روحانی از زمان کاندیداتوری‌اش تا هنگامی که به عنوان رییس‌جمهور دولت یازدهم انتخاب شد، برای بهبود معیشت کشاورزان وعده‌هایی داد که حالا پس از گذشت بیش از یکسال از عمر کابینه‌اش می‌توان گفت این وعده‌ها که در راستای ساماندهی واردات بی‌رویه برنج و حل مشکلات چایکاران و گندمکاران بود، محقق شد.
یکی از عمده‌ترین وعده‌های انتخاباتی روحانی که در هر شهر و دیاری از آن برای جلب اعتماد و آراء مردم استفاده می‌کرد و مورد استقبال هم قرار می‌گرفت، وعده‌های مرتبط با مشکلات و مسائل کشاورزان در بخش‌های مختلف بود.
برنج و واردات بی‌رویه‌ای که تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
شاید یکی از مهم‌ترین و تکراری‌ترین مشکلاتی که رییس جمهور در دوران رقابت انتخاباتی‌اش با هفت کاندیدای دیگر به آن اشاره می‌کرد، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به ویژه برنج بود و در یکی از سفرهای انتخاباتی‌اش به استان مازندران به این موضوع اشاره و تاکید کرد "واردات برنج خارجی به محصول داخلی لطمه می‌زند که باید از واردات بی‌رویه آن جلوگیری کنیم".
حال پس از گذشت بیش از یکسال از آن وعده‌های انتخاباتی، به نظر می‌رسد رییس جمهور به این وعده‌اش عمل کرده است، چرا که پس از واردات بیش از 700 تن برنج تا نیمه نخست امسال، واردات آن تا اطلاع ثانوی ممنوع شد و وزیر جهاد کشاورزی در این باره اعلام کرد که " پس از پایان تعرفه فصلی برنج اگر نیازی نداشته باشیم ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک ادامه می‌یابد".
چایکارانی که دیگر طلبکار نیستند
چایکاران که طی سال‌های پیش همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند و گاهی مطالبات آنها از دولت بابت فروش محصولشان تا یکسال به تعویق می‌افتاد با روی کارآمدن دولت یازدهم وضعیت‌شان بهبود پیدا کرد. چرا که حتی پرداخت مطالبات سال گذشته آنها که به بودجه مصوب شده در دولت گذشته ارتباط داشت به امسال نکشید و دولت علی‌رغم محدودیت‌های مالی که از آن دم می‌زد، توانست تا زمستان سال 1392 همه مطالبات همان سال چایکاران را پرداخت کند.
البته چایکاران وضعیت‌شان در سال جاری به مراتب از سال گذشته هم بهتر شد، چرا که این‌بار دولت اعتبار مناسبی (حدود 100 میلیارد تومان) برای خرید تضمینی برگ سبز چای، تسهیلات به‌زراعی و غیره برای آنها در بودجه سال 1393 پیش‌بینی کرد و چایکاران پس از سال‌ها برای اولین‌بار دیگر مجبور نبودند برای دریافت دسترنج‌شان از دولت، ماه‌ها و بعضا سال‌ها منتظر بمانند. چرا که آنها امسال تقریبا روزانه و از محل همان اعتبار مصوب دولت بهای محصولشان را دریافت کردند.
گرچه برخی چایکاران گیلانی امسال به دلیل شرایط نامساعد جوی و گرمای شدید محصولشان از بین رفت و اصطلاحا دچار سوختگی شد، اما هفته گذشته رییس جدید سازمان چای اعلام کرد که حساب چایکاران با دولت صاف شد و آنها بابت فروش محصول امسال‌شان از دولت هیچ مطالبه‌ای ندارند.
شاید چایکاران هنوز هم با مشکلات بسیاری از جمله نداشتن سرمایه کافی و غیره برای آماده‌سازی باغات خود و اجرای عملیات به‌زراعی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما به نظر می‌رسد اعتبار مصوب حدود 100 میلیارد تومانی و دیگر تسهیلات مصوب ویژه خرید ماشین‌آلات، برای چایکاران می‌تواند چاره‌ساز بخش بزرگی از مشکلات آنها باشد.
رضایت گندمکاران از خرید گندم و بهایش
گندم و گندمکاران که طی سال‌های پیش از دولت یازدهم مشکلات بسیاری از جمله پایین‌بودن نرخ خرید تضمینی و پرداخت نشدن بهای محصولشان از سوی دولت را داشتند پس از روی کار آمدن روحانی و کابینه‌اش به عنوان یکی از نخستین اقدامات در دستور کار دولت قرار گرفت، چرا که در همان زمان بودجه‌ای برای پرداخت مطالبات گندمکاران اختصاص یافت. از سوی دیگر نیز نرخ خرید تضمینی این محصول افزایش مناسبی یافت و برای سال زراعی گذشته به کیلویی 1050 تومان رسید که مورد رضایت همه کشاورزان بود.
گرچه نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک در سال زراعی پیش‌رو 93 – 94 با افزایش کمی مواجه شد و قیمت 1155 تومانی دولت چندان مورد رضایت گندمکاران و کارشناسان بخش کشاورزی نیست اما وزارت جهاد کشاورزی و دولت همواره اعلام کردند از طریق راهکارهای دیگر کشاورزان گندمکاران را حمایت می‌کنند تا تولید برای آنها راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر شود.
روحانی در همان دوران رقابتی انتخاباتی‌اش وعده‌های دیگری برای به دست آوردن اعتماد کشاورزان را داد که می‌توان به مشورت‌کردن با کشاورزان و تولید‌کنندگان، مکانیزه‌کردن کشاورزی برای افزایش توان رقابت و بهره‌وری، جلوگیری از واردات بی‌رویه میوه و غیره اشاره کرد که البته بخشی از این وعده‌ها نیز محقق شده‌اند اما کشاورزان همچنان با مشکل کمبود سرمایه و نبود تسهیلات کافی و ارزان قیمت در دسترس مواجه هستند که دولت برای این مشکل باید تدبیری بیندیشد.
براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم پرداختی تسهیلات بانکی در در شش ماهه نخست امسال حدود شش درصد بوده که به گفته کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز بی رغبتی بخش خصوصی و بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و مدیریت ناکارآمد سیستم بانکی در این زمینه باعث شده سهم حدود 25 درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی به حدود شش درصد برسد و رییس جمهور باید مدیریت بانکی کشور برای اجرایی‌نشدن این قانون بازخواست کنند.
انتظار می‌رود رییس جمهور و اعضای کابینه‌اش برای تقویت تولید و کشاورزانی که بار عظیمی از استقلال کشور و امنیت غذایی آن را بردوش می‌کشند، تدابیر و راهکارهای ویژه‌ای را برای برون‌رفت از مشکلات باقی‌مانده کشاورزان بیندیشند.
منبع:ایسنا
یکی از عمده‌ترین وعده‌های انتخاباتی روحانی که در هر شهر و دیاری از آن برای جلب اعتماد و آراء مردم استفاده می‌کرد و مورد استقبال هم قرار می‌گرفت، وعده‌های مرتبط با مشکلات و مسائل کشاورزان در بخش‌های مختلف بود.
برنج و واردات بی‌رویه‌ای که تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
شاید یکی از مهم‌ترین و تکراری‌ترین مشکلاتی که رییس جمهور در دوران رقابت انتخاباتی‌اش با هفت کاندیدای دیگر به آن اشاره می‌کرد، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به ویژه برنج بود و در یکی از سفرهای انتخاباتی‌اش به استان مازندران به این موضوع اشاره و تاکید کرد "واردات برنج خارجی به محصول داخلی لطمه می‌زند که باید از واردات بی‌رویه آن جلوگیری کنیم".
حال پس از گذشت بیش از یکسال از آن وعده‌های انتخاباتی، به نظر می‌رسد رییس جمهور به این وعده‌اش عمل کرده است، چرا که پس از واردات بیش از 700 تن برنج تا نیمه نخست امسال، واردات آن تا اطلاع ثانوی ممنوع شد و وزیر جهاد کشاورزی در این باره اعلام کرد که " پس از پایان تعرفه فصلی برنج اگر نیازی نداشته باشیم ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک ادامه می‌یابد".
چایکارانی که دیگر طلبکار نیستند
چایکاران که طی سال‌های پیش همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند و گاهی مطالبات آنها از دولت بابت فروش محصولشان تا یکسال به تعویق می‌افتاد با روی کارآمدن دولت یازدهم وضعیت‌شان بهبود پیدا کرد. چرا که حتی پرداخت مطالبات سال گذشته آنها که به بودجه مصوب شده در دولت گذشته ارتباط داشت به امسال نکشید و دولت علی‌رغم محدودیت‌های مالی که از آن دم می‌زد، توانست تا زمستان سال 1392 همه مطالبات همان سال چایکاران را پرداخت کند.
البته چایکاران وضعیت‌شان در سال جاری به مراتب از سال گذشته هم بهتر شد، چرا که این‌بار دولت اعتبار مناسبی (حدود 100 میلیارد تومان) برای خرید تضمینی برگ سبز چای، تسهیلات به‌زراعی و غیره برای آنها در بودجه سال 1393 پیش‌بینی کرد و چایکاران پس از سال‌ها برای اولین‌بار دیگر مجبور نبودند برای دریافت دسترنج‌شان از دولت، ماه‌ها و بعضا سال‌ها منتظر بمانند. چرا که آنها امسال تقریبا روزانه و از محل همان اعتبار مصوب دولت بهای محصولشان را دریافت کردند.
گرچه برخی چایکاران گیلانی امسال به دلیل شرایط نامساعد جوی و گرمای شدید محصولشان از بین رفت و اصطلاحا دچار سوختگی شد، اما هفته گذشته رییس جدید سازمان چای اعلام کرد که حساب چایکاران با دولت صاف شد و آنها بابت فروش محصول امسال‌شان از دولت هیچ مطالبه‌ای ندارند.
شاید چایکاران هنوز هم با مشکلات بسیاری از جمله نداشتن سرمایه کافی و غیره برای آماده‌سازی باغات خود و اجرای عملیات به‌زراعی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما به نظر می‌رسد اعتبار مصوب حدود 100 میلیارد تومانی و دیگر تسهیلات مصوب ویژه خرید ماشین‌آلات، برای چایکاران می‌تواند چاره‌ساز بخش بزرگی از مشکلات آنها باشد.
رضایت گندمکاران از خرید گندم و بهایش
گندم و گندمکاران که طی سال‌های پیش از دولت یازدهم مشکلات بسیاری از جمله پایین‌بودن نرخ خرید تضمینی و پرداخت نشدن بهای محصولشان از سوی دولت را داشتند پس از روی کار آمدن روحانی و کابینه‌اش به عنوان یکی از نخستین اقدامات در دستور کار دولت قرار گرفت، چرا که در همان زمان بودجه‌ای برای پرداخت مطالبات گندمکاران اختصاص یافت. از سوی دیگر نیز نرخ خرید تضمینی این محصول افزایش مناسبی یافت و برای سال زراعی گذشته به کیلویی 1050 تومان رسید که مورد رضایت همه کشاورزان بود.
گرچه نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک در سال زراعی پیش‌رو 93 – 94 با افزایش کمی مواجه شد و قیمت 1155 تومانی دولت چندان مورد رضایت گندمکاران و کارشناسان بخش کشاورزی نیست اما وزارت جهاد کشاورزی و دولت همواره اعلام کردند از طریق راهکارهای دیگر کشاورزان گندمکاران را حمایت می‌کنند تا تولید برای آنها راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر شود.
روحانی در همان دوران رقابتی انتخاباتی‌اش وعده‌های دیگری برای به دست آوردن اعتماد کشاورزان را داد که می‌توان به مشورت‌کردن با کشاورزان و تولید‌کنندگان، مکانیزه‌کردن کشاورزی برای افزایش توان رقابت و بهره‌وری، جلوگیری از واردات بی‌رویه میوه و غیره اشاره کرد که البته بخشی از این وعده‌ها نیز محقق شده‌اند اما کشاورزان همچنان با مشکل کمبود سرمایه و نبود تسهیلات کافی و ارزان قیمت در دسترس مواجه هستند که دولت برای این مشکل باید تدبیری بیندیشد.
براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم پرداختی تسهیلات بانکی در در شش ماهه نخست امسال حدود شش درصد بوده که به گفته کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز بی رغبتی بخش خصوصی و بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و مدیریت ناکارآمد سیستم بانکی در این زمینه باعث شده سهم حدود 25 درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی به حدود شش درصد برسد و رییس جمهور باید مدیریت بانکی کشور برای اجرایی‌نشدن این قانون بازخواست کنند.
انتظار می‌رود رییس جمهور و اعضای کابینه‌اش برای تقویت تولید و کشاورزانی که بار عظیمی از استقلال کشور و امنیت غذایی آن را بردوش می‌کشند، تدابیر و راهکارهای ویژه‌ای را برای برون‌رفت از مشکلات باقی‌مانده کشاورزان بیندیشند.
منبع:ایسنا
نظر شما