مواد غذایی> اقتصاد غذا - تفاهم نامه همکاری سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران به منظور رفع موازی کاری و افزایش همکاری های فیمابین برای ارتقاء ایمنی، سلامت و استانداردهای فرآورده های غذایی، آرایشی، بهداشتی و ملزومات و تجهیزات پزشکی امضا شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا«فودپرس»، براساس اين تفاهم نامه، تدوين، تجديدنظر، بازنگري و اصلاح استانداردهاي ملي در زمينه فرآورده هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشکي با هماهنگي وزارت بهداشت بر عهده سازمان استاندارد است و همچنين تدوين هرگونه مقررات فني و ضوابط بهداشتي و ويژگي ها يا عناوين مشابه براي کالاهاي داراي استاندارد ملي با همکاري سازمان استاندارد برعهده سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.
براساس اين تفاهم نامه، در خصوص فرآوردهايي که استاندارد ملي وجود ندارد، تدوين استانداردهاي ملي با مشارکت طرفين در اولويت قرار مي گيرد.
گفتني است از تاريخ امضاي اين تفاهم نامه، براي انواع فرآورده ها، استاندارد ملي ايران ملاک عمل خواهد بود و براي ساير کالاها و خدمات فاقد استاندارد ملي، تا تدوين استاندارد هاي لازم، مقررات فني و ضوابط بهداشتي وزارت بهداشت ملاک عمل مي باشد.
براساس اين تفاهم نامه، ضوابط، فرآيند، الزامات و روش هاي اجرايي تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همکار سازمان ملي استاندارد و سازمان غذا و دارو، يکسان سازي و در کميته مديريتي مشترک تدوين و اجرا خواهد شد.
همچنين براساس اين تفاهم نامه کميته مديريتي مشترک متشکل از نمايندگان تام الاختيار طرفين به منظور تهيه آيين نامه ها و روش هاي اجرايي و نظارت بر نحوه انجام و پيشرفت کار تشکيل مي شود و اولين جلسه مشترک ظرف مدت يک ماه پس از امضاي تفاهم نامه تشکيل خواهد شد.
اين تفاهم نامه در 5 ماده و 26 بند به امضاي محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس جمهور و دکتر هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دکتر ديناروند رييس سازمان غذا و دارو و خانم مهندس نيره پيروز بخت رييس سازمان ملي استاندارد ايران رسيد.
نظارت ها در رعايت استانداردهاي حوزه سلامت جدي تر و گسترده تر مي شود
دکتر هاشمي در پايان امضاي اين تفاهم نامه تاکيد کرد که همکاري دو سازمان غذا و دارو و استاندارد و تعيين استانداردها در حوزه فرآورده هاي غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي بسيار حياتي است.
وي افزود: در حوزه استاندارد و آن چه که مربوط به حفظ سلامت و صيانت از حقوق مردم و شهروندان است، همکاري هاي خوبي بين دو دستگاه وجود دارد.
وزير بهداشت با بيان اين که در حوزه بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير، عملکرد سازمان استاندارد ايران بسيار موثر است، افزود: همکاري دو سازمان و تعيين استانداردها در حوزه فرآورده هاي غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي نيز بسيار حياتي است.
هاشمي با اشاره به تاکيد رئيس جمهور نسبت به توجه به حقوق مردم گفت: هيچ دستگاهي نبايد از حقوق مردم غفلت کند و يکي از مهمترين اقدامات ما در اين خصوص بحث پيشگيري و بهداشت است و دو دستگاه؛ سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو بايد به طور جدي و براساس استانداردهاي روز تکاليف خود را در اين زمينه درست انجام دهند و در برابر فشارهاي اقتصادي و غيراقتصادي که ممکن است به اين مجموعه وارد شود، مقاومت کنند.
وزير بهداشت با بيان اين که سازمان استاندارد وظيفه مهمي دارد و مردم به اين سازمان اعتماد دارند، تصريح کرد: همه سازمان ها بايد از استانداردهاي تعيين شده توسط اين سازمان تبعيت کنند.
وي امضاي اين تفاهم نامه را کمک به حذف برخي از موازي کاري ها و مراجعات مکرر به دو دستگاه عنوان کرد و گفت: اميدواريم با امضاي اين تفاهم نامه ضمن هم افزايي در امر نظارت، شاهد نظارت هاي جدي تر و گسترده تر در رعايت استانداردهاي ملي به ويژه در حوزه سلامت باشيم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا«فودپرس»، براساس اين تفاهم نامه، تدوين، تجديدنظر، بازنگري و اصلاح استانداردهاي ملي در زمينه فرآورده هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشکي با هماهنگي وزارت بهداشت بر عهده سازمان استاندارد است و همچنين تدوين هرگونه مقررات فني و ضوابط بهداشتي و ويژگي ها يا عناوين مشابه براي کالاهاي داراي استاندارد ملي با همکاري سازمان استاندارد برعهده سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.
براساس اين تفاهم نامه، در خصوص فرآوردهايي که استاندارد ملي وجود ندارد، تدوين استانداردهاي ملي با مشارکت طرفين در اولويت قرار مي گيرد.
گفتني است از تاريخ امضاي اين تفاهم نامه، براي انواع فرآورده ها، استاندارد ملي ايران ملاک عمل خواهد بود و براي ساير کالاها و خدمات فاقد استاندارد ملي، تا تدوين استاندارد هاي لازم، مقررات فني و ضوابط بهداشتي وزارت بهداشت ملاک عمل مي باشد.
براساس اين تفاهم نامه، ضوابط، فرآيند، الزامات و روش هاي اجرايي تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همکار سازمان ملي استاندارد و سازمان غذا و دارو، يکسان سازي و در کميته مديريتي مشترک تدوين و اجرا خواهد شد.
همچنين براساس اين تفاهم نامه کميته مديريتي مشترک متشکل از نمايندگان تام الاختيار طرفين به منظور تهيه آيين نامه ها و روش هاي اجرايي و نظارت بر نحوه انجام و پيشرفت کار تشکيل مي شود و اولين جلسه مشترک ظرف مدت يک ماه پس از امضاي تفاهم نامه تشکيل خواهد شد.
اين تفاهم نامه در 5 ماده و 26 بند به امضاي محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس جمهور و دکتر هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دکتر ديناروند رييس سازمان غذا و دارو و خانم مهندس نيره پيروز بخت رييس سازمان ملي استاندارد ايران رسيد.
نظارت ها در رعايت استانداردهاي حوزه سلامت جدي تر و گسترده تر مي شود
دکتر هاشمي در پايان امضاي اين تفاهم نامه تاکيد کرد که همکاري دو سازمان غذا و دارو و استاندارد و تعيين استانداردها در حوزه فرآورده هاي غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي بسيار حياتي است.
وي افزود: در حوزه استاندارد و آن چه که مربوط به حفظ سلامت و صيانت از حقوق مردم و شهروندان است، همکاري هاي خوبي بين دو دستگاه وجود دارد.
وزير بهداشت با بيان اين که در حوزه بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير، عملکرد سازمان استاندارد ايران بسيار موثر است، افزود: همکاري دو سازمان و تعيين استانداردها در حوزه فرآورده هاي غذايي، دارويي و تجهيزات پزشکي نيز بسيار حياتي است.
هاشمي با اشاره به تاکيد رئيس جمهور نسبت به توجه به حقوق مردم گفت: هيچ دستگاهي نبايد از حقوق مردم غفلت کند و يکي از مهمترين اقدامات ما در اين خصوص بحث پيشگيري و بهداشت است و دو دستگاه؛ سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو بايد به طور جدي و براساس استانداردهاي روز تکاليف خود را در اين زمينه درست انجام دهند و در برابر فشارهاي اقتصادي و غيراقتصادي که ممکن است به اين مجموعه وارد شود، مقاومت کنند.
وزير بهداشت با بيان اين که سازمان استاندارد وظيفه مهمي دارد و مردم به اين سازمان اعتماد دارند، تصريح کرد: همه سازمان ها بايد از استانداردهاي تعيين شده توسط اين سازمان تبعيت کنند.
وي امضاي اين تفاهم نامه را کمک به حذف برخي از موازي کاري ها و مراجعات مکرر به دو دستگاه عنوان کرد و گفت: اميدواريم با امضاي اين تفاهم نامه ضمن هم افزايي در امر نظارت، شاهد نظارت هاي جدي تر و گسترده تر در رعايت استانداردهاي ملي به ويژه در حوزه سلامت باشيم.
نظر شما