صنایع غذایی> آرمان گيوه‌چيان - صنايع لبني ايران يكي از معدود صنايع تبديلي است كه اشباع شده و تق اين اشباع‌شدگي از سال 91 علني شد تا امروز كه دبير انجمن صنايع لبنيات ايران خبر داد از ميان 600كارخانه لبني كشور 400كارخانه با ظرفيتي كمتر از 50درصد كار مي‌كنند و غالبا زيان‌ده هستند. بررسي‌هاي «تعادل» نيز حكايت از آن دارد كه دخالت‌هاي دولت در دوره‌هاي مختلف همواره به نوعي به ضرر اين صنعت تمام شده و اين‌بار با مداخله به شيوه افزايش قيمت وارد شده است كه مي‌تواند ساز و كار بازار را خراب كند.
در سال1391 بود كه اعلام شد صنعت شير به زيان‌دهي رسيده است و از آن زمان تا به امروز اين رويه ادامه داشته است. دامداران به دليل نداشتن حاشيه سود، كمتر از ظرفيت خود توليد مي‌كنند.
در گذشته دولت به عناوين مختلف نظير خريد تضميني شير خام، اعطاي مجوزهاي متعدد، تسهيلات بانكي و... زمينه را براي شكل‌گيري رانت در اين صنعت ايجاد كرده است و با دخالت‌هاي متعدد در قيمت‌گذاري عرصه فعاليت را بر صنعتگران اين حوزه تنگ كرده است.
يكي از فعالان صنايع غذايي در اين زمينه به «تعادل» گفت: دولت طرح ناموفقي در خريد تضميني شير از روستاييان توسط سازمان تعاون روستايي داشت كه توانست فقط كمتر از 5درصد از آن را جذب كند و باعث ايجاد سود براي عده اي شد و نارضايتي دامداران را به دنبال داشت. عده اي نيز بر اين باورند كه دولت با افزايش قيمت‌ها و ملزم كردن به خريد از دامداران فقط مشكل را از جايي به جاي ديگري منتقل مي‌كند و با توجه به آنكه بازار كشش افزايش قيمت را ندارد با مازاد عرضه مواجه خواهند شد و در نهايت دامداران متضرر مي‌شوند.
زيان‌دهي صنايع لبني
به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، رضا باكري گفت: به تازگي دولت با افزايش 10درصدي نرخ محصولاتي لبني همچون ماست، شير و پنير موافقت كرد، اما تاكنون ابلاغيه‌يي در اين خصوص نداشته‌ايم.
وي اظهار كرد: طبق قانون نيز هيچ شركت و برندي اجازه تغيير نرخ محصولات لبني را ندارد تا اينكه مصوبه افزايش نرخ به انجمن و اتحاديه صنايع لبني كشور ابلاغ شود.
دبير انجمن صنايع لبني بر اين باور است كه شير، ماست و پنير از محصولاتي است كه به شكل عمده مورد استفاده عموم جامعه قرار مي‌گيرد بنابراين افزايش نرخ اين محصولات به طور قطع باعث كاهش مجدد مصرف خواهد شد زيرا بيشتر خانوارها توان خريد فرآورده‌هاي لبني با نرخي بيش از اين ميزان را ندارند.
وي گفت: البته به دليل افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده توليد كارخانه‌ها نيز با مشكلات عديده كاهش توليد و نقدينگي و بدهي‌هاي عقب‌افتاده ناشي از دريافت تسهيلات بانكي مواجه هستند.
دبير انجمن صنايع لبني از يكسان نبودن شرايط توليد حدود 600كارخانه لبني در كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر 400كارخانه لبني با ظرفيتي كمتر از 50درصد فعاليت دارند كه داراي حاشيه سود كمتر از يك‌درصد هستند و همين امر باعث زيان‌ده شدن آنها شده كه ادامه اين روند مي‌تواند اين صنايع را با ورشكستگي مواجه كند.
وي اظهار داشت: حدود 200كارخانه بزرگ لبني با 70درصد ظرفيت فعاليت دارند كه داراي حاشيه سودي بين يك تا 1.5درصد و 1.5 تا 4.5درصد هستند و سودآور هستند كه اين موضوع نيز به سهم رقابتي اين شركت‌ها از بازار نيز بستگي دارد.
باكري گفت: البته تعدادي از كارخانجات بزرگ و برندهاي معروف صنايع لبني نيز به دليل داشتن ماشين‌آلات مدرن از 100درصد ظرفيت‌هاي خود استفاده مي‌كنند كه سود مناسبي نيز نصيب‌شان مي‌شود.
وي افزود: طي سال‌هاي اخير پيشرفت صنايع لبني به نحوي بوده كه كشور در توليد فرآورده‌هاي لبني به خودكفايي رسيده كه علاوه‌بر تامين نياز داخلي بخش قابل توجهي از فرآورده‌هاي لبني صادر مي‌شود، بنابراين براي حفظ اين صنعت انتظار مي‌رود دولت با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مشكل اين صنعت را حل كند و راهكاري براي افزايش مصرف فرآورده‌هاي لبني در جامعه بيابد.
آزادسازي قيمت‌هاراه‌حل مشكل صنعت لبنيات
بنابراين گزارش، به نظر مي‌رسد كه راه‌حل پايان بحران صنايع لبني از مسير آزادسازي قيمت‌ها مي‌گذرد. محمد فربد در پاسخ به «تعادل» دو عامل رقابت شديد و دخالت‌هاي هميشگي دولت در صنايع لبني را دو عامل زيان‌ده بودن اين صنعت خواند.
اين عضو هيات‌مديره انجمن صنايع لبني همچنين به «تعادل» گفت: سود يارانه‌ای در سال‌هاي گذشته و پروانه‌هاي متعدد صادرشده توسط وزارت جهاد و سازندگي باعث شده كه تعداد بسيار زيادي كارگاه توليدي در اين صنعت وارد شوند و عموما به توليد تك‌محصولي مشغول شوند. تاكنون 300واحد توليدي در اين بخش تعطيل شده‌اند و بقيه بنگاه‌هاي كوچك نيز به دليل عدم پوشش هزينه‌ها در آستانه تعطيلي قرار دارند.
به نظر مي‌رسد كه در اين شرايط و با توجه به قيمت‌هاي موجود و عدم كاركرد نظام عرضه و تقاضا در اين صنعت بنگاه‌هاي توليدي كوچك محكوم به تعطيلي باشند. با ادامه روند موجود حتي بنگاه‌هاي بزرگ نيز با توجه به صرفه‌هاي ناشي از مقياس سود اندكي به دست مي‌آورند و سود ميانگين 3درصدي رقم قابل قبولي براي شركت‌هاي حاضر در بورس نيست.
البته اين نكته نيز حايزاهميت است كه دامداران به دليل كم بودن حاشيه سود اقدام به مدرن‌سازي اين صنعت نكرده‌اند و با وجود اين 600كارگاه توليدي به طور مثال كره در ايران همچنان وارداتي است و كيفيت شير ما كفاف توليد كره را نمي‌دهد.
همچنين بايد به مساله سلامتي و عمومي بودن كالاهاي لبني در سبد خريد مردم نيز اشاره كرد. هدفمندي يارانه‌ها سرانه مصرف لبنيات در كشور را 22درصد كاهش داد و به 60ليتر رسيد و نبايد با افزايش قيمت لبنيات موجب معضلات اساسي براي مردم شويم.
بايد ديد كه دولت آيا حاضر به آزادسازي قيمت‌ها در اين صنعت خواهد شد يا خير؟ به نحوي كه اين آزادسازي مي‌تواند موجب افزايش سود بنگاه‌هاي توليدي شود و بهبود كيفيت را نتيجه دهد تا بتوان كاستي‌هاي اين صنعت را برطرف كرد و زمينه را براي توسعه صادرات فراهم ساخت.
منبع: روزنامه تعادل
در سال1391 بود كه اعلام شد صنعت شير به زيان‌دهي رسيده است و از آن زمان تا به امروز اين رويه ادامه داشته است. دامداران به دليل نداشتن حاشيه سود، كمتر از ظرفيت خود توليد مي‌كنند.
در گذشته دولت به عناوين مختلف نظير خريد تضميني شير خام، اعطاي مجوزهاي متعدد، تسهيلات بانكي و... زمينه را براي شكل‌گيري رانت در اين صنعت ايجاد كرده است و با دخالت‌هاي متعدد در قيمت‌گذاري عرصه فعاليت را بر صنعتگران اين حوزه تنگ كرده است.
يكي از فعالان صنايع غذايي در اين زمينه به «تعادل» گفت: دولت طرح ناموفقي در خريد تضميني شير از روستاييان توسط سازمان تعاون روستايي داشت كه توانست فقط كمتر از 5درصد از آن را جذب كند و باعث ايجاد سود براي عده اي شد و نارضايتي دامداران را به دنبال داشت. عده اي نيز بر اين باورند كه دولت با افزايش قيمت‌ها و ملزم كردن به خريد از دامداران فقط مشكل را از جايي به جاي ديگري منتقل مي‌كند و با توجه به آنكه بازار كشش افزايش قيمت را ندارد با مازاد عرضه مواجه خواهند شد و در نهايت دامداران متضرر مي‌شوند.
زيان‌دهي صنايع لبني
به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، رضا باكري گفت: به تازگي دولت با افزايش 10درصدي نرخ محصولاتي لبني همچون ماست، شير و پنير موافقت كرد، اما تاكنون ابلاغيه‌يي در اين خصوص نداشته‌ايم.
وي اظهار كرد: طبق قانون نيز هيچ شركت و برندي اجازه تغيير نرخ محصولات لبني را ندارد تا اينكه مصوبه افزايش نرخ به انجمن و اتحاديه صنايع لبني كشور ابلاغ شود.
دبير انجمن صنايع لبني بر اين باور است كه شير، ماست و پنير از محصولاتي است كه به شكل عمده مورد استفاده عموم جامعه قرار مي‌گيرد بنابراين افزايش نرخ اين محصولات به طور قطع باعث كاهش مجدد مصرف خواهد شد زيرا بيشتر خانوارها توان خريد فرآورده‌هاي لبني با نرخي بيش از اين ميزان را ندارند.
وي گفت: البته به دليل افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده توليد كارخانه‌ها نيز با مشكلات عديده كاهش توليد و نقدينگي و بدهي‌هاي عقب‌افتاده ناشي از دريافت تسهيلات بانكي مواجه هستند.
دبير انجمن صنايع لبني از يكسان نبودن شرايط توليد حدود 600كارخانه لبني در كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر 400كارخانه لبني با ظرفيتي كمتر از 50درصد فعاليت دارند كه داراي حاشيه سود كمتر از يك‌درصد هستند و همين امر باعث زيان‌ده شدن آنها شده كه ادامه اين روند مي‌تواند اين صنايع را با ورشكستگي مواجه كند.
وي اظهار داشت: حدود 200كارخانه بزرگ لبني با 70درصد ظرفيت فعاليت دارند كه داراي حاشيه سودي بين يك تا 1.5درصد و 1.5 تا 4.5درصد هستند و سودآور هستند كه اين موضوع نيز به سهم رقابتي اين شركت‌ها از بازار نيز بستگي دارد.
باكري گفت: البته تعدادي از كارخانجات بزرگ و برندهاي معروف صنايع لبني نيز به دليل داشتن ماشين‌آلات مدرن از 100درصد ظرفيت‌هاي خود استفاده مي‌كنند كه سود مناسبي نيز نصيب‌شان مي‌شود.
وي افزود: طي سال‌هاي اخير پيشرفت صنايع لبني به نحوي بوده كه كشور در توليد فرآورده‌هاي لبني به خودكفايي رسيده كه علاوه‌بر تامين نياز داخلي بخش قابل توجهي از فرآورده‌هاي لبني صادر مي‌شود، بنابراين براي حفظ اين صنعت انتظار مي‌رود دولت با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مشكل اين صنعت را حل كند و راهكاري براي افزايش مصرف فرآورده‌هاي لبني در جامعه بيابد.
آزادسازي قيمت‌هاراه‌حل مشكل صنعت لبنيات
بنابراين گزارش، به نظر مي‌رسد كه راه‌حل پايان بحران صنايع لبني از مسير آزادسازي قيمت‌ها مي‌گذرد. محمد فربد در پاسخ به «تعادل» دو عامل رقابت شديد و دخالت‌هاي هميشگي دولت در صنايع لبني را دو عامل زيان‌ده بودن اين صنعت خواند.
اين عضو هيات‌مديره انجمن صنايع لبني همچنين به «تعادل» گفت: سود يارانه‌ای در سال‌هاي گذشته و پروانه‌هاي متعدد صادرشده توسط وزارت جهاد و سازندگي باعث شده كه تعداد بسيار زيادي كارگاه توليدي در اين صنعت وارد شوند و عموما به توليد تك‌محصولي مشغول شوند. تاكنون 300واحد توليدي در اين بخش تعطيل شده‌اند و بقيه بنگاه‌هاي كوچك نيز به دليل عدم پوشش هزينه‌ها در آستانه تعطيلي قرار دارند.
به نظر مي‌رسد كه در اين شرايط و با توجه به قيمت‌هاي موجود و عدم كاركرد نظام عرضه و تقاضا در اين صنعت بنگاه‌هاي توليدي كوچك محكوم به تعطيلي باشند. با ادامه روند موجود حتي بنگاه‌هاي بزرگ نيز با توجه به صرفه‌هاي ناشي از مقياس سود اندكي به دست مي‌آورند و سود ميانگين 3درصدي رقم قابل قبولي براي شركت‌هاي حاضر در بورس نيست.
البته اين نكته نيز حايزاهميت است كه دامداران به دليل كم بودن حاشيه سود اقدام به مدرن‌سازي اين صنعت نكرده‌اند و با وجود اين 600كارگاه توليدي به طور مثال كره در ايران همچنان وارداتي است و كيفيت شير ما كفاف توليد كره را نمي‌دهد.
همچنين بايد به مساله سلامتي و عمومي بودن كالاهاي لبني در سبد خريد مردم نيز اشاره كرد. هدفمندي يارانه‌ها سرانه مصرف لبنيات در كشور را 22درصد كاهش داد و به 60ليتر رسيد و نبايد با افزايش قيمت لبنيات موجب معضلات اساسي براي مردم شويم.
بايد ديد كه دولت آيا حاضر به آزادسازي قيمت‌ها در اين صنعت خواهد شد يا خير؟ به نحوي كه اين آزادسازي مي‌تواند موجب افزايش سود بنگاه‌هاي توليدي شود و بهبود كيفيت را نتيجه دهد تا بتوان كاستي‌هاي اين صنعت را برطرف كرد و زمينه را براي توسعه صادرات فراهم ساخت.
منبع: روزنامه تعادل
نظر شما