وحید زندی فخر - روزنامه نگار بخش کشاورزی و صنایع غذایی
چند هفته پیش بود که خبر ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس در رسانه‌ها منتشر شد. تصمیم یک شبه‌ای که هنوز انگیزه و علت اصلی آن مشخص نیست! اما هرچه که باشد به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده‌ای این جریان را به سمتی هدایت می‌کنند که منافع عده‌ای ناشناس را تامین کند.
البته داستان منفی بافی برای فراورده‌های گوشتی در بین مردم، سابقه‌ای دیرینه دارد و این صنعت هر از چندگاهی مورد حمله‌های بی‌رحمانه و ناعادلانه قرار می‌گیرد؛ درست مانند قصه‌ای که در مورد لبنیات اتفاق می‌افتد. اما این بار هم (شبیه موضوع پالم) مسئولان وارد عمل شده و ماده‌ای را که سال‌ها در تولید سوسیس و کالباس به کار می‌رفت، ممنوع کردند.
خمیر مرغ، ماده‌ای است که شاید تا همین چند وقت پیش، بسیاری از مردم حتی نام آن را نشنیده بودند اما در عرض چند هفته ناگهان ورق برگشت تا جایی که به قول یکی از کارکشتگان این صنعت، در هیچ جای دنیا خمیر مرغ به اندازه ایران، معروف و شناخته شده نیست؛ اتفاقی که ماه گذشته بر سر زبان‌ها پیچید و هنوز هم در مورد استفاده آن بین ارگان‌های مختلف و تولیدکنندگان اختلاف نظر وجود دارد.
به طور کلی، این ماده همان گوشت باقیمانده در اسکلت مرغ بعد از جدا کردن ران و سینه است. به عبارتی خمیر مرغ به جز گوشت مرغ (که قابل مصرف نیز هست) هیچ ماده دیگری ندارد. دستگاه مخصوصی برای جدا کردن این گوشت از استخوان وجود دارد که هم نوع خارجی آن در بازار به فروش می‌رسد و هم نوع ایرانی.
گفته می‌شود که در چند سال پیش برای تهیه این دستگاه حدود 250میلیون تومان در کارخانه‌ها هزینه شده اما چند صباحی است که همین دستگاه توسط سازندگان ایرانی ساخته و تنها 35میلیون تومان قیمت دارد.
شواهد نشان می‌دهد که ممنوعیت استفاده از این خمیر، شاید به نوعی ریشه در همین تولید داخلی آن دارد، هرچند که اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان فراورده‌های گوشتی از مواد اولیه مرغوب استفاده می‌کنند.
اما از طرف دیگر، تولیدکنندگان بر مرغوبیت خمیرمرغ تولید شده از دستگاه‌های ایرانی تاکید می‌کنند و معتقدند به‌رغم تفاوت قابل توجه در قیمت آن با نوع خارجی، کوچک‌ترین تفاوتی بین این دو دستگاه وجود ندارد. جالب اینجاست که هنوز در سوسیس و کالباس‌های صادراتی از ایران به کشورهای دیگر، ممنوعیتی برای خمیر مرغ لحاظ نشده و این ماده همچنان در برخی از فراورده‌ها مصرف می‌شود. به عبارتی مشتریان خارجی سوسیس و کالباس ایرانی، با همان فرمول قبلی پذیرای محصولات داخلی هستند. این موضوع را می‌توان از جدا شدن سفره تولیدات داخلی و خارجی در اکثر کارخانه‌های بزرگ درک کرد.
اکنون در بیشتر کارخانه‌ها برای تولید محصولاتی که قرار است به کشورهای دیگر صادر شود، ممنوعیت استفاده از خمیرمرغ وجود ندارد اما به محض درج برچسب مصرف داخلی بر روی آن، قوانین عوض می‌شود و موضوع کاملا رنگ دیگری به خود می‌گیرد.
حال سوال اینجاست که جریان ممنوعیت استفاده این ماده در تولید فراورده‌های گوشتی، از کجا تغذیه می‌شود؟ مسئولانی که شعار حمایت از تولید داخلی را دارند، چرا به دستگاه‌های ایرانی مربوطه در جداسازی گوشت از اسکلت مرغ، به حدی مشکوک هستند که ممنوعیت استفاده از آن را در سطحی وسیع و گسترده اعلام می‌کنند؟ آیا این از ضعف آزمایشگاه‌ها و نبود امکانات لازم ناشی می‌شود یا بی‌اعتمادی مسئولان به تولیدکننده‌هایی که دقیق بودن دستگاه‌های ایرانی را تایید کرده‌اند؟ یا اگر موضوع ممنوعیت به دلیل عدم اعتماد به تولیدکنندگان است، چرا دستگاه‌های ناظر توانایی آزمایش بافت شناسی از نمونه‌های توزیع شده در بازار را ندارند؟
در بازدیدی که از یکی از کارخانه‌های فراورده‌های گوشتی انجام گرفت، اتاقی نظر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد که در آن قفل بود و بلااستفاده به نظر می‌رسید. اما این اتاق تا پیش از این و قبل از اعلام ممنوعیت استفاده از خمیرمرغ، بهره‌های بسیاری داشته است. دستگاه جداکننده در گوشه‌ای از اتاق، خاک می‌خورد و مانند یک وسیله از کار افتاده بود. حدود 250 میلیون تومان، آن هم چند سال پیش برای راه‌اندازی این خط، هزینه شده است؛ تنها به امید مجوزهایی که ارگان‌های ذی‌ربط اکنون مدعی لغو آن هستند.
حال سوالی که در ذهن هر بیننده نقش می‌بندد، این است که تولیدکننده چگونه می‌تواند به مجوزهای صادر شده از طرف وزارتخانه‌های مختلف اعتماد کند؟ تعدادی از سرمایه‌گذاران بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، سرمایه‌شان را صرف تولید می‌کنند اما عوض شدن یک شبه مقررات، شاید ثروت آنها را به باد دهد.
گذشته از اینها تولید دستگاه مربوطه، تا به حال توسط چند سرمایه‌گذار دنبال می‌شد، اما با این ممنوعیت، کسب وکار آنها نیز از رونق افتاده و پرونده بیکاری را قطورتر خواهد کرد.
اکثر کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد تولیدکننده‌ای در این زمینه تخلفی مرتکب شود، با یا بدون دستگاه جداکننده این کار را انجام می‌دهد؛ آن هم در صنعتی با سود واقعی نهایتا 5درصد. به هر ترتیب چرایی این ممنوعیت هنوز به طور کامل برای تولیدکننده‌ها مشخص نیست.
جالب است که سازمان‌ها و ارگان‌های متولی هم برای اجرای این قانون هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند. زیرا از یک طرف، سازمان دامپزشکی کشور مخالفتی برای استفاده از این ماده ندارد و از طرف دیگر، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، اصرار بر ممنوعیت آن دارند.
چند هفته پیش بود که خبر ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس در رسانه‌ها منتشر شد. تصمیم یک شبه‌ای که هنوز انگیزه و علت اصلی آن مشخص نیست! اما هرچه که باشد به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده‌ای این جریان را به سمتی هدایت می‌کنند که منافع عده‌ای ناشناس را تامین کند.
البته داستان منفی بافی برای فراورده‌های گوشتی در بین مردم، سابقه‌ای دیرینه دارد و این صنعت هر از چندگاهی مورد حمله‌های بی‌رحمانه و ناعادلانه قرار می‌گیرد؛ درست مانند قصه‌ای که در مورد لبنیات اتفاق می‌افتد. اما این بار هم (شبیه موضوع پالم) مسئولان وارد عمل شده و ماده‌ای را که سال‌ها در تولید سوسیس و کالباس به کار می‌رفت، ممنوع کردند.
خمیر مرغ، ماده‌ای است که شاید تا همین چند وقت پیش، بسیاری از مردم حتی نام آن را نشنیده بودند اما در عرض چند هفته ناگهان ورق برگشت تا جایی که به قول یکی از کارکشتگان این صنعت، در هیچ جای دنیا خمیر مرغ به اندازه ایران، معروف و شناخته شده نیست؛ اتفاقی که ماه گذشته بر سر زبان‌ها پیچید و هنوز هم در مورد استفاده آن بین ارگان‌های مختلف و تولیدکنندگان اختلاف نظر وجود دارد.
به طور کلی، این ماده همان گوشت باقیمانده در اسکلت مرغ بعد از جدا کردن ران و سینه است. به عبارتی خمیر مرغ به جز گوشت مرغ (که قابل مصرف نیز هست) هیچ ماده دیگری ندارد. دستگاه مخصوصی برای جدا کردن این گوشت از استخوان وجود دارد که هم نوع خارجی آن در بازار به فروش می‌رسد و هم نوع ایرانی.
گفته می‌شود که در چند سال پیش برای تهیه این دستگاه حدود 250میلیون تومان در کارخانه‌ها هزینه شده اما چند صباحی است که همین دستگاه توسط سازندگان ایرانی ساخته و تنها 35میلیون تومان قیمت دارد.
شواهد نشان می‌دهد که ممنوعیت استفاده از این خمیر، شاید به نوعی ریشه در همین تولید داخلی آن دارد، هرچند که اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان فراورده‌های گوشتی از مواد اولیه مرغوب استفاده می‌کنند.
اما از طرف دیگر، تولیدکنندگان بر مرغوبیت خمیرمرغ تولید شده از دستگاه‌های ایرانی تاکید می‌کنند و معتقدند به‌رغم تفاوت قابل توجه در قیمت آن با نوع خارجی، کوچک‌ترین تفاوتی بین این دو دستگاه وجود ندارد. جالب اینجاست که هنوز در سوسیس و کالباس‌های صادراتی از ایران به کشورهای دیگر، ممنوعیتی برای خمیر مرغ لحاظ نشده و این ماده همچنان در برخی از فراورده‌ها مصرف می‌شود. به عبارتی مشتریان خارجی سوسیس و کالباس ایرانی، با همان فرمول قبلی پذیرای محصولات داخلی هستند. این موضوع را می‌توان از جدا شدن سفره تولیدات داخلی و خارجی در اکثر کارخانه‌های بزرگ درک کرد.
اکنون در بیشتر کارخانه‌ها برای تولید محصولاتی که قرار است به کشورهای دیگر صادر شود، ممنوعیت استفاده از خمیرمرغ وجود ندارد اما به محض درج برچسب مصرف داخلی بر روی آن، قوانین عوض می‌شود و موضوع کاملا رنگ دیگری به خود می‌گیرد.
حال سوال اینجاست که جریان ممنوعیت استفاده این ماده در تولید فراورده‌های گوشتی، از کجا تغذیه می‌شود؟ مسئولانی که شعار حمایت از تولید داخلی را دارند، چرا به دستگاه‌های ایرانی مربوطه در جداسازی گوشت از اسکلت مرغ، به حدی مشکوک هستند که ممنوعیت استفاده از آن را در سطحی وسیع و گسترده اعلام می‌کنند؟ آیا این از ضعف آزمایشگاه‌ها و نبود امکانات لازم ناشی می‌شود یا بی‌اعتمادی مسئولان به تولیدکننده‌هایی که دقیق بودن دستگاه‌های ایرانی را تایید کرده‌اند؟ یا اگر موضوع ممنوعیت به دلیل عدم اعتماد به تولیدکنندگان است، چرا دستگاه‌های ناظر توانایی آزمایش بافت شناسی از نمونه‌های توزیع شده در بازار را ندارند؟
در بازدیدی که از یکی از کارخانه‌های فراورده‌های گوشتی انجام گرفت، اتاقی نظر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد که در آن قفل بود و بلااستفاده به نظر می‌رسید. اما این اتاق تا پیش از این و قبل از اعلام ممنوعیت استفاده از خمیرمرغ، بهره‌های بسیاری داشته است. دستگاه جداکننده در گوشه‌ای از اتاق، خاک می‌خورد و مانند یک وسیله از کار افتاده بود. حدود 250 میلیون تومان، آن هم چند سال پیش برای راه‌اندازی این خط، هزینه شده است؛ تنها به امید مجوزهایی که ارگان‌های ذی‌ربط اکنون مدعی لغو آن هستند.
حال سوالی که در ذهن هر بیننده نقش می‌بندد، این است که تولیدکننده چگونه می‌تواند به مجوزهای صادر شده از طرف وزارتخانه‌های مختلف اعتماد کند؟ تعدادی از سرمایه‌گذاران بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، سرمایه‌شان را صرف تولید می‌کنند اما عوض شدن یک شبه مقررات، شاید ثروت آنها را به باد دهد.
گذشته از اینها تولید دستگاه مربوطه، تا به حال توسط چند سرمایه‌گذار دنبال می‌شد، اما با این ممنوعیت، کسب وکار آنها نیز از رونق افتاده و پرونده بیکاری را قطورتر خواهد کرد.
اکثر کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد تولیدکننده‌ای در این زمینه تخلفی مرتکب شود، با یا بدون دستگاه جداکننده این کار را انجام می‌دهد؛ آن هم در صنعتی با سود واقعی نهایتا 5درصد. به هر ترتیب چرایی این ممنوعیت هنوز به طور کامل برای تولیدکننده‌ها مشخص نیست.
جالب است که سازمان‌ها و ارگان‌های متولی هم برای اجرای این قانون هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند. زیرا از یک طرف، سازمان دامپزشکی کشور مخالفتی برای استفاده از این ماده ندارد و از طرف دیگر، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، اصرار بر ممنوعیت آن دارند.
نظر شما