منصور انصاری
در حالی که بحران کمبود آب و کاهش میزان آب ذخایر زیرزمینی و پایین رفتن سطح سفرهها با برداشت اضافی 7/1میلیارد متر مکعب، از سال 1361 به تدریج آغاز و در میانه سالهای 83 تا 89 به اوج خود رسید به گونهای که کارشناسان از رقم 63 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از ذخایر آبخوانهای کشور سخن به میان میآورند و این فاجعه از سال 1389 تاکنون همچنان ادامه دارد و به رقم کاهش 114 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر نائل آمدهایم که طبق استانداردهای جهانی، برداشت بیش از 40 تا 60 درصد بحران و از 60 درصد بیشتر فاجعه اعلام شده است، فلذا کشور ما با برداشت بیش از 74 درصد از ذخایر زیرزمینی فراتر از فاجعه ارزیابی میشود، طی یکی دو سال گذشته عدهای از صاحبنظران و سخنوران که خصیصه بارز آنان استفاده مغتنم ازفرصتها و فضاهای خبری با اهداف مشخص سیاسی است، گریبان چاک کرده و خود را به عنوان مدافعان بحران آب به جامعه مخاطب معرفی نموده و فریاد وامصیبتا سر داده که آب کشور در حال اتمام است. اینان همان کسانی هستند که حتی 5 سال پیش هم یک کلمه در این رابطه بیان نمیکردند و هیچ نقلی از سخنان پرشور و حرارت کنونی آنها هم در هیچ رسانه یا مطبوعهی تخصصی آن سال‌ها ثبت و ضبط نشده است چنانچه گویی در این کشور زندگی نمیکردهاند و چه بسا نویسندگانی که به وضوح در مورد این بحران نوشته و مرتباً گوشزد کردهاند را نیز مورد تمسخر و سرزنش قرار دادهاند که این دیگر چه مسئلهای است که در موردش مقاله و گزارش مینویسید و یا از آن سخن میگویید. به هر حال، جای خوشحالی و مسرت است که ساکتان دیروز، سخنوران و میدان داران امروز شدهاند ولی نکته اینجاست که موضوع را همین قدر سطحی و در حد ابراز نگرانی ببینند و به عمق آنچه که اتفاق افتاده و قرار است رخ دهد نپردازند و یا وارد این بحث و گفتمان نشوند که راهکارهای اصلی چیست؟
وسعت کشور ما 165 میلیون هکتار است که از این میزان، 1/89 میلیون هکتار بدون خاک، 9/75 میلیون هکتار دارای خاک و از رقم اخیر نیز4/57 میلیون هکتار اراضی جنگلی مرتعی و فاقد شرایط لازم برای کشاورزی است، آنچه که میماند 5/18 میلیون هکتار اراضی در چرخه کشت، مرکب از 5/3 میلیون هکتار آیش، 3/6 میلیون هکتار دیم و مابقی یعنی 7/8 میلیون هکتار آبی است که از وسعت آبی، 5/7 میلیون هکتار دارای محدودیت است: 3/4میلیون هکتار دارای محدودیت نقطه شوری و 2/3 میلیون هکتار شوری، سنگریزه و....
زمین آبی قابل کشت بدون محدودیت کشور رقمی حدود 2/1 میلیون هکتار است که با همین میزان خاک (اراضی آبی و دیم احصاء شده) نزدیک به 90 تا 100 میلیون تن محصول و فرآورده تولید میشود. در چنین عرصهای از خاک، طبق اظهارنظر و تحلیل «مهندس علی مراد اکبری» معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی با موضوع آب که برای اولین بار از سوی ایشان مطرح میشود، حداکثر آب مصرفی بخش کشاورزی از منابع تجدیدپذیر 6/61 میلیارد متر مکعب است، این در حالی است که وزارت نیرو به کرات گفته و اعلام میکند 90 تا 92 درصد از مجموعه آب استحصالی یعنی حدود 100 تا 105 میلیارد متر مکعب توسط بخش کشاورزی مصرف می شود. عده بسیاری از کارشناسان کشاورزی این رقم را نمیپذیرند. به طور نمونه با برآوردهای انجام شده گفته می شود فقط 10 میلیارد متر مکعب از آب حوضچه سدهای ساخته شده توسط وزارت نیرو به مثابه طشتکهای تبخیر هدر میرود و باید از سهم مصرف بخش کشاورزی کسر گردد، از سوی دیگر بخش کشاورزی می گوید: بحث هدر رفت 92 تا 90 میلیارد متر مکعب آب توسط کشاورزی نادرست است زیرا کشاورزان آب را برای مصارف شخصی خود استفاده نمیکنند بلکه تبدیل به محصولات کشاورزی و فرآوردههای دام و طیور، غلات، صیفی، سبزی، شیر و گوشت و تخم مرغ و نان، میوه و تره بار میکنند که به طور عمده توسط جامعه شهری مصرف می شود، یعنی جمعیت 80 میلیونی کشور، اعم از جامعه شهری و روستایی، بیش از 75 تا 85 درصد نیاز خود به مواد غذایی را از مسیر تبدیل آب کشاورزی، به صورت مجازی و در قالب غذا مصرف میکنند. آنچه که در مورد مصرف آب کشاورزی و هدر رفت بخشی از آن مورد نقد است، پِرت 58 تا 60 درصد آب مصرفی در مزارع، باغات و اراضی کشاورزی به دلیل شیوه های نادرست غرقابی یا سنتی آبیاری است.
به عبارتی 40 درصد از رقم آب مورد مصرف در کشاورزی، حال هر رقمی که باشد، لامحاله پیوند ناگسستنی با امنیت غذایی دارد ولی همان سخنوران تازه به میدان آمده حتی در ردههای استاد دانشگاه، ناخودگاه یا آگاهانه بی آنکه مداقه کنند در توصیف و تشریح مصیبت بحران آب می گویند؛ کشاورزان 92 درصد آب را هدر میدهند.
اگر از این سفسطه عمومی که البته دهان به دهان میچرخد و کسی هم به فکر تصحیح و اصلاح آن نیست بگذریم، تمامی کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان آب و خاک و دانشمندان برای کاهش پرت و هدر رفت آب از 60 درصد در عرصه تولیدات کشاورزی به رقمی حدود 20 تا 15 درصد، راهکارهای استفاده از سامانههای نوین آبیاری در شقوق مختلف آن، انتقال آب با لوله، آبیاری زیرسطحی، احداث انهار سرپوشیده، روشهای مدرن هیدروفلوم، آبیاری هوشمند مزارع و باغات، احیای قنوات، برقی کردن چاههای آب، کنترل هوشمند مصرف، مسدود کردن چاههای غیر مجاز بدون کنتور، استفاده از بذور مقاوم به خشکی و یا تقاضای کم برای آب، کشاورزی حفاظتی، الگوی کشت براساس تقاضا محوری آب، تولید براساس ارزش اقتصادی آب و دهها مورد دیگر برگرفته از تکنولوژیهای جدید را مطرح میسازند. به واقع ما برای آبیاری 7/8 میلیون هکتار زمینهای آبی متعلق به کشاورزان چه کردهایم که انتظار داریم با بازدهی کم و هدر رفت 60 درصدی آب در مزارع و باغات مواجه نشویم و در عین حال، اگر یک روز گرانی یا کمبود خیار، گوجه، پیاز یا گوشت مرغ و تخم مرغ رخ دهد بسیاری از دست اندرکاران سیاسی و تصمیمگیر کشور به واکنش برمی خیزند؟ ما نمیتوانیم هم از کشاورزان و کشاورزی مملکت خود اتکایی در گندم و جو و محصولات اساسی را طلب کنیم و هم اعتبارات و تسهیلات لازم برای استفاده از روشهای نوین یا انتقال کم هدر آب به مزارع را به آنان اختصاص ندهیم، یعنی بودجه لازم را ندهیم ولی فریاد بزنیم چرا کشاورزان آب را هدر میدهند. بدون شک این اقدامات به تنهایی کافی نیست و باید در سیاستهای سد سازی و توسعه آنها تجدیدنظر کنیم. اعداد و ارقام خود وزارت نیرو نشان میدهد که بسیاری از سدهای ساخته شده به طشتکهای تبخیر تبدیل شده و کانالهای 3 و 4 آنها نیز احداث نشده است، در واقع کاری برای کشاورزی کشور نکرده اند.
موضوع باید به درستی مطرح شود. در یک دوره زمانی که فاجعه آغاز و دامن گستر شده بود سکوت رادیویی مطلق کردهایم، حالا هدر رفت 90 تا 92 درصدی آب استحصالی را به گردن کشاورزی و کشاورزان میاندازیم و راهکاری هم ارائه نمیدهیم. موضوع امنیت غذایی را نیز با تعاریف نادرست و متعصبانه به میان میآوریم و انتظار داریم کشاورزان با بیل و کلنگ و چوبدستی از هدر رفت 60 درصدی آب جلوگیری کنند. یادمان میرود که چه گفتهایم، صدای شیپور سدسازی، توسعه صنعتی و ایجاد الکتریسته را بلند می کنیم ولی باید به صراحت گفت: دوستان! این نوع نگرشها با یکدیگر همخوانی و تطابق مفهومی ندارند، این مقاله کوتاه فرصت پرداختن به مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب در 25/06/93 که از 15 مصوبه آن 12 مصوبه مربوط به آب بود را ندارد ولی رعایت مفاد این مصوبات و اجرای بخشی از آنها که نزدیک به یک سال است از سوی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مغفول مانده است و در همین شماره مجله دامپروران به ذکر مصادیقی از آنان میپردازیم، میتواند نقشه راه قابل اتکایی در عرصه کاهش بحران آب کشور باشد. چند درصد از شرح این وظایف در مسیر اجرا قرار گرفتهاند و چقدر بودجههای لازم خارج از بودجههای جاری متعارف برای تحقق آنها تامین شده است؟
در پایان، این پیشنهاد قابل تأمل است که بخشی از بودجه، اعتبارات و تسهیلات سدسازی را برای گسترش روشهای نوین آبیاری، آبرسانی و آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص دهیم. تمامی تحقیقات انجام شده آشکار میسازد که در این زمینهها قصور کردهایم و ادامه این سیاستها نابخشونی است، اینکه سخنوران و مسئولان و نمایندگان مجلس و کسانی که تریبونها را در اختیار دارند بحران آب و ویرانی محیط زیست و تمدن سرزمینی را تکرار کنند کافی نیست، این موضوع اظهر من‌الشمس است. باید راهکارهای عملی و اجرایی مبتنی بر واقعیت جغرافیای خشک و نیمه خشک کشورمان طرح و علاوه بر فرهنگ سازی و درج مقالات و مطالب، بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات شورای عالی آب نیز تامین و تخصیص یابد.
در حالی که بحران کمبود آب و کاهش میزان آب ذخایر زیرزمینی و پایین رفتن سطح سفرهها با برداشت اضافی 7/1میلیارد متر مکعب، از سال 1361 به تدریج آغاز و در میانه سالهای 83 تا 89 به اوج خود رسید به گونهای که کارشناسان از رقم 63 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از ذخایر آبخوانهای کشور سخن به میان میآورند و این فاجعه از سال 1389 تاکنون همچنان ادامه دارد و به رقم کاهش 114 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر نائل آمدهایم که طبق استانداردهای جهانی، برداشت بیش از 40 تا 60 درصد بحران و از 60 درصد بیشتر فاجعه اعلام شده است، فلذا کشور ما با برداشت بیش از 74 درصد از ذخایر زیرزمینی فراتر از فاجعه ارزیابی میشود، طی یکی دو سال گذشته عدهای از صاحبنظران و سخنوران که خصیصه بارز آنان استفاده مغتنم ازفرصتها و فضاهای خبری با اهداف مشخص سیاسی است، گریبان چاک کرده و خود را به عنوان مدافعان بحران آب به جامعه مخاطب معرفی نموده و فریاد وامصیبتا سر داده که آب کشور در حال اتمام است. اینان همان کسانی هستند که حتی 5 سال پیش هم یک کلمه در این رابطه بیان نمیکردند و هیچ نقلی از سخنان پرشور و حرارت کنونی آنها هم در هیچ رسانه یا مطبوعهی تخصصی آن سال‌ها ثبت و ضبط نشده است چنانچه گویی در این کشور زندگی نمیکردهاند و چه بسا نویسندگانی که به وضوح در مورد این بحران نوشته و مرتباً گوشزد کردهاند را نیز مورد تمسخر و سرزنش قرار دادهاند که این دیگر چه مسئلهای است که در موردش مقاله و گزارش مینویسید و یا از آن سخن میگویید. به هر حال، جای خوشحالی و مسرت است که ساکتان دیروز، سخنوران و میدان داران امروز شدهاند ولی نکته اینجاست که موضوع را همین قدر سطحی و در حد ابراز نگرانی ببینند و به عمق آنچه که اتفاق افتاده و قرار است رخ دهد نپردازند و یا وارد این بحث و گفتمان نشوند که راهکارهای اصلی چیست؟
وسعت کشور ما 165 میلیون هکتار است که از این میزان، 1/89 میلیون هکتار بدون خاک، 9/75 میلیون هکتار دارای خاک و از رقم اخیر نیز4/57 میلیون هکتار اراضی جنگلی مرتعی و فاقد شرایط لازم برای کشاورزی است، آنچه که میماند 5/18 میلیون هکتار اراضی در چرخه کشت، مرکب از 5/3 میلیون هکتار آیش، 3/6 میلیون هکتار دیم و مابقی یعنی 7/8 میلیون هکتار آبی است که از وسعت آبی، 5/7 میلیون هکتار دارای محدودیت است: 3/4میلیون هکتار دارای محدودیت نقطه شوری و 2/3 میلیون هکتار شوری، سنگریزه و....
زمین آبی قابل کشت بدون محدودیت کشور رقمی حدود 2/1 میلیون هکتار است که با همین میزان خاک (اراضی آبی و دیم احصاء شده) نزدیک به 90 تا 100 میلیون تن محصول و فرآورده تولید میشود. در چنین عرصهای از خاک، طبق اظهارنظر و تحلیل «مهندس علی مراد اکبری» معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی با موضوع آب که برای اولین بار از سوی ایشان مطرح میشود، حداکثر آب مصرفی بخش کشاورزی از منابع تجدیدپذیر 6/61 میلیارد متر مکعب است، این در حالی است که وزارت نیرو به کرات گفته و اعلام میکند 90 تا 92 درصد از مجموعه آب استحصالی یعنی حدود 100 تا 105 میلیارد متر مکعب توسط بخش کشاورزی مصرف می شود. عده بسیاری از کارشناسان کشاورزی این رقم را نمیپذیرند. به طور نمونه با برآوردهای انجام شده گفته می شود فقط 10 میلیارد متر مکعب از آب حوضچه سدهای ساخته شده توسط وزارت نیرو به مثابه طشتکهای تبخیر هدر میرود و باید از سهم مصرف بخش کشاورزی کسر گردد، از سوی دیگر بخش کشاورزی می گوید: بحث هدر رفت 92 تا 90 میلیارد متر مکعب آب توسط کشاورزی نادرست است زیرا کشاورزان آب را برای مصارف شخصی خود استفاده نمیکنند بلکه تبدیل به محصولات کشاورزی و فرآوردههای دام و طیور، غلات، صیفی، سبزی، شیر و گوشت و تخم مرغ و نان، میوه و تره بار میکنند که به طور عمده توسط جامعه شهری مصرف می شود، یعنی جمعیت 80 میلیونی کشور، اعم از جامعه شهری و روستایی، بیش از 75 تا 85 درصد نیاز خود به مواد غذایی را از مسیر تبدیل آب کشاورزی، به صورت مجازی و در قالب غذا مصرف میکنند. آنچه که در مورد مصرف آب کشاورزی و هدر رفت بخشی از آن مورد نقد است، پِرت 58 تا 60 درصد آب مصرفی در مزارع، باغات و اراضی کشاورزی به دلیل شیوه های نادرست غرقابی یا سنتی آبیاری است.
به عبارتی 40 درصد از رقم آب مورد مصرف در کشاورزی، حال هر رقمی که باشد، لامحاله پیوند ناگسستنی با امنیت غذایی دارد ولی همان سخنوران تازه به میدان آمده حتی در ردههای استاد دانشگاه، ناخودگاه یا آگاهانه بی آنکه مداقه کنند در توصیف و تشریح مصیبت بحران آب می گویند؛ کشاورزان 92 درصد آب را هدر میدهند.
اگر از این سفسطه عمومی که البته دهان به دهان میچرخد و کسی هم به فکر تصحیح و اصلاح آن نیست بگذریم، تمامی کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان آب و خاک و دانشمندان برای کاهش پرت و هدر رفت آب از 60 درصد در عرصه تولیدات کشاورزی به رقمی حدود 20 تا 15 درصد، راهکارهای استفاده از سامانههای نوین آبیاری در شقوق مختلف آن، انتقال آب با لوله، آبیاری زیرسطحی، احداث انهار سرپوشیده، روشهای مدرن هیدروفلوم، آبیاری هوشمند مزارع و باغات، احیای قنوات، برقی کردن چاههای آب، کنترل هوشمند مصرف، مسدود کردن چاههای غیر مجاز بدون کنتور، استفاده از بذور مقاوم به خشکی و یا تقاضای کم برای آب، کشاورزی حفاظتی، الگوی کشت براساس تقاضا محوری آب، تولید براساس ارزش اقتصادی آب و دهها مورد دیگر برگرفته از تکنولوژیهای جدید را مطرح میسازند. به واقع ما برای آبیاری 7/8 میلیون هکتار زمینهای آبی متعلق به کشاورزان چه کردهایم که انتظار داریم با بازدهی کم و هدر رفت 60 درصدی آب در مزارع و باغات مواجه نشویم و در عین حال، اگر یک روز گرانی یا کمبود خیار، گوجه، پیاز یا گوشت مرغ و تخم مرغ رخ دهد بسیاری از دست اندرکاران سیاسی و تصمیمگیر کشور به واکنش برمی خیزند؟ ما نمیتوانیم هم از کشاورزان و کشاورزی مملکت خود اتکایی در گندم و جو و محصولات اساسی را طلب کنیم و هم اعتبارات و تسهیلات لازم برای استفاده از روشهای نوین یا انتقال کم هدر آب به مزارع را به آنان اختصاص ندهیم، یعنی بودجه لازم را ندهیم ولی فریاد بزنیم چرا کشاورزان آب را هدر میدهند. بدون شک این اقدامات به تنهایی کافی نیست و باید در سیاستهای سد سازی و توسعه آنها تجدیدنظر کنیم. اعداد و ارقام خود وزارت نیرو نشان میدهد که بسیاری از سدهای ساخته شده به طشتکهای تبخیر تبدیل شده و کانالهای 3 و 4 آنها نیز احداث نشده است، در واقع کاری برای کشاورزی کشور نکرده اند.
موضوع باید به درستی مطرح شود. در یک دوره زمانی که فاجعه آغاز و دامن گستر شده بود سکوت رادیویی مطلق کردهایم، حالا هدر رفت 90 تا 92 درصدی آب استحصالی را به گردن کشاورزی و کشاورزان میاندازیم و راهکاری هم ارائه نمیدهیم. موضوع امنیت غذایی را نیز با تعاریف نادرست و متعصبانه به میان میآوریم و انتظار داریم کشاورزان با بیل و کلنگ و چوبدستی از هدر رفت 60 درصدی آب جلوگیری کنند. یادمان میرود که چه گفتهایم، صدای شیپور سدسازی، توسعه صنعتی و ایجاد الکتریسته را بلند می کنیم ولی باید به صراحت گفت: دوستان! این نوع نگرشها با یکدیگر همخوانی و تطابق مفهومی ندارند، این مقاله کوتاه فرصت پرداختن به مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب در 25/06/93 که از 15 مصوبه آن 12 مصوبه مربوط به آب بود را ندارد ولی رعایت مفاد این مصوبات و اجرای بخشی از آنها که نزدیک به یک سال است از سوی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مغفول مانده است و در همین شماره مجله دامپروران به ذکر مصادیقی از آنان میپردازیم، میتواند نقشه راه قابل اتکایی در عرصه کاهش بحران آب کشور باشد. چند درصد از شرح این وظایف در مسیر اجرا قرار گرفتهاند و چقدر بودجههای لازم خارج از بودجههای جاری متعارف برای تحقق آنها تامین شده است؟
در پایان، این پیشنهاد قابل تأمل است که بخشی از بودجه، اعتبارات و تسهیلات سدسازی را برای گسترش روشهای نوین آبیاری، آبرسانی و آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص دهیم. تمامی تحقیقات انجام شده آشکار میسازد که در این زمینهها قصور کردهایم و ادامه این سیاستها نابخشونی است، اینکه سخنوران و مسئولان و نمایندگان مجلس و کسانی که تریبونها را در اختیار دارند بحران آب و ویرانی محیط زیست و تمدن سرزمینی را تکرار کنند کافی نیست، این موضوع اظهر من‌الشمس است. باید راهکارهای عملی و اجرایی مبتنی بر واقعیت جغرافیای خشک و نیمه خشک کشورمان طرح و علاوه بر فرهنگ سازی و درج مقالات و مطالب، بودجه و اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات شورای عالی آب نیز تامین و تخصیص یابد.
نظر شما