محسن لزومیان - رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تولیدکنندگان‌ نان‌های صنعتی کشور

وزیر جهــاد کشاورزی هفته گذشته در نامه‌یی رسمی به وزیر صنایع، معادن و تجارت خواستار ممنوعیت واردات گندم در سال۱۳۹۵ شد. این تصمیم سختگیرانه درحالی اتخاذ شده که قبلا نیز دولت بر واردات گندم عوارض سنگینی وضع کرد و به‌دلیل اختلالات به‌وجود آمده در بازار گندم و صنایع وابسته به آن، ازجمله صنایع غذایی و نان ملغی شد. حال وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به تجربه شکست در تصمیمات اینچنینی، بدون هیچ دلیل یا توجیه منطقی گام بزرگ‌تری برای کنترل بازار برداشته که نتیجه آن نیز از قبل مشخص است. متاسفانه تصمیم‌های جزیره‌یی از این دست که بدون توجه به ابعاد و تبعات آن ازسوی نهادهای نظارتی صادر می‌شود نه‌تنها کمکی به روشن شدن روند بازار نمی‌کند بلکه بر زوایای تاریک آن نیز می‌افزاید. برای نمونه باوجود درخواست‌های مکرر تشکل‌های صنفی صنعت نان مبنی بر آزادسازی قیمت آرد، این درخواست به‌صورت نصفه و نیمه اجرا شده و نظام دونرخی یا چندنرخی برای آرد مصرفی در این صنعت نوپا را به‌وجود آورده است. از یک طرف آزادپزهایی قرار دارند که باید براساس قیمت بازار مواد اولیه خود یعنی آرد را خریداری کرده و ازسوی دیگر برخی دیگر با قیمت مصوب دولت و بدون تاثیرپذیری از روند بازار، آرد را تحویل خواهند گرفت.
در چنین فضایی وقتی کشاورزی کشور به‌دلایل متعدد توانایی تامین گندم مصرفی را ندارد، حتی قبل از آنکه سیاست اجرایی شود فشار کمبود عرضه به قیمت منتقل شده و هم‌اکنون قیمت آرد بین ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش پیدا کرده است. نتیجه واضح آن این است که آن بخش از صنعت نان که به‌صورت آزادپز فعالیت می‌کنند باید هزینه بیشتری برای مواد اولیه خود صرف کرده و در مقابل هم بر قیمت نان تولیدی خود بیفزایند. معنی مشخص و سرراست چنین اتفاقی تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان است که مشخص نیست منافع چنین تصمیمی به جیب چه کسانی می‌رود که هزینه‌اش را باید مردم عادی پرداخت کنند. البته نباید فراموش کرد بخش عمده بازار کشش چنین افزایش قیمتی را ندارد و ورق به‌نفع یارانه‌پز‌ها برخواهد گشت که به معنی افزایش هزینه‌های دولت و تیر خلاصی بر پیکر آزادپزهاست. درواقع این تصمیم یک بازی باخت-باخت برای مثلث شهروندان، دولت و آزادپزهاست و ادامه آن رفاه پایین‌تر جامعه و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به کشور را درپی خواهد داشت.
واضح و مبرهن است که سیاست‌گذاری در هر عرصه‌یی باید به فراخور مختصات آن صورت گیرد و در جهت بیشینه کردن منافع باشد. اینکه در داخل، شعار حرکت به سوی آزادپزی را پیروی کنیم و در ابتدای زنجیره ارزش مانع تجارت آزاد گندم شویم در تناقض آشکار با هم قرار دارد. هم‌اکنون نیز نظام نامبارک چندنرخی محل تولید فساد و رانت گسترده‌یی است و تسری آن به دیگر بخش‌های زنجیره ارزش نیز، این پدیده شوم را گسترده‌تر خواهد کرد. عدم وجود یک استراتژی جامع و فراگیر و عدم اعتقاد به نظام بازار، نهادهای کلان را بر آن واداشته که گاه و بیگاه در مسائل ریز و درشت یک صنعت ورود پیدا کرده و بدون در‌نظر گرفتن وظایف حاکمیتی خود نه‌تنها مشکلی از پیش پای یک صنعت برنمی‌دارند بلکه اقدام به مانع‌گذاری نیز خواهند کرد.
بر همین اساس در مقطع کنونی که تولید گندم جوابگوی نیازهای داخلی نیست باید با درس گرفتن از تجربیات گذشته سیاست ممنوعیت واردات گندم که بیشتر جنبه احساسی و تبلیغاتی دارد را ملغی کرده و همگی تلاش کنند تا آرامش، عقلانیت و منطق بر بازارها حاکم شود.