دولت سیزدهم در سال جدید برای بهبود معیشت مردم بدون حذف یارانه، به‌دنبال انتقال این امتیاز به انتهای زنجیره و مردم بوده است، اقدامی که عملی شد و اختصاص یارانه به تولید کنندگان حذف و به مصرف کننده‌های به ویژه طبقه پایین دست جامعه رسید تا از فساد و رانت که به وفور با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در دولت گذشته دیده شده، کاسته شود.
باید تاکید داشت که با این تصمیم بزرگ و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دیگر نه تنها شاهد قاچاق نخواهیم بود بلکه قیمت کالاهای اساسی هم با تلاطم جدی مواجه نخواهد شد و این موضوعی است که به ثبات وضع اقتصادی کشور کمک می‌کند.
دولت در اتخاذ این سیاست تلاش دارد تا با پرداخت یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن به مصرف‌کننده، ضعف‌ها و کاستی‌های گذشته اقتصادی را حل کند. با توجه به اینکه در زمینه هدفمندی یارانه ها تجربه موفقی نیز از گذشته وجود دارد و همراهی مردم با آن نیز قابل توجه بوده در نتیجه سیاست اتخاذ پرداخت یارانه نقدی موضوعی مورد پذیرش دولت قرار گرفته تا با پرداخت آن به سرپرست خانوار مشکلات اقتصادی برای خرید کالاهای اساسی رفع شود.
* انحراف ۴۰ درصدی در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی
در این‌باره، سید محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به لزوم اصلاح مشکلات اقتصادی مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و گفت: حذف ارز ترجیحی اقدامی لازم برای اقتصاد بیمار کشور است و جز این روش راه دیگری برای اصلاح وضعیت کشور نیست.
وی افزود: اقتصادی که در آن میلیاردها دلار به‌صورت رانتی تزریق شود و عادلانه هم صورت نگیرد حتی اگر اصل و مبنایش کاهش قیمت‌ها باشد اما در واقع ۴۰ درصد آن انحراف ایجاد می‌کند و زمینه فساد و رشد قارچ گونه برخی شرکت‌ها می‌شود بنابراین برای اصلاح روند موجود دولت باید این مسیر را می‌رفتیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: البته دولت قبلی باید این مسیر را اصلاح می کرد زیرا سیاست ارز ترجیحی به صورت مقطعی بود اما توان و جرات این کار را نداشت بنابراین دولت سیزدهم اقدام به اصلاح وضع اقتصادی کشور کرد.
میرتاج‌الدینی اضافه کرد: سیاست گذشته دولتمردان بستری برای رانت، فساد، قاچاق، مصرف بی رویه، حیف و میل و از بین رفتن منابع ملی بود، برای نمونه برای گندم با تخصیص ارز ترجیحی، نزدیک به ۱۴ میلیون تن از کشاورزان داخلی خرید انجام گرفت در حالی که ۳۰ درصد آن به اشکال مختلف اعم از خوراک دام و قاچاق حیف و میل شد، حدود ۳۰ درصد، یعنی بیشتر از ۴ میلیون تن از بین می رفت. اگر این روش را ادامه دهیم حدود ۳ یا ۴ تن صرفه جویی در گندم خواهیم داشت یعنی در زمان بحران غذایی دنیا کشور ما مدیریت منابع می کند و این به نفع کشور و مردم است.
وی در خصوص نحوه اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه مستقیم به مردم گفت: ما یارانه را به حلقه اول که وارد کننده یا توزیع کننده هستند می‌دادیم اما اکنون در این زنجیره توزیع یارانه ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی که مردم باشند می رسد، ما در گذشته با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره به طور متوسط بین ۳۰ یا ۴۰ درصد انحراف داشتیم که به هرشکلی هم اصلاح پذیر نبود اما اکنون این یارانه را مستقیما مردم دریافت می‌کنند و ما در بودجه ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای این کار گذاشته بودیم، رئیس‌جمهور رقمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده که در طول سال به مردم یارانه بدهد.
* کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی با اصلاح ارز ترجیحی و پرداخت یارانه کمک معیشتی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: سه دهک اول هر نفر در خانوار ماهانه ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرند حتما قدرت خریدشان بالا می رود و کسی نمی تواند این مسئله را انکار کند، اگر انصاف داشته باشیم با پرداخت یارانه مستقیم به سه دهک اول فقر از بین خواهد رفت و کسانی که مستمری کمی داشتند نیز می توانند نیازهای زندگی را در حد ضروری برطرف کنند.
* دولت برای مقابله با گرانی کالاها فکری کند/ گران شدن همه کالاها مربوط به حذف ارز ترجیحی نیست
میرتاج‌الدینی گفت: در همین حال، ضریب جینی و فاصله طبقاتی نیز کاهش خواهد یافت. دهک‌های بعدی نیز قدرت خریدشان نسبت به کالاهای ۴ قلم و زیرمجموعه های آن حفظ می شود اما نگرانی ما این است که کالاهایی که ذیل ارز ترجیحی نبودند نیز گران شدند.
وی تأکید کرد: دولت باید برای برای این ها فکری کند البته باید منصف باشیم گران شدن همه کالاها مربوط به حذف ارز ترجیحی نیست به هر حال سال جدید است و حقوق کارمندان نیز افزایش پیدا کرده و سایر عوامل در افزایش قیمت ها مثل تورم سال جدید موثر بوده است. دولت می خواست این کار را سال گذشته انجام دهد اگر این اقدام همان موقع انجام می گرفت مثل الان افزایش قیمت نداشتیم. چون تداخل عوامل مختلف صورت گرفت و معلوم نشد تاثیر حرف ارز ترجیحی چقدر است.
* ضرورت توزیع کالای مستمر و مقابله با کاستی در بازار
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به لزوم توزیع کالای مستمر و عدم وجود کاستی در بازار را به عنوان راهکاری مهم برای گذراندن ماه‌های ابتدایی این اصلاح بزرگ عنوان کرد و گفت: این مسیر را با احتیاط و جدیت باید ادامه دهیم تا قدرت خرید مردم را حفظ کنیم. دولت هم باید دقت و همت بیشتری برای تولید کالاها و توزیع مستمر آن به نسبت سایر کالاها داشته باشد. اصلی ترین همت دولت این باشد که توزیع کالا با کمبود و کاهش مواجه نشود؛ کما اینکه در مرغ و تخم مرغ فراوانی به‌وجود آمد و قیمت ها شکسته شد. اگر کالاهای دیگر نیز به همین شکل بدون کاستی و با فراوانی وجود داشته باشد، می توانیم از این گردنه و معبری که باقی مانده از دولت گذشته است عبور کنیم.
در سنوات گذشته شاهد قاچاق کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خارج از کشور بوده‌ایم، از طرف دیگر، کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است و مردم در این خصوص اعتراضاتی داشتند، بستر رانت و فساد نیز برای عده‌ای مهیا شده است و با افزایش بیش از حد واردات، خودکفایی ملی در معرض تهدید قرار گرفته است.
منشاء همه این مشکلات، سیستم معیوب حمایت از مصرف کننده است زیرا برای حمایت از مصرف کننده، به جای اینکه یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، در ابتدای زنجیره به واردکننده اعطا شده است، از آنجا که در هر نقطه از زنجیره توزیع امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد، کشور مبتلا به مشکلات عدیده‌ای شده است که باید برای آن‌ها چاره اندیشی کرد، دولت برای حل این مشکل، سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و ارائه مستقیم یارانه به مصرف کنندگان را به اجرا گذاشت.
منبع:فارس
نظر شما