مواد غذایی> به تیم اقتصادی دولت توصیه می‌شود از این پس تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند، لا‌اقل سخنگوی اقتصادی دولت را هم در جریان بگذارند تا مردم با پارادوکس دوگانه «تکذیبیه‌ها» و «لمس گرانی‌ها دربازار» مواجه نشوند.
مجتبی قمری وفا: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز سه شنبه نشست مطبوعاتی داشت و دوباره به تکذیب اخباری روی آورد که این تکذیب‌ها، بعدها با مجوزهای زیرمجموعه‌های دولت رنگ واقعیت به خود می‌گیرند.
هنوز یادمان نرفته است که گرانی بنزین، آب، برق، گاز، گازوئیل، نان و ... در دو سال اخیر، زمانی کلید خوردند که پیش از آن، محمدباقر نوبخت رودرروی خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی، در پاسخ به پرسش‌ها، می‌گفت قرار نیست مجوز گرانی بدهیم.
آرشیو روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی کشور به خوبی روایت می‌کنند که دولت چگونه به سخنگوی خود ماموریت می‌دهد که اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها را خیلی راحت، تکذیب و یا به نحوی از ارائه پاسخ شفاف در این باره خودداری کند.
تازه‌ترین موضع‌گیری آقای سخنگو درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز قابل بحث و بررسی است. محمدباقر نوبخت امروز در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید وزیر صنعت اعلام کرده دولت مجوز افزایش ۶ درصدی کالاهای اساسی را صادر کرده است، گفت: «از اظهار نظر وزیر صنعت بی‌اطلاعم اما اعلام می‌کنم دولت مجوز افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر نکرده است.»
فارغ از اینکه مگر می‌شود سخنگوی دولت از اظهارات خبرساز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت مبنی بر اینکه بخشنامه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی تا سقف ۶ درصد ( ۱۸ قلم کالای اساسی) به این وزارتخانه ابلاغ شده است، بی‌اطلاع باشد، باید به بخشنامه محمدشریعتمداری معاون اجرایی ریاست جمهور - مرد همه کاره دولت درباره گرانی‌ها- مراجعه کرد.
مطالعه دقیق بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به خوبی نشان می‌دهد برای نخستین بار در دولت یازدهم، به وزارت صنعت با محوریت سازمان حمایت ماموریت داده شده است تا مجوز گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی- درصورت تائید مدارک و مستندات- صادر شود، این در حالی است که سایر مجوزها باید به ستاد تنظیم بازار ارجاع شوند.
پیام این بخشنامه محمدشریعتمداری را خیلی زود، محمدرضا نعمت زاده دریافت کرد و در حالی که هنوز مهر امضای آن خشک نشده بود، جزئیات تصمیم جدید تیم اقتصادی دولت را رسانه‌ای کرد.
در این بخشنامه آمده بود: «به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۲ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره(۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»
سندی از مجوز گرانی لبنیات
موضوع دیگری که توسط دولتمردان در یک ماهه اخیر با تکذیبیه مواجه شده، اینکه اعلام شده است دولت فعلا برنامه ای برای گرانی لبنیات ندارد. سندی به دست خبرگزاری مهر رسیده است که برنامه دولت برای گرانی ۱۰ درصدی لبنیات را تایید می‌کند.
براساس این سند، محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت در نامه‌ای به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور نوشته است: «باسلام، گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهور و وزارت جهادکشاورزی درخصوص قیمت خرید شیر خام در جلسه ... هیات وزیران مطرح و مقرر شد کارگروه تنظیم بازار با حفظ قیمت خرید شیر خام (۱۴۴۰۰ ریال)، افزایش قیمت محصولات لبنی را در سقف ۱۰ درصد بررسی و تصمیم‌گیری کند.» (تصویر این سند در خبرگزاری مهر موجود است و سخنگوی دولت اگر اطلاعی در این باره ندارد، حاضریم آن را در اختیار وی بگذاریم.)
پس از این نامه هم گویا جلساتی برگزار و تصمیماتی اتخاذ شده و قرار است در سکوت کامل خبری کار پیش برود؛ همچون گرانی آب و برق در اواسط زمستان سال گذشته که مردم با دریافت قبوض متوجه گرانی‌ها شدند، این بار مردم باید برای خرید شیر، پنیر و ماست پول بیشتری بپردازند تا بتوانند این کالاهای مصرفی را خریداری کنند.
در پایان به تیم اقتصادی دولت توصیه می‌شود از این پس تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند، لا‌اقل سخنگوی اقتصادی دولت را هم در جریان بگذارند تا مردم با پارادوکس دوگانه «تکذیبیه‌ها» و «لمس گرانی‌ها در بازار» مواجه نشوند.
منبع:مهر
مجتبی قمری وفا: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز سه شنبه نشست مطبوعاتی داشت و دوباره به تکذیب اخباری روی آورد که این تکذیب‌ها، بعدها با مجوزهای زیرمجموعه‌های دولت رنگ واقعیت به خود می‌گیرند.
هنوز یادمان نرفته است که گرانی بنزین، آب، برق، گاز، گازوئیل، نان و ... در دو سال اخیر، زمانی کلید خوردند که پیش از آن، محمدباقر نوبخت رودرروی خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی، در پاسخ به پرسش‌ها، می‌گفت قرار نیست مجوز گرانی بدهیم.
آرشیو روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی کشور به خوبی روایت می‌کنند که دولت چگونه به سخنگوی خود ماموریت می‌دهد که اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها را خیلی راحت، تکذیب و یا به نحوی از ارائه پاسخ شفاف در این باره خودداری کند.
تازه‌ترین موضع‌گیری آقای سخنگو درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز قابل بحث و بررسی است. محمدباقر نوبخت امروز در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید وزیر صنعت اعلام کرده دولت مجوز افزایش ۶ درصدی کالاهای اساسی را صادر کرده است، گفت: «از اظهار نظر وزیر صنعت بی‌اطلاعم اما اعلام می‌کنم دولت مجوز افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر نکرده است.»
فارغ از اینکه مگر می‌شود سخنگوی دولت از اظهارات خبرساز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت مبنی بر اینکه بخشنامه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی تا سقف ۶ درصد ( ۱۸ قلم کالای اساسی) به این وزارتخانه ابلاغ شده است، بی‌اطلاع باشد، باید به بخشنامه محمدشریعتمداری معاون اجرایی ریاست جمهور - مرد همه کاره دولت درباره گرانی‌ها- مراجعه کرد.
مطالعه دقیق بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به خوبی نشان می‌دهد برای نخستین بار در دولت یازدهم، به وزارت صنعت با محوریت سازمان حمایت ماموریت داده شده است تا مجوز گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی- درصورت تائید مدارک و مستندات- صادر شود، این در حالی است که سایر مجوزها باید به ستاد تنظیم بازار ارجاع شوند.
پیام این بخشنامه محمدشریعتمداری را خیلی زود، محمدرضا نعمت زاده دریافت کرد و در حالی که هنوز مهر امضای آن خشک نشده بود، جزئیات تصمیم جدید تیم اقتصادی دولت را رسانه‌ای کرد.
در این بخشنامه آمده بود: «به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۲ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره(۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»
سندی از مجوز گرانی لبنیات
موضوع دیگری که توسط دولتمردان در یک ماهه اخیر با تکذیبیه مواجه شده، اینکه اعلام شده است دولت فعلا برنامه ای برای گرانی لبنیات ندارد. سندی به دست خبرگزاری مهر رسیده است که برنامه دولت برای گرانی ۱۰ درصدی لبنیات را تایید می‌کند.
براساس این سند، محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت در نامه‌ای به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور نوشته است: «باسلام، گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهور و وزارت جهادکشاورزی درخصوص قیمت خرید شیر خام در جلسه ... هیات وزیران مطرح و مقرر شد کارگروه تنظیم بازار با حفظ قیمت خرید شیر خام (۱۴۴۰۰ ریال)، افزایش قیمت محصولات لبنی را در سقف ۱۰ درصد بررسی و تصمیم‌گیری کند.» (تصویر این سند در خبرگزاری مهر موجود است و سخنگوی دولت اگر اطلاعی در این باره ندارد، حاضریم آن را در اختیار وی بگذاریم.)
پس از این نامه هم گویا جلساتی برگزار و تصمیماتی اتخاذ شده و قرار است در سکوت کامل خبری کار پیش برود؛ همچون گرانی آب و برق در اواسط زمستان سال گذشته که مردم با دریافت قبوض متوجه گرانی‌ها شدند، این بار مردم باید برای خرید شیر، پنیر و ماست پول بیشتری بپردازند تا بتوانند این کالاهای مصرفی را خریداری کنند.
در پایان به تیم اقتصادی دولت توصیه می‌شود از این پس تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند، لا‌اقل سخنگوی اقتصادی دولت را هم در جریان بگذارند تا مردم با پارادوکس دوگانه «تکذیبیه‌ها» و «لمس گرانی‌ها در بازار» مواجه نشوند.
منبع:مهر
نظر شما