حذف ارز ترجیحی که مجلس و دولت بر سر آن اجماع نظر داشتند در کمیسیون تلفیق رای نیاورد. هر چند سخنگوی کمیسیون تلفیق، علت این امر را نبود برنامه مکتوب و منسجم از سوی دولت اعلام کرد، اما حمیدرضا حاجی‌بابابی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ در نشست خبری خود اعلام کرد که کمیسیون تلفیق در موضوع ارز ترجیحی کنار مردم ماند و مصوبات تلفیق سمت و سوی مردمی داشته است.
وی گفته است هر چند کارشناسان بیان می‌کردند که ارز ترجیحی دارای فساد و دلالی است که قسمتی از آن درست است، اما نگرانی شدید ما این بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد، بنابراین کمیسیون تلفیق در کنار مردم قرار گرفت و ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ مصوب کرد. به گفته حاجی‌بابایی وقتی حرف از حضور دلال و دزد در حوزه ارز ترجیحی زده می‌شود، در واقع ۸۵ میلیون نفر تنبیه می‌شوند، زیرا نمی‌توانند دزدان را دستگیر کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق عنوان کرده است که دلالان و دزدان باید دستگیر شوند، چرا مردم را تنبیه می‌کنید. هیچ کارشناسی در کشور نمی‌پذیرد که ارز ترجیحی تداوم داشته باشد و در مقابل هیچ‌کس نیز اذعان نمی‌کند که معیشت مردم خوب است، حال در این شرایط سوال ایجاد می‌شود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، دولت می‌تواند عمل جراحی را به گونه‌ای انجام دهد که بیمار به کما نرود؟
او همچنین اعلام کرده است که تلفیق به جمع‌بندی نرسید که سال آینده معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی آسیب نبیند.
به گفته حاجی بابایی، این بدان معنا نیست که دولت ناتوان است، بلکه ما براساس شرایط تصمیم گرفتیم. زیرا تمامی تصمیمات ما در کمیسیون تلفیق در راستای جلوگیری از آسیب و فشار به مردم و معیشت آنها در سال ۱۴۰۱ بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، حذف ارز ۴۲۰۰ می‌توانست تصمیمی عاقلانه در راستای جراحی یارانه‌ها و مسدود کردن یکی از مسیرهای رانت‌خواری محسوب شود و از هدر رفت منابع محدود ارزی کشور جلوگیری کند، اما واهمه دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند نشان از اعمال نظر ها در تصمیم‌گیری‌های کلان و تغییر مسیر سیاستگذاری‌های اقتصادی داشته باشد. چندی پیش نیز رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق از رد منطقی‌ترین پیشنهاد در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ در کمیسیون تلفیق خبر داده بود. بنا به اطلاعات موجود در تلفیق پیشنهاد شده بود به دولت مجوز برداشت اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی از صندوق ذخیره ارزی داده شود تا دولت بنا به صلاحدید خود این اعتبار را برای هریک از اقلام کالاهای اساسی هزینه کند. اما این پیشنهاد درکمیسیون تلفیق رد شد و کمیسیون تلفیق ترجیح داد تا ارز ۴۲۰۰ حذف نشود و تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به صحن علنی موکول کند.
کاهش ۱۳۷ همتی منابع دولت
با استناد به اطلاعات موجود و مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت موفق نشد تاییدیه برداشت ۲۰ درصدی از صندوق توسعه ملی را دریافت کند. حاجی‌بابایی در این خصوص گفته است که عملا منابع درآمدی دولت با این تصمیم ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه کاهش پیدا کرده است، ولی دولت برای این منبع مصارفی تعریف کرده بود.
به گفته حاجی‌بابایی، تلفیق منتظر بود تا دولت با نامه‌ای ۱۳۷ همت مذکور را از طریق معرفی منابعی تامین کند یا این رقم را از مصارف بکاهد، اما اتفاق نیفتاد و با آنکه در جلسات متعددی با دولت این موضوع را جمع‌بندی کرده بودیم، اما لازم بود که دولت آن را به مجلس ابلاغ می‌کرد.
نظر شما