ابوالحسن خلیلی
ثبت‌نام 251 نفر از فعالان اقتصادی برای حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم، این دوره انتخابات را از سایر دوره‌ها متمایز کرده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران بیش از 12 هزار و 245 عضو فعال دارد و ثبت‌نام 251 نفر، نسبت ناچیزی از فعالان اقتصادی که آمادگی ایفای نقش مسئولیت اجتماعی را داشته و دارند، تشکیل می‌دهد؛ با این حال، بنا به دلایل زیر نمی‌توان از وجوه تمایز آن نسبت به دوره‌های قبل به راحتی گذشت:
شاید عملکرد اتاق‌های بازرگانی در 4 سال اخیر به گونه‌ای بوده است که توانسته ضریب نفوذ خود را در میان اعضا افزایش داده و بدین لحاظ تعداد بیشتری از اعضا، خود را برای نقش‌آفرینی بهتر و بایسته‌تر برای دوره بعد آماده کنند. از سوی دیگر بخش زیادی از کاندیداهای اتاق بازرگانی به دلیل برداشت‌های خود از عملکرد اتاق بازرگانی، ثبت‌نام کرده و وارد فضای انتخاباتی شده‌اند. پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تصویب منبع درآمدی اتاق‌ها از محل یک در هزار فروش، کمتر فعال اقتصادی فکر می‌کرد که در شرایط بد اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی خود موظف به پرداخت پول گزافی شود. حضور بخش زیادی از 251 کاندیدای اتاق را شاید بتوان نتیجه وضع این قانون و تلاش برای حذف آن دانست. آنچه که مسلم است بیش از نیمی از کاندیداهای عضویت در هیات نمایندگان اتاق، با وظایف و مسئولیت‌های اتاق آشنایی کامل ندارند و جهت‌دهی فکری و عملکردی آنها از طریق گروه‌های موجود صورت خواهد گرفت.نگاهی به اسامی فهرست‌های گروه‌های فعال انتخاباتی که در حال شکل‌گیری است و آگاهی آنها از اتاق و وظایف آن نشان می‌دهد، اتاق فعلی اگرچه در بسیاری از مهارت‌ها عملکرد قابل قبولی داشته ولی در بعد اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به اعضای خود، ناتوان بوده است.
گروه‌ها و جریان‌های فکری که در این دوره در حال فعالیت هستند، متنوع‌تر شده‌اند و هر کدام خود را شایسته حضور در اتاق بازرگانی می‌دانند. اگرچه تکثر فکری بسیار پسندیده و لازمه یک اجتماع پویاست ولی وقتی صحبت از اقتصاد و نمایندگی بخشی از اقتصاد به میان می‌آید قاعدتا نمی‌توان از گوناگونی بیش از حد افکار و سلیقه‌ها دفاع کرد. بی‌شک آنچه که اقتصاد کشور در این سه دهه از آن رنج برده است، نبود یک خط فکری مشخص و ضابطه‌مند بوده است. عدم درک صحیح از نوع راهبری اقتصاد کشور و سیاست تشخیص فردی، آسیب‌های جدی را به اقتصاد وارد کرده است که بر کسی پوشیده نیست.
از آنجایی‌که براساس قانون، اتاق‌های کشور رئیس‌محور هستند، به نظر می‌رسد که با این شرایط به وجود آمده هیات نمایندگان دوره آتی اتاق تهران، ترکیبی از نمایندگان مختلف گروه‌ها خواهند بود که هیچکدام از اکثریت لازم برخوردار نیستند.
اگرچه اتاق‌های بازرگانی بنابر ماهیت اعضای خود باید محل تجمع صاحبان سرمایه و کسب و کار باشد اما درآمد حدود 400 میلیارد ریالی اتاق تهران و واکنش‌های مطبوعاتی نسبت به آن، حساسیت اعضا در قبال چگونگی وصول و هزینه‌کرد آن را افزایش داده است. رفتار مناسب برخی از اعضای هیات نمایندگان فعلی در عدم تصویب بودجه و تقاضای ارائه تفریغ بودجه در این دوره شاید اندکی بر حساسیت‌های موجود افزوده باشد.
نباید از نظر دور داشت که در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود کامل به سر می‌برد و فعالان اقتصادی هر روز با محدودیت‌های بیشتر در تامین منابع مالی ارزان قیمت، کاهش تقاضای بازار، عدم بازگشت سریع سرمایه و... مواجه هستند، حضور پر شور در انتخابات را باید درخواستی برای تغییر رویه‌های جاری اتاق بازرگانی و نحوه مدیریت آن دانست.
ثبت‌نام 251 نفر از فعالان اقتصادی برای حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم، این دوره انتخابات را از سایر دوره‌ها متمایز کرده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران بیش از 12 هزار و 245 عضو فعال دارد و ثبت‌نام 251 نفر، نسبت ناچیزی از فعالان اقتصادی که آمادگی ایفای نقش مسئولیت اجتماعی را داشته و دارند، تشکیل می‌دهد؛ با این حال، بنا به دلایل زیر نمی‌توان از وجوه تمایز آن نسبت به دوره‌های قبل به راحتی گذشت:
شاید عملکرد اتاق‌های بازرگانی در 4 سال اخیر به گونه‌ای بوده است که توانسته ضریب نفوذ خود را در میان اعضا افزایش داده و بدین لحاظ تعداد بیشتری از اعضا، خود را برای نقش‌آفرینی بهتر و بایسته‌تر برای دوره بعد آماده کنند. از سوی دیگر بخش زیادی از کاندیداهای اتاق بازرگانی به دلیل برداشت‌های خود از عملکرد اتاق بازرگانی، ثبت‌نام کرده و وارد فضای انتخاباتی شده‌اند. پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تصویب منبع درآمدی اتاق‌ها از محل یک در هزار فروش، کمتر فعال اقتصادی فکر می‌کرد که در شرایط بد اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی خود موظف به پرداخت پول گزافی شود. حضور بخش زیادی از 251 کاندیدای اتاق را شاید بتوان نتیجه وضع این قانون و تلاش برای حذف آن دانست. آنچه که مسلم است بیش از نیمی از کاندیداهای عضویت در هیات نمایندگان اتاق، با وظایف و مسئولیت‌های اتاق آشنایی کامل ندارند و جهت‌دهی فکری و عملکردی آنها از طریق گروه‌های موجود صورت خواهد گرفت.نگاهی به اسامی فهرست‌های گروه‌های فعال انتخاباتی که در حال شکل‌گیری است و آگاهی آنها از اتاق و وظایف آن نشان می‌دهد، اتاق فعلی اگرچه در بسیاری از مهارت‌ها عملکرد قابل قبولی داشته ولی در بعد اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به اعضای خود، ناتوان بوده است.
گروه‌ها و جریان‌های فکری که در این دوره در حال فعالیت هستند، متنوع‌تر شده‌اند و هر کدام خود را شایسته حضور در اتاق بازرگانی می‌دانند. اگرچه تکثر فکری بسیار پسندیده و لازمه یک اجتماع پویاست ولی وقتی صحبت از اقتصاد و نمایندگی بخشی از اقتصاد به میان می‌آید قاعدتا نمی‌توان از گوناگونی بیش از حد افکار و سلیقه‌ها دفاع کرد. بی‌شک آنچه که اقتصاد کشور در این سه دهه از آن رنج برده است، نبود یک خط فکری مشخص و ضابطه‌مند بوده است. عدم درک صحیح از نوع راهبری اقتصاد کشور و سیاست تشخیص فردی، آسیب‌های جدی را به اقتصاد وارد کرده است که بر کسی پوشیده نیست.
از آنجایی‌که براساس قانون، اتاق‌های کشور رئیس‌محور هستند، به نظر می‌رسد که با این شرایط به وجود آمده هیات نمایندگان دوره آتی اتاق تهران، ترکیبی از نمایندگان مختلف گروه‌ها خواهند بود که هیچکدام از اکثریت لازم برخوردار نیستند.
اگرچه اتاق‌های بازرگانی بنابر ماهیت اعضای خود باید محل تجمع صاحبان سرمایه و کسب و کار باشد اما درآمد حدود 400 میلیارد ریالی اتاق تهران و واکنش‌های مطبوعاتی نسبت به آن، حساسیت اعضا در قبال چگونگی وصول و هزینه‌کرد آن را افزایش داده است. رفتار مناسب برخی از اعضای هیات نمایندگان فعلی در عدم تصویب بودجه و تقاضای ارائه تفریغ بودجه در این دوره شاید اندکی بر حساسیت‌های موجود افزوده باشد.
نباید از نظر دور داشت که در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود کامل به سر می‌برد و فعالان اقتصادی هر روز با محدودیت‌های بیشتر در تامین منابع مالی ارزان قیمت، کاهش تقاضای بازار، عدم بازگشت سریع سرمایه و... مواجه هستند، حضور پر شور در انتخابات را باید درخواستی برای تغییر رویه‌های جاری اتاق بازرگانی و نحوه مدیریت آن دانست.
نظر شما