حامد واحدی -رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
اگرچه در یک دهه اخیر، توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی در بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی تبلیغ شده و به‌رغم آنکه در این سال‌ها حتی نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب نیز با محوریت اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی است اما «بخش خصوصی» خیلی بیشتر از آنچه که به نظر می‌رسد با چالش رویرو است.
واقع امر این است که چند بخشی بودن چالش‌ها و برنامه‌های بخش خصوصی سبب شده که با وجود حمایت‌های گسترده، هنوز هم گره‌های گشوده نشده‌ای مانده باشد.
اصلی‌ترین نهادی که بخش خصوصی در مذاکرات و رایزنی‌های خود می‌تواند به آن تکیه کند، «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران» معروف به «پارلمان بخش خصوصی» است که ساختمان قدیمی آن در خیابان طالقانی، مقر اصلی مدیران کهنه‌کار، تولیدگران و مبتکران اقتصاد، دیپلمات‌های سال‌های دور و نزدیک و بالاخره برخی مدیران جوان است.
صبحانه‌های معروفش را کمتر مسوولی شاید مزه نکرده باشد؛ آنجا که در کنار نان و پنیر و سبزی و گردو، مشکلات را می‌گویند و پاسخ می‌خواهند. جلساتی که گاه با لبخند به پایان می‌رسد و گاه با عصبانیت اما آنچه که میان همه حضار مشترک است، دغدغه پیشرفت و اعتلا است.
«پارلمان» اما با چالشهای جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که بیش از آنکه رایزنی با دولت و مجلس بتواند آن را حل کند، چاره‌اندیشی برای بوروکراسی بعضا دست‌وپاگیر است که می‌تواند به مدیریت وضع موجود، کمک کند.
بخش خصوصی، این روزها دغدغه‌اش جدا از تحریم‌های ناجوانمردانه – که حتی بعد از آن مبارک سحر و فرخنده شب سوم آذر ۹۲ و توافق ژنو هم در خیلی موارد، باقی‌مانده است – نبود قوانین حمایتی است که در مجلس هنوز فکری به حالش نشده‌است. این‌ها را که کنار بگذاریم، بانک‌ها هستند که در جایگاه مامور و معذور، تحریم و مشکلات ارزی را دلیلی برای عدم انجام تعهدات گیرندگان وام نمی‌دانند دولت هم که آمار واردات دسته‌بیل و زین اسبش در سال‌های گذشته، عوض حمایت از بخش خصوصی لطیفه‌های فراوانی را ساخته بود.
همه دغدغه بخش خصوصی اما مادی نیست. بخش خصوصی حمایت‌ها و تدبیر دستگاه قضا را نیز لازم دارد. اقتصاددانان می‌گویند که «سرمایه، ترسو است» و جایی که ریسک بالا باشد، پول به چاله‌اش نمی‌ریزد. از این رو است که در فضای غبارآلود کنونی، سرمایه‌داری و تولید و تبلیغات رسانه‌ای به منزله امتیاز منفی در دید عموم قلمداد می‌شود و این یعنی خطر شناخته شدن به‌عنوان اخلالگر اقتصادی.
این‌ها قطعا همه دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی نیست اما به‌یقین این موارد، قسم اعظم گره‌هایی است که بخش خصوصی از پارلمانش توقع حل آن را دارد.
اگرچه در یک دهه اخیر، توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی در بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی تبلیغ شده و به‌رغم آنکه در این سال‌ها حتی نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب نیز با محوریت اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی است اما «بخش خصوصی» خیلی بیشتر از آنچه که به نظر می‌رسد با چالش رویرو است.
واقع امر این است که چند بخشی بودن چالش‌ها و برنامه‌های بخش خصوصی سبب شده که با وجود حمایت‌های گسترده، هنوز هم گره‌های گشوده نشده‌ای مانده باشد.
اصلی‌ترین نهادی که بخش خصوصی در مذاکرات و رایزنی‌های خود می‌تواند به آن تکیه کند، «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران» معروف به «پارلمان بخش خصوصی» است که ساختمان قدیمی آن در خیابان طالقانی، مقر اصلی مدیران کهنه‌کار، تولیدگران و مبتکران اقتصاد، دیپلمات‌های سال‌های دور و نزدیک و بالاخره برخی مدیران جوان است.
صبحانه‌های معروفش را کمتر مسوولی شاید مزه نکرده باشد؛ آنجا که در کنار نان و پنیر و سبزی و گردو، مشکلات را می‌گویند و پاسخ می‌خواهند. جلساتی که گاه با لبخند به پایان می‌رسد و گاه با عصبانیت اما آنچه که میان همه حضار مشترک است، دغدغه پیشرفت و اعتلا است.
«پارلمان» اما با چالشهای جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که بیش از آنکه رایزنی با دولت و مجلس بتواند آن را حل کند، چاره‌اندیشی برای بوروکراسی بعضا دست‌وپاگیر است که می‌تواند به مدیریت وضع موجود، کمک کند.
بخش خصوصی، این روزها دغدغه‌اش جدا از تحریم‌های ناجوانمردانه – که حتی بعد از آن مبارک سحر و فرخنده شب سوم آذر ۹۲ و توافق ژنو هم در خیلی موارد، باقی‌مانده است – نبود قوانین حمایتی است که در مجلس هنوز فکری به حالش نشده‌است. این‌ها را که کنار بگذاریم، بانک‌ها هستند که در جایگاه مامور و معذور، تحریم و مشکلات ارزی را دلیلی برای عدم انجام تعهدات گیرندگان وام نمی‌دانند دولت هم که آمار واردات دسته‌بیل و زین اسبش در سال‌های گذشته، عوض حمایت از بخش خصوصی لطیفه‌های فراوانی را ساخته بود.
همه دغدغه بخش خصوصی اما مادی نیست. بخش خصوصی حمایت‌ها و تدبیر دستگاه قضا را نیز لازم دارد. اقتصاددانان می‌گویند که «سرمایه، ترسو است» و جایی که ریسک بالا باشد، پول به چاله‌اش نمی‌ریزد. از این رو است که در فضای غبارآلود کنونی، سرمایه‌داری و تولید و تبلیغات رسانه‌ای به منزله امتیاز منفی در دید عموم قلمداد می‌شود و این یعنی خطر شناخته شدن به‌عنوان اخلالگر اقتصادی.
این‌ها قطعا همه دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی نیست اما به‌یقین این موارد، قسم اعظم گره‌هایی است که بخش خصوصی از پارلمانش توقع حل آن را دارد.
نظر شما