علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: در شرایطی که بازار با کمبود عرضه و تهدید گرانی روبرو است، تعلل در ترخیص برنج‌هایی که از مسیر قانونی و در زمان مقرر وارد شده است، برعلیه منافع ملی کشور است.

وی افزود: براساس مستندات در حالی حدود ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور رسوب کرده که این برنج‌ها پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی واردات و با رعایت تمامی مراتب قانونی از جمله ثبت سفارش و انتقال ارز وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: تأخیر در تخلیه بار از کشتی‌ها و تعلل در انجام تشریفات گمرکی موجب شده این برنج‌ها تا آغاز دوره ممنوعیت ترخیص نشده و بعد از آن هم به‌رغم مصوبه دولت، مجوز ترخیص آنها صادر نشود.

مناقبی با یادآوری اینکه دولت قبل برای جلوگیری از رسوب برنج‌هایی که در موعد مقرر وارد شده، اما به هر دلیلی ترخیص نشده است، مصوبه‌ای را در ستاد تنطیم بازار صادر کرده بود، توضیح داد: ارائه آمار و گزارش‌های نادرست به مدیران ارشد دولت چهاردهم موجب شد تا آن مصوبه ابلاغ نشود و با گذشت بیش از دو ماه همچنان برنج‌های وارد شده از گمرکات ترخیص نشده است.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه همه مراتب قانونی انجام شده است، برنج‌های رسوبی مشمول قانون حقوق مکتسبه تجار شده و عدم صدور مجوز ترخیص آنها تخلف محسوب می‌شود و مسؤلیت اتفاقاتی که در اثر کمبود برنج وارداتی در بازار رخ خواهد داد، متوجه مدیرانی است که اصرار دارند این محصولات وارد کشور نشوند.

رئیس مجمع واردات با اشاره به شرایط بازار که به دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت روبرو شده است، افزود: در این شرایط کوتاهی کردن در ترخیص برنج های موجود در گمرک موجب تشدید مشکلات بازار می‌شود، در حالیکه عرضه این مقدار برنج، خلاء پیش آمده در بازار را پوشش داده و مانع از تورم و گرانی در بازار برنج می‌شود.

وی گفت: اینکه به بهانه حمایت از تولید، برنج‌های وارداتی در گمرک رسوب کرده و ترخیص نشود، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه در شرایطی که کشور در تأمین ارز مشکلات زیادی دارد، طولانی شدن توقف برنج‌ها در گمرک که مشمول هزینه سنگین دموراژ می‌شود برخلاف منافع ملی کشور است.

مناقبی با تاکید براینکه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در دولت نباید نگاهشان متوجه منافع قشری باشد و باید تصمیمات برپایه منافع ملی اتخاذ شود، افزود: شاهد هستیم که همچنان در سطوح مختلف جامعه حتی برخی مدیران نگاه واردات‌ستیزی حاکم است و این اتفاق دستاویزی شده تا سودجویان با پنهان شدن پشت حمایت از تولید داخلی، واردات قانونی را هم هدف قرار دهند.

وی ادامه داد: اما این یک قانون کلی حاکم بر تجارت است که هیچ واردکننده‌ای محصولی که در داخل کشور و به اندازه نیاز بازار تولید می‌شود را وارد نمی‌کند و رفتاری غیر از این به واقع در تضاد منافع واردکنندگان است.

رئیس مجمع واردات با اشاره به اینکه روند حاکم بر بازار طی یک دهه گذشته نشان داده که کشور به طور میانگین سالانه نیازمند واردات یک میلیون تا ۱.۲ میلیون تن برنج است، اظهار داشت: با وجود مستندات محکم و قابل اتکا که مبین میزان نیاز کشور به واردات برنج هست، هر تصمیمی خلاف این مستندات که منجر به کاهش یا ازدیاد واردات شود، برخلاف مصالح و منافع ملی کشور است.

وی متذکر شد: باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته انتظار می‌رود دولت جدید تجربیات قبل را مورد توجه قرار نداده و با آزمون و خطا کردن در بازار برنج، موجب خلل در ثبات این بازار نشود.

مناقبی ابراز امیدواری کرد که در شرایط سختی که تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی با آن روبرو هستند، دولت تسهیل کننده شرایط باشد نه اینکه خود مشکلی بر مشکلات ایشان اضافه کند، تصریح کرد: وقتی به دلیل کمبود عرضه برنج وارداتی، روند افزایشی قیمت‌ این محصولات کلید خورده است، بعید به نظر می‌رسد که کارشناسان دولت نتوانند شرایط پیش رو را تحلیل و تبعات تصمیمات اشتباه را به مدیران تصمیم‌گیر منتقل کنند.

رئیس مجمع واردات در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی همواره و در هر شرایطی تابع قانون است و در مورد اتفاقاتی که پیش روی بازار برنج قرار گرفته است، از مدعی‌العموم می‌خواهیم با جدیت با قانون‌شکنان و قانون‌گریزان برخورد کند.