مواد غذایی> واگذاری صدور پروانه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی که بدنه کارشناسی شیلاتی نداشته و به‌عنوان یک تشکل شبه‌دولتی کارنامه درخشانی ندارد، تنها سنگ‌اندازی و مقاومت در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی کشور امروز با اعلام این خبر گفت: طرح شناسنامه‌دار کردن ماهی پس از آنکه از سال 88 در شیلات بایگانی شده است، طی تصمیم‌های نادرست این سازمان قرار است به سازمان نظام مهندسی کشاورزی که فاقد بدنه کارشناسی شیلاتی است، واگذار شود تا بوروکراسی فعالیت تولیدکنندگان پیچیده‌تر شود.
حسن آقازاده افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به‌عنوان یک تشکل شبه‌دولتی با کارنامه‌ای که چندان رضایت‌بخش نیست، حیات خلوت سازمان شیلات به‌شمار رفته و این سازمان به‌منظور جلوگیری از واگذاری بازار به تشکل‌های فعال در این حوزه که عملاً 100 درصد فعالیت‌های تولید، توزیع، فرآوری، بازارسازی و صادرات را در اختیار دارند، نادیده گرفته و با واگذاری صدور پروانه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، فعالیت تولیدکنندگان را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند.
مقاومت شیلات برای فعالیت تشکل‌ها
وی خاطرنشان کرد: در حالی که مبنای اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی بر فعالیت تشکل‌ها تأکید دارد، سازمان شیلات که تاکنون حمایت قابلی از تشکل‌ها نکرده و هیچ‌گاه نتوانسته قدرت چانه‌زنی فعالان صنعت را در مجامع تصمیم‌گیر به اثبات برساند، برای هرگونه تصمیم‌گیری و ارتقاء سطح کیفی تولید محصولات آبزی مانع‌تراشی می‌کند.
آقازاده ادامه داد: طرح شناسنامه‌دار کردن ماهی که برای صدور ماهی به‌صورت فرآوری شده با حذف ضایعات و دارای بسته‌بندی است که همه دنیا به‌عنوان استاندارد عرضه محصولات آبزی به‌شمار می‌رود، از سال 88 تا سال 90 در سازمان شیلات خاک خورد و پس از آن در مانع‌تراشی‌های دائمی صورت‌گرفته، هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی تصریح می‌کند: در این طرح که به پیشنهاد این اتحادیه تدوین شده است، سازمان شیلات به‌عنوان سازمان متولی و ناظر بر همه مراحل عرضه و فرآوری نظارت کامل دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطی می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، اما چنین طرحی که امکان افزایش سرانه مصرف ماهی را می‌تواند افزایش دهد و عرضه آن را در خرده‌فروشی‌های سطح شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای آسان کند، با مقاومت روبه‌رو بوده است.
سود 4000 تومانی دلال‌ها از هر کیلوگرم ماهی
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی یادآور شد: در زمان حاضر حضور گسترده دلال‌ها در عرضه ماهی باعث شده است تا به ازای هر کیلوگرم ماهی، بین سه‌هزار و 500 تا چهارهزار تومان سود نصیب دلال‌هایی شود که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات آبزی است.
آقازاده تأکید کرد: در صورت موافقت شیلات با طرح شناسنامه‌دار کردن ماهی که شامل زمان صید، محل صید و کارخانه فرآوری‌کننده بود، عملاً امکان افزایش قیمت بی‌ضابطه حذف می‌شد، چرا که محصولی که به‌صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود، دارای برچسب قیمت حک‌شده بود و امکان دخل و تصرف در آن وجود نداشت، اما در حال حاضر سود افزایش عرضه قیمت تنها نصیب دلال‌ها می‌شود که در نهایت به نفع سلامت کشور نیست.
غرفه‌های سازمان میادین در اختیار دلال‌ها است
وی اظهار داشت: سازمان‌های متولی عرضه محصولا آبزی نظیر سازمان میادین از گذشته غرف خود را از طریق مزایده در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و این بدان‌معناست که دلال‌هایی که دارای سرمایه‌های گزاف هستند، توانسته‌اند طی سال‌ها غرف سازمان میادین را از آن خود کنند، در حالی که تولیدکنندگان که تولید کشور را در اختیار دارند، به‌علت نداشتن سرمایه‌های معطل، عملاً نتوانسته‌اند به عرضه مستقیم محصولات خود بپردازند.
آقازاده همچنین گفت: نگاهی به غرف سازمان میادین نشان می‌دهد غرفه‌های عرضه‌کننده محصولات آبزی نه‌تنها در اختیار تولیدکنندگان محصولات آبزی نیست، بلکه به شکل بهداشتی و با حفظ کیفیت نیز محصولات آبزی را عرضه نمی‌کنند.
وی در ادامه افزود: از آنجا که مقاومت در مدیران میان‌دست برای واگذاری بازار به تشکل‌ها وجود دارد، سازمان شیلات نیز نتوانسته حمایت قابلی از تولیدکنندگان محصولات آبزی کند و غرف سازمان میادین سال‌ها است که به تولیدکنندگان اختصاص ندارد.
واردات ماهی‌های منجمد از آمریکای لاتین و اروپا
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی خاطرنشان کرد: در حالی که تنها با تغییرات جزئی در افزایش راندمان می‌توان میزان برداشت محصولات آبزی در هر هکتار را از 4.5 تن فعلی به 10 تن رساند، به‌علت نداشتن متولی دلسوز، بخش محصولات آبزی نتوانسته تولیدات خود را طی سال‌های اخیر افزایش دهد.
آقازاده ادامه داد: به‌جای تعریف و صدور پروانه برای منابع آبی جدید، یکی پس از دیگری که بدون مطالعه و جانمایی صورت می‌گیرد، بتوان افزایش راندمان در واحد سطح را افزایش داد، میزان تولید فعلی ماهی حداقل تا 1.5 برابر افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته میزان واردات ماهی منجمد و محصولات آبزی از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین که ظاهراً بر اثر تبادلات اقتصادی صورت می‌گیرد، به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است که با اقتصاد داخلی کشور هم‌خوانی ندارد.
آقازاده یادآور شد: واردات محصولات آبزی منجمد به‌صورت گسترده از کشورهای مذکور در حالی صورت می‌گیرد که ایران با داشتن پتانسیل‌های بالای تولید نیازی به واردات ماهی و محصولات آبزی ندارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از صادرکنندگان محصولات آبزی در مجامع بین‌المللی ظاهر شود.
تولیدکنندگان آبزی در شمار صادرکنندگان به روسیه قرار نگرفتند
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی تأکید کرد: هرچند صادرات محصولات آبزی به کشور روسیه با تلاش‌های صورت‌گرفته وزارت جهاد کشاورزی محقق شد، اما جای تشکل‌های واقعی در شمار صادرکنندگان خالی است.
وی اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان محصولات آبزی که در واقع حیات خلوت سازمان شیلات به‌شمار رفته و به‌عنوان یک تشکل خودساخته مطرح است، تولی‌گری صادرات به کشور روسیه را به عهده گرفته است؛ در حالی که پاسخ سازمان شیلات به اتحادیه‌های واقعی این بود که "بعد از این از اتحادیه‌های دیگر برای صادرات به کشور روسیه دعوت خواهد شد."
آقازاده همچنین گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه محصولات آبزی توانسته است تولیدات خود را به کشورهای عراق و افغانستان افزایش داده و بازارهای صادراتی این دو کشور را از آن خود کنند و اکنون که بازار جدیدی به نام کشور روسیه فراهم شده است، مجال فعالیت به تشکل‌های واقعی داده نمی‌شود.
مرجوع شدن ماهی‌های گرم‌آبی به‌علت عدم فرآوری
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی در ادامه افزود: در حالی که کشورهایی نظیر هند، پاکستان و چین برای به‌دست آوردن بازارهای عراق، افغانستان و آسیای میانه به‌شدت تلاش می‌کنند، ایران که سال‌ها است ماهی‌های گرم‌آبی خود را به این کشورها صادر کرده است، به‌علت عدم اجرا کردن طرح شناسنامه‌دار کردن ماهی و فرآوری محصول در حال از دست دادن بازارهای خود است.
وی خاطرنشان کرد: کشورهای رقیب توانسته‌اند با محصولات فرآوری‌شده و بسته‌بندی‌های جدید در مدار مشتری‌پسندی قرار گرفته و بازارهای این کشورها را از آن خود کنند. مؤید این مطلب، کاهش روند صادراتی محصولات آبزی به کشور عراق است که از 18 هزار تن در سال‌های 91 و 92 به 15 هزار تن در سال گذشته رسیده است.
دولت تاجر خوبی در بازار شیلات نیست
آقازاده ادامه داد: تشکل‌های آبزیان در داخل کشور طی سال‌ها توانسته‌اند با درک صحیح از وضعیت موجود، با حفظ ذخایر ژنتیکی انواع ماهی و فائق آمدن بر مشکلات تولید، توزیع و با بازارسازی و حتی رایزنی با کشورهای منطقه برای صادرات خود، مسیریابی کردند و اگر دولت دخالت نکند، می‌توانند میزان تولید و صادرات محصولات آبزی را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان دولتی رضایت به دست کشیدن از بازار مدیریتی خود دهند و بازار را به تشکل‌ها واگذار کنند، طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی نظیر اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی، تشکل‌ها می‌توانند سرانه مصرف ماهی را افزایش دهند، اما گوش شنوایی برای حمایت از تشکل‌های آبزی وجود ندارد.
منبع:ایانا
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی کشور امروز با اعلام این خبر گفت: طرح شناسنامه‌دار کردن ماهی پس از آنکه از سال 88 در شیلات بایگانی شده است، طی تصمیم‌های نادرست این سازمان قرار است به سازمان نظام مهندسی کشاورزی که فاقد بدنه کارشناسی شیلاتی است، واگذار شود تا بوروکراسی فعالیت تولیدکنندگان پیچیده‌تر شود.
حسن آقازاده افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به‌عنوان یک تشکل شبه‌دولتی با کارنامه‌ای که چندان رضایت‌بخش نیست، حیات خلوت سازمان شیلات به‌شمار رفته و این سازمان به‌منظور جلوگیری از واگذاری بازار به تشکل‌های فعال در این حوزه که عملاً 100 درصد فعالیت‌های تولید، توزیع، فرآوری، بازارسازی و صادرات را در اختیار دارند، نادیده گرفته و با واگذاری صدور پروانه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، فعالیت تولیدکنندگان را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند.
مقاومت شیلات برای فعالیت تشکل‌ها
وی خاطرنشان کرد: در حالی که مبنای اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی بر فعالیت تشکل‌ها تأکید دارد، سازمان شیلات که تاکنون حمایت قابلی از تشکل‌ها نکرده و هیچ‌گاه نتوانسته قدرت چانه‌زنی فعالان صنعت را در مجامع تصمیم‌گیر به اثبات برساند، برای هرگونه تصمیم‌گیری و ارتقاء سطح کیفی تولید محصولات آبزی مانع‌تراشی می‌کند.
آقازاده ادامه داد: طرح شناسنامه‌دار کردن ماهی که برای صدور ماهی به‌صورت فرآوری شده با حذف ضایعات و دارای بسته‌بندی است که همه دنیا به‌عنوان استاندارد عرضه محصولات آبزی به‌شمار می‌رود، از سال 88 تا سال 90 در سازمان شیلات خاک خورد و پس از آن در مانع‌تراشی‌های دائمی صورت‌گرفته، هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی تصریح می‌کند: در این طرح که به پیشنهاد این اتحادیه تدوین شده است، سازمان شیلات به‌عنوان سازمان متولی و ناظر بر همه مراحل عرضه و فرآوری نظارت کامل دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطی می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، اما چنین طرحی که امکان افزایش سرانه مصرف ماهی را می‌تواند افزایش دهد و عرضه آن را در خرده‌فروشی‌های سطح شهر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای آسان کند، با مقاومت روبه‌رو بوده است.
سود 4000 تومانی دلال‌ها از هر کیلوگرم ماهی
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی یادآور شد: در زمان حاضر حضور گسترده دلال‌ها در عرضه ماهی باعث شده است تا به ازای هر کیلوگرم ماهی، بین سه‌هزار و 500 تا چهارهزار تومان سود نصیب دلال‌هایی شود که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات آبزی است.
آقازاده تأکید کرد: در صورت موافقت شیلات با طرح شناسنامه‌دار کردن ماهی که شامل زمان صید، محل صید و کارخانه فرآوری‌کننده بود، عملاً امکان افزایش قیمت بی‌ضابطه حذف می‌شد، چرا که محصولی که به‌صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود، دارای برچسب قیمت حک‌شده بود و امکان دخل و تصرف در آن وجود نداشت، اما در حال حاضر سود افزایش عرضه قیمت تنها نصیب دلال‌ها می‌شود که در نهایت به نفع سلامت کشور نیست.
غرفه‌های سازمان میادین در اختیار دلال‌ها است
وی اظهار داشت: سازمان‌های متولی عرضه محصولا آبزی نظیر سازمان میادین از گذشته غرف خود را از طریق مزایده در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و این بدان‌معناست که دلال‌هایی که دارای سرمایه‌های گزاف هستند، توانسته‌اند طی سال‌ها غرف سازمان میادین را از آن خود کنند، در حالی که تولیدکنندگان که تولید کشور را در اختیار دارند، به‌علت نداشتن سرمایه‌های معطل، عملاً نتوانسته‌اند به عرضه مستقیم محصولات خود بپردازند.
آقازاده همچنین گفت: نگاهی به غرف سازمان میادین نشان می‌دهد غرفه‌های عرضه‌کننده محصولات آبزی نه‌تنها در اختیار تولیدکنندگان محصولات آبزی نیست، بلکه به شکل بهداشتی و با حفظ کیفیت نیز محصولات آبزی را عرضه نمی‌کنند.
وی در ادامه افزود: از آنجا که مقاومت در مدیران میان‌دست برای واگذاری بازار به تشکل‌ها وجود دارد، سازمان شیلات نیز نتوانسته حمایت قابلی از تولیدکنندگان محصولات آبزی کند و غرف سازمان میادین سال‌ها است که به تولیدکنندگان اختصاص ندارد.
واردات ماهی‌های منجمد از آمریکای لاتین و اروپا
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی خاطرنشان کرد: در حالی که تنها با تغییرات جزئی در افزایش راندمان می‌توان میزان برداشت محصولات آبزی در هر هکتار را از 4.5 تن فعلی به 10 تن رساند، به‌علت نداشتن متولی دلسوز، بخش محصولات آبزی نتوانسته تولیدات خود را طی سال‌های اخیر افزایش دهد.
آقازاده ادامه داد: به‌جای تعریف و صدور پروانه برای منابع آبی جدید، یکی پس از دیگری که بدون مطالعه و جانمایی صورت می‌گیرد، بتوان افزایش راندمان در واحد سطح را افزایش داد، میزان تولید فعلی ماهی حداقل تا 1.5 برابر افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته میزان واردات ماهی منجمد و محصولات آبزی از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین که ظاهراً بر اثر تبادلات اقتصادی صورت می‌گیرد، به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است که با اقتصاد داخلی کشور هم‌خوانی ندارد.
آقازاده یادآور شد: واردات محصولات آبزی منجمد به‌صورت گسترده از کشورهای مذکور در حالی صورت می‌گیرد که ایران با داشتن پتانسیل‌های بالای تولید نیازی به واردات ماهی و محصولات آبزی ندارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از صادرکنندگان محصولات آبزی در مجامع بین‌المللی ظاهر شود.
تولیدکنندگان آبزی در شمار صادرکنندگان به روسیه قرار نگرفتند
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی تأکید کرد: هرچند صادرات محصولات آبزی به کشور روسیه با تلاش‌های صورت‌گرفته وزارت جهاد کشاورزی محقق شد، اما جای تشکل‌های واقعی در شمار صادرکنندگان خالی است.
وی اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان محصولات آبزی که در واقع حیات خلوت سازمان شیلات به‌شمار رفته و به‌عنوان یک تشکل خودساخته مطرح است، تولی‌گری صادرات به کشور روسیه را به عهده گرفته است؛ در حالی که پاسخ سازمان شیلات به اتحادیه‌های واقعی این بود که "بعد از این از اتحادیه‌های دیگر برای صادرات به کشور روسیه دعوت خواهد شد."
آقازاده همچنین گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه محصولات آبزی توانسته است تولیدات خود را به کشورهای عراق و افغانستان افزایش داده و بازارهای صادراتی این دو کشور را از آن خود کنند و اکنون که بازار جدیدی به نام کشور روسیه فراهم شده است، مجال فعالیت به تشکل‌های واقعی داده نمی‌شود.
مرجوع شدن ماهی‌های گرم‌آبی به‌علت عدم فرآوری
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی در ادامه افزود: در حالی که کشورهایی نظیر هند، پاکستان و چین برای به‌دست آوردن بازارهای عراق، افغانستان و آسیای میانه به‌شدت تلاش می‌کنند، ایران که سال‌ها است ماهی‌های گرم‌آبی خود را به این کشورها صادر کرده است، به‌علت عدم اجرا کردن طرح شناسنامه‌دار کردن ماهی و فرآوری محصول در حال از دست دادن بازارهای خود است.
وی خاطرنشان کرد: کشورهای رقیب توانسته‌اند با محصولات فرآوری‌شده و بسته‌بندی‌های جدید در مدار مشتری‌پسندی قرار گرفته و بازارهای این کشورها را از آن خود کنند. مؤید این مطلب، کاهش روند صادراتی محصولات آبزی به کشور عراق است که از 18 هزار تن در سال‌های 91 و 92 به 15 هزار تن در سال گذشته رسیده است.
دولت تاجر خوبی در بازار شیلات نیست
آقازاده ادامه داد: تشکل‌های آبزیان در داخل کشور طی سال‌ها توانسته‌اند با درک صحیح از وضعیت موجود، با حفظ ذخایر ژنتیکی انواع ماهی و فائق آمدن بر مشکلات تولید، توزیع و با بازارسازی و حتی رایزنی با کشورهای منطقه برای صادرات خود، مسیریابی کردند و اگر دولت دخالت نکند، می‌توانند میزان تولید و صادرات محصولات آبزی را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان دولتی رضایت به دست کشیدن از بازار مدیریتی خود دهند و بازار را به تشکل‌ها واگذار کنند، طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی نظیر اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی، تشکل‌ها می‌توانند سرانه مصرف ماهی را افزایش دهند، اما گوش شنوایی برای حمایت از تشکل‌های آبزی وجود ندارد.
منبع:ایانا
نظر شما