صنایع غذایی> انجمن صنایع لبنی ایران امروز با نگارش نامه‌ای خطاب به معاون اجرایی رئیس جمهوری، خواستار انصراف دولت از الزام کارخانه‌ها به خرید مواد اولیه با قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی از دامداران شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، انجمن صنایع لبنی صبح امروز پس از ابلاغیه معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مبنی بر الزام کارخانه‌ها به خرید مواد اولیه به قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی عرضه و تقاضا، خواستار اتخاذ راهکار دیگری برای حل معضل دامداری‌ها شد.
بنا بر این گزارش، مشروح کامل نامه انجمن صنایع لبنی به معاون اجرایی ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
معاونت اجرایی ریاست جمهوری
جناب آقای شریعتمداری
با سلام؛
احتراماً در ارتباط با ابلاغ مصوبه شماره 345533 مورخ یکم تیرماه 1393 (شیرخام هر کیلوگرم 14 هزار و 400 ریال) به استحضار می‌رساند علت عدم تحقق قیمت مذکور در بازار عرضه و تقاضای شیرخام متأثر از بازار عرضه و تقاضای فرآورده‌های لبنی و پایین بودن قدرت خرید مردم است. اصرار مسئولان متحرم بر افزایش قیمت خرید مواد اولیه در شرایطی که اولاً امکان فروش فرآورده‌ها با نرخ‌های متناظر با آن فراهم نیست، ثانیاً مصوبه قیمت فروش متناب با آن نیز از ستاد تنظیم بازار کشور ابلاغ نشده است، به معنای راندن واحدهای لبنی به حاشیه زیان و لاجرم تعطیل شدن الباقی واحدهای تولیدی فعال کشور و توسعه بیکاری شاغلان خواهد بود. این انجمن به رغم اطلاع‌رسانی به کارخانه‌های لبنی، منطق قابل دفاعی در برابر استدلال صنایع ندارد که فعالیت تولیدی‌شان بر قانون تجارت متکی است، در صورت الزام به خرید مواد اولیه به قیمت دستوری سالانه مابه‌التفاوتی حدوداً معادل یک‌هزار و 200 میلیارد تومان باید پرداخت کنند و در نتیجه مدیران صنایع قادر به پاسخگویی به صاحبان سهام به‌دلیل فراهم آوردن شرایط ورشکستگی به تقصیر که بر طبق قانون تجارت علمی مجرمانه است، نخواهد بود.
لذا استقرار بازرسان از طرف معاونت محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت بر طبق ابلاغیه 370/94/10421 مورخ 24 خردادماه 1394 در ایجاد الزام به خرید مواد اولیه به قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی بازار عرضه و تقاضای بازار صرف نظر از ایجاد مسائل حقوقی بین واحدهای تولیدی و سازمان حمایت و پیچیده‌تر شدن شرایط کسب و کار کارخانه‌ها، تنش‌های حادی نیز بین طرفین تجاری یعنی دامدار و کارخانه‌دار را موجب خواهد شد. لذا توصیه می‌شود راهکار دیگری برای حل معضل ادعای دامداری‌ها پیش‌بینی و در صورتی که دولت محترم به دلایل مشکلات مالی عدیده قادر به حل موضوع نیست، حداقل با تأیید مجدد بند (6) مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور به شماره 60/91461 مورخ 12 تیرماه 3192 مسئولیت تنظیم بازار شیرخام و فرآورده‌های لبنی را به تشکل‌های صنایع لبنی و دامداران واگذار و دولت را از مسیر تنش‌های اقتصادی اجتماعی طرف‌های تجاری ذی‌نفع خارج کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، انجمن صنایع لبنی صبح امروز پس از ابلاغیه معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مبنی بر الزام کارخانه‌ها به خرید مواد اولیه به قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی عرضه و تقاضا، خواستار اتخاذ راهکار دیگری برای حل معضل دامداری‌ها شد.
بنا بر این گزارش، مشروح کامل نامه انجمن صنایع لبنی به معاون اجرایی ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
معاونت اجرایی ریاست جمهوری
جناب آقای شریعتمداری
با سلام؛
احتراماً در ارتباط با ابلاغ مصوبه شماره 345533 مورخ یکم تیرماه 1393 (شیرخام هر کیلوگرم 14 هزار و 400 ریال) به استحضار می‌رساند علت عدم تحقق قیمت مذکور در بازار عرضه و تقاضای شیرخام متأثر از بازار عرضه و تقاضای فرآورده‌های لبنی و پایین بودن قدرت خرید مردم است. اصرار مسئولان متحرم بر افزایش قیمت خرید مواد اولیه در شرایطی که اولاً امکان فروش فرآورده‌ها با نرخ‌های متناظر با آن فراهم نیست، ثانیاً مصوبه قیمت فروش متناب با آن نیز از ستاد تنظیم بازار کشور ابلاغ نشده است، به معنای راندن واحدهای لبنی به حاشیه زیان و لاجرم تعطیل شدن الباقی واحدهای تولیدی فعال کشور و توسعه بیکاری شاغلان خواهد بود. این انجمن به رغم اطلاع‌رسانی به کارخانه‌های لبنی، منطق قابل دفاعی در برابر استدلال صنایع ندارد که فعالیت تولیدی‌شان بر قانون تجارت متکی است، در صورت الزام به خرید مواد اولیه به قیمت دستوری سالانه مابه‌التفاوتی حدوداً معادل یک‌هزار و 200 میلیارد تومان باید پرداخت کنند و در نتیجه مدیران صنایع قادر به پاسخگویی به صاحبان سهام به‌دلیل فراهم آوردن شرایط ورشکستگی به تقصیر که بر طبق قانون تجارت علمی مجرمانه است، نخواهد بود.
لذا استقرار بازرسان از طرف معاونت محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت بر طبق ابلاغیه 370/94/10421 مورخ 24 خردادماه 1394 در ایجاد الزام به خرید مواد اولیه به قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی بازار عرضه و تقاضای بازار صرف نظر از ایجاد مسائل حقوقی بین واحدهای تولیدی و سازمان حمایت و پیچیده‌تر شدن شرایط کسب و کار کارخانه‌ها، تنش‌های حادی نیز بین طرفین تجاری یعنی دامدار و کارخانه‌دار را موجب خواهد شد. لذا توصیه می‌شود راهکار دیگری برای حل معضل ادعای دامداری‌ها پیش‌بینی و در صورتی که دولت محترم به دلایل مشکلات مالی عدیده قادر به حل موضوع نیست، حداقل با تأیید مجدد بند (6) مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور به شماره 60/91461 مورخ 12 تیرماه 3192 مسئولیت تنظیم بازار شیرخام و فرآورده‌های لبنی را به تشکل‌های صنایع لبنی و دامداران واگذار و دولت را از مسیر تنش‌های اقتصادی اجتماعی طرف‌های تجاری ذی‌نفع خارج کنند.
نظر شما