موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به تجارب گذشته اقتصاد ایران معتقد است قیمت‌گذاری‌های ادواری از سوی نهادها و سازمان‌های اجرایی و حتـی مجلـس در طـرح تثبیـت قیمت‌ها، هرچند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در عملکرد اقتصادی کشور داشته است، با این حال اقتصاد کشور به اهداف موردنظر نرسیده است.

 به اعتقاد این موسسه، هر بخشـی از اقتصـاد کـه در چـارچوب سیاسـت هـای کنتـرل دسـتوری قیمت‌ها قرار گرفته است به نحوی با ناکارآمدی و بهره‌وری پایین‌دست و پنجه نرم می‌کند.

مواجهه بخش‌های مختلف اقتصادی با سیاست‌های کنترل دستوری قیمت‌ها چه پیامدی را به دنبال داشته است؟

و برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری باید چه گام‌هایی برداشت و پیش نیازهای آزادسازی و اصلاحات ساختار بازار چیست؟ پاسخ به این سوالات محور گزارشی است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به آنها پاسخ داده است. کنترل دستوری قیمت‌ها را شاید بتوان یکی از موانع ایجاد فضای رقابتی در کشور دانست، مانعی که طی سال‌های اخیر اقدامات بسیاری برای عبور از آن صورت گرفته است، اما تلاش‌های صورت گرفته نتوانست دست دولت را در قیمت‌گذاری دستوری کوتاه کند. فعالان اقتصادی معتقدند آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نسبی قیمت‌ها و علامت‌دهی صحیح اقتصاد به بنگاه‌های تولیدی و کارآیی در تخصیص منابع و تولید کالاهای صادرات محور و باکیفیت را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، اجرای چنین سیاستی به واسطه ایجاد فضای رقابتی در بلندمدت موجب افزایش بهره‌وری و کارآیی اقتصادی و متعادل شدن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در گزارش جدید خود بر این نکته تاکید دارد که اجرای سیاست آزادسازی باید پس از اجرای خصوصی‌سازی واقعی و تثبیت اقتصادی نظیر مراقبت از تورم، خروج از رکود، واقعی کردن نرخ ارز، تعرفه‌ها و سود بانکی منطبق با سیاست صنعتی، تجاری و فناوری کشور صورت گیرد تا به تدریج مزایا و فواید اجرای این سیاست در فرآیندی میان مدت ظاهر شود.  تجارب گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌های ادواری از سوی نهادها و سازمان‌های اجرایی و حتـی مجلـس در طـرح تثبیـت قیمت‌ها، هرچند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در عملکرد اقتصادی کشور داشته است، با این حال اقتصاد کشور به اهداف موردنظر نرسیده است.

از طرفی اجـرای سیاسـت‌هـای آزادسازی در کشور نیز اهداف مورد انتظار از قبیل تخصیص بهینه منابع، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف را محقق نکرده اسـت و بعضـا در نتیجـه آن، پیامدهایی مانند افزایش قیمت را شاهد بوده‌ایم. شاید به تقریب بتوان گفت هر بخشـی از اقتصـاد کـه در چـارچوب سیاسـت هـای کنتـرل دسـتوری قیمت‌ها قرار گرفته است به نحوی با ناکارآمدی و بهره‌وری پایین‌دست و پنجه نرم می‌کند و برعکس بخش‌هایی کـه تحـت حمایـت دولتـی و کنتـرل دستوری قیمت نبوده‌اند، جزو کارآمدترین و موفق‌ترین بخش‌ها در تولید و صادرات رقابتی بوده‌اند. محصولات کشاورزی و دامی، بخش خدمات، همچنـین برخی صنایع نظیر شکلات‌سازی و... را می‌توان از جمله این بخش های موفق نام برد.

در برنامه‌ها و تصـمیمات اقتصـادی کشـور نیـز حسـب ادوار مختلف، توصیه به هر دو رویکرد کنترل قیمت‌ها یا آزادسازی شده است، اما به دلیل نبود سیاستی جامع و منسجم در این زمینه، اقدامات صورت‌گرفته نه تنها منجر بـه تنظـیم بازار یا افزایش تولید و بهره وری نشده، بلکه هر دو رویکرد، نتیجه و عارضه مشابه (افزایش قیمت‌ها) را به همراه داشته است. به‌عنوان مثال، بالاتر رفتن هزینـه‌ها از قیمت‌های مصوب، در فضای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در ابتدای دهه 90 و عدم امکان تداوم حمایت‌ها، راهی جز تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران باقی نگذاشت.

از سوی دیگر، کنترل دستوری قیمت‌ها در حالی همچنان در کشور اجرایی می‌شود که آموزه‌های علم اقتصاد و همچنین اتکا به تجربیات گذشته، بیانگر آن است که کنترل دستوری قیمت‌ها موجـب افـزایش کارآیی در اقتصـاد نخواهد شد، بلکه واقعی شدن قیمت‌ها به تدریج و در یک فرآیند میان‌مدت و بلندمدت تغییر تکنولوژی تولید و افـزایش بهـره‌وری را به همراه خواهد داشت و موجب به‌کار افتادن چرخ‌های تامین مالی و سرمایه در گردش و تزریق انگیزه توسعه فعالیت به واحدهای تولیدی خواهد شد. البته نباید تصور شود که صرف انجام اصلاحات در سیاست‌های کلان می‌تواند به‌صورت یکسویه منجر بـه تغییـرات مطلـوب در حوزه‌های بخشی و طرف عرضه شود، بلکه شرط کافی توفیق در این حوزه، هماهنگی و همزمانی اعمال اصلاحات یاد شده منطبق با سیاست صـنعتی، سیاست تجاری و سیاست فناوری هدفمند و برنامه‌ریزی شده خواهد بود که از الزامات توسعه رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی پایدار هستند.

اما آنچه مسلم است اجرای سیاست آزادسازی نیازمند پیش‌نیازهایی است که در این خصوص می‌توان به «ضرورت انجام تثبیت اقتصادی قبل از آزادسازی،‌ ضرورت پیشبرد خصوصی‌سازی واقعی و رقابتی شدن نسبی اقتصاد، ضرورت نگاه بلندمدت به سیاست آزادسازی اقتصادی و لزوم همزمانی سیاست آزادسازی با اصلاحات تعرفه‌ای و ارزی» اشاره کرد. شاید بتوان گفت اولین گامی که باید در راستای آزادسازی برداشت، به ضرورت انجام تثبیت اقتصادی باز می‌گردد. در اقتصادی که در شرایط گذار از تحریم، رکود تورمی و نرخ ارز و بهره بلاتکلیف قرار دارد، لزوما آزادسازی نتایج مورد انتظار را فراهم نخواهد آورد. بنابراین ابتدا باید نسبت به اجرای طرح‌های تثبیت و اصلاحات ساختاری در زمینه مراقبت از خیزش تورم، رفع رکود، واقعی کردن نرخ ارز و متناسب با آن تعرفه‌های گمرکی، اصلاح نظام بانکی و نرخ بهره، توسعه نظام بیمه‌ای و تدوین سازوکار حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر در کشور اقدام کرد و سپس به اجرای آزادسازی پرداخت.

ضرورت پیشبرد خصوصی‌سازی واقعی و رقابتی شدن نسبی اقتصاد را می‌توان دومین پیش نیاز در راستای آزادسازی دانست؛‌ چرا که عدم اجرای پیش‌نیازهای آزادسازی، ازجمله خصوصی‌سازی واقعی (در مدیریت و نه فقط در مالکیت) موجب بروز تبعات منفی نظیر افزایش قیمت‌ها و فسادهای ناشی از کارکرد انحصارات خواهد شد. اما ضرورت نگاه بلندمدت به سیاست آزادسازی اقتصادی را می‌توان سومین پیش‌نیاز آزاد‌سازی دانست، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته آزادسازی در بلندمدت موجب افزایش عرضه کل در اقتصاد خواهد شد.

اجرای این سیاست مانند اجرای هر سیاست دیگر، می‌تواند در کوتاه‌مدت دارای تبعات و عوارض منفی باشد به همین دلیل نباید مانند اجرای سیاست‌های تعدیل، قبل از تدارک پیش‌نیازها، این سیاست را اجرایی یا به محض مشاهده برخی عوارض، از تداوم اجرای آن صرف‌نظر کرد بلکه باید نسبت به تداوم سیاست تا رفع عوارض کوتاه‌مدت و ظهور آثار مورد انتظار اقدام کرد و به جای متوقف کردن اجرای سیاست، باید حسب اقتضا هرگونه بازخورد اصلاحی را از طریق سازوکارهای بیمه‌ای و حمایتی تعبیه شده در سیستم خصوصا برای اقشار تحت حمایت و آسیب‌پذیر جبران کرد.

بدیهی است که در اجرای این سیاست باید هماهنگی و رعایت تناسب در تمامی شاخص‌های کلان اعم از نرخ ارز، بهره، تعرفه، همچنین سیاست‌های توسعه‌ای نظیر سیاست صنعتی، سیاست تجاری و سیاست فناوری و... مدنظر قرار گیرد، در غیر این صورت منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد و انحراف در قیمت‌ها از بخشی به بخش دیگر منتقل خواهد شد. از سوی دیگر، تثبیت دستوری قیمت‌ها و نرخ ارز اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است مفید به نظر برسد، لکن در بلندمدت به تحریف شدید قیمت‌ها منجر شده و تبعات و هزینه‌هایی نظیر کاهش صادرات غیرنفتی، آلودگی محیط زیست، افزایش قاچاق و غیررقابتی شدن صنایع را به دنبال خواهد داشت، اینها دام‎هایی هستند که از افتادن در آنها باید پرهیز کرد.

اما از لزوم همزمانی سیاست آزادسازی با اصلاحات تعرفه‌ای و ارزی می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از پیش‌نیازهای آزادسازی یاد کرد. در حال حاضر قیمت داخلی بسیاری از کالاهای وارداتی به‌واسطه وضع تعرفه‌های بالا، در سطحی بالاتر از قیمت‌های جهانی قرار دارد که در این خصوص می‌توان به خودرو، لوازم خانگی و... اشاره کرد که در آزادسازی باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعیین نرخ تعرفه موثر و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق بازرگانی خاص هر یک از گروه‌های کالایی مد نظر در آزادسازی تعیین‌کننده خواهد بود.

اما در کنار عوامل مذکور باید لزوم همزمانی اعمال سیاست‌های کلان در انطباق با سیاست صنعتی، تجاری و فناوری نیز مدنظر قرار گیرد،‌ هرچند در میان فعالان اقتصادی این اجماع نظر وجود دارد که اصلاحات در سیاست‌های کلان می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات در حوزه‌های بخشی و طرف عرضه باشد ولی نباید تصور کرد که اعمال یکسویه این سیاست‌ها بدون هماهنگی با سیاست صنعتی، تجاری و فناوری ما را به نتیجه مطلوب رهنمون خواهد کرد، بلکه اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های کلان باید در هماهنگی با سیاست صنعتی، تجاری و فناوری صورت پذیرد.

تبعات اجرای سیاست آزادسازی را در دو بخش مثبت و منفی می‌توان طبقه‌بندی کرد. «افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و تامین مالی تولید» و «اصلاح قیمت‌های نسبی و کارآیی تخصیص منابع» از جمله آثار مثبت اجرای سیاست آزادسازی است.

در مقابل، «کاهش احتمالی صادرات و افزایش واردات در کوتاه‌مدت»، «امکان بروز شوک‌های تورمی در اثر آزادسازی» و «کاهش قدرت خرید اقشار و دهک‌های آسیب‌پذیر» از جمله تبعات احتمالی اجرای سیاست آزادسازی است. براساس ارزیابی صورت گرفته یک احتمال وجود دارد که اجرای سیاست آزاد‌سازی در کوتاه‌مدت کاهش احتمالی صادرات و افزایش واردات را به همراه خواهد داشت، چرا که با فرض یکسان بودن نرخ ارز در قبل و حین اجرای آزادسازی، به‌طور طبیعی در کوتاه‌مدت و قبل از بهبود بهره‌وری و تغییر تکنولوژی‌های تولید، همزمان با افزایش برخی قیمت‌های داخلی، انگیزه صادرکنندگان برای فروش کالاهای صادراتی در داخل به‌واسطه کسب سود بیشتر و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی افزایش خواهد یافت و به دلیل کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل، شاهد کاهش مزیت تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی خواهیم بود و در نتیجه واردات افزایش خواهد یافت. در این موارد اتخاذ سیاست ارزی و تعرفه‌ای مناسب در هنگام آزادسازی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. از سوی دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم آزادسازی که نقش اساسی در تولید سایر کالاها دارند بر سطح عمومی قیمت‌ها موضوعی است که باید به آن توجه کرد.

تغییر قیمت کالاهای واسطه‌ای علاوه بر تاثیر مستقیم موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی و در نهایت موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهد شد. بنابراین ضمن توجه به رفع موانع در فضای کسب و کار و پیگیری توسعه شرایط رقابتی در کشور، در بازارهایی که کماکان انحصاری است، تداوم سیاست نظارت ضروری است.

اما کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را می‌توان یکی دیگر از تبعات منفی احتمالی اجرای سیاست آزاد‌سازی دانست؛ در واقع در صورت اجرای ناقص سیاست آزادسازی و در صورت فراهم نبودن پیش‌نیازهای آن، مجددا موضوع حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه، همچنین موضوع امنیت غذایی و تجدید و تشدید نقش سازمان‌های نظارتی به دغدغه هر روزه مسوولان خصوصا منازعات گروه‌های سیاسی تبدیل خواهد شد.

اجرای آزادسازی، مشروط بر شناسایی و حمایت از چهار دهک فقیر، می‌تواند موجب کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر این اقشار شود. براین اساس، پیشنهاد می‌شود اجرای سیاست آزادسازی، به دور از هرگونه شتابزدگی و ضمن پرهیز از اتلاف وقت و با مهیا کردن شرایط لازم و کافی در طول برنامه ششم توسعه به‌صورت گزینشی، پلکانی و زمان‌بندی شده با تدبیر و با استفاده از تجربیات سایر کشورها در اولویت‌های کاری دولت دوازدهم قرار گیرد.