سید توحید صدرنژاد. دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در مصاحبه‌ای که اواسط مرداد سال‌جاری با خبر رادیو ایران داشتند، علت پیشی‌گرفتن بازیافت‌کنندگان خارجی از صنایع بازیافت ایران را، در «کندبودن روند ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه و ازدست‌رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت به واسطه نبود حمایت‌های قانونی کافی، خصوصا تغییر تعرفه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های زباله‌سوز» خلاصه کردند. ایشان در ادامه، فعالیت نامحدود بازیافت‌کنندگان را «در درون مجموعه شهرداری تهران» تضمین کرده و نهایتا «به علت کمبود ظرفیت‌های کافی برای بازیافت پسماندهای تفکیک‌شده، صادرات این مواد به خارج از کشور را ضروری» دانستند. به نظر می‌رسد در تحلیل ایشان چند نکته مغفول مانده است:

١- صنایع بازیافت ایران با عمر متوسط هشت سال، صنایعی عموما جوان و برخوردار از تکنولوژی مدرن و قابلیت تولید محصولات باکیفیت هستند؛ اما متأسفانه در غیاب سیاست‌های حمایتی رایج در اقتصاد سبز جهان، مانند معافیت‌های مالیاتی، دریافت هزینه‌های بازیافت از صندوق‌های محیط ‌زیست و نبود تعریف دقیق مناسبات حاکم بر بازار، در جبهه خارجی با کشورهایی رقابت می‌کنند که از این امتیازات برخوردارند. در جبهه داخلی نیز مقابل کارگاه‌هایی قرار می‌گیرند که عموما بدون مجوزهای قانونی لازم، پرداخت غیریکسان هزینه‌های تولید اعم از تأمین مواد اولیه، تجهیز خط تولید، مزد کارگر، تأسیسات و بعضا فرار مالیاتی، فعالیت می‌کنند و با تأسف بسیار در برخی موارد، «در درون مجموعه شهرداری»ها استقرار دارند. صنایع بازیافت ایران در چنین رقابت نابرابری، قطعا توانایی تأمین مواد اولیه را به هر قیمتی ندارد. البته مشخصا در چنین شرایطی، «نبود ظرفیت‌های کافی برای بازیافت پسماندهای تفکیک‌شده»، ناگزیر بوده و «صادرات این مواد به خارج از کشور» شیرین!

٢- اتحادیه صنایع بازیافت ایران، اجتماع صنعتگرانی است که می‌توانستند سرمایه خود را در ساخت‌وساز، شبکه واسطه‌گری کالا و خدمات یا در ساختارهای متورم بانکی، هزینه کرده و سود خود را تا ابد تضمین کنند؛ اما پا به عرصه اقتصاد سبز گذاشتند تا با وجود تمام مشکلات و دشواری‌های پیش‌رو، صعوبت کار، ناپایداری کسب و کم‌بودن حاشیه سود، فعالیت خود را با حلاوت گشودن راهی ماندگار در خدمت به محیط‌ زیست -میراث ماندگار نسل‌های بعد- موجه کنند. اکثریت بازیافت‌کنندگان شناسنامه‌دار کشور، بنگاه‌های خصوصی هستند. بنگاه‌هایی که در یک اقتصاد آزاد، قدرت رقابت با تمام واحدهای مشابه خود را در سراسر جهان دارند؛ اما رقابت بخش خصوصی که در پی یک ناسازگاری، ورشکستگی را پیش‌روی خود می‌بیند، با بخش شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی که هرقدر هم در ترازهای مالی خود به مشکل بخورد راه جبران آن از منابع ملی باز است، بی‌معنا خواهد بود. قانون عرضه و تقاضا، به‌عنوان شاه‌بیت اقتصاد آزاد، هنگامی معنای خود را پیدا می‌کند که اولا بخش خصوصی، تنها بخش فعال اقتصاد باشد و ثانیا نقش نهادهای حاکمیتی متکی به منابع ملی مانند شهرداری‌ها ،به جای بنگاه‌داری، فقط نظارت عالیه بر فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.

٣- راهبرد اقتصاد سبز در کشورهای پیشرو در محیط‌ زیست، رونق و رشد صنایع دوستدار محیط‌ زیست مانند بازیافت را علاوه بر متوقف‌کردن آسیب‌های ماندگار به پیکره طبیعت، با جلوگیری از هزینه‌های ثانویه بهداشتی و درمانی مترادف می‌کند. این مهم با تعریف صریح مسئولیت جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت یا امحا، در قوانین و چارچوب فعالیت هرکدام، مقدور و میسر می‌شود. به‌طورکلی در قوانین کشورهای موفق در این حوزه که بر پایه منطق مسئولیت تولیدکننده (PR) پسماند تدوین شده‌ است، هزینه جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت درنهایت از شهروندان اخذ می‌شود. به‌طور دقیق‌تر، چارچوب گردش مالی این عملیات، هزینه‌های جمع‌آوری و تفکیک را تحت عنوان عوارض شهری، بی‌واسطه از شهروندان اخذ و به مدیریت اجرائی پرداخت می‌کند. همچنین با دریافت هزینه‌های بازیافت از تولید و تأمین‌کنندگان کالاها از طریق صندوق‌های ملی محیط‌ زیست و ایجاد یک زنجیره، درنهایت مصرف‌کننده نهایی، هزینه‌های بازیافت کالا را با واسطه به بازیافت‌کننده پرداخت می‌کند. همان‌طورکه توضیح داده ‌شد، فعالیت تمام اجزای این نظام، بدون هرگونه تداخلی با یکدیگر و به تنهایی، دارای توجیه اقتصادی است و پسماند تفکیک‌شده، بدون نیاز به خریدوفروش، به‌صورت رایگان، راهی واحدهای بازیافت می‌شود. کشورهایی مانند سوئد، فنلاند و نروژ از متقدمین اجرای سیستم یادشده هستند که اندکی بعد در کشورهای اروپایی مانند دانمارک، هلند، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، سوئیس، آلمان، اتریش، یونان، اوکراین، کرواسی، مجارستان، جمهوری‌چک و لهستان و پس از مدتی در ژاپن، استرالیا، کانادا و آمریکا به اجرا درآمد و درحال‌حاضر این نظام به‌عنوان مطمئن‌ترین و کارآمدترین سازوکار مدیریت پسماند، در بیش از ۴۰ کشور جهان در حال اجراست؛ کشورهایی که همگی در پیروی از سازوکارهای اقتصاد آزاد، مشهورند و بااین‌حال در حوزه مدیریت پسماند با یک نگاه شفاف استراتژیک و تفکیک تکالیف بخش‌ها، بر تمام عملیات اعمال نظارت می‌کنند.

٤- مطابق قوانین کشورمان، مدیریت اجرائی پسماندهای شهری و روستاها، به شهرداری‌ها و دهداری‌ها واگذار شده ‌است. ازآنجایی‌که هزینه خدمات مدیریت شهری، در چارچوب نظام قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و پس از تصویب شوراها عملیاتی می‌شود، ظاهرا عوارض مدیریت پسماند شهری تکافوی هزینه‌های عملیاتی مدیریت اجرائی را نمی‌کند. این امر موجب شده شهرداری‌ها به دنبال جبران این زیان از طریق روش‌هایی نظیر فروش تراکم، فضاهای شهری و به‌ویژه فروش پیمان جمع‌آوری، تفکیک و واگذاری پسماند باشند. طبق بررسی‌های انجام‌شده نه‌فقط در همه کشورهای مورد مطالعه سابقه‌ای مبنی بر مشارکت بازیافت‌کنندگان بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های جمع‌آوری و تفکیک که ماهیتا بر ذمه بخش عمومی است، وجود ندارد، بلکه حتی بخشی از عوارض شهری به‌صورت بلاعوض در جهت حمایت از بازیافت‌کنندگان به ایشان پرداخت می‌شود. در چنین فضایی که به خودی‌خود امکان رقابت میان صنایع بازیافت ایران و سایر کشورها تضعیف می‌شود، انحصار بازار فروش پسماندهای تفکیک‌شده در دست پیمانکاران شهرداری‌هاست که ایشان نیز به‌نحوی در ارتباط با دلالان و جمع‌کنندگان غیررسمی پسماند، قیمت‌ها را براساس بازار سیاه تعیین کرده و عملا همه حاشیه سود فرایند بازیافت را به جیب خود سرازیر می‌کنند.  

٥- یکی از اولین راه‌حل‌هایی که پس از طرح مسئله گفته‌شده به ذهن می‌رسد، ورود تشکل بالادستی صنعت بازیافت به این عرصه و متحد کردن اعضا با یکدیگر با هدف نخریدن پسماندهای تفکیک‌شده و شکستن بازار سیاه است. چنانچه قانون، سازوکارهای بازرسی و مجازات‌های شدیدی برای انباشت یا امحای پسماندها در نظر می‌گرفت، این راهکار می‌توانست این مسئله را به شکل اثربخشی حل کند، ولی در شرایط امروز کشور که در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، میزان پسماند بازیافتی کشور کمتر از ۲۰ درصد کل پسماندهای شهری است و عملا مدیریت اجرائی بیش از ۸۰ درصد پسماندهای کشور را به زیان محیط‌ زیست دفن و دفع کرده یا می‌سوزاند و هزینه این عملیات را از منابع خویش جبران می‌کند، اجرای این راه‌حل نتیجه‌ای به جز نابودی کامل بخش خصوصی در صنعت بازیافت و تسریع در تخریب محیط‌ زیست نخواهد داشت.

٦- یکی دیگر از راهکارهایی که در چنین مواردی پیشنهاد می‌شود، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جمع‌آوری مستقیم و بی‌واسطه پسماندهای بازیافت‌شدنی است. به شرط وجود منابع مالی کلان برای ایجاد یک مدیریت اجرائی موازی با مدیریت شهری، چنانچه این مدیریت اجرائی جدید به‌دنبال خرید پسماندهای یادشده از دارندگان آنها باشد، صنعت بازیافت وارد رقابت با دلالانی می‌شود که پسماندهای یادشده را به‌طور رایگان از سطح شهر جمع می‌کنند و با بنیه مالی قوی‌تر و حاشیه سود بیشتر، به‌راحتی این راهکار را با شکست مواجه خواهند کرد و چنانچه این مدیریت اجرائی جدید، پسماندهای یادشده را رایگان از سطح شهر جمع کند، عملا به کاری غیرقانونی دامن زده ‌شده است.

٧- بررسی و تعمیق موارد گفته‌شده نشان می‌دهد توسعه پایدار صنعت بازیافت با چشم‌پوشی از تعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار امکان‌پذیر نخواهد بود. اتحادیه صنایع بازیافت ایران به نمایندگی از بخش چشمگیری از فعالان صنعت بازیافت کشور با علم به اینکه شرایط حاکم بر اقتصاد ایران منحصربه‌فرد بوده و مقایسه مناسبات اقتصادی کشور با اقتصادهای آزاد جهان قیاس صحیحی نیست و با تصریح بر اینکه فعالیت روان مدیریت اجرائی پسماندهای شهری به رونق صنعت بازیافت منجر می‌شود، دراین‌باره خواسته‌ای به‌جز تعریف صریح و دقیق ضوابط و شفافیت معاملات پسماندهای تفکیک‌شده ندارد؛ طرفه آنکه با بالارفتن قیمت پسماندهای تفکیک‌شده، قابلیت فراوری آنها به وسیله واحدهای بازیافت شناسنامه‌دار که ملزم به رعایت استانداردها هستند و قیمت تمام‌شده فرایندشان بالاتر است، غیرممکن می‌شود. در چنین شرایطی این پسماندها از طریق دلالان در اختیار بازیافت‌کنندگان فاقد شناسنامه و پروانه‌ بهره‌برداری قرار می‌گیرد و ساختاری برای ضمانت استفاده‌نکردن از محصولات بازیافتی این واحدها در فرایندهای غیرمجاز نظیر بسته‌بندی محصولات غذایی وجود ندارد؛ کمااینکه گزارشات وزارت بهداشت حکایت از بروز مکرر چنین تخلفاتی دارد.

٨- به‌نظر می‌رسد همان‌گونه که قوانین کشورمان، سازوکارهای مناسبی برای قیمت‌گذاری تضمینی کالاها و خدمات و رفع معضل رقابت‌ناپذیری میان بخش‌های دولتی، عمومی، شبه‌دولتی و به‌ویژه بخش خصوصی پیش‌بینی کرده است و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز جهت ایجاد انگیزه برای تولید برق نیروگاه‌های زباله‌سوز، مکانیسم قیمت تضمینی را موجه می‌داند، قیمت‌گذاری تضمینی همه نهاده‌های این حوزه اعم از پسماندهای تفکیک‌شده و البته برق تولیدشده در نیروگاه‌های زباله‌سوز می‌تواند ثبات قیمت مواد اولیه صنعت بازیافت را تضمین و از واردشدن زیان به مدیریت‌های اجرائی پسماند شهری جلوگیری کند.