محمدرضا جمشیدی 
این روزها «ارز ترجیحی» پرتکرارترین واژه‌ای است که در ادبیات مردم ایران زمین جای گرفته است و همه اقشار مردم پیرامون آن و تبعات حذفش از اقتصاد سخن می‌گویند. 
اما ارز ترجیحی (ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی) چیست و چرا جراحی آن از اقتصاد که یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت سیزدهم تاکنون به‌شمار می‌رود، این همه پرهیاهو شده است؟! 
دولت دوازدهم در ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از معیشت مردم، اقدام به اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مختلف کرد تا در آن مقطع در ظاهر بتواند از اثرات افزایش نرخ ارز بر سفره خانوار بکاهد. البته به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های ارزی به مرور از تعداد کالاهای مشمول اختصاص این ارز کاسته شد تا این‌که این اواخر فقط کالاهایی نظیر گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت
کنجاله سویا و بخشی از دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ترجیحی وارد می‌شد. 
در حقیقت واردات محصولات کشاورزی موردنیاز با ۸/۵ میلیارد دلار، حدود ۸۵ درصد از کل ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته را شامل می‌شد که طبیعی است این جراحی بزرگ اقتصاد نیز در این بخش، بسیار ملموس‌تر خواهد بود. 
اما نکته‌ای که به طور کلی نباید از کنار آن به راحتی عبور کرد، این‌که ورود ارز چند نرخی به اقتصاد با اهدافی نظیر جلوگیری از افزایش هزینه خانوار و بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت، اما در حقیقت در بخش کشاورزی این سیاست نادرست همچون پتکی بر سر این بخش، کوبیده شد و تبعات ناگوار بسیاری نیز به همراه داشت. 
از آنجایی‌که به‌طور طبیعی هر اختلاف قیمت و دوگانگی در هر بخش اقتصاد، رانت، فساد و عدم توازن در توزیع را به‌همراه دارد، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی اقلام کشاورزی هم فارغ از این قاعده کلی نبود و البته به دلیل افزایش جهانی قیمت‌های اقلام غذایی به پدیده قاچاق گسترده هم دامن زد.به طوری‌که بنابر اعلام شرکت بازرگانی دولتی در نظام تأمین گندم و آرد صنف و صنعت
پرداخت یارانه به این بخش باعث شد تا با وجود بالارفتن قیمت گندم، نرخ آرد صنایع ثابت بماند 
و همین مسأله باعث افزایش شکاف قیمت میان خرید گندم و فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت شده است. به‌دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه شدت گرفت و دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به ۲ برابر قیمت 
و در مرز ترکیه به ۳ برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار می‌داد، می‌کردند. 

تبعات ارز ترجیحی
بنابر محاسبات انجام شده، نیاز مصرفی صنف و صنعت به گندم، سالانه به ۲ میلیون تن می‌رسد و باید برای این بخش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه در هر سال صرف شود که با در نظر گرفتن این‌که نیمی از این میزان یارانه به دو روش قاچاق و صادرات فرآورده‌های گندم از چرخه خارج می‌شد
یارانه اختصاص یافته به‌جای آن‌که کام مردم کشور را شیرین کند، به کام کشورهای همسایه می‌شد. 
از سوی دیگر در حالی‌که دولت از سال ۱۳۹۷ تاکنون برای واردات گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی، ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، تولیدکنندگان داخلی باید با تأمین نهاده‌ها از بازار آزاد و به قیمت متناسب با نرخ آزاد، اقدام به تولید کنند که این امر باعث صرفه اقتصادی واردات این کالاها نسبت به تولید آن‌ها شده است. 
در حقیقت ظهور ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی 
و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد تا مردم نفعی از اختصاص یارانه به این شکل نبرند 
و این مکانیسم فقط منافع عده‌ای خاص را تأمین کرد. 
از سوی دیگر به‌دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌ای به سوی واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش یافت 
و در عمل این بخش با کاهش بهره‌وری مواجه شد. 
در طول این سال‌ها، کمتر شاهد سرمایه‌گذاری جدی در فناوری‌های نوآورانه مبتنی بر پایه دانشی بودیم، به نوعی که بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری جدی گرفتار شد. 
البته طبیعی است چنین رویکردی نتیجه‌ای جز افزایش فقر و کاهش درآمد کشاورزان و انگیزه‌های تولید به‌همراه نداشته باشد و در این فضا دیگر حمایت‌های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی، جدی گرفته نشده و به‌دنبال آن زیرساخت‌های صادراتی تقویت نشد. 
جالب‌تر این‌که توجه به ارتقای بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی به ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج و به‌گونه‌ای زمینه‌های تشدید واردات فراهم شد. 
در طول یک‌سال اخیر، وجود نهاده‌های ارزان قیمت در کنار بازار آزاد موجب ایجاد فرصت فساد و انتقال نهاده‌های دولتی به بازار آزاد شد و البته خشکسالی در همین بازه زمانی و به تبع آن کاهش علوفه مراتع هم مزیدی بر علت شد تا فاصله قیمتی بازار آزاد و نهاده‌های دولتی، که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، بیشتر از گذشته شود. 
بدیهی است که وقتی قیمت هر کیلوگرم یونجه به عنوان نمونه از ۲ هزار تومان به ۶ هزارتومان برسد، شاهد کشتار دام‌های مولد باشیم. 
هدر رفت و نشت بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان می‌شد، باعث شکل‌گیری رقابت شدید در واردات، کاهش تولید، فساد و نبود بهره‌مندی همه ذی‌نفعان از منافع ارز، تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی شده بود. 
در واقع ظهور این ۶ بحران خودساخته در اقتصاد، دولت را مجاب به جراحی بزرگ در اقتصاد کرد که شاید در کوتاه‌مدت، اقتصاد را با تکانه‌هایی مواجه کند، اما طبیعی است مانند هر جراحی دیگری پس از طی دوره نقاهت، دستاوردهای بسیاری به همراه خواهد داشت. 
بی‌شک، یکی از نتایج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات نهاده‌های کشاورزی و حواله این تقاضا به سامانه نیما، افزایش تقاضا در این سامانه و در نتیجه، افزایش نرخ ارز آزاد خواهد بود. 
ناگفته نماند افزایش نرخ ارز و در ادامه، افزایش قیمت‌های تبعی موجب می‌شود که فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم، تنها به یک مرحله خلاصه نشود و به‌دنبال آن شاهد تورم انتظاری نیز در جامعه هستیم. 
البته با تدابیر کوتاه مدت و بلندمدتی که دولت اندیشیده است، انتظار می‌رود این دوره نقاهت، قابل سپری شدن باشد؛ اما به طور کلی نمی‌توان از نظر دور داشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی، ضربات بسیار سهمگینی به بخش کشاورزی وارد کرده و چاره‌ای جز اصلاح نظام تخصیص یارانه از بخش واردات به انتهای حلقه زنجیره یعنی مصرف‌کننده نبوده است. 
حرکت در مسیر اصلاح نرخ ارز را باید به نوعی حرکت در مسیر واقعی‌سازی تولیدات کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقای امنیت درآمدی کشاورزان و قطع دست رانت‌خواران تلقی کرد؛ هرچند می‌شد در نحوه اجرا با دوراندیشی بیشتری عمل کرد تا سختی‌های دوران نقاهت، کمتر و مدت آن کوتاه‌تر شود.