صنایع غذایی> یکی از درخواست‌های مهم اغلب فعالان حوزه صنایع غذایی و دارو از دولت جدید، ملغی کردن سیاست نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ سیاستی که در دو سال گذشته باعث بروز مشکلات متعددی در تولید و عرضه بسیاری از کالاهای اساسی و انواع دارو شد و در عین ‌حال سود چندانی هم نصیب مصرف‌کننده نشد و عایدی‌های آن عمدتا به جیب رانت‌خوارها و قاچاقچیان رفت که به‌صورت معکوس کالاهای مشمول ارز دولتی را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.

یکی از محصولاتی که به‌واسطه همین سیاست، کشور در سال گذشته در تامین آن با مشکلات زیادی روبه‌رو بود، روغن نباتی است. آن‌طور که فعالان این حوزه می‌گویند این مشکل هنوز دست از سر بازار برنداشته است و سکوت فعلی به معنای این نیست که بازار با کمبود روبه‌رو نیست، زیرا تا زمانی که ارز دولتی به این کالا تعلق می‌گیرد آش همان است و کاسه همان.

آمارها نشان می‌دهند ایران ظرفیت تولید سالانه حداقل ۳ میلیون تن روغن نباتی را دارد که ۲ میلیون تن مصرف داخل است، این مساله به معنای توان یک میلیون تن صادرات این محصول توسط تولیدکنندگان داخلی است؛ ما سال گذشته برای تامین روغن خوراکی مورد نیاز مردم در برخی اوقات با قفسه‌های خالی در فروشگاه‌ها و بقالی‌ها روبه‌رو شدیم که دلیل آن سه موضوع است؛ احتکار به دلیل نگرانی از کمبود روغن در بازار، قاچاق و عدم تخصیص به موقع و کافی ارز دولتی برای واردات روغن خام.

این در شرایطی است که رشد شدید قیمت روغن خام وارداتی از یکسو و افزایش شدید هزینه‌ها در داخل از سوی دیگر دو عاملی هستند که قیمت تمام‌شده تولید را افزایش داده‌اند. رشد هزینه تمام‌شده باعث شده نیاز به رشد حداقل ۵۵درصدی قیمت توسط تولیدکنندگان این محصول به دولت منتقل شود، اما دولت حداکثر با افزایش ۳۵درصدی قیمت موافقت کرده است و این به معنای آن است که تولیدکنندگان در شرایط فعلی یا با ضرر تولید می‌کنند یا سود چندانی عایدشان نمی‌شود که این مسائل باعث شده تولید را با حداقل ظرفیت انجام بدهند.

در بازار جهانی قیمت روغن خام آفتابگردان از هر تن ۹۰۰ دلار به هزار و ۶۸۰ دلار هم رسید و هم اکنون با کاهش به هزار و ۳۰۰ دلار رسیده و روغن پالم از محدوده ۷۰۰ دلار به حدود هزار و ۲۰۰ دلار افزایش ‌یافته است و این در حالی است که هزینه‌های دیگر از جمله دستمزد و مواد اولیه بسته‌بندی و... نیز حداقل ۳۵ تا ۴۵درصد رشد قیمت را در سال جدید تجربه کرده‌اند و در چنین شرایطی دولت باید فکری برای افزایش قیمت‌ها بکند؛ در غیر این صورت تا پایان سال باز هم با مشکل کمبود روغن روبه‌رو خواهیم شد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن و ممنوعیت صادرات انواع روغن‌ اعم از کنجد، زیتون و ذرت مضراست و دولت به‌جای این نوع نگاه باید راه‌های توسعه تولید و صادرات را باز نگه دارد، زیرا در حال حاضر روغن به‌صورت قاچاق در بازارهای افغانستان و پاکستان به‌وفور یافت می‌شود و سیاست دولت، به نفع مصرف‌کننده داخلی نبوده است.نه‌تنها در حوزه روغن، بلکه در سایر محصولات مانند محصولات پروتئینی یا دارو، اصولا تخصیص ارز دولتی نتوانسته تاکنون نتیجه درست را حاصل کند و در اغلب موارد باعث شده دولت با دخالت در بازار، نظم آن را بر هم بزند و باید گفت نهایتا بخش کمی از این ارز به جامعه هدف رسیده است .با تاکید بر اینکه عملا این سیاست‌ها تاثیر مثبت چندانی روی بازار روغن نداشته است، مشکل دیگری که وجود دارد، چالش انتقال ارز برای واردات مواد اولیه موردنیاز است. پیش از تحریم‌ها هزینه انتقال ارز زیر یک‌درصد بود که اکنون به ۳ تا ۱۵درصد رسیده است که از جیب تولیدکننده می‌رود و تخصیص ارز دولتی به مقداری نیست که این هزینه‌ها را پوشش بدهد.مشکل دیگر که در کنار تخصیص ارز وجود دارد، عدم تخصیص به‌موقع ارز است. در تابستان سال قبل بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام را سه ماه پرداخت نکرد و این در حالی است که در شرایط کاملا نرمال، از لحظه ثبت سفارش محصول تا زمانی که محصول به دست خریدار می‌رسد سه ماه زمان نیاز است و در شرایط کنونی که دولت برای سه ماه تخصیص ارز را متوقف می‌کند، کمبود محصول در بازار کاملا طبیعی خواهد بود و پر کردن این شکاف در بازار نیازمند گذشت زمان زیادی است.

قیمت روغن در سال ۹۹ به دو دلیل افزایش یافت؛ اول اینکه ۳۵ تا ۴۵درصد هزینه‌های تولید از جمله حقوق کارکنان، آب، برق، گاز، بسته‌بندی و... افزایش‌ یافته است.

دوم اینکه قیمت‌های جهانی نیز با رشدهای عجیبی در یک سال گذشته روبه‌رو شده‌اند؛ به‌طوری‌که قیمت روغن خام و روغن پالم تقریبا نزدیک به دو برابر شده‌اند.

البته بخشی از افزایش هزینه‌ها را بازرگانی دولتی متقبل می‌شود، زیرا روغن را با قیمت‌های مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد؛ با این‌حال اگر قرار باشد روغن خام را وارد و تولید کنیم، همه تولیدکنندگان متضرر خواهند شد و بر این اساس باید دولت تا شهریور قیمت‌ها را با رشد معقول افزایش دهد؛ در غیر این صورت بازار باز هم با کمبود روبه‌رو می‌شود، زیرا قیمت‌های کنونی برای تولیدکننده مقرون‌به‌صرفه نیست و امیدواریم دولت جدید هم در بحث آزادسازی قیمت ارز و هم در حوزه قیمت‌گذاری روغن، تصمیمات درستی اتخاذ کند، زیرا تولیدکننده ایرانی در دوره تحریم، با همه چالش‌هایی که وجود داشت کم‌ و بیش اجازه نداد بازار با کمبود روبه‌رو شود و بر این اساس از دولت نیز انتظار حمایت می‌رود.

آخرین پیشنهادی که دولت داده آن است که تولیدکننده با استفاده از اعتبار خود روغن خام مورد نیاز خود را وارد کند و پس از دو ماه ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی دریافت کند، اما فعالان صنعت روغن  معتقدند با توجه به اینکه در ادامه، دولت در قیمت‌گذاری نیز مداخله خواهد کرد، رغبتی برای چنین کاری وجود ندارد.

در حال حاضر وضعیت بازار روغن مناسب است و با این روند، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد؛ به‌شرط آنکه دولت قیمت‌ها را نیز اصلاح کند تا انگیزه‌ بخش‌خصوصی برای واردات افزایش یابد، بنابراین تا شهریورماه مشکلی در حوزه روغن نخواهیم داشت، ولی تا پایان سال به‌خصوص در نیمه دوم سال که تقاضا برای روغن افزایش می‌یابد، باید تمهیداتی توسط دولت اندیشیده شود.

سعیده نبی زاده

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد