به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا "فودپرس" مسعود بختیاری، رییس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو و رییس هیات مدیره انجمن صنایع غذایی استان اصفهان در گردهمایی بزرگ فعالان صنایع غذایی که در اصفهان برگزار شد طی سخنانی گفت: به گمان من امروز روز فرخنده‌ای است که نه تنها برای صنعت غذای استان، بلکه چه بسا برای صنعت غذای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. امروز، صنعت غذای اصفهان افتخار میزبانی از برگزیدگان و نمایندگان استان‌های سراسر کشور را در زمینه صنایع غذایی دارد. نمایندگانی از استان‌هایی که در صنایع غذایی پیشگام و پیشرو هستند، از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، فارس و خراسان رضوی.

وی با اشاره به حضور تولیدکنندگان، کارآفرینان و مسئولان فنی در جمع فعالان صنایع غذایی استان اصفهان اظهار داشت: بنده افتخار داشتم که بیش از 8 سال در کسوت مسئول فنی به صنعت غذای اصفهان خدمت کنم و به همین دلیل به وجود تک تک مسئولان فنی، افتخار می کنم. همچنین این افتخار را داریم که در خدمت تنی چند از مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان باشیم.

بختیاری به مهم‌ترین نقش صنعت غذای کشور در حفظ و تأمین امنیت غذایی، اشاره و تصریح کرد: صنعت غذا نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند که از جمله آنها می توان به سهم ۱۸ درصدی در ایجاد اشتغال به صورت مستقیم، سهم حدود ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهم ۱۱ درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت و نیز گره خوردن معیشت بخش عظیمی از کشاورزان، باغداران، صیادان و حوزه دام کشور به این صنعت اشاره کرد. همچنین، صنعت غذا نقش برجسته‌ای در صادرات ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه ایران در زمینه تولید و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از محصولات کشاورزی، ضعیف تر از کشورهای در سطح اقتصادی متوسط عمل کرده است، گفت: در کشورمان، تولید سرانه غذایی سهم ۳.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی و تولید  محصولات کشاورزی سهم ۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و این نشان می‌دهد ایران در زمینه تولید، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از محصولات کشاورزی ضعیف عمل می‌کند.

بختیاری اضافه کرد: این در حالی است که در کشور برزیل، آمارها کاملاً متفاوت و برعکس هستند. سهم حوزه کشاورزی برزیل ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما سهم صنایع غذایی آن چیزی حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.  این ارقام نشان می‌دهند که نیاز به توجه ویژه‌تری به صنعت غذا، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی وجود دارد تا بتوان عملکرد بهتری در این حوزه داشت و از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری مطلوبی کرد.

رییس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای ظرفیت‌های بی‌بدیلی در زمینه تولید فرآورده‌های پروتئینی حیوانی است، خاطرنشان کرد: به‌طور شاخص، چهار فرآورده پروتئینی حیوانی را می‌توان در این استان مشاهده کرد که شامل شیر خام، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز است. اصفهان در تولید شیر خام رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در زمینه تولید تخم‌مرغ نیز همین جایگاه را داراست. همچنین این استان در تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز در جایگاه دوم کشوری قرار دارد. این آمار بر اساس داده‌های سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط به سال ۱۴۰۲ استخراج شده است.

دخالت نهادهای متعدد در صنعت غذا 

بختیاری با اشاره به چالش‌های بسیار زیاد فراروی صنعت غذا گفت: این چالش‌ها فهرستی بلندبالا دارند، اما از بیشتر آنها عبور می‌کنیم. بخشی از این مشکلات نیازمند تأمین منابع مالی هستند و بخشی دیگر به حوزه‌هایی مربوط می‌شوند که کشور ما در آنها با تنگناهایی مواجه است. با این حال، مشکلی که می خواهم اشاره کنم، قابل‌حل است و این مشکل نه به محدودیت‌های کشور، نه به ناترازی‌های انرژی و نه به تحریم‌های بین‌المللی مربوط است، بلکه تا حد زیادی ناشی از ناترازی‌های مدیریتی و تحریم‌های داخلی است.

وی، صنعت غذا را از جمله معدود صنایعی دانست که با انبوهی از دستگاه‌های تصمیم‌گیر مواجه است و اظهار داشت: شاید بتوان گفت این صنعت تنها حوزه‌ای در کشور است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی متعددی، بر اساس قوانین حق خود می‌دانند که در امور مرتبط با آن دخالت کنند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع غذایی استان اصفهان در ادامه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از آنهاست که در حوزه‌های مختلفی ورود دارد. همچنین  وزارت جهاد کشاورزی که با استناد به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱، قصد داشت تسهیل‌گری ایجاد کند، اما متأسفانه نتیجه معکوس حاصل شد. علاوه بر این،  وزارت امور اقتصادی و دارایی که قوانین مالیاتی مرتبط با این حوزه را اجرا می‌کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قوانین کار و محدودیت‌های ناشی از آن برای فعالان صنعت غذا را اعمال می‌کند و سازمان تأمین اجتماعی، از دیگر این نهادها هستند.

بختیاری اضافه کرد: علاوه بر این، دستگاه‌های تخصصی وزارتی نیز به طور مستقیم در این حوزه مداخله دارند، از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که به‌عنوان ستاد عمل می‌کنند. معاونت‌های مختلف غذا و دارو و مرکز سلامت محیط کار نیز هریک با بخش‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای تقسیم می شود، بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶، خود را مجاز به ورود به صنعت غذا می‌دانند.

این فعال بخش خصوصی بیان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ این حق را برای خود قائل است که به صنعت غذا ورود پیدا کند. همچنین، سازمان دامپزشکی کشور بر پایه قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب سال ۱۳۸۷ نیز خود را مجاز به مداخله در این حوزه می‌داند. گذشته از این، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حتی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این زمینه نقش دارند.

بختیاری به نکته ای در مورد سازمان تعزیرات حکومتی اشاره وعنوان کرد: نکته‌ای متأسفانه نتوانستم فیلمی را که به آن اشاره دارم پیدا کنم، اما یکی از حقوقدانان برجسته توضیح می‌دادند که قانون تعزیرات حکومتی در سال‌های ۶۵ تا ۶۷، تدوین می‌شده است و مدتی یکی از دانشجویان ترم دوم حقوق غایب بوده و وقتی این استاد علت را جویا می شود، دانشجو پاسخ داده بود که مشغول نوشتن قانون تعزیرات حکومتی است. متاسفانه این قانون، موادی دارد که بسیار ضد تولید است.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت و دستگاه‌های دیگری نیز هرکدام به نوعی درگیر امور مرتبط با صنعت غذا هستند، گفت: نتیجه این شده است که صنعت غذا به مثابه گوشت قربانی تلقی می‌شود و هر دستگاهی سهمی برای خود قائل است. لطفاً برای لحظاتی خود را جای تولیدکننده بگذارید. در میان این حجم از فشارها، قوانین، ضوابط، دستورالعمل‌ها و مأموریت‌های گوناگون، انتظاراتی که از تولیدکننده دارند، طبیعتاً بسیار دشوار و در بسیاری از موارد غیرممکن است.

بختیاری خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در این جلسه گفت: ما به طور مشخص یک انتظار داریم و این موضوع در حوزه قانون‌گذاری مطرح است و شما می‌توانید مستقیماً در این زمینه کمک کنید. نخستین خواسته ما تجمیع تمامی قوانین مرتبط با صنعت غذا در یک قانون واحد است. این قانون باید کامل و جامع بوده و تحت عنوان قانون غذا بتواند کل زنجیره تولید و تأمین را از مزرعه تا سفره، پوشش دهد. امروز دیگر نمی‌گویند از مزرعه تا سفره؛ بلکه می‌گویند از مولکول تا سلول و چنین قانونی باید تمام این مراحل را دربرگیرد.

وی در ادامه افزود: دومین درخواست ما، ایجاد یک سازمان مستقل تحت نظر نهاد ریاست جمهوری با اختیارات ویژه است. این سازمان می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی صنعت غذا را حل‌وفصل کند.

وظیفه دولت خدمت رسانی به صنایع است 

رییس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در یکی از جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخنی گفتم که بخشی از آن را اینجا نقل می‌کنم. در دوران پارینه‌سنگی، انسان‌ها نگاهشان به آسمان‌ها بود و برای خود الهه‌هایی می‌آفرید؛ الهه باد، الهه آب و الهه خورشید. آنان از این الهه‌ها استمداد می‌طلبیدند و نذر و نیاز می‌کردند تا باد بیاید، باران ببارد یا خورشید نورافشانی کند. به نظر می‌رسد که در هزاره سوم، دولت ما به همان سمت و سو رفته است. اگر هوا آلوده می‌شود، ما چشم به راه الهه باد هستیم تا آلودگی را برطرف کند. اگر سرما فرا می‌رسد، چشم‌انتظار الهه خورشید هستیم تا هوا گرم شود. خلاصه اینکه، باید دست به دامان الهه‌ها باشیم تا بادی بیاید و بارانی ببارد.

بختیاری در ادامه اذعان داشت: هر زمانی که این الهه‌ها نتوانند کاری را پیش ببرند، دولت ما یک الهه جدید آفریده  و آن الهه تعطیلی است. یعنی وقتی که الهه‌های پیشین از حل مشکلات عاجز می‌مانند، ما دست به دامان الهه‌ای می‌شویم که به‌ظاهر مؤثر است و مسائل را به شکلی عجیب و شاید هم ساده‌انگارانه حل می‌کند. سوال ما این است که چرا اجازه می‌دهیم که این روند، اقتصاد را به این شکل تحت تأثیر قرار دهد؟ چرا نمایندگان مجلس اجازه می‌دهند که بیش از این به حقوق بخش خصوصی از سوی دولت تعدی شود؟

وی با تاکید بر اینکه دولت وظیفه دارد به صنایع خدمت رسانی کند، گفت: اما چرا این تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بی‌برنامه تا این حد به راحتی صورت می‌گیرد؟ چرا این تابوها شکسته شده‌اند و عبور از خطوط قرمز این‌قدر ساده شده است؟ به روشنی می‌گویم و سوگند به پاکی، راستی و درستی یاد می‌کنم؛ مسئولی که باعث شود حتی یک ساعت در صنعت ما وقفه ایجاد شود، اگر واقعاً مسئول باشد، نباید شب خواب به چشمانش بیاید و این حداقل مسئولیت‌پذیری است.

جایی که دست دولت در جیب صنعتگر است، تعطیل نیست

بختیاری، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را نمونه‌ای از قوانین خوب دانست و تصریح کرد: با استناد به این قانون، باید به صنعت کمک شود و نگذاریم بگویند شرایط متفاوت است و قانون بهبود تعطیل است. چرا فقط قانون بهبود باید تعطیل باشد؟ چرا قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات و دیگر قوانینی که به نفع دولت هستند، تعطیل نمی‌شوند؟ چرا آنجایی که دولت دستش در جیب صنعتگر است، تعطیل نیست؛ اما آنجا که دولت باید حمایت کند، باید تعطیل باشد؟

وی در ادامه افزود: همچنین درخواست دیگر ما این است که مجلس کوشش کند تا کشور به سمت تعاملات بین‌المللی پیش برود و الزاماتی که می‌تواند تسهیل‌کننده حوزه تجارت بین‌المللی باشد، مورد توجه قرار گیرد. از مجلس می‌خواهیم که در تصویب قوانین مرتبط با تسهیل تجارت بین‌المللی، پیشگام باشد.

بختیاری با بیان اینکه کشورمان در شرایط سخت و ناگواری قرار دارد، گفت: خواهش ما  از نمایندگان مجلس این است که در این شرایط آشفته، قوانینی تصویب نکنند یا بر تصویب قوانینی پافشاری نداشته باشند که خدشه‌ای به سرمایه اجتماعی کشور وارد کند. هر تنشی در اقتصاد و فضای کلی کشور، نخست به صنعت آسیب می‌رساند. استدعا داریم که در این زمینه نیز با دقت نظر بیشتری عمل کنید و مسیر را به سمتی هدایت کنید که در راستای همگرایی و بازیابی سرمایه اجتماعی گام برداریم.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع غذایی استان اصفهان، از اتاق بازرگانی به عنوان نهادی کمک کننده به دولت و مجلس یاد کرد و اظهار داشت: مجلس به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیت، از ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده کند. در صورت صلاحدید، یک تا سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون کشاورزی در جلسات هیات نمایندگان با برنامه مشخص که ماهی یک بار تدوین می‌شود، حضور داشته باشند تا سخن بخش خصوصی را از نزدیک بشنوند. همچنین، در کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز نمایندگان مجلس حضور داشته باشند.

بختیاری در پایان تاکید کرد: ما در سایه همگرایی می‌توانیم این ناملایمات را به سلامت پشت سر بگذاریم و سخن آخرم با شما این است که هرگز نباید ناامیدی را به خودمان راه دهیم.

دستورالعمل های خلق الساعه ممنوع

در ادامه این گردهمایی، پیمان فلسفی نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سختانی ضمن گلایه از حضور کمرنگ مدیران درلتی در این گردهمایی گفت: چرا مسوولان وزارت صمت، جهاد کشتورزی، استانداری و ادارت برق و گاز در این حلسه حضیر ندارند تا صدای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بشنوند؟

وی با اشاره به وظایف محلس برای نظارت بر عملکرد دولت گفت: بخش خصوصی کمک کند تا جلوی دستورالعمل های خلق الساعه گرفته شود زیرا این تصمیمات مانع تولید و در بسیاری موارد غیر قانونی و متضاد با سایر قوانین است.