ابراهیم جوان آملی

از سال 1383 یعنی زمانی که معاونت  غذا و داروی وزارت بهداشت (سازمان فعلی غذا و دارو) در راستای   اجرای مواد یک و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و جزء الف بند ۱۱ و بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ و به منظور واگذاری بخش از امور نظارتی خود به بخش غیر دولتی تصمیم به صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای همکار و مجاز  کنترل مواد اولیه و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارویی نمود شاید کمتر کسی تصور می کرد که هم اکنون تعداد این آزمایشگاهها در سراسر کشور به 160 واحد برسد و بخش بزرگی از فعالیت های آزمایشگاهی  کنترل غذا و دارو در سراسر کشور توسط این آزمایشگاهها انجام شود. این در حالی است که تاسیس چنین مراکزی  مستلزم صرف هزینه های سنگین  توسط موسسان آن  برای تجهیز و راه اندازی آن بوده، بدون اینکه تسهیلاتی برای راه اندازی چنین مراکزی در نظر گرفته شود.

البته  قبل از شروع این حرکت در وزارت بهداشت، بعنوان  تنها متولی  نظام  بهداشت و سلامت کشور ، تعدادی از آزمایشگاهها با کسب پروانه از سازمان استاندارد، فعالیت هایی را در زمینه آزمون  تطبیق ویژگی های استاندارد بر روی محصولات خوردنی و آشامیدنی انجام می دادند که به نظر می رسید با ورود وزارت بهداشت به  این عرصه ، نحوه صدور پروانه های تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکارو آکرودیته  یکسان سازی شده  وبا محوریت وزارت بهداشت و همکاری سازمان ملی استاندارد این گونه از خدمات بهداشتی که از جمله وظایف قانونی  وزارت بهداشت می باشد، ساماندهی و به درستی توسط بخش خصوصی به مردم ارائه شود، موضوعی که پس از گذشت چندین سال بحث و تبادل نظر و به رغم امضای تفاهم نامه  چند ماه پیش وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، هنوزبه سرانجام مطلوب نرسیده است. ادامه این موازی کاری ها  سبب شده تا از یک سو  ضمن تحمیل هزینه های اضافی به واحد های تولیدی ، بعضا بررسی ویژگیهای بهداشتی مواد خوردنی و آشامیدنی با ابهاماتی همراه باشد که بعنوان مثال می توان به مورد اخیر مربوط به  کنترل بهداشتی آب های معدنی و  نوشیدنی های انرژی زا اشاره کرد. از سوی دیگر در این میان وجود برخی موازی کاری ها شرایط را برای تعدای از آزمایشگاهها فراهم کرد  تا با کسب مجوز از سازمان های مختلف و به بهانه تاسیس شعبه ویا گسترش فعالیت دردیگر شهر ها، با تاسیس آزمایشگاهها در شهرستان های مختلف به نوعی شبکه خصوصی آزمایشگاهی به راه بیاندازند وبدین ترتیب  به رغم حضور تعدا زیادی از متخصصان  با تجربه در شهر های مختلف کشور تاحدودی شرایط ارائه خدمات را برای این دسته از افراد سخت تر کنند  به نحوی که برخی از همکاران به دلیل پوشش گسترده شبکه های آزمایشگاهی خصوصی  در منطقه فعالیتشان و بعضا حمایت های احتمالی برخی از سازمان ها از این شبکه های آزمایشگاهی، از حد اقل نمونه های ارسالی برخوردار بوده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. بدین ترتیب به نظر می رسد که تنها راه ارائه صحیح خدمات بهداشتی در عرصه کنترل مواد و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارویی توسط آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده، اجرای تفاهم نامه فی مابین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و استفاده یکسان و بهینه از خدمات کلیه آزمایشگاههای دارای پروانه فعالیت می باشد تا بدین ترتیب با پیشگیری از تشکیل رانت های آزمایشگاهی و فراهم شدن شرایط کار برای همه همکاران متخصص ، سلامت  مواد و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارویی بیش از پیش تضمین شود و تولید کنندگان این دسته از محصولات نیز هزینه کمتری را بابت کنترل محصولاتشان پرداخت نمایند.