حذف سازوکار ارز نیمایی و پیاده‌سازی دلار توافقی با وجود افزایش بیش از ۵۰درصدی نرخ ارز رسمی از ابتدای سال، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، ولی رفع یا جبران این چالش جایی در توافق ارزی تصمیم‌گیران نداشته است.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از راهکارهای تقویب معیشت کارگران را بحث ارائه سبد کالایی کنار افزایش مزد پیشنهاد می‌کنند، برخی دیگر معتقدند: اگر قرار است سبد کالایی به کارگران داده شود، بهتر است به‌صورت قانونی در اصلاح ماده ۴۱ گنجانده شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر اعضای هیات دولت، اقتصاد را همچنان اولویت اول کشور دانستند و توصیه‌های مهمی را برای حل مشکلات زندگی مردم بیان کردند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره، به طور متوسط بین ۳۰ یا ۴۰ درصد انحراف داشتیم که به هرشکلی هم اصلاح پذیر نبود اما اکنون این یارانه را مستقیما مردم دریافت می کنند.
افزایش رفاه خانوارها، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بوده است. اصولا سیاستگذاری برای افزایش رفاه خانوارها از دو مسیر صورت می‌گیرد: یکی با رویکرد علمی و دیگری با رویکرد شبه‌علمی که به یک «میانبر» شباهت دارد. رویکرد علمی این است که رشد اقتصادی کشورها افزایش یابد و با بزرگ شدن حجم اقتصاد، درآمد سرانه افراد نیز رشد کند. اما رویکرد شبه‌علمی این است که سیاستگذاران برای بهره‌مندی بیشتر خانوارها از کالاها، قیمت‌ها را در کنترل خود بگیرند. در رویکرد دوم، عمدتا دو نوع کالا با قیمت دستوری عرضه می‌شود یا کالاها قابل مبادله هستند که سیاستگذار در صورت افزایش تقاضا شروع به واردات می‌کند یا در انحصار دولت است که باید عرضه آن به‌صورت مستمر افزایش یابد. درنهایت اختلال در قیمت‌گذاری شرایط را برای ایجاد یک شوک بزرگ فراهم می‌کند که به‌دلیل ناتوانی در عدم تامین کالاها از سوی سیاستگذار صورت گرفته و این شوک باعث ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود. بازنده روش دوم، سیاستگذار، مردم و درنهایت اقتصاد است.
