کشاورزی> اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی از سال 97 با هدف کنترل، کاهش تورم و قیمت کالاها اجرا شد، اما کسری 8 میلیارد دلاری تامین منابع ارزی به دلیل کاهش صادرات نفت در نهایت تورم را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

 یکی از برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم تعیین تکلیف کردن ارز ترجیحی 4200 تومانی است که فروردین سال 97 از داخل جلسه هیات دولت دوازدهم متولد شد که تبعات و آثار مختلف آن بر اقتصاد و سفره معیشت مردم مشهود است.

دلایل متعددی برای حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران وجود دارد که عمده آن توزیع رانت و انحصار برای قشری خاص و مهمتر از همه کسری ارز دولت برای تامین کالاهای اساسی است که در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. این عامل نقش مستقیم و موثری در تولید تورم برای همه اقشار جامعه دارد و از طرفی عواید آن به مردم نمی‌رسد.

سال 97، دولت وقت تصمیم گرفت اقلام اساسی و دارویی که نقش پررنگی در سبد معیشت خانوار و سلامت مردم دارد را در دایره شمول ارز ترجیحی قرار دهد.

این کالاها شامل برنج، شکرخام، لاستیک سنگین و مواد اولیه آن، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه و مواد اولیه آن، ماشین آلات و تجهیزات خاص تولید کالاهای آن، انواع بذر، کود شیمیایی، داروی دامی و مولد، سموم دفع آفات نباتی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، حبوبات، کره، چای خشک خارجی، تخم مرغ، گندم،‌ انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

ارز ترجیحی بخشی از این اقلام به تدریج در سال‌های گذشته حذف شده و در سال جاری ارز دولتی تنها به گندم، انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، جو،‌ ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد.

طبق نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی یکی از دلایل حذف ارز ترجیحی عدم امکان استمرار این روش است که به تامین درآمدهای ارزی کشور باز می‌گردد و مضرات آن بیش از مزایای تجربه شده است.

درآمدهای ارزی دولت ناشی از صادرات نفت خام است که با آن ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تامین می‌کند. فروض درآمدهای ارزی برای سال 1400 از این قرار است:

1- طبق پیش بینی‌ها در بودجه روزانه 700 هزار بشکه نفت خام صادرات می‌شود.

2- قیمت نفت خام صادراتی میانگین 60 تا 65 دلار در هر بشکه محاسبه می‌شود.

3- با این حساب و کتاب سهم دولت از صادرات نفت با توجه به کسر سهم شرکت ملی نفت (14.5) درصد و سهم 38 درصدی طبق قانون برنامه ششم، 47.5 درصد است که حدود 8 میلیارد دلار خواهد بود.

4- سهم صندوق توسعه ملی در نیمه نخست سال با توجه واریز سهم 20 درصد حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است و در صورتی که همین روند برای نیمه دوم سال در نظر گرفته شود حدود 3 تا 3.2 ملیارد دلار خواهد بود

5- بنابراین کل منابعی که تا پایان سال برای دولت به منظور تامین ارز کالاهای اساسی و سایر برنامه‌ها در دسترس خواهد بود کمی بیش از 11 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

طبق نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاروزی و وزارت بهداشت از میزان تامین کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و واکسن در سال جاری 19 میلیارد دلار برآورد شده است.

گندم، روغن خام، ذرت، کنجاله، دانه سویا، جو، دارو و تجهیزات پزشکی کل اقلامی هستند که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. ذرت، دارو و تجهیزات پزشکی بیشترین مصارف ارزی را به خود اختصاص می‌دهند.

قطعا ادامه دادن شیوه کنونی تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و نظایر آن امکانپذیر نیست و منافع آن نیز به مصرف کننده واقعی نمی‌رسد و با قطع این زنجیره پیامدهای مثبت آن در جامعه و اقتصاد قابل لمس خواهد بود.

منبع:فارس