وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد هدفمندی یارانه‌ها امسال یارانه‌ای برای شیر و لبنیات اختصاص نداد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت‌زاده پیش از ظهر دیروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به سوالات مختلف پاسخ داد.
نعمت زاده در پاسخ به سوال فارس در مورد علت افزایش قیمت شیر و این که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در وزارت صنعت اقدامی در این زمینه انجام داده گفت: هر ساله تولید شیر خام به دلیل نرخ تورم و افزایش هزینه دامداران تغییر پیدا می‌کند که سال گذشته موضوع را در دولت مطرح کردیم و 300 میلیارد تومان یارانه به شیر اختصاص یافت که 200 میلیارد تومان آن همان پارسال اختصاص یافت و 300 میلیارد تومان آن امسال تسویه شد، اما امسال چیزی در ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب نشد، چرا که دولت اعلام کرد منابعی برای این موضوع در اختیار ندارد.
بنابر بر تاکید نعمت‌زاده در همین راستا قرار شد تا سه کالای مورد مصرف عمومی مانند شیر ماست و پنیر فتا 13 تا 15 درصد افزایش قیمت یابد و بقیه لبنیات که مصرف عمومی ندارند، مانند بستنی پنیرها خامه و کره بر مبنای قیمت کارخانه و صرفه دامدار به فروش برسد.
وی گفت: این تصمیمی است که ما نگرفته‌ایم، بلکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها گرفته است.
وزیر صنعت همچنین در مورد ارزهای بلوکه شده ایران که به مروز آزاد شده و این که چه میزان از این ارز برای تامین کالای اساسی اختصاص یافته گفت: ارزهای بلوکه شده دو قسمت است که یک قسمت حدود 7 میلیارد دلار است و اکنون در اختیار بانک مرکز است و اصلا برای کالاهای اساسی استفاده نشده است و در قالب ارز و طلا برای ذخیره بانک مرکزی استفاده می‌شود.
نعمت‌زاده همچنین خاطر نشان کرد: برای تامین کالاهای اساس تفاهم شده تا از ارز بلوکه شده خارج از این مبلغ استفاده کنیم و محدودیتی برای آن وجود ندارد، برای امسال 10 تا 12 میلیارد دلار پیش‌بینی شده تا از طرف بخش خصوصی یا دولتی، بنابر بر نیاز واردات داشته باشیم، اما به عنوان مثال برداشت گندم چون خوب بوده واردات آن را کمتر کرده‌ایم و 7 میلیون تن خرید داخلی در این زمینه داشته‌ایم، اما به احتمال زیاد بیشتر واردات به نهاده‌های دامی تعلق می‌گیرد که صرف تولید گوشت سفید و قرمز می‌شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین به این نکته اشاره کرد که سال گذشته بیش از 2.1 میلیارد دلار واردات برنج داشته‌ایم که نشان می‌دهد، ما در این زمینه کمتر صرفه‌جویی می‌کنیم، یا ضایعاتمان زیاد است.
وی تصریح کرد: ما در شاخه دولتی علیرغم آنکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها و تنظیم بازار اعلام کرده بارزگانی دولتی می‌تواند 300 هزار تن برنج وارد کند، اجازه واردات برنج را نداده‌ایم، چرا که معتقدیم که اکنون فصل برداشت برنج است و نباید کشاورز با واردات بی‌رویه آسیب ببیند و در نهایت مابه‌التفاوت کمبود داخل را وارد خواهیم کرد.
نعمت زاده همچنین در مورد فاینانس چینی نیز گفت: مذاکراتی با بانک مرکزی و طرف چینی برقرار شده و قول داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده موضوع حل شود ما باید به تدریج فضای لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم، اکنون دو کشور یکی از کشورهاری غربی جنوبی و یکی از کشورهای آسیای میانه سرمایه‌گذاری را شروع کرده‌اند، اما ما معتقدیم ظرفیت ما بیش است و تا 3 میلیارد دلار ظرفیت برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت معدن و تجارت در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه برای استفاده بهینه از محل هدفمندی یارانه‌ها و ارائه تسهیلات بیشتر به بخش صنعت با بانک صنعت و معدن مذاکره کردیم در مورد جزئیات این تفاهم‌نامه گفت: قرار بر این شده تا هر مبلغی که می‌گیریم مانند سپرده نزد بانک صنعت و معدن گذاشته شود و این بانک سه برابر مبلغ را از سرمایه خود افزوده و به عنوان تسهیلات در اختیار بخش صنعت قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این که صادرکنندگان نسبت به ارائه تسهیلات گله داشته و چه برنامه‌ای برای رونق در این بخش دارید گفت: تسهیلاتی که صادرکنندگان از بانک‌هامی‌خواهند با سود 14 درصد است ولی بانک‌ها با توجه به شرایطی که دارند نمی‌توانند چنین تسهیلاتی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند و این جزو سیاست‌های بانک مرکزی است که شورای عالی پول و اعتبار نمی‌تواند بر خلاف سیاست‌ها عمل کند.
نعمت‌زاده اذعان داشت که اگر چه تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا سیاست‌های مناسب صادرات غیر نفتی را اتخاذ کنیم شاید نتوانسته باشیم همه خواسته صادرکنندگان را پوشش دهیم از جمله پرداخت جوایز صادراتی که از خواسته‌های صادرکنندگان بوده وجزو انتقادات آنها نسبت به بسته خروج غیر تورمی از رکود است.
به گفته وزیر صنعت از سال 89 به بعد که پرداخت جوایز صادراتی متوقف شد بارها تلاش کردیم تا این بحث مجددا در دولت احیا شود ولی دولت معتقد است برای پرداخت جوایز صادراتی بودجه‌ای ندارد.
وی با بیان اینکه برای پرداخت جوایز صادراتی در سال 93 پیشنهاد کرده‌ایم تا بودجه آن از سهم وزارتخانه و از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین شود افزود:حتی در این خصوص با معاون اول رئیس جمهور هم مذاکراتی داشته‌یم چرا که متاسفانه ردیف بودجه‌ای برای این موضوع نداریم و صادراتی مانند خدمات فنی مهندسی نیاز به حمایت دارد.
نعمت‌زاده بر این نکته تاکید کرد که باید ردیف بودجه مناسبی برای صادرات غیر نفتی لحاظ شود.
وی در مورد تعیین تکلیف اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های امارات نیز گفت: بانک‌های امارات حاضر نیستند اموال ارزی ما را به غیر از پول ملی خود پرداخت کنند و از جزئیات پرداخت اموال بلوکه شدن ایران خبر ندارم و می‌توانید جزئیات مسئله از بانک مرکزی پرس و جو کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت‌زاده پیش از ظهر دیروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به سوالات مختلف پاسخ داد.
نعمت زاده در پاسخ به سوال فارس در مورد علت افزایش قیمت شیر و این که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در وزارت صنعت اقدامی در این زمینه انجام داده گفت: هر ساله تولید شیر خام به دلیل نرخ تورم و افزایش هزینه دامداران تغییر پیدا می‌کند که سال گذشته موضوع را در دولت مطرح کردیم و 300 میلیارد تومان یارانه به شیر اختصاص یافت که 200 میلیارد تومان آن همان پارسال اختصاص یافت و 300 میلیارد تومان آن امسال تسویه شد، اما امسال چیزی در ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب نشد، چرا که دولت اعلام کرد منابعی برای این موضوع در اختیار ندارد.
بنابر بر تاکید نعمت‌زاده در همین راستا قرار شد تا سه کالای مورد مصرف عمومی مانند شیر ماست و پنیر فتا 13 تا 15 درصد افزایش قیمت یابد و بقیه لبنیات که مصرف عمومی ندارند، مانند بستنی پنیرها خامه و کره بر مبنای قیمت کارخانه و صرفه دامدار به فروش برسد.
وی گفت: این تصمیمی است که ما نگرفته‌ایم، بلکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها گرفته است.
وزیر صنعت همچنین در مورد ارزهای بلوکه شده ایران که به مروز آزاد شده و این که چه میزان از این ارز برای تامین کالای اساسی اختصاص یافته گفت: ارزهای بلوکه شده دو قسمت است که یک قسمت حدود 7 میلیارد دلار است و اکنون در اختیار بانک مرکز است و اصلا برای کالاهای اساسی استفاده نشده است و در قالب ارز و طلا برای ذخیره بانک مرکزی استفاده می‌شود.
نعمت‌زاده همچنین خاطر نشان کرد: برای تامین کالاهای اساس تفاهم شده تا از ارز بلوکه شده خارج از این مبلغ استفاده کنیم و محدودیتی برای آن وجود ندارد، برای امسال 10 تا 12 میلیارد دلار پیش‌بینی شده تا از طرف بخش خصوصی یا دولتی، بنابر بر نیاز واردات داشته باشیم، اما به عنوان مثال برداشت گندم چون خوب بوده واردات آن را کمتر کرده‌ایم و 7 میلیون تن خرید داخلی در این زمینه داشته‌ایم، اما به احتمال زیاد بیشتر واردات به نهاده‌های دامی تعلق می‌گیرد که صرف تولید گوشت سفید و قرمز می‌شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین به این نکته اشاره کرد که سال گذشته بیش از 2.1 میلیارد دلار واردات برنج داشته‌ایم که نشان می‌دهد، ما در این زمینه کمتر صرفه‌جویی می‌کنیم، یا ضایعاتمان زیاد است.
وی تصریح کرد: ما در شاخه دولتی علیرغم آنکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها و تنظیم بازار اعلام کرده بارزگانی دولتی می‌تواند 300 هزار تن برنج وارد کند، اجازه واردات برنج را نداده‌ایم، چرا که معتقدیم که اکنون فصل برداشت برنج است و نباید کشاورز با واردات بی‌رویه آسیب ببیند و در نهایت مابه‌التفاوت کمبود داخل را وارد خواهیم کرد.
نعمت زاده همچنین در مورد فاینانس چینی نیز گفت: مذاکراتی با بانک مرکزی و طرف چینی برقرار شده و قول داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده موضوع حل شود ما باید به تدریج فضای لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم، اکنون دو کشور یکی از کشورهاری غربی جنوبی و یکی از کشورهای آسیای میانه سرمایه‌گذاری را شروع کرده‌اند، اما ما معتقدیم ظرفیت ما بیش است و تا 3 میلیارد دلار ظرفیت برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت معدن و تجارت در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه برای استفاده بهینه از محل هدفمندی یارانه‌ها و ارائه تسهیلات بیشتر به بخش صنعت با بانک صنعت و معدن مذاکره کردیم در مورد جزئیات این تفاهم‌نامه گفت: قرار بر این شده تا هر مبلغی که می‌گیریم مانند سپرده نزد بانک صنعت و معدن گذاشته شود و این بانک سه برابر مبلغ را از سرمایه خود افزوده و به عنوان تسهیلات در اختیار بخش صنعت قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این که صادرکنندگان نسبت به ارائه تسهیلات گله داشته و چه برنامه‌ای برای رونق در این بخش دارید گفت: تسهیلاتی که صادرکنندگان از بانک‌هامی‌خواهند با سود 14 درصد است ولی بانک‌ها با توجه به شرایطی که دارند نمی‌توانند چنین تسهیلاتی را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند و این جزو سیاست‌های بانک مرکزی است که شورای عالی پول و اعتبار نمی‌تواند بر خلاف سیاست‌ها عمل کند.
نعمت‌زاده اذعان داشت که اگر چه تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا سیاست‌های مناسب صادرات غیر نفتی را اتخاذ کنیم شاید نتوانسته باشیم همه خواسته صادرکنندگان را پوشش دهیم از جمله پرداخت جوایز صادراتی که از خواسته‌های صادرکنندگان بوده وجزو انتقادات آنها نسبت به بسته خروج غیر تورمی از رکود است.
به گفته وزیر صنعت از سال 89 به بعد که پرداخت جوایز صادراتی متوقف شد بارها تلاش کردیم تا این بحث مجددا در دولت احیا شود ولی دولت معتقد است برای پرداخت جوایز صادراتی بودجه‌ای ندارد.
وی با بیان اینکه برای پرداخت جوایز صادراتی در سال 93 پیشنهاد کرده‌ایم تا بودجه آن از سهم وزارتخانه و از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین شود افزود:حتی در این خصوص با معاون اول رئیس جمهور هم مذاکراتی داشته‌یم چرا که متاسفانه ردیف بودجه‌ای برای این موضوع نداریم و صادراتی مانند خدمات فنی مهندسی نیاز به حمایت دارد.
نعمت‌زاده بر این نکته تاکید کرد که باید ردیف بودجه مناسبی برای صادرات غیر نفتی لحاظ شود.
وی در مورد تعیین تکلیف اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های امارات نیز گفت: بانک‌های امارات حاضر نیستند اموال ارزی ما را به غیر از پول ملی خود پرداخت کنند و از جزئیات پرداخت اموال بلوکه شدن ایران خبر ندارم و می‌توانید جزئیات مسئله از بانک مرکزی پرس و جو کنید.
نظر شما