عصر سه‌شنبه ۲۶مرداد در آخرین دقایق روز، جایی حوالی میدان صنعت در بنیاد موقوفات آستان قدس رضوی مهمان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت شدیم تا درباره تولید و تجارت، محیط کسب‌وکار و انبوه مشکلات این حوزه با وی گفت‌وگو کنیم. 

سیدرضا فاطمی‌امین، آشکارا به صادرات علاقه دارد و از تغییر ریل حکمرانی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت صحبت می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد که احتمالا دولت سیزدهم در بخش تولید و تجارت تمایل بسیاری به گشایش فضا برای رشد صادرات دارد. فاطمی امین که در روزهای گذشته از امکان‌پذیری رسیدن به سقف تولید ۳میلیون دستگاه خودرو و ۶برابر شدن تولید لوازم خانگی در افق ۱۴۰۴ صحبت کرده، تاکید می‌کند که افزایش ۵میلیارد دلاری صادرات در سال جاری از طریق فعال کردن ظرفیت‌های تجارت با همسایگان امکان‌پذیر است.

محمدحسین شاوردی، بمانجان ندیمی:‌ وی در این گفت‌وگو با دادن وزن بالا به اشتغالزایی در برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تلویحا مسیر آینده سیاستگذار در این بخش را نمایان می‌سازد. وی که در خلال پرسش و پاسخ، سعی می‌کند تصویر مدنظر خود از مکانیزم تولید و تجارت در دنیای امروز را به ما نشان دهد، تنظیم بازار را یکی از اهداف خود طی دوره کوتاه‌مدت دانسته و اظهار می‌کند: تنظیم بازار روش‌های مختلفی دارد، اما می‌توان با طراحی سامانه‌های مناسب مسیر تولید و عرضه و توزیع و مصرف کالاها را به‌خوبی رصد کرد و از بروز برخی مشکلات جلوگیری کرد. این چهره جوان که به‌تازگی پا به ۴۷سالگی گذاشته است، صراحتا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که می‌خواهد فرمان «صمت» را به سمت بهبود جایگاه ایران در نقشه تجارت جهانی بچرخاند و برای این کار روی تجربیات قبلی خود و همکارانش در بخش صادرات و واردات و نیز کمک بخش خصوصی حساب باز کرده است. وی در این گفت‌وگو ۱۰وعده کلیدی برای رونق تولید را نیز اعلام کرد. «گشایش فضا برای رشد صادرات»، «چرخاندن فرمان صمت به سمت بهبود جایگاه ایران در نقشه تجارت جهانی»، «تداوم رشد بخش صنعت»، «بهبود تعادل در صنعت خودرو»، «شناسایی اولویت‌های تولید»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «حل چالش‌های اصلی به شکل اورژانسی و فوری در کوتاه‌مدت و توجه به تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید به‌عنوان سه اولویت صمت»، «افزایش ۵میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال»، «یافتن مشتریان جدید در بازارهای خارجی برای محصولات داخلی» و «انتخاب و اجرای ۳۶ پروژه برای افق میان‌مدت» از وعده‌های کلیدی فاطمی‌امین است. گفت‌وگویی که پیش‌روی شماست، حاصل ۳۰دقیقه پرسش و پاسخ ما با سیدرضا فاطمی امین است.

این را باید از حاج‌آقا بپرسید.

بله. برنامه‌هایی که دارم این مسیر را نشان می‌دهد. درباره وزارت صمت و اینکه امروز چه وضعیتی دارد، نکاتی ارائه می‌کنم که احتمالا پاسخ سوال شما خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت چنان‌که می‌دانید، دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را تحت نظر دارد که از اصناف در انواع خدماتی، تولیدی، توزیعی و همچنین بخش معدن، فعالیت‌های مرتبط با این حوزه، صنایع خودرو، پوشاک تا صادرات و تنظیم بازار را شامل می‌شود که زمینه مدیریت بخش قابل توجهی از فضای اقتصادی را برای دولت فراهم می‌کند. ما اینجا البته سطحی از انباشتگی مساله را هم داریم که عموما به‌خاطر این است که فضای کسب‌وکار تغییر کرده و فناوری‌ها دگرگون شده‌اند، ولی ما همسو با اینها تغییر نکرده‌ایم که در ادامه به چرایی این موضوع خواهم پرداخت. بنابراین در این حوزه با دامنه متنوع و پیچیده‌ای روبه‌روییم که باید به‌سرعت آن را بازیابی کرده و پس از بازبینی در خدمت اقتصاد کشور قرار دهیم. من مدتی در وزارتخانه فعالیت داشته‌ام؛ حدود پنج سال. بنا به این دوره و تجربیاتی که کسب کرده‌ام و برنامه‌های قبلی که وجود دارند، قصد دارم به مسائل این حوزه بپردازم. برنامه‌ای هم به این منظور تدوین کرده‌ام. این برنامه درباره کل اقتصاد کشور است و حوزه صنعت، معدن و تجارت را پوشش می‌دهد. اگر بخواهیم اقتصاد و به‌طور خاص بخش صنعت کشور متحول شود، باید ۲ کار انجام دهیم. تمرکز بر اولویت‌های صحیح نخستین اصلی است که به آن توجه خواهم کرد. به عبارت دیگر، بیش از این نمی‌توانیم با ساختارهای معدن، صنعت و تولید فعلی به کار ادامه دهیم و اشتغال را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم کنیم. ضمن اینکه با ساختارهای فعلی کشور در بخش صنعت و معدن نمی‌توانیم نقش خود را در صحنه تجارت بین‌الملل انجام دهیم. بنابراین مهم است که اولویت‌های تولید را به‌دقت شناسایی و انتخاب کنیم. آنچه در بخش صنعت در اولویت ماست، شامل صنایع الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات، ماشین‌آلات صنعتی و وسایل نقلیه است که البته ۱۰ سال پیش هم به آن رسیده بودیم.

نه. پیشران به این معنی است که با حرکت خود، قطار را به حرکت درمی‌آورد که یک مقدار با بحث ما درباره اولویت‌ها متفاوت است. چیزی که من بر آن تاکید دارم، برنامه‌ای است که سال‌های ۹۰ و ۹۱ روی آن تمرکز داشتیم و تحت عنوان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت طراحی شده بود و هنوز هم پابرجاست و حتی تقویت شده است. شما اگر نقشه تجارت جهانی را ببینید، متوجه می‌شوید که حجم صادرات تجهیزات الکترونیکی ۵/ ۱برابر صادرات نفت است و سهم بالایی از تجارت جهانی را دارد. بماند که استخراج و فروش نفت اشتغال چندانی ندارد، اما تولید تجهیزات صنعتی یا لوازم الکترونیکی اشتغال‌زاست. بنابراین در گام اول باید اولویت‌ها را درست انتخاب کنیم. دومین اولویت ما بهبود محیط کسب‌وکار است؛ همین چیزی که همه از آن می‌گویند و بارها تکرار شده که باید محیط کسب‌وکار را اصلاح کنیم. وقتی این حوزه اصلاح می‌شود، رقابت‌پذیری اصلاح می‌شود و بهره‌وری رشد می‌کند. در اینجا به دو مورد اشاره می‌کنم. فکر می‌کنم بهتر است برای برخورداری از محیط کسب‌وکار مناسب دو اتفاق بیفتد: اولا قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد باید محقق شود تا بخش خصوصی با کمترین دغدغه پیگیر فعالیت اقتصادی باشد؛ دیگر اینکه شرایط برای فعالیت اقتصادی مهیا باشد. امروز متاسفانه می‌بینیم که بخش مهمی از دغدغه‌ فعالان بخش معدن یا مدیران صنعتی یا بازیگران فعال در سایر بخش‌های اقتصادی این است که با حواشی درگیری دارند. در واقع این واحدها به جای اینکه به فناوری و کیفیت خود فکر کنند و آن را ارتقا دهند یا برای توسعه صادرات نقشه بریزند یا پیگیر کاهش قیمت محصول بوده یا به دنبال بهبود فروش در بازار باشند، مدام درگیر مسائلی نظیر بیمه، مالیات، مسائل تامین اجتماعی و مجوزها هستند. این وضعیت باید اصلاح شود. در این راستا باید ابتدا اولویت‌های درست را برای اقتصاد کشور انتخاب کنیم. این اولویت‌ها در راستای نوع اشتغالی که می‌خواهیم، یعنی اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و قدرت جهانی باید باشد. منظورم چیزهایی است که متناسب با ظرفیت‌های کشور، باید در عرصه بین‌المللی به آنها ورود کنیم.

ما همزمان باید دو کار را با هم انجام دهیم. یعنی همزمان که یکسری از اقدامات را در بازه زمانی ۶ماهه در حوزه تنظیم بازار انجام می‌دهیم که هدف ما این است، نتیجه آنها در ۶ماهه دوم سال محقق شود. البته به موازات این برنامه یک رشته اقدامات با هدف ساخت افق میان‌مدت ترتیب خواهیم داد که معتقدم این اقدامات ما را نجات خواهند داد. در واقع برنامه ما این است که در کوتاه‌مدت، چالش‌های اصلی را به شکل اورژانسی و فوری حل کنیم؛ چرا که تداوم وضع موجود باعث می‌شود دوباره سال آینده همین مشکلات را داشته باشیم. اما برای اینکه دچار روزمرگی نشویم، همزمان اقداماتی را برای اصلاح سازوکارهای وزارت صمت جهت تحقق اهداف میان‌مدت اجرا خواهیم کرد. سه اولویت ما برای دوره کوتاه‌مدت حول محور تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید می‌چرخند. در این بخش اولویت اول ما تنظیم بازار است.

تورم ریشه‌های مختلفی اعم از نرخ ارز، سطح تولید و نقدینگی دارد. کاری که برای ۶ماه آتی می‌توان انجام داد، تمرکز بر اصلاح نظام توزیع است. یعنی اگر بتوانیم نظام توزیع را مخصوصا با اصلاح سامانه جامع تجارت نهایی کنیم و به مرحله اجرایی برسانیم، می‌توانیم بسیاری از مشکلاتی را که در نتیجه فشار نقدینگی رخ می‌دهد کاهش دهیم. در مورد صادرات هم یک هدف مهم را برای خود قرار داده‌ایم که تا پایان سال میزان صادرات را ۵میلیارد دلار افزایش دهیم. تحقق این هدف از یک سو برای تعادل‌بخشی به بازار ارز اهمیت دارد و از دیگر سو، چون اقتصاد ما برای بازگشت به وضعیت عادی احتیاج به لکوموتیو یا همان پیشران‌هایی جهت حرکت دارد، اجرای این هدف اهمیت بالایی دارد. مستحضرید که اقتصاد ما به شکل مستمر در چهار سال پیاپی از تورم بالای ۲۵درصد رنج برد که در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه است. این موضوع باعث شده تا قدرت خرید مردم جامعه به‌شدت کاهش یابد. معنی حرفم این است که ما تنها با تکیه بر تقاضای داخلی نمی‌توانیم تولید را رونق دهیم و باید به فکر یافتن مشتری در بازارهای خارجی برای محصولات‌مان باشیم. برای همین هدف، باید این پیشران‌ها را به حرکت درآوریم؛ حتی اگر برای این کار تامین مالی کنیم. جدا از این سه اولویت کوتاه‌مدت، ما ۳۶ پروژه برای افق میان‌مدت انتخاب کرده‌ایم که برمبنای همان تجاربی که دوستان و بنده در وزارت صمت در دو بعد عملیاتی و برنامه‌ریزی داشتیم، امیدواریم با توجه به وضعیتی که می‌بینیم به احتمال بسیار زیاد با اجرای این پروژه‌ها که عمده آنها تا اواسط سال آینده به نتیجه می‌رسند، ریل مدیریت و حکمرانی در وزارت صمت را تغییر دهیم که بسیاری از این چالش‌ها و روزمرگی‌های امروز از بین خواهد رفت.

بله. چنین تصوری دارم.

سوال خوبی پرسیدید. فرض ما این است که تحریم ادامه دارد و این ۵ میلیارد دلار منوط به رفع تحریم‌ها نیست. ما مجموعه مطالعاتی داشتیم که نتیجه آن امکان تحقق افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال بوده است. ما ۵۰ کشور دنیا را که با آنها تبادلات یا ظرفیت ایجاد تبادل تجاری داریم، مورد مطالعه قرار داده‌ایم و به چهار دسته تقسیم‌کرده‌ایم. به‌طور مثال، گروه اول همسایگان هستند که همواره مورد توجه بوده‌اند. آن رشته فعالیت‌هایی که در حال حاضر ظرفیت خالی دارند مانند مصالح ساختمانی -البته در سال آینده قرار است یک کار گسترده ساخت مسکن آغاز شود- را در لیست صادرات قرار داده‌ایم. اینکه چه کشورهایی چه ظرفیت‌هایی دارند و ما در چه محصولاتی ظرفیت خالی داریم، بررسی شده است. با مراجع مرتبط مانند اتاق بازرگانی و تشکل‌های مرتبط هم مشورت‌هایی صورت گرفته است. در این بسته ۵ میلیارد دلاری کاملا مشخص است که چه نوع کالاهایی به چه کشورهایی باید صادر شود. البته ممکن است در میانه راه ویرایش شود و در حین کار تغییراتی هم ایجاد شود، ولی در اساس مشخص است. حتی اینکه چگونه می‌توانیم در زمینه نقل و انتقال پول با این کشورها کار کنیم هم مطالعه صورت گرفته است. به لحاظ لجستیک نیز بررسی کرده‌ایم. البته به دلیل اینکه بنده و دوستان همکار در تدوین بسته تجربه ۲ تا ۳ ساله در تجارت خارجی داریم و با ۱۶-۱۵ کشور در ارتباط بودیم، این موضوع را کاملا عملیاتی می‌دانیم.

   در برنامه‌های اعلامی جنابعالی، تجارت خارجی و برنامه برای این بخش به نظر کمرنگ می‌رسید. به‌عنوان مثال بحث واردات مغفول مانده است. اگر ممکن است صراحتا اعلام کنید که رویکردتان در مورد تجارت خارجی چیست؟ شما هم همچنان ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات‌محور بودن را در دستور کار قرار داده‌اید؟ در این صورت باید به سمت خودکفایی پیش برویم که این امر نیز ملزوماتی از جمله جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد. این در حالی است که درحال‌حاضر نه‌تنها اعتمادی به سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد؛ بلکه فرار سرمایه نیز در چند سال اخیر اتفاق افتاده است.

به‌طور خیلی صریح و مشخص می‌گویم که اقتصاد ایران باید بزرگ‌تر از مرزهایش باشد. حالا برخی حرف‌هایی می‌زنند و ما را با کره‌شمالی مقایسه می‌کنند که این مقایسه درست نیست. به اعتقاد ما اگر ایران می‌خواهد در صحنه بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشد، باید قدرت داشته باشد. بخشی از این قدرت، قدرت نظامی است، اما بخش دیگری از قدرت که نرم‌تر و تاثیرگذارتر است، قدرت اقتصادی است. ما قطعا اگر با کشورهایی مانند پاکستان، سوریه، مالزی و چین تبادلات تجاری داشته باشیم، می‌توانیم قدرت داشته باشیم. تبادلات تجاری تنها صادرات نیست. صادرات و واردات است که این ارتباط را شکل می‌دهد. ما نمی‌توانیم فقط صادرکننده باشیم. باید بتوانیم حساب‌شده کالا را صادر و وارد کنیم. به‌عنوان مثال، اگر با پاکستان یک برنامه تجاری را تنظیم می‌کنیم، می‌توانیم از این کشور برنج وارد کنیم و در ازای آن به آنها اوره، برق و تجهیزات پزشکی بفروشیم. متاسفانه در سال‌های اخیر در تجارت خارجی چندان حرفه‌ای و حساب‌شده کار نکرده‌ایم. فقط به تراز تجاری توجه کرده‌ایم، در حالی که باید به تراز فناوری آن صادرات و واردات و تراز اشتغال تجارت خارجی هم توجه شود. در حال حاضر، سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار پتروشیمی صادر می‌کنیم که تراز اشتغال کمی دارد. برنامه‌ای که ما در حوزه صادرات و تجارت خارجی داریم، این است که ایران در زنجیره‌های بین‌المللی قرار گیرد. ما باید کشورها را به لحاظ کالایی که به ما می‌فروشند و از ما می‌خرند، به خودمان وابسته کنیم. اقتصاد مقاومتی همین است. تنها تاب‌آوری مهم نیست؛ باید به دنبال بازدارندگی برویم و قدرت ایجاد کنیم تا دیگران منافع‌شان در همکاری با ما باشد. اگر بخواهم خلاصه بگویم، همان جمله اول را تکرار می‌کنم که اقتصاد ایران باید بزرگ‌تر از مرزهایش باشد.

محدودیت‌های واردات و صادرات ۶ ماه تا یک سال و حداکثر دو سال قابل قبول است. وقتی کشوری دچار شوک می‌شود که سال ۹۷ این اتفاق افتاد، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری اتفاق می‌افتد، اما نباید بیش از دو سال طول بکشد. اما وقتی بیش از این ادامه پیدا می‌کند، به این معنی است که در ساختار دچار مشکل هستیم. قطعا نباید با محدودیت و ممنوعیت صادرات به دنبال تنظیم بازار داخلی باشیم. اینکه یک زمانی یک کالا در کشور کم می‌شود و اعلام می‌کنیم که صادرات آن کالا ممنوع است، اشتباه است و نشان می‌دهد حاکمیت هوشمند نیست و از اتفاقاتی که افتاده، خبر ندارد و ناگهان خبر می‌دهند که در یک محصول با مشکل مواجه شده‌ایم و در بازار کمبود ایجاد شده است و تنها راه گریز از این شرایط برایشان ممنوعیت آن کالاست. حال آنکه براساس این تصمیم، تمام کسانی که برنامه صادراتی داشته‌اند و طی سال‌ها اعتبار صادراتی برای خود ایجاد کرده‌اند، به یک‌باره دچار مشکلات جدی می‌شوند. اگر حاکمیت و وزارت صمت هوشمندانه عمل کنند، هر تغییر و چالشی در بازار قابل پیش‌بینی است و مجبور نمی‌شویم بین تامین بازار داخلی و صادرات یکی را انتخاب کنیم. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی آن توازن نیاز داخلی و صادرات را ایجاد کرد.

نخستین موضوع این است که باید به جریان کالا اشراف پیدا کنم. یعنی بدانیم هر کالایی چه میزان تولید دارد، این تولید در کجا انجام می‌شود، کجا انبار می‌شود، از کجا حمل می‌شود و به کجا می‌رود و کجا مصرف می‌شود. این اشراف اطلاعاتی بسیار کمک خواهد کرد که جریان کالا قابل رصد باشد.

این اشراف هم به تنظیم بازار کمک می‌کند و هم می‌توان از طریق آن، کنترل قاچاق، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و شناسایی کالاهای تقلبی را میسر کرد.  محور دوم افزایش تولید است. ما برای آن ۵میلیارد دلار که برای افزایش صادرات مدنظر است، برنامه‌ریزی انجام داده‌ایم که منابع حاصل از آن به واردات مواد اولیه و اجزا و قطعات واحدهای تولیدی تخصیص یابد. به عبارتی، قصد داریم اطمینان را برای واحدهای تولیدی ایجاد کنیم که مثلا تا ۶ ماه یا یک‌سال آینده‌شان مشکلی برای مواد اولیه و تداوم تولید نخواهند داشت. پس محور دوم در تنظیم بازار حمایت از تولید است؛ از تامین مواد اولیه گرفته تا مدیریت زنجیره تامین. محور سوم ما کنترل نرخ ارز است که برنامه افزایش صادرات ما این کار را می‌کند. افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات درست است که در نگاه اول، بازار ارز را متعادل و هیجانات و انتظارات را تعدیل می‌کند و موجب ایجاد اشتغال می‌شود، اما در مرحله بعد تورم را کنترل می‌کند. پس تنظیم بازار با سه محور کلی مدیریت نظام توزیع برای کنترل نقدینگی، تامین مواد اولیه و رفع موانع تولید به‌خصوص برای واحدهایی که با محصول صادراتی و معیشت مردم در ارتباط هستند و محور سوم هم بحث کنترل نرخ ارز انجام خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد مشکلات بنگاه‌های تولیدی در محیط کسب‌وکار، مربوط به بیمه تامین اجتماعی، تامین مالی و مالیات است. در مورد تامین مالی یک ایده بسیار خلاق و تجربه‌شده‌ای وجود دارد به نام «تامین مالی زنجیره‌ای» که حدود ۱۰ سال است در دنیا عملیاتی شده و در کشور ما نیز دفتری در بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره‌ای ایجاد شده است. چندین بانک هم این کار را شروع کرده‌اند. این ایده انحراف منابع را کاملا کاهش می‌دهد و می‌تواند بسیار موثر و اجرایی باشد. ما در تامین مالی بر این موضوع متمرکز هستیم. سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری هم بحث مفصلی می‌طلبد که در این فرصت کوتاه نمی‌گنجد، اما در مورد مالیات نکته‌ای را آقای رئیسی اعلام کردند که مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد برسد که این موضوع بسیار مهم است، به دلیل اینکه در کشور ما انگیزه و جذابیت برای فعالیت‌های غیرمولد بسیار بالاست و در عوض برای تولید جاذبه کمی وجود دارد. با اعمال مالیات‌هایی مانند عایدی سرمایه و کاهش مالیات بر تولید که سیاست اعلام شده است، بهبود محیط کسب‌وکار در این بخش صورت خواهد پذیرفت. البته شیوه‌های مالیات‌ستانی هم باید اصلاح شود. محور دیگر تامین اجتماعی است که در این خصوص مطالعاتی صورت گرفته که براساس آن، می‌توانم اعلام کنم واقعا امکان دارد که مشکلات کنونی در حوزه تامین اجتماعی که متاسفانه فزاینده هم شده است، در یک بازه زمانی کوتاه، اجرایی و حل شود. منتظریم که پس از مستقر شدن وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاملی با این وزارتخانه داشته باشیم. اگر این سه نکته حل شود، ۸۰ درصد مشکلات فضای کسب‌وکار حل می‌شود. موضوع دیگر هم موضوع برق است که برنامه‌ریزی کرده‌ایم ۱۰هزار مگاوات نیروگاه برای واحدهای تولیدی از سوی خود واحدهای صنعتی احداث شود که دیگر مشکلات برق گریبانگیر تولید نشود.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد