سال‌هاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخ‌های مرسوم دسترسی کافی ندارند؟ طی یک‌سال اخیر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴درصد رشد کرده و از ۴۲۲۷هزار میلیارد تومان (همت) به ۵۶۷۷همت رسیده است؛ یعنی ۱۴۵۰همت افزایش. در این یک‌سال، کل اعتبارات بانکی بخش غیردولتی ۲۶۵۴همت بوده و به ۳۶۸۵همت افزایش یافته؛ یعنی ۱۰۳۱همت و حدود ۳۹درصد افزایش داشته است. آمار نشان می‌دهد که نقدینگی ۳۴درصد و مانده اعتبارات به بخش غیردولتی ۳۹ رشد داشته است.
پس کمبود نقدینگی کسب‌وکارها از کجا ناشی می‌شود؟ دلایل متعددی برای این مساله وجود دارد؛ از جمله:
1. تورم حدود 50درصدی نیاز به سرمایه در گردش از محل وام را بیش از 50درصد افزایش می‌دهد. تولیدی با یک‌میلیارد تومان سرمایه در گردش (بابت مواد اولیه و دستمزد و...) را در نظر بگیرید که 60درصد آن از محل وام تامین مالی شده است. با نرخ تورم 50درصدی، سرمایه در گردش به 5/ 1میلیارد تومان افزایش می‌یابد و بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه اگر بزرگ باشند چاره‌ای ندارند جز اینکه سهم استقراض (وام) را برای تامین مالی افزایش دهند؛ چون منابع داخلی شرکت و طرف‌های تجاری محدود است. بنابراین باید 1/ 1میلیارد تومان وام بگیرند؛ یعنی 500میلیون تومان وام جدید به‌علاوه 600 میلیون تومان وام قبلی. در نتیجه، به دلیل تورم 50درصدی، وام این تولیدکننده نمونه 83درصد افزایش یافته است. اما این موضوع، همه داستان نیست.
2. وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است و دورنمای اقتصاد سبب شده است تا انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بالا باشد، تقاضای منطقی زیادی برای اعتبارات بانکی وجود دارد. طبق آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه 1401 حدود 48درصد و نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان نرخ مبنا حدود 21 درصد بوده است؛ این یعنی نرخ بهره حقیقی محقق‌شده منفی 27درصد است. به نفع تولیدکنندگان و خانوارهاست که خریدهای خود به‌ویژه خرید دارایی‌ها و کالاهای بادوام را با وام‌گرفتن سریع‌تر انجام دهند. علاوه بر این، نرخ رشد قیمت دارایی‌ها از ارز تا مسکن و طلا در دوماه اخیر و حتی بورس در هفته اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده، بنابراین تقاضا را برای وام به‌منظور پوشش ریسک افزایش داده است. البته بی‌ثباتی اقتصادی و مالی، موجب داغ شدن مجدد پول شده و سرعت انتقال وجوه بین بازارهای مختلف را افزایش داده و خود منشأ بی‌ثباتی بیشتر است.
3. شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار) در تامین مالی مولد بیشتر نقش دارد تا پول (سپرده‌های دیداری). برنامه‌های دولت و بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر براساس این ادعای غلط که بانک‌ها منشأ خلق نقدینگی هستند، چنین بوده که به شکل‌های مختلف وام‌دهی بانک‌ها را محدود کرده‌اند. از ابتدای سال 1401 تا پایان مهرماه، سپرده‌های دیداری 31درصد و شبه‌پول فقط 14 درصد رشد داشته است. به همین دلیل سهم پول از نقدینگی 2درصد افزایش و شبه‌پول 2درصد کاهش داشته و نسبت شبه‌پول به پول طی یک‌سال اخیر از 1/ 4برابر به 4/ 3برابر کاهش یافته است. متاسفانه برداشت غلطی از ماهیت بازیگران رشد نقدینگی در دولت وجود دارد و براساس بزرگ‌تر بودن رقم شبه‌پول فکر می‌کنند این بانک‌ها هستند که با سپرده‌گیری و وام‌دهی در رشد نقدینگی نقش مهمی دارند، در حالی که رشد پایه پولی (پول پرقدرت) توسط بانک‌مرکزی مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی است که در یک‌سال اخیر تا پایان مهرماه 34درصد رشد داشته است. محدود کردن فرآیندهای اصلی بانکداری فقط جیره‌بندی اعتبارات به نفع رانتجویان را بیشتر می‌کند.
4. نکته مهم دیگر، فشار استقراض بخش دولتی بر نظام بانکی است. فروش اوراق قرضه دولتی در بورس و اجرای عملیات بازار باز مسیر مناسبی برای جلوگیری از تاثیرات تورمی کسری بودجه دولت است. اما در ماه‌های اخیر به گونه‌ای اجرا شده که بر منابع بانک‌ها فشار وارد کرده است. انتشار حدود 105همت و فروش 80همت از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه که ارزش مانده این اوراق دولتی را در بورس به 437همت رسانده است از حجم انبوه این اوراق حکایت دارد که منابع در دسترس بخش غیردولتی را محدود می‌کند. البته گزارش مدیریت بدهی‌های عمومی خرانه نشان می‌دهد که در پایان خرداد 1401 بدهی‌های دولت به رقم 1376همت و بدهی‌های شرکت‌های دولتی به رقم 1451همت رسیده است؛ یعنی جمع بدهی‌های دولت 2827همت شده که حدود 40درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند همه این بدهی‌ها به بانک‌ها نیست؛ اما اثرات خود را بر اعتبارات بانکی دارد.
نظر شما