حامد واحدی- عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال بخش کشاورزی

یکی از نکته های مهمی که در امر مدیریت اقتصاد کشاورزی در شرایط حساس و حال حاضر بحران آب باید در دستور کار تصمیم سازان بخش کشاورزی اعم از فعالان اتاق های بازرگانی، صنایع و کشاورزی یا اتاق های فکر وزارتخانه قرار گیرد؛ شیوه‌های بهینه اداره کشور، آن هم در شرایط تحریم است. حال چه مذاکرات 1+ 5به فرجام خوش توافق هسته ای منتج شود و چه نتیجه ای غیر آن حاصل آید.

لذا در این میان مسائل مختلفی مطرح می‌شود که غالبا در حد حرف باقی مانده و به عمل نرسیده و تا زمانی که دست کم چهره های خلاق و خوش فکر بخش کشاورزی در اتاق های تصمیم سازی - که یکی از شاخص ترین آن ها می تواند همین پارلمان بخش خصوصی باشد - نتوانند نقشه راه قانع کننده و کارآمدی ارائه نمایند، در بر همین پاشنه می چرخد که تاکنون چرخیده است!

از آنجا که به نوعی می توان گفت اداره کشور در شرایط تحریم، به بحث اقتصاد مقاومتی مرتبط می‌شود، لذا باید با یک نگاه درون‌زا و تکیه بر منابع داخلی، نیازهای خودمان را با کمترین وابستگی به کشورهای دیگر تأمین کنیم. در این راستا با توجه به شرایط آب و هوایی در حوزه کشاورزی، غذای مورد نیاز کشور را نیز باید با تکیه بر این پتانسیل ها تامین کرد تا آسیب‌پذیری اقتصاد کشاورزی و چه بسا کل اقتصاد کشور هم کاهش ‌یابد.

در این وادی، یکی از پایه های اساسی گام برداشتن در این مسیر، باور به داشته‌ها و توانایی‌هایمان است که مشروط بر آن که دولت موانع کسب و کار را برطرف کند و در اقتصاد و توسعه اشتغال بازنگری جدی انجام دهد، رونق تولید، باعث رونق اقتصاد و کاهش تورم نیز خواهد شد که خوشبختانه مدتی است دولت یازدهم با مشاوره همین اتاق بازرگانی (فارغ از وجود برخی کاستی ها که باید اعضای خوش فکر جدید آن هم از بخش کشاورزی در صدد ارائه متمم به آن باشند)، به آن مبادرت ورزیده است.

البته باید چهره های تصمیم ساز بخش کشاورزی به مسوولیت اصلی خود واقف باشند و بدانند که وقتی نام کشاورزی به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اضافه شد و اسفند ماه جاری نیز برای نخستین بار کرسی های اختصاصی به بخش کشاورزی تخصیص یافته است؛ باید همفکری خوبی میان فعالان واقعی بخش کشاورزی به عمل آید، تا حاصل برآیند افکار آن ها، تصمیم های تجاری و تولیدی مناسب برای تحرک اقتصاد سفره مردم و کارخانه های تولید کننده مواد غذایی و کشاورزانی باشد که با هدف واحد اقتدار در اقتصاد مقاومتی، عزم مقابله با ناامنی غذایی به ویژه در محصولاتی نظیر روغن نباتی، کنجاله، جو و ذرت را کرده اند که فی الواقع اگر نباشد نهاده های وارداتی، چه بسا بر همگان محرز خواهد شد که دم از خودکفایی تولید گوشت مرغ زدن، انحراف افکار عمومی از واقعیت های واردات گسترده نهاده های اصلی کشاورزی و دامپروری به کشور است! کما این که برخی همین امروز با اشاره به قرار داشتن نام ایران جزو صادرکنندگان مرغ بر این باور رویایی خود هستند که با ظرفیت‌سازی‌ های صورت گرفته و البته نیمی معطل مانده، هم‌اکنون ما ایرانیان بطور کامل تأمین کننده تمام نیاز داخلی هستیم و جالب آن که اضافه تولید هم داریم! اما هیچ کس به این نکته اشاره نمی کند که اگر اضافه تولیدی در یک محصول مانند مرغ پدید می آید و در عین حال قیمت آن نیز این اواخر در بازار داخلی پر می کشد؛ در واقع گوشه ای از نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشورما که "اتاق" می تواند در دوره جدید به اصلاح آن همت نماید، می لنگد.

البته محقق کردن همه شرایط در کشوری با مختصات اقلیمی ایران کار آسانی نیست و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در بخش کشاورزی از قبیل وجود انبار، سردخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی از نقاط ضعف اساسی به شمار می‌رود که لازم است به این مقوله توجه جدی کرد.

این در حالی است که زیرساخت مناسب برای صادرات تولیدات مازاد و نماندن آن روی دست تولید کننده یا بهره‌گیری از مکانیزاسیون که می تواند بهره‌وری را در بخش کشاورزی بالا ببرد، نیازمند اعتبار تخصیصی مناسب از سوی دولت تدبیر و امید است.

به بیان دیگر تا زمانی که کشاورزی ایران معیشتی است و خرد بودن اراضی کشاورزی ایران به عنوان یکی از معضلات اساسی بخش کشاورزی مانع اقتصادی شدن آن می‌شود، عمق مشکلات ساختاری، آلام بخش کشاورزی ایران را نمایان می کند و بسیاری از تلاش ها و سیاست های ناکامی مانند خرید تضمینی، فقط آب در هاون کوبیدن است.