مواد غذایی> قانون تثبیت قیمت ها، سال 83، توسط مجلس هفتم تصویب شد.

دولت از تثبیت قیمت ها می گوید و می خواهد بعد از 11 سال که از تصویب آن توسط مجلس هفتمی ها می گذرد، دوباره آن را به مردم هدیه کند. البته تثبیت قیمت ها همیشه، مخالفان و موافقان خودش را داشته است و در هر دوره و دولتی هم مطرح شده است. دولت یازدهم از این موضوع جدا نیست و با اینکه، در ابتدا و در شعارهای انتخاباتی از دستوری عمل کردن در اقتصاد و تثبیت قیمت ها، انتقاد می کرد، اما مجبور شد، راه بقیه را ادامه دهد و بازار را دستوری اداره کند. تثبیت قیمت ها افزایش پیدا نکردن مواد غذایی که نان از اصلی ترین آنهاست و عنصری جدانشدنی از سفره های ایرانی ها به حساب می آید، باید با ظرافت خاصی صورت بگیرد. در مورد تثبیت قیمت ها و تاثیر آن بر اقتصاد و سفره های مردم، با محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون صنایع غذایی گفتگو کردیم.

چطور شد که دولت، که خودش منتقد تثبیت قیمت ها بود، به این سمت رفت و می خواهد بازار را دستوری اداره کند؟

ابتدا باید گفت که من فکر نمی‏کنم این بخشنامه به دنبال تثبیت قیمت‏ها بدون کنترل نرخ رشد تورم باشد.  تثبیت قیمت‏ها اگر بدون کنترل نرخ رشد تورم دنبال شود، بطور حتم اثر مخربی روی تولید خواهد داشت اما اگر همراه با کاهش نرخ تورم و بهره، قیمت‏ها را تثبیت کنند و اگر دولت سیاست‏هایی را اتخاذ کند که انجمن‏ها و ان.جی. اوها موظف به افزایش نظارت بر قیمت واحدهای تولیدی و کنترل بیشتر باشند، می‏توانیم بگوییم که صدور بخشنامه کنشی درست و عاقلانه است. چرا که معاون اول رییس‏جمهور آقای جهانگیری در زمان وزارت خودش نسبت به تثبیت قیمت‏ها خیلی حساس بود.

به نظر شما، تثبیت قیمت ها، همان طور که آقای حداد عادل، سال 83، در زمان تصویب آن، مدعی بود، هدیه مجلس به مردم است، واقعا هدیه است؟

اگر طرح تثبیت قیمت‏ها هدیه به مردم است من می‏گویم باید دید این هدایایی که در حوزه تثبیت قیمت‏ها به مردم دادیم چه نتایجی در برداشته؟ آیا موفق به نرخ رشد تورم شده؟ باید بگویم خیر. آیا ما توانستیم مکانیزم عرضه و تقاضا در کشورمان را با این سیاست‏های دستوری و ... کنترل کنیم؟ بطور قطع جواب من منفی است.

پس مشکل کار کجاست؟

مشکلات ما به نظام توزیع ما برمی‏گردد. نظام توزیع در کشور ما نظام قابل کنترلی نیست. اگر کسی حرف از کنترل این نظام با بازرسی و تعزیرات می‏زند، باید گفت که مردم هیچ وقت شاهد این نبوده‏اند که این اقدامات قیمت کالاها و وضعیت مردم را بهبود ببخشد و هزینه‏های خانوار را کم کند. ما مکانیزم درستی در توزیع نداریم و تثبیت قیمت‏ها هم چیزی نیست که بتواند سفره‏ مردم را رنگین کند.

پس دولت به جای تثبیت قیمت ها، باید به سمت توزیع باشد؟

من فکر می‏کنم مهم این است که دولت سیاست‏هایی را برای سازماندهی نظام توزیع در نظر بگیرد. این سیاست‏ورزی نباید صرفا به معنای کنترل بلکه به معنای مدیریت باشد چون مدیریت با کنترل کردن متفاوت است. به نظر من همه مدل‏های مختلف تعزیرات و کنترل بازار و بازرسی‏هایی که از اول انقلاب شاهد آن بودیم ناکارآمد بوده است. ما در کشورمان شاهد موضع منفی نسبت به اقتصاد لیبرالی یا آزاد هستیم که در کشورهای اروپایی حاکم است. یا می‏بینیم که اقتصاد در کشورهای کمونیستی به بحران کشیده شده و آن را منفی ارزیابی می‏کنیم. من می خواهم بگویم که ما لیبرالی ترین اقتصاد یا آزاد ترین اقتصاد را در همین ایران خودمان داریم. اینجا اقتصاد آشفته و ولنگ و وار است. بخش تولید، بخش شناخته شده اقتصاد است که به تمام تکالیف قانونی‏اش عمل می‏کند اما بخش توزیع و سایر بخش‏های اقتصاد کشور نه مالیات بر ارزش افزوده می‏دهند نه به مسائل دیگری که در قانون ذکر شده پایبندند . نظارت دولت باید بر بخش‏های مختلف اقتصادی عالمانه و درست باشد. سیستم کنترل قیمت‏ها و انواع مدل‏های نظارتی تا امروز پاسخگو نبوده است.

پس تکلیف بخشنامه جدید دولت چه می شود؟

اگر منظور از بخشنامه معاون اول این است که سازمان حمایت نرخ‏هایی را تعیین کند، باید بگویم که این بخشنامه هیچ سعادتی در اقتصاد برای ما به ارمغان نخواهد آورد اما اگر منظور از این بخشنامه، بکاربردن مکانیزم‏هایی برای اصلاح شاخص‏های کلان اقتصاد است و من فکر می‏کنم دکتر جهانگیری همین را دنبال می‏کند، باید بگویم که کارشان درست است.

از زمان شروع به کار دولت یازدهم، نرخ تورم کاهش داشته است. اما افزایش بهای انرژی در همین چند ساله و ضرر و زیان تولیدکننده ها، را تثبیت قیمت ها، به کجا خواهد رسید؟

بله، با اینکه نرخ تورم به 15 درصد رسیده و کنترل شده اما نمی‏توان تاثیر هدفمندی یارانه و افزایش نرخ برق و سوخت‏های دیگر را بر بخش تولید نادیده گرفت و با غیررقابتی کردن فضا و انداختن همه بارها بر دوش تولید، نرخ سود را آنقدر پایین آورد که هیچ بانکی مایل به همکاری با بخش تولید نباشد. بهبود اوضاع با کنترل شاخص‏های کلان در اقتصاد کشور، مثل نرخ رشد تورم اتفاق خواهد افتاد. آخر کدام نادانی است که در شرایط رکود تورمی نرخش را بالا ببرد. تنها گروه‏های وابسته به دولت و بانک‏ها که سال‏ها دیکتاتوری داشتند و البته بانک مرکزی تا حدودی توانسته دهانه‏ آن‏ها را محکم کند، قادر به چنین افزایش نرخی هستند. باید سراغ شاخص های کلان رفت. این همان حرفی است که رهبری می‏گوید اگر قرار به تغییری در اقتصاد است باید انجام داد.

در سفره های مردم چه اتفاقی می افتد. مثل قیمت نان که همیشه چالش بین مصرف کننده و تولیدکننده و دولت بوده است.

دولت اصرار دارد که قیمت هر قرص نان ثابت بماند، این درحالی است که نرخ هزینه‏ های نانوایی ها بویژه در بخش کارگری افزایش می‏یابد. وقتی اصرار به تثبیت قیمت نان وجود داشته باشد، وزن چانه‏ نان کم خواهد شد. اگر گندم و آرد آزاد باشد، قیمت هر کیلو نان، بین 2هزار و هشتصد تا 3هزار تومان خواهد بود. در حال حاضر قیمت هر کیلو نان در سطح شهر، در نان فروشی ها 2 هزار و چهارصد و در سوپرمارکت‏ها هفت هزار تومان است. دولت درحال حاضر برای تولید نان، هشتصد تومان یارانه و پانصدتومان یارانه نقدی پرداخت می‏کند. برای تولید هر نان 3هزار تومان در اقتصاد کشور هزینه می‏ کنیم یعنی هزارتومان اضافه بر سازمان پول می‏دهیم. اما نانوا، خریدار، کارخانه آرد و همه ناراضی ‏اند و این نشان می‏دهد که سیستم درست نیست.

منبع:صدای اقتصاد