محمدرضا جمشيدي 

در آذر سال 1396 سازمان خصوصي سازي طي اطلاعيه‌اي واگذاري سازمان مركزي تعاون روستايي را برآمده از وظايف دولت در عمل به تكاليف مقرر در سياست‌هاي ابلاغي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي بهبود فضاي كسب و كار در كشور اعلام و متذكر شد كه به‌جز وظايف مندرج در بندهاي 3، 7 و 8 ماده 3 اساسنامه شركت مركزي تعاون روستايي يعني توسعه شبكه تعاوني در روستاها، ايجاد ارتباط با شركت‌هاي تعاوني مصرف و كارگري و ايجاد ارتباط با سازمان‌هاي بين‌المللي تعاوني كه عملاً ‌از جانب اين شركت اجرا نمي‌شوند، ساير وظايف شركت فعاليت‌هاي اقتصادي است كه از جانب بخش غيردولتي نيز قابل انجام است، لذا عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي با اهداف و سياست‌هاي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مغاير است. 

به‌دنبال انتشار اين اطلاعيه از سوي سازمان خصوصي‌سازي، ستاد اقتصاد مقاومتي و مركز پژوهش‌هاي مجلس هم وارد گود شده و هجمه‌هايي را متوجه اين سازمان مهم در بخش كشاورزي كردند. 

مباحثي نظير عدم شناخت بازار در پروسه خريد و در نتيجه تحميل ضرر و زيان به دولت و دخالت‌هاي متعدد سازمان مركزي در فعاليت‌ تعاوني‌ها و بخش خصوصي حتي در تركيب اعضاي هيأت مديره از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس و يا ايراد تهمت‌هايي نظير ظهور مافياي گندم در تعاون روستايي و يا اين‌كه كانون دلالان كود و سم در اين سازمان وجود دارد از سوي يك نماينده مجلس و يا نثار عناويني نظير وزارت در سايه و مباحثي از اين دست نشان مي‌داد كه گويا جرياني خاص در حول و حوش اين سازمان شكل گرفته است. 

اين هجمه‌ها به نوعي وارد شد و ايرادهايي نظير ورود اين سازمان به عرصه تجارت در حالي شكل گرفت كه براساس مفاد ماده سه اساسنامه اين سازمان تأمين موجبات پيشرفت، گسترش و تقويت تعاون و توسعه عمليات اقتصادي، بازاريابي، بازرگاني و خدمات تعاوني‌‌ها در روستاها از اهداف اصلي و مأموريت‌هاي اين سازمان ياد شده است. 

با وجود آنكه بيش از نيم قرن از تصويب اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران مي‌گذرد و گروهي از كارشناسان اين قدمت و به‌روزرساني نشدن اين اساسنامه را يكي از ايرادات فعلي قلمداد مي‌كنند، اما نبايد از نظر دور داشت كه اين اساسنامه الگوبرداري شده از نحوه فعاليت مدرن‌ترين تعاوني‌هاي روستايي كشورهاي مطرح دنيا مي‌باشد و به جز اندكي تغييرات جزيي هنوز هم قابليت‌هاي خاص خود را به‌ همراه دارد. 

از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت به رغم همه هجمه‌هاي وارده به اين سازمان و البته قبول برخي ايرادها در نحوه كاركرد فعلي سازمان تعاون روستايي ايران، اما هنوز هم اين سازمان سرپاترين تعاوني موجود در ميان تعاوني‌هاي وزارت تعاون به‌شمار مي‌رود. 

شبكه گسترده تعاون روستايي ايران، دارا بودن 31 شعبه در استان‌ها، 234 نمايندگي در شهرستان‌ها، 12 مديريت، 25 اداره در مركز، بيش از 4500 شركت كشاورزي، حدود 60 شركت سهامي زراعي و به نوعي پوشش دادن 5/4 ميليون بهره‌برداري بخش كشاورزي و يا به عبارتي 20 ميليون نفر از جمعيت كل كشور جايگاهي بي‌بديل به اين سازمان بخشيده و پربيراه نيست اگر بودجه تعاون روستايي و گردش مالي آن را بيش از چند وزارتخانه هم بدانيم. 

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با وجود آنكه يك سازمان دولتي است، اما تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي روستايي و كشاورزي بخش خصوصي به شمار مي‌روند و تنها تحت هدايت، نظارت و بازرسي سازمان مركزي تعاون روستايي فعاليت مي‌كنند. 

نكته مهم ديگر اين‌كه انجام مأموريت‌هايي نظير خريد و فروش توافقي محصولات كشاورزي، ايجاد و توسعه غرف عرضه محصولات كشاورزي، ساماندهي و تجهيز فروشگاه‌‌هاي مصرف، ايجاد بارانداز در زمينه سورت و بسته‌بندي محصولات، تأمين و توزيع كود شيميايي و ماشين‌آلات و توزيع بذر و... در عمل جايگاه حاكميتي به اين بخش اعطا كرده كه بعيد است بخش خصوصي توانايي ورود و انجام وظايف اين سازمان را داشته باشد. 

با توجه به مواردي كه شرح آن رفت و با لحاظ ضرورت كارايي بيشتر اين سازمان و رفع برخي نواقص موجود به‌نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي سازمان تعاون روستايي نه تنها گره‌اي از گره‌هاي موجود نخواهد گشود، بلكه وضعيت فعلي را نيز وخيم‌تر كرده و در نهايت دود آن به چشم كشاورزان خواهد رفت.