نگاهی به انتخابات اتاق های بازرگانی در پنج پرده

کیومرث کرمانشاهی - عضو اتاق بازرگانی تهران - پژوهشگر و فعال اقتصادی


پرده اول/ مرحله مقدماتی
به دنبال انتخابات مقدماتی اسفند ماه هیات نمایندگان اتاق تهران و پس از آن مرحله نیمه نهایی، یعنی انتخابات هیات رئیسه اتاق استان های کشور، انتخابات آخرین و بزرگترین اتاق کشور انجام شد و هیات رئیسه اتاق تهران که نقش و سهم عمده ای در اقتصاد بخش خصوصی کشور دارد، مشخص شد.

- نقدهای فراوانی به انتخابات این دوره اتاق و مشارکت پایین اعضاء در تعیین سرنوشت بخش خصوصی وارد است. گروهی کاندیدای یک نفره ریاست، عده ای به آراء سفید و گروه دیگری به پیروزی بخش دولتی نقد دارند.‌
-  هر چه است اتاق هم بخشی از اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشور است و جهت توسعه همه جانبه نیازمند تمرین خرد جمعی، عقلانیت و تصمیم صحیح هستیم. دولتی، خصوصی و خصولتی هم ندارد. همه باهم بانی و شریک در ایجاد وضع اقتصادی موجود هستیم، البته اگر منصفانه نقد کنیم قطعا" حکمرانی نقش پُر رنگ تری دارد. 
-  به هرحال ضمن تبریک و آرزوی توفیق و موفقیت برای منتخبین، امید است هیات رئیسه و ریاست قبلی اتاق تهران گزارش عملکرد هشت ساله خود را به طور کامل منتشر و در دسترس اعضای خود قرار دهد.
- ضروری است منتخبین جدید خود را موظف به مطالبه گری و حمایت از بخش خصوصی، پاسخگویی، شفافیت، اطلاع رسانی و توزیع عادلانه اطلاعات تجاری به همه اعضای اتاق دانسته و ضمن آگاهی از شرح کامل وظایف اتاق بازرگانی، نسبت به ارائه گزارش عملکرد بموقع خود عمل نمایند.

پرده دوم/ مرحله نهایی

اینک انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وارد مهمترین مرحله خود یعنی "دور پایانی و انتخاب هیات رئیسه و ریاست اتاق ایران" شده که قرار است روز بیست و هشتم خردادماه جاری برگزار گردد و لذا ضروری است:

- با همیاری آگاهانه از فرتوتی و ناکارآمدتری نماینده بخش خصوصی کشور جلوگیری نمائیم.
- همانگونه  که گفته شد انتخابات مقدماتی این نهاد مهم که نقش تصدیگری مسئولانه بخش خصوصی را به عهده دارد، به اتمام رسید و همانطور که در دوران مقدماتی انتخابات اتاق تهران در اسفندماه عرض شد هر گروهی که برنده و انتخاب شود، ضروریست همه اعضای اتاق بر حسب مسئولیت پذیری های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، همیاری و همکاری های لازم و کافی را با منتخبان جدید معمول داشته و تجارب و خواسته های بر حق و منطقی خود را در کادر اختیارات حقوقی و قانونی اتاق، در اختیار اعضای منتخب جدید قرار دهند و از منتخبان محترم نیز انتظار جدی بر این است که از مشورت با پیشینیان دارنده علم و تجربه در اتاق بازرگانی، خود را بی نصیب نگذارند و از مشورت با آنان، کمال بهره برداری را بنمایند.

- در حال حاضر بهتر آن خواهد بود که مراقبت و دقت شود تا بهترین و کاردان ترین اعضای اتاق ها و تشکل های اتاق به عنوان اعضای هیات نمایندگان که توان و شناخت کامل از شرح وظایف ذاتی اتاق به عنوان یک نهاد مطالبه گر که در ده ها شورا و کار گروه تاثیر گذار کشور عضو است، از بین کاندیداها انتخاب شوند تا با ارائه مشاوره های علمی و کاربردی صحیح به عنوان نماینده تمامی بخش خصوصی به حکمرانان ذیصلاح و برنامه محور، مشورت دهند تا در نهایت سهم ناچیز این بخش مهم از اقتصاد کشور، مطابق آنچه قانون حکم می نماید، افزایش یابد.

- طبعا، در این راستا، حکمرانان ذیصلاحِ برنامه محور، ضروریست با مسئولیت پذیری در قبال اعضاء و در نهایت ملت و نیازهای برحق آنها، جهت تعدیل انبوه مشکلات اقتصادی ؛ اعم از مباحث تجاری، کسب و کار و کارآفرینی حقوقی اقتصادی وار، به راه حل های ارائه شده از ناحیه بخش خصوصی، بیش از گذشته توجه کافی نموده و با اهمیت ویژه به این مطالبات برحق، فصل جدیدی از مشارکت بخش خصوصی در سرنوشت اقتصادی کشور را رقم بزنند.

- قطعا" زمانی اقتصاد کشور و فعالیت های آن، توسط نهادها و سازمان های داخلی و مراکز بین المللی اقتصادی مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرد؛ نتایج آن را متوجه همه اقتصاد کشور ایران اعم از بخش حکمرانان ذی صلاح و تصدیگران بخش خصوصی می دانند و به عبارتی همه باهم مورد ارزیابی قرار گرفته و آنگاه خصوصی، خصولتی و دولتی معنائی ندارد.

- یکبار دیگر عرض می نمایم که اتاق، متعلق به همه اعضاست و منتخبان محترم جدید، حالا دیگر نماینده یک گروه یا تفکر نیستند و در محیط اجتماعی نماینده همه اعضای اتاق محسوب شده و می شوند، چرا که ظرفیت «اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی» قطعا" از یک طیف، یک قشر و یک تفکر، بسیار فراتر است و ضرورت ایجاب می نماید که همه اعضاء، تجربیات خود را در بخش های چهارگانه تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی اتاق در سطح کشور در اختیار منتخبان قرار داده و در ادامه مسیر این همکاران را تنها نگذارند.

- به امید اتاقی، متشکل از دارندگان واقعی حقوق اقتصادی در محیط اجتماعی و سطح بین الملل، کارآمد و تاثیر گذار در اقتصاد کشور با هیات نمایندگانی علمی کاربردی و هیات رئیسه ای شایسته، ستادی چابک و تاثیرگذار در اقتصاد تضعیف شده کشور.

پرده سوم/ درس عبرت از گذشته

- با توجه به درصد پائین مشارکت اعضاء در انتخابات دهمین دوره اکثر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور و به منظور صیانت و حفظ کیان بخش خصوصی، فرصت تکرار هیچگونه اشتباهی در دوره پیش رو به هیچ وجه باقی نمانده است.

- تحقق سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور، قطعا" از عوامل اصلی پیشرفت و اصلاح شاخصه های مهم اقتصادی کشور است و در نهایت عاملی برای تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم خواهد بود.
 
دستیابی به سهم بیشتر بخش خصوصی صرفا" با وجود اتاقی چابک، فعال و مطالبه گر امکان پذیر است.

- اتاقی شایسته که با تجدید ساختار، به جایگاه و شرح وظایف خود آگاه بوده و به عنوان مشاور امین به سیاستگذاران بخش حاکمیتی کشور مشورت دهد و با اقتدار و مطالبه گری در صحنه های اقتصادی داخلی و عرصه های بین المللی بخوبی ایفای نقش نماید و با ساماندهی و تجدید ساختار خود را برای پذیرش مسئولیت های جدید آماده نماید و در کنار بخش حاکمیتی نسبت به حل مسائل مختلف و متنوع امور بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با کمک هیات نمایندگان اقدام نموده و نسبت به انتخاب هیات رئیسه و رئیس واجد شرایط و لایق که حافظ منافع ملی کشور و کلیه اعضای سراسری خود عمل نموده و همچنین در مورد افزایش حداکثری عضویت بازرگانان، تجار و تولیدکنندگان بخش خصوصی و اقدامات اصلاحی لازم حرکت کرده باشد.

پرده چهارم/ ویژگی های کاندیدای جدید هیات رئیسه


برای دستیابی به اهداف و رسالت مهم اتاق ایران مطابق وظایف قانونی، ضروری است هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران حداقل ویژگی های ذیل را به منظور ارتقاء جایگاه بخش خصوصی دارا باشند:

- سابقه طولانی مدیریت مستمر و شناخته شده در عرصه سرمایه گذاری، تولید و تجارت، کار آفرینی در صحنه کسب و کار کشور.
-  راه اندازی بخش های مختلف تولیدی و تجاری خصوصا با فعالیت مستمر و شایسته در حوزه صادرات کشور. 
- سابقه کار آفرینی و بکار گیری و اشتغال تعداد قابل توجهی نیروی شاغل در بخش های مختلف تولیدی و تجاری کشور.
- مقبولیت و مشروعیت نزد اهالی کسب و کار بخش خصوصی با ارائه کارنامه روشن و شفاف.
- میزان درصد بالای مشارکت اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات اتاق مرتبطِ استانی که شخص کاندیدای هیات رئیسه و ریاست اتاق ایران است.
- تسلط حداقل به یک زبان خارجی و آگاه به مذاکرات تجاری به منظور شرکت در جلسات مختلف داخلی و خارجی اتاق.
- تسلط به فن بیان و صراحت لهجه، شفافیت، اطلاع رسانی و روحیه رانت زدائی و ایجاد اتاقی برای همه اعضای سراسری اتاق ایران.
- ارائه کارنامه و عملکرد مناسب توسط کاندیداهایی که قبلا" سابقه عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی را دارا بوده اند، ضروری بنظر میرسد.

پرده پنجم/ بخشی از اهم وظایف هیات رئیسه جدید اتاق ایران

- سازماندهی و تجدید ساختار اتاق چابک به منظور آمادگی برای پذیرش مسئولیت های جدید مرتبط با توجه به قانون ادغام و کوچک سازی وزارتخانه ها.
- استفاده از نخبگان و ترویج شایسته سالاری با بکارگیری متخصصین کاردان در بدنه اتاق ایران.
- ارتباط مستمر با ارکان داخلی و خارجی اتاق بازرگانی علی الخصوص اتاق بازرگانی بین الملل، سازمان ها، آژانس های معتبر و اتاق های همکار مرتبط در عرصه بین الملل با استفاده از ظرفیت کامل اعضای اتاق خصوصا" در شرایط تحریم و محدودیتهای تجاری و توجه به نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و استفاده از فرصت های مختلف تجاری.
- تلاش جهت ایجاد شرکت های تخصصی مدیریت تجاری اعم از صادرات و واردات به منظور تجارت صحیح در بازارهای هدف و بین المللی.
- ارتباط مستمر با وزارتخارجه، سفارتخانه ها و معاونت اقتصادی وزارتخارجه و سایر مسئولین مرتبط.
- تلاش به منظور تجدید نظر درشیوه انتخاب و اعزام رایزنان کاردان و شایسته از هر دو بخش خصوصی و دولتی مطابق عملکرد سایر رایزنان اعزامی از کشورهای توسعه یافته.
- ساماندهی اعزام و پذیرش هیات های بازاریابی و برپایی نمایشگاه های تخصصی مختلف داخلی و خارجی در فضای مجازی و واقعی.
- توزیع عادلانه اطلاعات تجاری بین همه اعضای اتاق بازرگانی.
- استفاده از نقطه نظرات اصولی تمامی بخش خصوصی جهت ارتقاء جایگاه این بخش مهم از اقتصاد کشور.
- جلوگیری از رقابت منفی بخش خصوصی، خصوصا" در بازار تجارت بین المللی به منظور تامین منافع جمعی و عمومی کشور و خصوصاً اعضای اتاق بازرگانی ایران.
- انسجام و یکپارچه سازی تشکل های مختلف اتاق به منظور تقویت و توانمند سازی هرچه بیشتر تشکل های اتاق بازرگانی ایران.
- استفاده از ظرفیت های منطقه ای و استانی به منظور تامین و تکمیل زنجیره ارزش کالا و خدمات مزیت دار با تلاش و پیگیری به منظور تکمیل حلقه های مفقوده هر بخش با مشورت و حمایت بخش حاکمیتی.
- هماهنگی با بخش دولتی با توجه به بحث کمبود آب در حوزه کشاورزی و تلاش در جهت آموزشِ استفاده و ترویج شیوه های جدید و نوین آبیاری از قبیل قطره ای، هیدرو پونیک، ایرو پونیک، خشکه کاری و دیگر روش های مقرون به صرفه در مراحل کاشت، داشت و برداشت با کمک تشکل ها و مطالبه گری به منظور حمایت همه جانبه بخش سیاستگذار حوزه کشاورزی کشور.
- توجه و حمایت از کالا و خدمات دانش بنیان و همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه ارتقاء دانش فنی کالاها و خدمات ایرانی با توجه به متوسط ارزش پایین هرتن کالاهای صادراتی در مقابل متوسط ارزش هرتن کالاهای وارداتی و تلاش به منظور تعدیل بین این دو بخش.
- توجه به مقوله سورتینگ، بسته بندی، صنایع تبدیلی، نگهداری، توسعه سردخانه و علی الخصوص توسعه حمل و نقل و ایجاد خطوط منظم کشتیرانی و بخش بخش کارگو، کامیون یخچال دار و خصوصا" اقدام و پیگیری جهت تولید و صادرات کالاهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی فساد پذیر کشور و تلاش به منظور کاهش ضایعات بالای بخش کشاورزی و اقدام در جهت کاهش آن با کمک بخش دولتی.
- تلاش در جهت افزایش توسعه صادرات بخش خصوصی در همه بخش های کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی با توسعه برندینگ و ایجاد خوشنامی، ارزش افزوده و جلوگیری از بد قولی در بازارهای هدف کالا و خدمات صادراتی ایران با استفاده از تهیه قراردادهای تیپ تجاری مورد توسط تجار و بازرگانان. 
- استفاده از توان و ظرفیت بالای بخش صنعت و معدن کشور با بکارگیری حداکثر توان تولیدی بخش خصوصی با شناسائی خوشه های صنعتی، معنی، کشاورزی و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط(SMEها) با ایجاد شرکت های مدیریت صادرت و ساماندهی این شرکت ها در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی و ترغیب آنها به استفاده از دانش فنی، ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته و مکانیزه به منظور ایجاد ارزش افزوده، ارتقاء کیفیت محصول و کاهش قیمت تمام شده به منظور افزایش توان رقابتی در بازارهای هدفِ صادراتی.
- تلاش در جهت کاهش تعرفه های تجاری و به منظور کاهش قیمت تمام شده با حذف و کاهش هزینه های سربار، جهت تقویت کالاهای صادراتی کشور با مساعدت بخش دولتی.
- تلاش مستمر به منظور ارتقاء کیفیت کالا و خدمات صادراتی ایرانی با همکاری سازمان استاندارد خصوصا تلاش از طریق ترویج بهداشت و سلامت کالاهای کشاورزی، صنعت غذا و ترویج کالا و خدمات ارگانیک به منظور پیشگیری از افزایش بیماریهای مرتبط و کاهش هزینه ها از طریق ترویج دستورالعمل های بین المللی CODEX و استاندارد با همکاری وزارت بهداشت و سایر بخش های مرتبط. 
- همکاری مستمر با سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار، بازار بورس و سایر موسسات مرتبط مالی به منظور تقویت ارزش پول ملی از طریق شوراها و تشکل های عضو و همکاری با بازار سرمایه، بازار بورس، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر دستگاههای مرتبط فرابخشی به منظور انسجام و توانمند سازی بخش خصوصی و کاهش هزینه تمام شده تولید و تجارت انواع کالا و خدمات. 
- توسعه برند و برندینگ از طریق عضویت در مجامع بین المللی از جمله WIPO و TRIPS و سایر مجامع بین المللی مرتبط.
- توسعه و ترویج آموزش جهت دستیابی به موارد فوق و اهداف اتاق مطابق شرح وظایف.
- تلاش به منظور شفاف سازی، اطلاع رسانی و جلوگیری از هر گونه رانت و زیاده خواهی با به کارگیری توان حداکثری بخش خصوصی کشور.
-پیگیری به منظور ایجاد شرکت های مشترک سرمایه گذاری، بانک مشترک تخصصی، شرکت های توسعه تجارت مشترک، شرکتهای حمل ونقل مشترک از طریق اتاقهای مشترک به منظور توسعه روابط با کشورهای هدف با همکاری و حمایت بخش حکمرانی.
- پیگیری و اقدام در جهت تنظیم ارزش واقعی ارزش گمرکی 
کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق همکاری، همفکری و تبادل نظر با گمرک ایران.
- پیگیری، هماهنگی و همکاری با گمرک ایران به منظور تنظیم تعرفه های تجاری خصوصا" در خصوص اقلام اساسی، مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای مورد نیاز خطوط تولیدی کارخانجات با هدف کاهش قیمت تمام شده جهت حمایت از مصرف کننده و همچنین کمک به منظور تنظیم تعرفه های ترجیحی برای رقابت با شرکتهای رقیب در بازارهای هدف صادراتی و همچنین پیگیری توافقاتی که در اجلاس و همکاریهای منطقه ای دو جانبه و چند جانبه ذکر شده ولی تاکنون عملیاتی نشده است.
- اقدام جدی در خصوص حمایت کامل از بخش خصوصی با پیگیری وظایف کامل اتاق بازرگانی مطابق شرح وظایف اتاق، خصوصا" در رابطه با مفاد قانونی و اساسنامه ای که تاکنون عملیاتی نشده است.
- تلاش و پیگیری با کمک بخش دولتی جهت عضویت مجدد ایران به عنوان ادامه نقش ناظر در سازمان تجارت جهانی "WTO" که در حال حاضر فاقد تحرک است و بسیاری از مسئولیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. 
- و در نهایت داشتن برنامه راهبردی و طرح و برنامه برای عملیاتی نمودن شرح وظایف قانونی اتاق ایران.

- قطعا" حرکت در این مسیر باعث اعتماد سازی و اقبال مجدد بخش خصوصی و مشارکت بیشتر در رویدادها و انتخابات آتی خواهد شد.
 

کد خبر 54005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =