محمدرضا جمشيدي
«تسهيلات بانك‌ها بايد به سمت بخش كشاورزي و صنعت سوق داده شود و از آنجايي كه بانك‌ها به‌طور طبيعي علاقه‌مندند كه به بخش بازرگاني كه سود بيشتري دارد تسهيلات اعطا كنند، لذا بانك‌ها بايد ملزم شوند تا تسهيلات بيشتري به اين بخش اختصاص دهند.»
آنچه خوانديد فرازهايي از سخنان اميدبخش علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي است كه در نشست كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس كه با حضور وزراي مربوطه و فعالان صنايع غذايي برگزار شد، ايراد گشت.
در حقيقت بايد اذعان داشت كه اين براي نخستين‌بار نيست كه يك مقام در سطح روساي قوا بر اهميت اين بخش تأكيد مي‌كند و خواهان تسهيل قوانين در راستاي بهره‌وري كشور از پتانسيل‌هاي كشاورزي و صنايع غذايي مي‌شود.
چندي پيش هم كه جمعي از فعالان صنعت غذا در حضور وزير كشور و مسؤولان سازمان امور مالياتي، سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادكشاورزي و... به بيان درددل و تشريح مشكلات خود مي‌پرداختند هم وزير كشور با تائيد نظريات آنها قول پيگيري امور و تشكيل كميته بحران را داد.
در گذشته‌هاي دورتر هم هرگاه تشكل‌هاي صنايع غذايي در ديدار با وزرا مشكلات خود را بيان مي‌كردند با قول‌هاي مساعدي از اين دست مواجه مي‌شدند.
اما به‌راستي ماحصل اين همه جلسه مهم با حضور بزرگان در چه حدي گره از مشكلات توليدكنندگان گشوده است؟
در اكثر كشورهاي مترقي دنيا با توجه به اهميت غذا و پوشاك معافيت‌هاي مالياتي بسيار براي اين دو بخش در نظر گرفته مي‌شود، به‌راستي پس از اين همه جلسه و تائيد ضمني مسؤولان آيا برنامه‌اي براي كاهش حتي 2 درصدي ماليات بر ارزش افزوده براي صنعت غذا وجود دارد؟!
اين چه نوع قانونگذاري است كه وقتي يك سيب تا زماني‌كه روي درخت است محصول كشاورزي محسوب مي‌شود، اما همين كه داخل قوطي شد مشمول عوارض و ماليات مي‌گردد.
آيا اينگونه قانونگذاري سنخيتي با اشراف بر اهميت صنعت غذا دارد؟
رييس قوه مقننه در جلسه چند روز پيش در حالي صحبت از ضرورت الزام بانك‌ها به اعطاي تسهيلات بيشتر به بخش كشاورزي و صنايع غذايي مي‌كند كه براي همگان مسجل است كه سال‌هاست قانون اعطاي 25 درصد تسهيلات تكليفي بانك‌هاي تجاري در بخش كشاورزي اجرا نمي‌شود و بار اصلي تأمين اعتبار بخش بر روي يگانه بانك تخصصي كشاورزي است.
حضور روساي قوا و وزرا در جلسه‌هاي هم‌انديشي با تشكل‌ها و توليدكنندگان بخش خصوصي بسيار قابل احترام و ستايش است، اما شايد مطلوب‌تر اين باشد كه از سوي تشكل‌ها در همان جلسه‌هاي برگزار شده كميته‌‌هايي تحت عنوان «كميته‌هاي پيگيري اجراي مصوبات جلسات» تشكيل شود تا مباحث مهم مطروحه در اين جلسات به بوته فراموشي سپرده نشده و مشكلات صنعت غذا با پر شدن اين حلقه مفقوده دچار تكرار و بي‌توجهي در رفع نواقص نشود.
نظر شما