دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی (مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه)

واردات شکر با تعرفه اندک به بهانه حمایت از مصرف کننده با مانعی به نام تولید مواجه بود و چند کارخانه تولید شکر مانع منافع واردکنندگان انحصاری شکر بودند ولی منافع واردکنندگان خود اتکائی به محصول داخلی را مختل کرده و با ارز ترجیحی صدها میلیاردتومان سود به جیب واردکنندگان سرازیر کرد و این تصمیم تولید چغندر و قند و شکر را با خسارات جبران ناپذیری مواجه کرد.

در دولت یازدهم و دوازدهم توازن تولید داخلی با واردات شکر با محوریت تولید داخل انجام می شد، ولی در دولت سیزدهم اولویت به واردات شکر داده شد. مدیران و فعالان و صاحبان کارخانه های قند نمی دانند دولت و مجلس به دنبال تامین منافع تولیدکننده هستند، یا مصرف کننده و واردکننده. این صنعت با هزاران کشاورز که هرکدام می خواهند برای زمین خود برنامه ریزی کنند، در ارتباط است. آنها به راحتی می توانند محصول جایگزین انتخاب کنند و سود مطمئن تری کسب کنند، مگر اینکه به این باور برسند که رشد تولید و کنترل تورم جدی است و مجدانه پیگیری می شود.

آیا دولت قرار است برای حمایت از مصرف کننده، منافع واردکننده را با نرخ ترجیحی ارز تامین کند یا امیدی به حمایت از تولید داخلی هست؟ تشدید فشار بر تولیدکننده و کشاورز داخلی برای کنترل تورم با تثبیت قیمت دستوری، با واقعیت حمایت از واردکننده با تخصیص ارز ترجیحی در تعارض است. تولیدکننده نمی تواند با کشاورز خارجی و واردکننده با ارز ترجیحی رقابت کند. شاید قیمت دستوری برای واردکننده ای که ارز ترجیحی دریافت می کند منطقی باشد ولی کشاورز و تولیدکننده داخلی باید بتوانند با کشاورز و تولیدکننده خارجی با قیمت واقعی ارز رقابت کنند. قیمت تثبیتی شکر که با قیمت جهانی متفاوت است، می تواند زمینه ای برای قاچاق شکر به کشورهای همسایه باشد.

بر اساس اعلام مبادی رسمی نیاز بازار داخلی شکر دو میلیون و سیصدهزار تن است که ۲۰ درصد آن به مصرف خانوار و ۸۰ درصد آن به مصرف صنفی- صنعتی می رسد. در سال گذشته تولیدکنندگان داخلی با استحصال نیشکر و چغندر قند یک میلیون و ششصدهزار تن شکر وارد بازار کردند، یعنی ۳ برابر مصرف خانوار و ۸۰۰ هزار تن شکر نیز از سایر غلات تولیدشده که جمعا در سال گذشته دو میلیون و چهارصدهزار تن شکر توسط تولیدکنندگان داخلی تولیدشده است که یکصدهزار تن بیش از کل مصرف داخلی است. در همین بازه زمانی برخی از واردکنندگان عمده یک میلیون دویست و پنجاه هزار تن شکر مازاد بر نیاز کشور با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده اند و این واردات با ارز ترجیحی منجر به قاچاق شکر شده است.

صنعت نوشابه سازی اولین مصرف کننده شکر یارانه ای است. چه نیازی به پرداخت یارانه به صنعت نوشابه سازی یا سایر صنایع شیرینی سازی هست؟ با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت شکر می توان هم از تولیدکننده داخلی حمایت کرد و هم یارانه را به مصرف کننده واقعی به طور مستقیم پرداخت کرد و هم جلو ی قاچاق را گرفت و هم صنایع داخلی امکان رقابت با تولیدکننده خارجی را پیدا می کنند. در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و سیصد و هفتاد و سه تن شکر به قیمت ششصد و هفتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هفتاد و چهار دلار وارد کشور شد.

این واردکننده ها به ازای هر دلار واردات حداقل بیست و چهار هزار تومان سود برده اند و این بدان مفهوم است که در سال ۱۴۰۱ واردکنندگان شکر، نزدیک بیست هزار میلیاردتومان سود برده اند. اقتدار مافیای شکر از سال ۱۳۸۵ در دولت احمدی نژاد شکل گرفت که در آن دولت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان تعرفه واردات شکر را به پائین ترین مبلغ رساندند و این تصمیم نقطه عطفی در تاریخ صنعت قند و شکر بود که به سقوط تولید چغندر و قند و شکر منجر شد ولی مجلس در مقابل این تصمیم مقاومت کرد و با پیگیری انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر قانون انتزاع را تصویب کرد که طبق این قانون تجارت داخلی و خارجی شکر از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و راه را برای حمایت از تولید داخلی در برابر یورش بی سابقه واردات شکر باز کرد و این سیاست در دولت آقای روحانی با وزارت آقای حجتی ادامه پیدا کرد، ولی در دولت آقای رئیسی و در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تن شکر با ارز ترجیحی وارد کردند و سود هنگفت بیست هزار میلیاردتومانی نصیب واردکنندگان آن شد. برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ هزاران کشاورز چغندرکار و ده ها کارخانه تولید شکر بلاتکلیف هستند و امکان برنامه ریزی برای خود را ندارند؛ زیرا نمی دانند سیاست تجاری دولت برای این دوره بر چه پایه ای استوار است.

آیا می خواهند از تولید داخلی حمایت کنند یا بر اساس سیاست های قبلی منافع واردکنندگان ارجحیت دارد؟ هر بار شعار مهار تورم مطرح می شود، سیاست دولت برای مهار تورم، تشدید فشار بر کارخانه های تولید شکر برای تثبیت قیمت است و دیواری کوتاه تر از دیوار تولید نمی شناسند. قانون، علم اقتصاد و عرف بازار بیانگر این واقعیت هستند که انجام هر فعالیتی در اقتصاد نیاز به ثبات سیاست های اقتصادی و مدیریتی دارد، ولی به نظر می رسد دولت هنوز برای سال ۱۴۰۳ مکانیزمی برای ساماندهی بازار شکر ندارد. دولت به تولیدکنندگان که از رانت ارز ترجیحی برخوردار نیستند، دستور تثبیت قیمت را می دهد و از افزایش قیمت در بازار بیم دارد ولی تولیدکننده نمی تواند اختیار فعالیت اقتصادی اش را با منطق غیراقتصادی به دولت بسپارد و این راه به بن بست می خورد و ادامه کنترل قیمت شکر آن هم با تزریق ارز ترجیحی، با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر، منجر به قاچاق شکر خواهد شد. تنظیم بازار شکر با افزایش واردات برخلاف شعار محوری سال یعنی رونق تولید است.

افزایش ۱۴برابری واردات شکر در دولت اول احمدی نژاد سبب کاهش ۶۰ درصدی تولید شکر در کشور شد و در دولت آقای رئیسی این سیاست ادامه دارد. واردات شکر در سال اول دولت رئیسی ۶ برابر سال ۹۷ و دو برابر سال ۱۳۹۹ بوده است که افزایش واردات هیچ توجیهی ندارد و تنها به نفع واردکنندگان مشخص و انحصاری است. تولید شکر داخلی که در سال ۱۳۹۶ به بیش از دو میلیون تن رسیده بود، در حال حاضر کمتر از یک و نیم میلیون تن است که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۳ از این مقدار هم کمتر باشد. در واقع دولت از یک طرف با تخصیص ارز ترجیحی از تولیدکنندگان خارجی حمایت کرد و از طرف دیگر با قطع گاز کارخانه های قند برای تامین گاز خانگی، تولید را با رکود مواجه می کند.

ارز تخصیص یافته به واردات شکر در سال ۹۲ معادل یکصدمیلیون دلار بوده و در سال ۱۴۰۱ به هفت برابر افزایش یافت. آیا جمعیت کشور اضافه شده یا مصرف، چنین افزایشی داشته یا منافع دوستان اقتضای افزایش تخصیص ارز ترجیحی به واردات شکر را داشته است؟

ماده ۳ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۹۲، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرده برای تامین نیاز داخلی و تنظیم مازاد شکر به نحوی عمل کند که سالانه حداقل ۱۰درصد به میزان تولید داخلی افزوده شود، در صورتی که این قانون از سال ۹۶ که تولید داخلی دو میلیون تن بوده تا امروز اجرا شده بود، تولید داخلی سال ۱۴۰۲ باید به ۴ میلیون تن می رسیدو ایران جزو کشورهای صادرکننده شکر بود.

افزایش تولید نیشکر علاوه بر تقویت روند خودکفایی در شکر می تواند به افزایش تولید گوشت قرمز نیز کمک کند، چراکه پسماند خشک گیاه جادویی نیشکر، خوراکی مقوی و خوش طعم باب میل دام است. نمی توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت از یک سو با کالای وارداتی با ارز ارزان و از طرف دیگر با قیمت گذاری دستوری به جنگ واردات برود. چه لزومی دارد برای کالایی که مصرف آن زیان بار است و دولت سالانه صدها میلیاردتومان باید به مصرف درمان بیماران دیابتی برساند، ارز ترجیحی اختصاص داده شود؟ از طرفی برخی از واحدهای صنعتی مرتبط با شکر با دریافت ارز ارزان اقدام به تولید فرآورده هایی می کنند که با کمترین تغییر، فرآورده را صادر و به اسم ارز صادراتی بیشترین استفاده را می کنند؛ در واقع صادرکنندگان محصولات تولیدی از شکر وارداتی با پنجاه درصد تخفیف در قیمت ارز، قاچاقچیان رسمی صادرات شکر هستند، چراکه قیمت شکر در کشورهای همسایه تنی ۶۰۰ دلار است و این به اصطلاح تولیدکنندگان شکر ۳۰۰ دلاری از دولت می گیرند. با توجه به اینکه مصرف صنفی شکر تقریبا سه برابر مصرف خانگی است، دولت می تواند با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، منافع ملی را حفظ کرده؛ در نهایت به طبقات نیازمند یارانه مناسبی بپردازد و با این اقدام جلوی قاچاق هزاران میلیارد ریال شکر را بگیرد. واقعی شدن قیمت ها می تواند به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بینجامد. کشور سالانه ۲.۵میلیون تن شکر نیاز دارد که ۵۰۰ هزار تن مصرف خانوار و ۲ میلیون تن مصرف صنف و صنعت است و همگی از ارز یارانه ای استفاده می کنند. شکر مصرفی در صنعت به تولید کالاهایی نظیر نوشابه و شیرینی و شکلات می رسد که جزو کالاهای ضروری نیستند. چه تفاوتی بین گندم و شکر وجود دارد که گندم مصرف خانوار به قیمت رایانه ای به نانوایی ها فروخته می شود، ولی گندم بخش صنعت به قیمت آزاد فروخته می شود؟

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردکنندگان عمده شکر در سال ۱۴۰۱ به چند شرکت اختصاص دارد. آیا سازمان امور مالیاتی توانسته یا خواسته مالیات قانونی درآمدهای این شرکت ها را وصول کند؟