مهدی کریمی‌تفرشی
صنعت غذا ازجمله صنایع مادر کشور است که مستقیما با سلامت مردم جامعه مرتبط بوده و کیفیت و امنیت غذایی حرف نخست در تولید و عرضه محصولات غذایی است.
بنابراين توليدكنندگان و دست‌اندركاران اين بخش، وظيفه سنگيني داشته و موظفند حتي با وجود سوددهي پايين و قيمت‌گذاري دستوري اين اقلام، تأمين و عرضه غذاي باكيفيت و سالم به مردم جامعه را در دستور كار قرار دهند. براي تحقق اين هدف‌گذاري مسئولانه، رعايت استانداردها در تمام مراحل تأمين مواد اوليه، توليد با كيفيت، عرضه محصولات با بسته‌بندي علمي، ماندگاري مواد غذايي در طول دوره مشخص مصرف و در نهايت عرضه دقيق و كنترل شده به بازار ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
اما رعايت دقيق تمام اين اصول، هزينه تمام‌شده توليدكنندگان محصولات غذايي را افزايش داده و از سوي ديگر توليد‌كننده بايد با درنظر گرفتن قدرت خريد مردم و نظام رقابتي بازار، قيمت محصولات توليدي خود را تعيين كند. بديهي است كه چنين شرايطي فعالان صنفي را كه خواستار رعايت اصول ايمني و كيفيت در توليد و عرضه محصولاتي با قيمت رقابتي باشند را، تحت فشار بيشتري قرار مي‌دهد.
با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد قيمت‌گذاري دستوري محصولات غذايي قابل توجيه نيست. اين رويه علاوه بر اينكه مخل بازار رقابتي و قوانين موجود براي رقابتي شدن بازار كالاها و خدمات است، دست توليد‌كننده را براي عرضه مواد غذايي با كيفيت درجه يك و مطابق با استانداردهاي روز دنيا مي‌بندد.
از سوي ديگر مواد غذايي جزو كالاهاي غيرانحصاري است كه قيمت‌گذاري آن ضرورتي نداشته و ارگان‌ها و تشكل‌هاي صنفي نبايد به محدوده قيمتي اينگونه كالاها ورود پيدا كنند. اين در حالي است كه صنعت غذا براي اينكه بتواند به فعاليت خود در بازارهاي رقابتي داخلي و صادراتي ادامه دهد، قطعا به همكاري بانك‌ها و سرمايه در گردش نياز دارد چرا كه حركت به سمت رقابت‌پذيري، كيفيت و قيمت مناسب، نظام مديريت توانمند، فناوري مدرن، سرمايه كافي و حمايت دولت از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده موفقيت هر بنگاه اقتصادي در بازارهاي جهاني است.
بايد بپذيريم كه قيمت‌گذاري دستوري محصولات غذايي ضمن كاهش كيفيت اين اقلام، مانعي جدي در مسير رقابت پذيري صنعت غذا آن هم در شرايط ركورد بازار است. چراكه هنوز هزينه تمام‌شده توليد اين اقلام بالا بوده و موانع موجود در مسير واردات برخي مواد اوليه از ساير كشورها به قوت خود باقيست. در بازار داخلي نيز تحميل قيمت‌هاي دستوري، نياز جامعه به محصولات غذايي با كيفيت و قيمت مناسب را به چالش مي‌كشد، به‌طور خلاصه قيمت‌گذاري دولتي در صنعت غذا به نفع اقتصاد كشور، مصرف‌كننده و اصول رقابت‌پذيري بازار نخواهد بود.
نظر شما