وزیر اسبق کشاورزی معتقد است که گرچه عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی مثبت بوده است اما مشکلاتی مانند میزان مصرف آب در این بخش و نوسانات و معضلات بازار همچنان پابرجاست که باید به آن توجه کرد.

عیسی کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حالت کلی عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی مثبت بوده و اقدامات مناسبی انجام شده است اما مشکل و معضل اصلی که همان کمبود آب و بالا بودن مصرف آن در بخش کشاورزی است حل نشده و همچنان علی‌رغم اجرای طرح‌هایی مانند توسعه سیستم‌های نوین آبیاری (آبیاری تحت فشار، بارانی و زیرسطحی) مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش پیدا نکرده است، چرا که در کنار توسعه این سیستم‌های آبیاری کشت و تولید نیز افزایش پیدا کرده و کمکی به بهینه‌سازی مصرف آب نشده و این سیستم‌ها بدون توجه به افزایش بهره‌وری توسعه پیدا کرده است.

وی افزود: در حوزه خدمات و پشتیبانی نیز فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی مثبت ارزیابی می‌شود و در کل این وزارتخانه عملکرد قابل قبولی طی سال‌های گذشته دولت یازدهم داشته است.

دبیرکل خانه کشاورز درباره خودکفایی در تولید گندم که طی سال‌های گذشته تکرار شده است نیز گفت: اینکه وزارت جهاد کشاورزی و معانت زراعت آن با برنامه‌ای دانش‌محور توانسته‌اند طی سال‌های گذشته تولید گندم را علی‌رغم کاهش سطح زیر کشت و میزان مصرف آب افزایش دهند و این محصول را به خودکفایی برسانند یکی از کارنامه‌های موفق و عملکردهای مثبت این وزارتخانه است چرا که نه‌تنها در سال ۱۳۹۴ ایران به خودکفایی در تولید گندم رسید بلکه سال گذشته نیز این خودکفایی تکرار شد و وضعیت تولید نشان می‌دهد امسال نیز خودکفایی این محصول استراتژیک نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست افزایش قیمت گندم و نان و کاهش ضایعات ۴ میلیون تنی گندم ناشی از قیمت‌های جدید، ایران می‌تواند سال‌ها با تولید حدود ۱۰ میلیون تنی گندم که می‌تواند نوسانی مثبت یا منفی یک میلیون تنی داشته باشد، خودکفایی گندم را تکرار کند.

وزیر اسبق کشاورزی اعلام کرد که از پیش از پیروزی انقلاب تا کنون کسی نتوانسته در هیچ دولتی حریف بازاری‌ها شود چرا که همواره قیمت محصولات کشاورزی از مبدا تولید و خرید از کشاورزان تا سفره‌های مردم تا حدود ۱۰۰۰ درصد یعنی ۱۰ برابر فاصله داشته است و می‌توان گفت دولت یازدهم نیز در این زمینه موفق به ثبت عملکردی مثبت نشده است.

به گفته کلانتری احیای وزارت بازرگانی در این زمینه ضروری است و از وقتی این وزارتخانه حذف و با وزارت صنعت و معدن اقدام شد، مسائل و مشکلات بازار بدتر از گذشته شد و در این میان تنها کسی که متضرر شده تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند.