صنایع غذایی> اقتصاد غذا-  نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موانع اداری سبب مشکلاتی برای خدمات رسانی به مردم و مانع پیشبرد امور تولیدی است، گفت: مسیر خدمات رسانی به تولید و مردم باید با اصلاح نظام اداری تسهیل شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، دکتر امیر حسین  قاضی‌زاده هاشمی روز شنبه در بازدید از مجموعه گروه صنعتی و پژوهشی زر شهرستان ساوجبلاغ استان البرز افزود:  این مجموعه  نمونه بارزی  از تلاش بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور است.

وی بیان داشت: موانع اداری سبب می شود تا برخی سرمایه گذاری ها در زمان مقرر به سرانجام نرسد، نظام اداری مانعی در ایجاد اشتغال است.

قاضی زاده هاشمی گفت: کوتاه کردن فرایند رسیدگی به مشکلات تولید و تفویض اختیارات ازمواردی است که موجب تسهیل در امور تولید کشور می شود.

وی ادامه داد: مطالبات مردم باید با سرعت پاسخ داده  شود و در این راستا نیاز به اصلاح همه جانبه در نظام اداری کشور داریم چرا که در زمان حاضر نظام اداری ما بیشتر از اینکه کمک کننده باشد متاسفانه مانع و دست و پا گیر است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است در چله دوم انقلاب یک بازسازی عمیق و همه جانبه در بخش نظام اداری داشته باشیم  تا نظام اداری در خدمت مردم و تسهیل کننده کار مردم باشد.

قاضی زاده هاشمی به سرمایه گذاری عظیم در مجموعه زر اشاره کرد و افزود: اکنون نوسان قیمت ارز مشکلات فراوانی برای تولید و مردم به وجود آورده است.

مدیرعامل گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز با بیان اینکه گروه صنعتی زر جوان و دانش محوراست گفت: مجموعه زر توانسته در این شرایط سخت که کشور با دنیا در حال جنگ اقتصادی است مسائل و مشکلات توسعه ای را حل کند.

محسن امینی، توجه به بحث تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانکها را از جمله مواردی برشمرد که نیازمند همکاری و کمک مجلس است.

وی گفت: ساماندهی وضعیت ارزی کشور موجب بهبود تولید و رونق در کشور خواهد شد و باید از اکنون به فکر راه چاره بود.

مدیرعامل گروه صنعتی و پژوهشی زر بیان داشت: امروز مجموعه‌های بزرگ خوش‌حساب تولید کننده بعنوان بدهکاران بانک قرار گرفته و چرخه تولید متوقف خواهد شد.

 امینی افزود: بر همین اساس صنعتگرانی که سرمایه‌گذاری در آنها از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک‌ها صورت گرفته، به دلیل شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، نیازمند تنفس و استمهال یکساله برای تعیین تکلیف نرخ ارز برای برای بازپرداخت تسهیلات هستند.