بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران

عملكرد وزارت جهاد كشاورزي را در رابطه با صنعت قند بايد در دو بخش نقد و تفسير كرد:

1- بخش توليد:

خوشبختانه در بخش توليد، عملكرد وزرارت جهاد كشاورزي قابل قبول بوده و با اعلام به موقع نرخ تضميني چغندر و كمك در تهيه به هنگام نهاده‌هاي كشاورزي موجب شد تا كشاورزان، با اطّلاع از قيمت انواع محصولات كشاورزي، بتوانند در موقع مناسب نسبت به انتخاب محصول با صرفه و صلاح‌تر تصميم‌گيري نمايند.

لذا با توجّه به افزايش چشمگير نرخ چغندر نسبت به ساير محصولات كشاورزي، كشت اين محصول با استقبال مطلوبي مواجه و نهايتاً منجر به افزايش توليد چغندر و متعاقب آن افزايش توليد شكر شد.

بالاترين توليد شكر در سال 1382 اتّفاق افتاده كه بالغ بر 1.274.000 تن بوده است امّا متأسّفانه عملكرد غلط دولت نهم در واردات شكر به كشور سبب شد رقم رو به رشد فوق به مرور كاهش يافته و در سال 1388 به 550 هزار تن تقليل يابد.

خوشبختانه در سال 1393 ميزان شكر به 1.335.000 تن رشد يافت كه اين ميزان توليد در عمر 120 ساله صنعت قند كشور بي‌سابقه بوده است.

فلذا به عملكرد اين وزارتخانه در بخش توليد نمره قبولي داده مي‌شود.

2-بخش بازرگاني

متأسّفانه عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در بخش بازرگاني كه بنظر مي‌رسد به دليل بكارگيري فردي ضد توليد و متمايل به واردات در رأس بازرگاني آن بوده است، بسيار ضعيف و غلط بوده و اين عملكرد باعث شد تا عمده كارخانه‌هاي قند در سال 93 زيان‌ده شده و تعدادي نيز در شمول مادّه 141 قانون تجارت قرار گيرند.

هر چند عمل شجاعانه و قابل تحسين وزير در ممنوعيت ثبت سفارس و منع ورود شكر به كشور مسبب جلوگيري از تداوم واردات بي‌حدّ و حساب شكر گرديد امّا بخش بازرگاني وزارتخانه با عمليات تأخيري در محاسبه و اعلام نرخ شكر توليد 93(آخر آذرماه و سه ماه بعد از آغاز بهره‌برداري كارخانه‌ها) باعث شد:

اوّلاً: نرخ اعلامي بر اساس واقعيت‌ها و ضوابط نرخ‌گذاري ابلاغي صورت نگيرد و كمتر از نرخ قابل قبول كارخانه‌ها باشد.

ثانياً: قيمت ابلاغي بعد از سالها بصورت دو بخشي (كلّ قيمت 23.000 ريال- فروش به مصرف‌كنندگان 21.000 ريال- مابه‌التّفاوت به توليدكنندگان 2.000 ريال براي هر كيلوگرم) و استفاده از روش منسوخ پرداخت مابه‌التّفاوت بود و متأسّفانه تا هم اكنون كه بالغ بر هفت ماه از پايان بهره‌برداري سال 93 كارخانه‌هاي قند سپري گرديده، هنوز وجهي از اين بابت پرداخت نشده است.

ثالثاً: به دليل اعلام ديرهنگام نرخ مصوّب، بيش از 700 هزار تن شكر در انبار كارخانه‌ها راكد شد و پس از اعلام نرخ و با توجّه به فشار كشاورزان براي دريافت بهاي چغندر تحويلي، كارخانه‌ها مجبور شدند تا شكر توليدي خود را به يكباره عرضه كرده و با بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا، بهاي شكر به شدّت كاهش يابد بطوريكه عمده محصول توليدي كارخانه‌ها بانرخهائي در محدوده 18200 تا 19200 ريال(حدود 2000 ريال كمتر از نرخ مصوّب) مورد معامله قرار گيرد و اين امر در حالي بود كه بهاي مصوّب سال 92 با شرايط هزينه‌اي همانسال به ميزان 19000 ريال براي هر كيلوگرم بوده است.

عليهذا نمره عملكرد وزارتخانه در اين بخش از نظر اينجانب "صفر" مي‌باشد.