وحید زندی فخر- همه می‌دانیم که مهم‌ترین بستر برای کشت محصولات کشاورزی، زمین است. اما این زمین قابلیت کشت را در تمام مناطق نداشته و باید حاصلخیز باشد. بنابراین می‌توان گفت محدودیتی در انتخاب زمین برای کشت و برداشت محصولات کشاورزی وجود دارد که باید در حفظ آنها کوشید.
هر از چندگاهی خبرهایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه زمین‌های کشاورزی در حال تغییر کاربری هستند. به عبارتی این قطعه‌ها اگرچه می‌توانند همیشه سبز باشند و غذای ما را تامین کنند، اما تبدیل به خانه‌های خاکستری شده‌اند که تنها نیاز مسکن را برآورده می‌کنند؛ نیازی که در مقابل خوراک، کمترین اهمیت را دارد.
اما ببینیم چرا این اتفاق می‌افتد؟ اصلا چرا کشاورز ما حاضر است زمینی را که در آن کسب‌وکار خود را بنا کرده، به فروش برساند و آسوده خاطر باقی عمر را با سود پولش سر کند. آیا محرک‌هایی در این میان وجود دارد که کشاورز را به این سمت سوق می‌دهد؟ مسلما اگر محرکی در کار نباشد، این امر اتفاق نخواهد افتاد.
اگر از زوایای مختلف به موضوع بنگریم، شاید با منطق اقتصادی به نفع کشاورز رای دهیم. تصورش را بکنید زمینی در اختیارتان قرار گرفته و شما باید یک سال روی آن کار کنید تا در پایان، سود ناچیزی در اختیارتان قرار بگیرد؛ البته این نگاه بسیار خوشبینانه است. زیرا در آن همه چیز طبق روال پیش می‌رود و هیچ اتفاق غیرمتقربه‌ای در انتظار محصولات شما نیست. اما در واقعیت، وضع به کلی فرق می‌کند. سرما، گرما، تغییرات جوی، خشکسالی،‌ آفت و بدتر از همه دوندگی برای گرفتن کود یا سم از جمله مسائلی است که شما را به شدت درگیر می‌کند.
از طرفی، در گزارشی که دهقان‌نیوز منتشر کرده، آمار عجیب و البته تاسف‌برانگیزی به چشم می‌خورد که در نهایت این نتیجه به ذهن متبادر می‌شود که مشکل ریشه در جاهای دیگر دارد. این گزارش می‌گوید: «زمين‌هاي کشاورزي با کاربري کشت محصولات کشاورزي متري 10هزار تومان ارزش قيمت دارد اما به محض تغيير کاربري و تبديل آن به ويلا و آپارتمان متري يک ميليون تومان ارزش پيدا مي‌کند و کشاورز ترجيح مي‌دهد سود چندين سال زحمت خود را در يک سال دريافت کند.»
البته معاون جهاد کشاورزي مازندران گفته «وقتي در زمين‌هاي کشاورزي، ويلا و يا ساختماني غيرقانوني ساخته مي‌شود اگر آب و برق و گاز نداشته باشند ديگر قابليت استفاده نخواهند داشت؛ بنابراين مشکل اصلي ادارات خدمات دهنده هستند که با وجود اطلاع از تغيير اراضي کشاورزي به ويلا و آپارتمان به عاملان آن آب، برق و گاز مي‌دهند که اعمال نفوذ برخي افراد در اين سازمان‌ها موجب ايجاد تخلف مي‌شود.»
اما بیایید از زاویه‌ای دیگر به قضیه نگاه کنیم؛ فرض کنید یک کشاورز خرده‌پا یک هکتار از زمین‌های خود را به قیمت متری 10هزارتومان می‌فروشد. بنابراین باید حداقل 100میلیون تومان از خریدار، پول بگیرد. اگر همین پول را در یک بانک با کمترین سود(20درصد) سپرده‌گذاری کند، ماهی یک میلیون و 800هزارتومان بدون هیچ زحمتی به حسابش واریز خواهد شد. این در حالی است که همین یک هکتار، مثلا با کشت برنج در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها 700 تا 800هزارتومان ماهانه برایش درآمد خواهد داشت؛ آن هم با تحمل دردسرهای فراوانی که هر روز بر تعداد آن افزوده می‌شود.
اما داستان به همینجا ختم نمی‌شود زیرا وقتی یک ویلا در وسط شالیزار ساخته شود کم‌کم کشاورزان دیگر به تکاپو می‌افتند و دوست دارند که مانند همسایه‌شان زندگی راحت‌تری را تجربه کنند. بنابراین آنها هم برای فروش زمین‌هایشان وسوسه می‌شوند. وقتی این اتفاق افتاد، قیمت آن زمین‌ها رونق می‌گیرد و کشاورزان بعدی به احتمال زیاد با قیمتی بسیار بالاتر از کشاورز اول، زمین خود را واگذار می‌کنند. بیشتر خریداران هم بنا به ضوابط و روابطی که با ارگان‌های مربوطه دارند، با کمترین مشکل، ساختمانشان را می‌سازند و با فروش آنها پول هنگفتی به جیب می‌زنند.
در صورتی که انگشت‌های اتهام تنها کشاورزان را نشانه می‌رود و آنها را بانی اصلی این تغییر کاربری می‌داند. حال سوال اینجاست که مسئول محترمی که با ابروی گره کرده کشاورز را مقصر از بین رفتن زمین‌های کشاورزی می‌داند، اگر جای او بود، همین کار را نمی‌کرد؟ آیا بهتر نیست به جای تنگ کردن عرصه بر کشاورزان، مشکل را از جای دیگری ریشه‌یابی کنیم تا دست سودجویان کوتاه شود؟

منبع:رورزنامه فرصت امروز