مولود  غلامی

یکی از عملکردهای مثبت وزارت جهاد کشاورزی در سه سال اخیر، اقدام‌های حمایتی و چانه‌زنی‌های شخص وزیر در هیات دولت برای حمایت از بخش کشاورزی است. خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی- خارج از بحث کارشناسی چگونگی اجرای آن، پرداخت‌های نسبتا به موقع مطالبات کشاورزان، ارایه تسهیلات برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین، کاهش واردات بی رویه محصولات کشاورزی، ممنوعیت واردات برخی محصولات و فراورده‌ها و برخی موارد دیگر از جمله این سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در دوران وزارت محمود حجتی است.البته این وزارتخانه در برخی موارد نیز کاستی‌هایی داشته به ویژه در بخش حمایت از دامداران و مرغداران و تنظیم بازار محصولات پروتئینی که کمابیش در هر برهه زمانی و مناسبتی دچار نوسان و تلاطم می شود و تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو به یک اندازه زیان می بینند. در این میان تنها بازار دلالان و واسطه‌ها داغ است و به نظر می رسد، وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد.کاهش سرانه مصرف شیر در کشور همراه با افزایش قیمت این ماده پروتئینی که در سلامت جامعه نقش مهمی دارد، گرچه از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از اواخر سال ۸۹ و در دولت دهم کلید خورد اما در دولت یازدهم نیز سرانجام خوبی نیافته و شیر همچنان از سبد غذایی خانواده‌های ایرانی خالی مانده است. از سوی دیگر دامداران هم نزدیک به دو سال است که در پی اجرای مصوبه خرید شیرخام ۱۴۴۰ تومانی از سوی صنایع لبنی هستند و آنها هم دست‌شان به جایی بند نیست. در این میان وزارت جهاد کشاورزی با رایزنی‌هایی که انجام داده توانسته ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه شیر از هیات دولت بگیرد اما این یارانه هم نه به سبد غذایی مردم می رود و نه زیان‌های دامداران را جبران می کند. این یارانه، مشوق صادراتی نام گرفته تا در اختیار صنایع لبنی که توان صادراتی دارند، قرار گیرد و مازاد شیر تولیدی کشور به کشورهای همسایه صادر شود.پرسش مهم و اساسی و همچنین انتقادی که برخی کارشناسان به وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی دارند، این است؛ چراغی که به خانه رواست چرا در خانه همسایه باید روشن شود؟ وزارتخانه ای که توان رایزنی و چانه‌زنی برای دریافت یارانه حمایتی ۲۰۰ میلیارد تومانی را دارد، چرا نباید آن را برای ارتقای سلامت و بهداشت جامعه به کار گیرد؟ معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، برنامه افزایش تولید شیر و صادرات آن را در دست اقدام دارد، این برنامه بسیار هم مناسب و مطلوب است به شرط اینکه سرانه مصرف شیر را در کشور افزایش دهد و نان مردم هم شیرمال شود.اما کم کاری و قصور وزارت بهداشت بیشتر از سایر سازمان ها و نهادهای مربوط است. این وزارتخانه بخش زیادی از درآمدها و منابع بودجه‌ای خود را در حالی به بخش درمان اختصاص می دهد که پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت افراد جامعه از وظایف ذاتی و قانونی آن است. باید پرسید چرا وزارت بهداشت و درمان(همان گونه که از اسمش هم پیداست؛ بهداشت مقدم بر درمان)، حاضر نمی‌شود بخشی از منابع خود را صرف پیشگیری از بیمارهای استخوانی و حرکتی کند که در میان زنان و کودکان ایرانی شایع شده و هزینه های درمانی گزافی را روی دست دولت و خانوارها می‌گذارد؟ دست‌کم، قسمتی از بودجه طرح تحول سلامت می بایست به یارانه شیر اختصاص می یافت و وزارت جهاد کشاورزی هم یارانه صادراتی را به این بخش هدایت می‌کرد تا نمودار سرانه مصرف شیر در کشور کمی سربالا می رفت و سلامت خانوارها نیز تامین می‌شد.به هر روی، با گذشت سه سال از دولت یازدهم و وزارت محمود حجتی بر کرسی جهاد کشاورزی، بر اساس آمار و گزارش‌های رسمی در کشور، تنها این وزارتخانه در بحبوحه بحران اقتصادی اخیر سربلند بیرون آمده و رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. با این حال از وزیر با تجربه و دلسوزی چون محمود حجتی و معاونان و مشاوران خبره ای که در این دوره از وزارت یاری‌اش می کنند، انتظار می رود، توجه بیشتری به این موضوع مهم داشته باشند و افزایش سرانه مصرف شیر در کشور را هم در دولت یازدهم رقم بزنند.