکورد تورمی خارج شود و دوران رشد و شکوفایی اقتصادی ایران مجدد آغاز شود.
نظر شما