بهمن دانایی - دبیر انجمن صنایع قند و شکر
فعالیتهای اقتصادی به مثابه قوام‌دهنده اصلی در هر جامعه‌ای و در هر دوره‌ای از تاریخ شناخته شده‌اند. فعالیتهای اقتصادی در جامعه‌ها و در میان افراد و گروه‌ها با دو انگیزه اصلی صیانت از موجودیت جامعه و فرد در وهله اول و توسعه و رشد درآمد و سطح رفاه در گام بعدی انجام می‌شود. فعالیتهای اقتصادی همانند فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در دنیای امروز تحت تأثیر سیاست‌ها و مقاصد و اهداف نهاد دولت و سایر نهادهای بالادستی قدرت قرار دارند.
نهاد دولت در جامعه‌های امروزی بیشترین میزان از قدرت کل را در اختیار دارد و بسته به اینکه نهادهای مدنی تا چه اندازه پیشرفت داشته اند، بخش دیگری از قدرت موجود در جامعه را به دست می آورند. نهاد دولت در ایران به دلایل گوناگون قدرتی فوق العاده دارد و سیاستگذاری های این نهاد توانایی کافی برای رونق و رکود فعالیت های اقتصادی در رشته های گوناگون را دارند. فعالیتهای اقتصادی ایران به مثابه فعالیت اصلی برای حفظ و رشد و توسعه جامعه ایرانی و ارکان آن در چه وضعی قرار دارد؟ با توجه به آنچه در سطور بالا نگاشته شد، شرایط و روزگار این فعالیت‌ها در صنعت، در حمل و نقل، در کشاورزی، در بانکداری، در... از سیاست های دولت ها متأثر شده و هستند. واقعیت این است که سیطره فوق العاده نیرومند دولت های نهم و دهم برجامعه ایران از جمله فعالیت های اقتصادی هنوز آثارش بر جا مانده است و آنچه در اقتصاد ایران در حال حاضر واقعیت دارد از سیاستگذاری های دولت قبلی نیز سرچشمه می گیرد. رکود طولانی فعالیت های تولیدی در بخش های گوناگون به ویژه در صنعت یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد ایران به حساب می‌آید. این رکود که موجب شده است به قول رییس اتاق بازرگانی ایران حدود 50 درصد از بنگاه‌های صنعتی ایران تعطیل شوند البته از آثار تحریم حساب می آید. سردرگمی فعالان اقتصادی نسبت به آینده نزدیک و رویدادهایی که اکنون نمی‌توان آنها را دید بخش دیگری از واقعیت اقتصاد ایران در شرایط حاضر است.به طور مثال در حالی که هنوز معلوم نیست پس از توافق ایران وگروه کشورهای 1+5 در وین چه میزان منابع ارزی نصیب دولت می شود، برخی برای این پول ها نقشه کشیده و قصد دارند با هدف جلب رضایت شهروندان بخشی از منابع را به واردات اختصاص دهند و این موجب نگرانی شده است. از سوی دیگر برخی زمزمه‌ها وجود دارد که شاید دولت دخالت در بازار ارز را با هدف تثبیت نرخ دلار ادامه دهد و اجازه افزایش قیمت ارزهای معتبر را از بازار سلب کند و این در حالی است که قیمت ارز می تواند به طور طبیعی روندی فزاینده را طی کند. این گونه مسایل و تحلیل ها در شرایط حاضر موجب شده است آینده اقتصاد ایران در پرده ابهام بماند.
دولت و پس از تحریم
یکی از مسایلی که این روزها ذهن فعالان اقتصادی ایران را به خود جلب کرده است سیاست های اقتصادی ایران پس از عادی شدن شرایط و رفع تحریم‌های اقتصادی است. آنطور که از مدیران ارشد دولت نقل شده است رفع تحریم ها از آذرماه 1394 رخ می دهد و محدودیت‌های اعمال شده سازمان ملل متحد، آمریکا، اروپا، ژاپن ، استرالیا و کانادا نیز به مرور لغو و یا بی‌اثر خواهند شد. یکی از پیامدهای این وضع تازه، باز شدن راه دادوستد کالا، سرمایه و خدمات بانکی و سرمایه ای و از همه مهم تر آزادتر شدن شرایط تجارت خارجی با جهان است. دولت یازدهم دو راه پیش رو دارد. راه نخست و منطقی این است که این برطرف شدن محدودیت ها را به فال نیک گرفته و به سویی حرکت کند که اقتصاد ایران شامل کشاورزی، صنعت و امور زیربنایی را به سمت اتکای عقلی و اقتصادی به نیروهای داخلی سوق دهد. به این معنی که با حمایت های علمی – کارشناسانه از تولید صنعتی و کشاورزی، اجازه حذف تدریجی تولیدات این دو بخش را ندهد و فضای رشد و توسعه واقعی آنها را فراهم کند. راه دوم که احتمالا برخی افراد دارای دیدگاه های سیاسی کوتاه مدت ممکن است به دولت ارایه دهند، دادن آزادی عمل به واردات به ویژه در بخش های حساس است.
کشاورزی و شکر
بررسی آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که به رغم محدودیت‌های ارزی و تجاری، اما سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم گونه‌ای بود که سالانه چندین میلیارد دلار از منابع ارزی به واردات شکر، روغن نباتی، گندم، برنج و... اختصاص داده می‌شد. سالهایی بوده است که ارزش واردات چند قلم کالای کشاورزی بیش از 10 میلیارد دلار شده است. دولت های نهم و دهم تحت تاثیر برخی دیدگاه های انحرافی و غیرکارشناسانه که تحلیل‌شان این بود که «کالاهای وارداتی کشاورزی ارزانتر از کالاهای تولید داخل است» راه واردات را هموار کردند . به طور مثال می توان به اوج‌گیری واردات شکر در سال‌های 1385 و 1389 اشاره کرد که در این دو سال حدود 2 میلیارد دلار شکر به بازار ایران سرازیر شد. به نظر می‌رسد وزیر محترم جهاد کشاورزی دولت یازدهم که سابقه مدیریت ارشد در این بخش را تجربه کرده است و تا امروز نیز با استدلال اقتصادی و منطقی راه واردات را ناصاف کرده است باید در وضعی باشد که این راه را ادامه دهد. واقعیت این است که سالهایی مدارا با انواده بزرگ قند و شکر اعم از کشاورزان زحمتکش، مدیران و کارکنان و سهامداران کارخانه های قندو شکر و مراقبت از شرایط رو به رشد امروز می‌توان ضریب امنیت غذایی در داخل به ویژه تولید شکر را به جای مطمئن و مناسبی رساند. این یک واقعیت است که در سال های 1386 تا امروز و به رغم بی مهری ها اثبات شده است و می‌تواند دستمایه حرکت ها و سیاستگذاری های بعدی باشد. در این سال ها میزان شکر تولید داخلی که تا مرز 500 هزار تن در سال سقوط کرده بود به مرور رشد را تجربه کرد و رکورد 120ساله تولید شکر در کشور را شکست. واقعیت اقتصاد شکر در حال حاضر این است که تولید داخل با تنظیم مناسب بازار توسط نهاد دولتی و اعضای انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر آرامش را به بازار برگردانده است و نگرانی وجود ندارد کمی صبر و مدارا با چاشنی حمایت‌های منطقی بدون تردید آینده شکردر ایران را به سمت روشنایی و امید خواهد برد. این وضع امروز را واقعیت شیرین اقتصاد شکر بدانیم و بر اد امه وضع موجود تا قطع وابستگی همت گماریم.
فعالیتهای اقتصادی به مثابه قوام‌دهنده اصلی در هر جامعه‌ای و در هر دوره‌ای از تاریخ شناخته شده‌اند. فعالیتهای اقتصادی در جامعه‌ها و در میان افراد و گروه‌ها با دو انگیزه اصلی صیانت از موجودیت جامعه و فرد در وهله اول و توسعه و رشد درآمد و سطح رفاه در گام بعدی انجام می‌شود. فعالیتهای اقتصادی همانند فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در دنیای امروز تحت تأثیر سیاست‌ها و مقاصد و اهداف نهاد دولت و سایر نهادهای بالادستی قدرت قرار دارند.
نهاد دولت در جامعه‌های امروزی بیشترین میزان از قدرت کل را در اختیار دارد و بسته به اینکه نهادهای مدنی تا چه اندازه پیشرفت داشته اند، بخش دیگری از قدرت موجود در جامعه را به دست می آورند. نهاد دولت در ایران به دلایل گوناگون قدرتی فوق العاده دارد و سیاستگذاری های این نهاد توانایی کافی برای رونق و رکود فعالیت های اقتصادی در رشته های گوناگون را دارند. فعالیتهای اقتصادی ایران به مثابه فعالیت اصلی برای حفظ و رشد و توسعه جامعه ایرانی و ارکان آن در چه وضعی قرار دارد؟ با توجه به آنچه در سطور بالا نگاشته شد، شرایط و روزگار این فعالیت‌ها در صنعت، در حمل و نقل، در کشاورزی، در بانکداری، در... از سیاست های دولت ها متأثر شده و هستند. واقعیت این است که سیطره فوق العاده نیرومند دولت های نهم و دهم برجامعه ایران از جمله فعالیت های اقتصادی هنوز آثارش بر جا مانده است و آنچه در اقتصاد ایران در حال حاضر واقعیت دارد از سیاستگذاری های دولت قبلی نیز سرچشمه می گیرد. رکود طولانی فعالیت های تولیدی در بخش های گوناگون به ویژه در صنعت یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد ایران به حساب می‌آید. این رکود که موجب شده است به قول رییس اتاق بازرگانی ایران حدود 50 درصد از بنگاه‌های صنعتی ایران تعطیل شوند البته از آثار تحریم حساب می آید. سردرگمی فعالان اقتصادی نسبت به آینده نزدیک و رویدادهایی که اکنون نمی‌توان آنها را دید بخش دیگری از واقعیت اقتصاد ایران در شرایط حاضر است.به طور مثال در حالی که هنوز معلوم نیست پس از توافق ایران وگروه کشورهای 1+5 در وین چه میزان منابع ارزی نصیب دولت می شود، برخی برای این پول ها نقشه کشیده و قصد دارند با هدف جلب رضایت شهروندان بخشی از منابع را به واردات اختصاص دهند و این موجب نگرانی شده است. از سوی دیگر برخی زمزمه‌ها وجود دارد که شاید دولت دخالت در بازار ارز را با هدف تثبیت نرخ دلار ادامه دهد و اجازه افزایش قیمت ارزهای معتبر را از بازار سلب کند و این در حالی است که قیمت ارز می تواند به طور طبیعی روندی فزاینده را طی کند. این گونه مسایل و تحلیل ها در شرایط حاضر موجب شده است آینده اقتصاد ایران در پرده ابهام بماند.
دولت و پس از تحریم
یکی از مسایلی که این روزها ذهن فعالان اقتصادی ایران را به خود جلب کرده است سیاست های اقتصادی ایران پس از عادی شدن شرایط و رفع تحریم‌های اقتصادی است. آنطور که از مدیران ارشد دولت نقل شده است رفع تحریم ها از آذرماه 1394 رخ می دهد و محدودیت‌های اعمال شده سازمان ملل متحد، آمریکا، اروپا، ژاپن ، استرالیا و کانادا نیز به مرور لغو و یا بی‌اثر خواهند شد. یکی از پیامدهای این وضع تازه، باز شدن راه دادوستد کالا، سرمایه و خدمات بانکی و سرمایه ای و از همه مهم تر آزادتر شدن شرایط تجارت خارجی با جهان است. دولت یازدهم دو راه پیش رو دارد. راه نخست و منطقی این است که این برطرف شدن محدودیت ها را به فال نیک گرفته و به سویی حرکت کند که اقتصاد ایران شامل کشاورزی، صنعت و امور زیربنایی را به سمت اتکای عقلی و اقتصادی به نیروهای داخلی سوق دهد. به این معنی که با حمایت های علمی – کارشناسانه از تولید صنعتی و کشاورزی، اجازه حذف تدریجی تولیدات این دو بخش را ندهد و فضای رشد و توسعه واقعی آنها را فراهم کند. راه دوم که احتمالا برخی افراد دارای دیدگاه های سیاسی کوتاه مدت ممکن است به دولت ارایه دهند، دادن آزادی عمل به واردات به ویژه در بخش های حساس است.
کشاورزی و شکر
بررسی آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که به رغم محدودیت‌های ارزی و تجاری، اما سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم گونه‌ای بود که سالانه چندین میلیارد دلار از منابع ارزی به واردات شکر، روغن نباتی، گندم، برنج و... اختصاص داده می‌شد. سالهایی بوده است که ارزش واردات چند قلم کالای کشاورزی بیش از 10 میلیارد دلار شده است. دولت های نهم و دهم تحت تاثیر برخی دیدگاه های انحرافی و غیرکارشناسانه که تحلیل‌شان این بود که «کالاهای وارداتی کشاورزی ارزانتر از کالاهای تولید داخل است» راه واردات را هموار کردند . به طور مثال می توان به اوج‌گیری واردات شکر در سال‌های 1385 و 1389 اشاره کرد که در این دو سال حدود 2 میلیارد دلار شکر به بازار ایران سرازیر شد. به نظر می‌رسد وزیر محترم جهاد کشاورزی دولت یازدهم که سابقه مدیریت ارشد در این بخش را تجربه کرده است و تا امروز نیز با استدلال اقتصادی و منطقی راه واردات را ناصاف کرده است باید در وضعی باشد که این راه را ادامه دهد. واقعیت این است که سالهایی مدارا با انواده بزرگ قند و شکر اعم از کشاورزان زحمتکش، مدیران و کارکنان و سهامداران کارخانه های قندو شکر و مراقبت از شرایط رو به رشد امروز می‌توان ضریب امنیت غذایی در داخل به ویژه تولید شکر را به جای مطمئن و مناسبی رساند. این یک واقعیت است که در سال های 1386 تا امروز و به رغم بی مهری ها اثبات شده است و می‌تواند دستمایه حرکت ها و سیاستگذاری های بعدی باشد. در این سال ها میزان شکر تولید داخلی که تا مرز 500 هزار تن در سال سقوط کرده بود به مرور رشد را تجربه کرد و رکورد 120ساله تولید شکر در کشور را شکست. واقعیت اقتصاد شکر در حال حاضر این است که تولید داخل با تنظیم مناسب بازار توسط نهاد دولتی و اعضای انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر آرامش را به بازار برگردانده است و نگرانی وجود ندارد کمی صبر و مدارا با چاشنی حمایت‌های منطقی بدون تردید آینده شکردر ایران را به سمت روشنایی و امید خواهد برد. این وضع امروز را واقعیت شیرین اقتصاد شکر بدانیم و بر اد امه وضع موجود تا قطع وابستگی همت گماریم.
نظر شما